تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الإثنين مفاجأة الرئيس المصري محمد مرسي، أمس، الرأي العام بسلسلة قرارات إذ أحال وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان على التقاعد.
تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الإثنين مفاجأة الرئيس المصري محمد مرسي، أمس، الرأي العام بسلسلة قرارات بدت أشبه بانقلاب سياسي إذ أحال وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان على التقاعد، و ألغى الإعلان الدستوري.
السفير :
صحيفة السفير عنونت" مرسي ينهي ازدواجية السلطة: تعيين نائب للرئيس وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل"و" مصـر: انقـلاب رئاسـي يطيـح حكـم العسـكر"
وكتبت تقول"فاجأ الرئيس المصري محمد مرسي، أمس، الرأي العام بسلسلة قرارات بدت أشبه بانقلاب سياسي أنهى دستورياً وقانونياً ازدواجية السلطة بين مؤسستي الرئاسة والجيش، إذ أحال وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان على التقاعد، مع إبقائهما مستشارين عسكريين له، بينما ألغى الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري في حزيران الماضي، واستبدله بإعلان دستوري آخر جعله عملياً الحاكم الفعلي للبلاد بعدما وضع بين يديه السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وفي بيان أذاعه بعد ظهر أمس، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي عن أكبر حركة تغييرات في المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الدفاع، شملت ترقية رئيس المخابرات الحربية اللواء عبد الفتاح حسين خليل السيسي إلى رتبة فريق، وتعيينه قائداً عاماً للقوات المسلحة ووزيراً للدفاع والإنتاج الحربي، وقائد الجيش الثالث الميداني (مقره السويس) اللواء صدقي صبحي سيد أحمد إلى رتبة فريق وتعيينه في منصب قائد أركان حرب القوات المسلحة.
يذكر أن السيسي بدأ حياته العسكرية في سلاح المشاة، وتولى جميع الوظائف القيادية حتى عين قائداً للمنطقة الشمالية العسكرية، ثم مديراً لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وهو من مواليد العام 1958. أما صدقي سيد احمد فبدأ مهماته العسكرية في سلاح المشاة، وتدرج في جميع الوظائف القيادية حتى تولى قيادة الجيش الثالث الميداني، وهو من مواليد العام 1955.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة كذلك إحالة قائد القوات البحرية الفريق مهاب محمد حسين ممش، وقائد قوات الدفاع الجوي الفريق عبد العزيز محمد سيف الدين، وقائد القوات الجوية الفريق رضا محمود حافظ محمد عبد المجيد. وتم تعيين الفريق ممش رئيساً منتدباً لمجلس إدارة قناة السويس، والفريق عبد العزيز محمد سيف الدين، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.
وبينما قرر الرئيس الإبقاء على اللواء محمد سعيد العصار مساعداً لوزير الدفاع، تم استبدال وزير الإنتاج الحربي علي صبري بالقائد السابق للقوات الجوية الفريق رضا محمود حافظ.
من جهة ثانية، عين مرسي المستشار محمود مكي نائباً لرئيس الجمهورية ليصبح بذلك أول نائب مدني لرئيس مدني في مصر. ومعروف أن نائب الرئيس الجديد هو الشقيق الأصغر لوزير العدل الحالي المستشار أحمد مكي، وكان من ضمن المستشارين الذين تمت محاكمتهم بتهمة إهانة القضاة بعد قيامه بنشر «القائمة السوداء لتزوير انتخابات العام 2005» خلال عهد حسني مبارك. وقد بدأ مكي حياته المهنية ضابطاً في الأمن المركزي، ثم التحق بالنيابة العامة، وتدرج في مناصبه حتى تولى منصب نائب رئيس محكمة النقض.
الإعلان الدستوري
من جهة ثانية، أصدر مرسي قراراً بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري قبيل إقفال الصناديق في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في حزيران الماضي.
وأجرى مرسي تعديلاً على الإعلان الدستوري الذي صدر بعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية في آذار العام 2011، ومن ذلك جعل المادة 25 من هذا الإعلان تنص على أن «رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين في هذا الإعلان والقانون، ويباشر فور توليه مهمات منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 56 من هذا الإعلان».
وكانت المادة 56 من الإعلان الدستوري تعطي المجلس الأعلى للقوات المسلحة حق التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة، وتعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب، ودعوة مجلسي الشعب والشورى للانعقاد، وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وغيرها من الاختصاصات.
وجاء في التعديل الذي أصدره مرسي انه «إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً جمعية تأسيسية جديدة، تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية، لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستوري الجديد».
وفي كلمة ألقاها من جامع الأزهر في إحياء ليلة القدر قال مرسي إن «ما اتخذته من قرار ليس موجهاً لأشخاص بأعيانهم ولم أقصد توجيه رسالة سلبية لأحد، وإنما قصدت، والله أعلم بما قصدت، مصلحة هذه الأمة ومصلحة الشعب»، مضيفاً «لم أقصد أن أهمّش أحداً أو أطغى على أحد، أو أهيمن على أحد». وتابع «أبنائي في القوات المسلحة أريد لهم كل الخير.. أريد لهم أن يتفرغوا لمهمة مقدسة لدينا جميعاً وهي حماية الوطن، لكن نمضي معاً نحو آفاق جديدة».
صدمة سياسية
وأحدثت الخطوة السياسية التي أقدم عليها مرسي صدمة وإرباكا على المستوى السياسي بالنظر إلى طابعها المفاجئ، وبسبب الضبابية التي ما زالت تحيط بخلفياتها وطريقة اتخاذ القرار بشأنها.
وفي هذا الإطار، قال مصدر سياسي مطلع لـ«السفير» إن «قرارات مرسي أتت في ظل استغلال بعض أعضاء المجلس العسكري للأحداث في سيناء بغرض الترويج لفكرة ان مرسي غير قادر على التعامل مع التحديات الأمنية، وربما استغلال هذا الأمر للقيام بانقلاب عسكري ضد الرئيس المنتخب»، ما يعني أن القرارات أتت بمثابة «خطوة استباقية لسحب كل الأدوات التي تخول القادة العسكريين القيام بهذا الأمر».
وتتقارب هذه الرواية مع ما كتبه الإعلامي البارز حمدي قنديل عبر موقع «تويتر» بأن «الرئيس قام بانقلاب مدني استباقاً لانقلاب عسكري ربما كان مقررا له 24 آب أو بعده بقليل»، في إشارة إلى التظاهرات التي دعت إليها قوى سياسية في مصر ضده لإسقاط حكم «الإخوان».
لكن مصادر عسكرية نفت بشكل غير مباشر هذه المعلومات، حين أكدت أن القرارات اتخذت بالتنسيق مع المشير طنطاوي وبقية أعضاء المجلس العسكري، وهو ما أكده صراحة اللواء العصار في حديث إلى وكالة «رويترز» للأنباء.
وفي قراءة أولية لقرارات مرسي، قال مدير التحرير في صحيفة «الشروق» المصرية وائل جمال لـ«السفير» إن ما جرى يعني أن «مرسي هو من بات يحكم مصر بشكل فعلي من الناحيتين القانونية والدستورية»، موضحاً أن «مجرد اتخاذ قرارات من هذا النوع وبهذه الطريقة يعني أن كافة الصلاحيات المرتبطة بإدارة ما تبقى في المرحلة الانتقالية قد باتت بيده».
ويشدد جمال على أن القرار الأهم الذي اتخذه مرسي يتمثل بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، في ما يشكل «تحوّلاً مهماً في العملية الانتقالية»، باعتبار أن الإشراف العسكري على هذه المرحلة قد انتهى دستورياً، وأن كافة القضايا المتبقية في هذه المرحلة، كانتخابات مجلس الشعب وعمل الجمعية التأسيسية للدستور قد أصبحت تحت إشراف رئيس الجمهورية مباشرة.
وإذ يرى جمال أنه من المبكر تقديم تصوّر كامل بشأن خلفية هذا الحدث، وخصوصاً موقف المجلس العسكري، يشير إلى أن عدم رصد أي بادرة اعتراض من قبل قادة الجيش يوحي بأن الأمور قد حسمت لمصلحة مرسي، من دون أن يستبعد وجود ترتيبات معينة بين الطرفين في هذا الشأن.
في المقابل، قال القيادي في الحزب الشيوعي المصري عصام شعبان لـ«السفير» إن «ما حصل لا يغير شيئاً في السياسة المصرية، إذ يبدو أن ثمة تفاهمات معينة قد تم ترتيبها بين مرسي والمجلس العسكري، وزوال شخص لا يعني زوال سياسات أو تغيير وضعية المؤسسة العسكرية».
وأضاف شعبان «ربما القرارات لم تكن على هوى المجلس العسكري، لكن خروجه الآن من السلطة مكسب للطرفين، فالمجلس لن يحاسب» على ما قام به خلال المرحلة الماضية، مشدداً على ان ما جرى بالأمس «تغيير شكلي حفظ ماء الوجه لمرسي وطنطاوي وعنان»
وأوضح شعبان «يبدو أن القرار استند إلى أرضية للتفاهم المشترك بين المجلس العسكري والرئيس ودوائر دولية ومحلية». ويضيف ان «القرارات لا تعني حدوث تغيير حقيقي في بنية النظام السياسي القائم، فرحيل حسني مبارك لم يؤد إلى زوال نظامه، وكذلك إحالة عنان وطنطاوي لا تعني انتهاء شكل السلطة العسكرية».
الأخبار :
صحيفة الاخبار عنونت"العسكر يؤكدون أن القرار اتخذ بالتشاور معهم... و«الإخوان» مطمئنون"
وكتبت تقول «أنا الرئيس». عبارة بات بإمكان الرئيس المصري محمد مرسي قولها بكل ثقة، ابتداءً من يوم أمس، بعدما أحال المجلس العسكري، الذي كان ينازعه الحكم، إلى التقاعد ليصبح ممسكاً بجميع السلطات في البلاد
بينما كانت أنظار المصريين مركّزة على سيناء لمتابعة تفاصيل العملية العسكرية، الأولى من نوعها، التي يشنها الجيش المصري على الحدود مع إسرائيل منذ 1973، أعاد الرئيس المصري الحدث إلى قلب العاصمة، بعدما فاجأ الجميع بإصدار قرارات إحالة المجلس العسكري وقيادته إلى التقاعد، بما سمح له بإحكام قبضته على جميع السلطات في البلاد.
القرارات التي اتخذها مرسي شملت إحالة رئيس المجلس العسكري ووزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان في الجيش الفريق سامي عنان إلى التقاعد وتعيينهما مستشارين له، ومنحهما قلادة النيل أحد أعلى الأوسمة في البلاد. وشمل القرار إقالة قادة الفروع بالمؤسسة العسكرية وتعيينهم في مناصب جديدة، إذ أحال ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري الى التقاعد، لكنه عينهم في مناصب أخرى مدنية، وهم: الفريق مهاب محمد حسين ميمش قائد القوات البحرية الذي أصبح رئيساً منتدباً لمجلس إدارة هيئة قناة السويس، والفريق عبد العزيز محمد سيف الدين الذي أصبح رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع. أما الفريق رضا محمود حافظ عبد المجيد، فعين في منصب وزير دولة للإنتاج الحربي، فيما عيّن اللواء محمد سعيد العصار مساعداً لوزير الدفاع، ومحمود مكي نائباً لرئيس الجمهورية.
لكن قرارات مرسي لم تتوقف عند هذا الحد، إذ أصدر قراراً بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، الذي كان يمنح المجلس الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، تقيد رئيس الجمهورية بعدما كان يعطي الجيش سلطات واسعة، وخصوصاً في مجال السلطة التشريعية. وتضمن قرار مرسي أن تتم الدعوة إلى انتخاب البرلمان عقب إقرار الدستور المصري بشهرين.
هذه القرارات بالتغييرات الكبيرة بين قادة المؤسسة العسكرية، التي أصدرها مرسي، أمس، صنعت جدلاً كبيراً في الشارع المصري فور الإعلان عنها، فيما سعى الرئيس إلى التخفيف من حالة الإرباك التي أحدثتها. وقال، في كلمة ألقاها في احتفال ديني بمناسبة ليلة القدر، إن القرارات بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإحالة قيادات الجيش العليا إلى التقاعد ليست موجهة ضد أشخاص أو لإحراج مؤسسات. وأضاف «ما قصدت بقراراتي أن أطغى على أحد أو أوجه إهانة إلى أحد، إنما أردت ضخ دماء جديدة وهمماً جديدة، وأريد أن أخبركم بأن في مصر رجالاً في الجيش والشرطة يحمون مصر، وهم في قلبي وبين يدي حريص عليهم، وسنمضي معاً لتنهض الأمة». وطالب مرسي الشعب بأن «يعينه بقوة حتى تنهض الأمة»، مؤكداً أنه «يتخذ إجراءات من شأنها وضع اليد على مناطق النزف ووقف الفساد». وشدد على أنه لا مجال لترك المسؤولية.
من جهةٍ ثانية، تعهد الرئيس المصري بسحق المتشددين الذين يهاجمون مواقع للجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء، مشدداً على أنه «سنلاحقهم حتى ننتهي منهم».
وجاءت تصريحات مرسي بينما كانت الترجيحات حول خلفيات قراراته تتحدث عن احتمالين لا ثالث لهما. فإما أن يكون مرسي قد اتخذ مثل هذه القرارات منفرداً، وبالتالي على المصريين ترقب إمكان وقوع انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب بعدما «انقلب الإخوان على العسكر»، وإما أن تلك القرارات ما هي إلا اتفاق لسيناريو الخروج الآمن لطنطاوي وعنان. وهو السيناريو الذي لفتت إليه قيادات في جماعة الإخوان المسلمين قبل وصول مرشحهم إلى منصب رئاسة الجمهورية. ويبدو أن الاحتمال الثاني هو الأقرب إلى أرض الواقع بعدما صرح أمس عضو المجلس الأعلى للمجلس العسكري، ال
واء محمد سعيد العصار، والذي حسب القرار الجديد أصبح مساعداً لوزير الدفاع، بأن قرارات مرسي تمت بالاتفاق بين أعضاء المجلس العسكري ورئيس الجمهورية. وما يؤكد أن القرارات الجديدة ليست انقلاباً إخوانياً، كما يتصور البعض، تلك الأوسمة التي منحها مرسي للمتقاعدين الجدد، وتعيينهم في دوائر قريبة منه شخصياً، بما ينفي تماماً الحديث عن إمكان محاكمتهم على التهم التي ينسبها قطاع عريض من الثوار إليهم طوال فترة قيادتهم للفترة الانتقالية بعد سقوط نظام حسني مبارك.
بدورها، بدت جماعة الإخوان المسلمين الأكثر تنظيماً على الساحة السياسية، مطمئنة إلى عدم إمكان وقوع انقلاب عسكري من قبل أي طرف في الجيش رداً على قرارات مرسي، وخصوصاً أن الجماعة كانت لتصبح أولى ضحاياه بطبيعة الحال.
ورأى عضو مكتب الإرشاد مصطفى الغنيمي، في حديث مع «الأخبار»، أن «رئيساً منتخباً كمرسي بالتأكيد يحوز من الأغلبية الشعبية ما يستند إليه وقت اتخاذ قرارات بهذه الأهمية، كون انتخابه جرى بعد الثورة، ما يعني بدوره أن أي انقلاب عليه سيعد من قبيل الانقلاب على إرادة الشعب وثورته، وهو ما لا أظن الشعب ليتركه يمر أبداً، ولا سيما أن تلك القرارات جاءت في لحظة تشهد غضباً واسع النطاق في الشارع المصري على التقصير الأمني والعسكري الواضح الذي سمح بهجوم رفح، الذي أودى بكل تلك الخسائر الفادحة في أرواح المصريين».
ورداً على التساؤلات التي أثارها قرار مرسي، وما سيتسبب به من إفلات طنطاوي وباقي أعضاء المجلس الأعلى العسكري من المساءلة عن أحداث القتل التي ارتكبها الجيش في الفترة الانتقالية، أوضح عضو مكتب الإرشاد في الجماعة أن «الأمر يعتمد على وجود دلائل دامغة على مسؤولية أعضاء في المجلس العسكري عن تلك الجرائم من عدمه». وأوضح أن هذا الأمر «لا يمكن مواجهته إلا بالطرق القانونية وحدها».
من جهته، وصف نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، عصام العريان، قرارات مرسي بأنها شجاعة وتصب في طريق تحقيق مطالب الثورة. وقال في تغريدة له عبر موقع «تويتر»: «أدى الرئيس واجبه السيادي، وحقق مطالب الثورة، وعلى كل ثوري أن يساند الرئيس لمنع أي محاوﻻت ضد الثورة. هذه هي الموجة الثانية لثورة الشعب المصري». وأضاف «قرارات رئاسية شجاعة أحبطت مخططات الثورة المضادة، وفضحت الطرف الثالث الذي يعمل على إعاقة مسيرة التحول الديموقراطي لشعب مصر».
اطمئنان الجماعة لم ينسحب على باقي الشارع المصري، ولا سيما أن مؤسسة الرئاسة، وخلال الساعات الأولى لصدور القرار لم تقدم أي إيضاحات حول خلفيات القرار الذي اتخذه مرسي، ولم تحدد ما إذا كانت هناك علاقة بين القرارات الجديدة، والأحداث التي وقعت على الحدود المصرية بمدينة رفح، وهو الغموض نفسه الذي صاحب قرار مرسي الأسبوع الماضي بإقالة مدير جهاز الاستخبارات اللواء مراد موافي، رغم تصريحات الأخير بأنه أبلغ الجهات المسؤولة في الدولة عن تحركات في سيناء قد تؤدي إلي عملية إرهابية.
ويرى فريق من الشارع المصري أن قرارات مرسي بقدر ما هي قرارات ثورية، إلا أنها قد تكون تمت بمباركة قطرية أميركية، ولا سيما أن القرارات تم الإعلان عنها بعد يوم واحد من لقاء مرسي بأمير قطر، حمد بن خليفة آل ثاني والإعلان عن وديعة مالية بمبلغ 2 مليار دولار وضعها الجانب القطري في البنك المركزي المصري. لكن بعيداً عن تلك النظرية التآمرية، يبقى أن قرار مرسي هو الأفضل منذ توليه منصبه الجديد، ويرسم به خريطة جديدة لعلاقة العسكر بالحكم في الفترة المقبلة، ويحجّم به في الوقت ذاته سلطات العسكر.
النهار :
أما صحيفة النهار فعنونت"مرسي يوطّد حكم الرأس الواحد في مصر عزل قادة الجيش وإلغاء الاعلان الدستوري"
وكتبت تقول "بعد صراع مرير على الصلاحيات بين الرئاسة المصرية والجيش، هل باتت مصر منذ أمس دولة برأس واحد؟ هذا السؤال مطروح على خلفية القرارات المفاجئة التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي وعزل بموجبها الضباط الكبار في الجيش بمن فيهم وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الاركان الفريق سامي عنان اللذان اضطلعا بالدور الاساسي في المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي ادار شؤون البلاد منذ اطاحة الرئيس حسني مبارك في 11 شباط 2011". كما الغى مرسي الذي ينتمي الى جماعة “الاخوان المسلمين”، الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس العسكري عشية انتخابه رئيساً وجرده من الكثير من الصلاحيات، واصدر عوضاً عنه اعلاناً دستورياً منح نفسه بموجبه صلاحية التشريع.
ولم يتضح إلى أي حد صدرت هذه القرارات، التي تعتبر انقلاباً من فوق على الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الجيش في مصر منذ ثورة 23 يوليو 1952، بموافقة طنطاوي وعنان. لكن تعيين الرجلين مستشارين للرئيس المصري يوحي بأنهما ربما كانا موافقين عليها ولو على مضض. وعين مرسي اللواء عبد الفتاح السيسي الذي كان حتى الان رئيسا للمخابرات الحربية وزيرا للدفاع ورقاه الى رتبة فريق اول. وقرر كذلك تعيين صدقي صبحي سيد أحمد رئيسا لاركان القوات المسلحة بعد ترقيته من رتبه لواء الى رتبة فريق، وهو كان رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية. وعين اللواء محمد العصار، احد ابرز قادة المجلس العسكري، مساعدا لوزير الدفاع.
واجرى مرسي تغييرات اخرى في قيادات الجيش، اذ احال ثلاثة من اعضاء المجلس العسكري على التقاعد، لكنه عينهم في مناصب اخرى مدنية.
وقال الرئيس المصري في كلمة في احتفال ديني في مناسبة ليلة القدر :”ما اتخذته اليوم من قرارات لم أوجهه أبدا لأشخاص ولا لإحراج مؤسسات”. وأكد انه “لا بد من الوفاء لمن كانوا أوفياء... قصدت مصلحة هذه الأمة وهذا الشعب”.
وصرّح الناطق الرئاسي ياسر علي :”القرار قرار سيادي اتخذه الرئيس لضخ دماء جديدة في المؤسسة العسكرية من أجل بناء دولة جديدة معاصرة”. وأضاف: “كان قرارا حاسما وقد فهم أعضاء المجلس العسكري ذلك لأنهم وطنيون واللواء السيسي من الجيل الجديد من الرجال الوطنيين للقوات المسلحة وهو رجل مسؤول ومحترم”.
وفيما نقلت مواقع اخبارية مصرية عن العصار ان التغييرات “تمت بالتراضي”، قال اللواء المتقاعد ابرهيم شكيب المقرب من طنطاوي، ان قرارات مرسي “لم تكن متوقعة”. وصرح لقناة “النيل” للاخبار الرسمية ان “المجلس الاعلى للقوات المسلحة لم يكن يتخيل ان هذا سيحدث”. وأعرب عن اندهاشه لصدور هذه القرارات في “الوقت الذي تستعد اللجنة التأسيسية لمناقشة صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد للبلاد”.
وقال مراد علي المسؤول الرفيع في حزب الحرية والعدالة المنبثق من “الاخوان المسلمين” الذي كان يرأسه مرسي قبل انتخابه رئيساً في حزيران ان “الوقت مناسب لتغييرات في المؤسسة العسكرية”، وان مرسي “رئيس قوي ويمارس سلطاته”.
وكان مرسي عزل رئيس المخابرات العامة اللواء مراد موافي بعد أيام من هجوم رفح الذي تلته محاولة من المسلحين لاجتياز خط الحدود إلى إسرائيل.
اللواء:
بدورها صحيفة اللواء فعنونت"بعد 40 يوماً على تولي منصبه وغداة إعتداء سيناء مرسي يُقصي العسكر عن السياسة: الأمر لي"
وكتبت تقول"فجّر الرئيس المصري محمد مرسي قنبلة سياسية مفاجئة بسلسلة قرارات اتخذها امس بعد 45 يوماً على توليه السلطة وغداة اعتداء سيناء، حيث عزل كبار قادة الجيش وألغى إعلانا دستوريا مكملا الأمر الذي يمكن أن يكون خطوة حاسمة نحو استعادة سلطته التي قيدتها الإدارة العسكرية لشؤون البلاد لكن الرئيس المصري اكد ان القرارات التي اتخذها غير موجهة الى اشخاص ولا لاحراج مؤسسات وليس الهدف منها التضييق على الحريات".
وفي احتفالية ليلة القدر اكد مرسي ان القرارات التي اتخذها امس «لم توجه الى اشخاص ولا لاحراج مؤسسات وليس هدفي التضييق على حريات من خلقهم الله احرارا، فلا بد للوفاء لمن كانوا اوفياء فلم اوجه اي رسالة سلبية لاحد بل قصدي هو مصلحة هذه الامة وهذا الشعب» مشددا على ان القرارات التي اتخذها ليست لتهميش احد، وطالب الشعب التيقظ وفتح العيون للتحديات التي تواجه هذا الشعب وهذه الامة، مشددا على ان «ليس له حقوق بل عليه واجبات يؤديها».
واشاد مرسي بدور القوات المسلحة وطلب منها التفرغ لحماية الوطن، مؤكدا ان المؤسسة العسكرية حريصة على أمن واستقرار ونهضة مصر.
واوضح ان «ما يحصل في مصر ليس ضد ابناء سيناء انما هي ضد من بغى وطغى واعتدى وقتل، والجيش ليس ضد سكان سيناء وانما لحفظ امنهم، ولن تأخذنا رحمة ولا شفقة في سبيل التخلص من البؤر الاجرامية في سيناء».
وكان مرسي اعلن امس احالة وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس اركان القوات المسلحة الفريق سامي عنان الى التقاعد، واصدر اعلانا دستوريا جديدا منح نفسه بموجبه سلطة التشريع مفجرا قنبلة سياسية تثير تساؤلات حول ما اذا كانت تمت بالتوافق ام على غير رغبة طنطاوي وعنان.
وقرر مرسي، الذي تولى مهام منصبه في 30 حزيران 2012 اي قبل اقل من شهر ونصف، تعيين عبد الفتاح السيسي الذي كان حتى الان رئيسا للمخابرات الحربية وزيرا للدفاع وترقيته من رتبة لواء الى رتبة فريق اول، بحسب ما اعلن المتحدث باسمه ياسر علي في بيان بثه التلفزيون المصري.
وقرر كذلك تعيين صدقي صبحي سيد أحمد رئيسا لاركان القوات المسلحة بعد ترقيته من رتبه لواء الى رتبة فريق، وهو كان رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية.
وعين مرسي القاضي محمود مكي، الذي كان من قادة «حركة استقلال القضاء» في العام 2005 ونائبا لمحكمة النقض نائبا لرئيس الجمهورية وهو شقيق وزير العدل الحالي احمد مكي.
كما اجرى مرسي تغييرات اخرى في قيادات الجيش. واعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان مرسي «اصدر اعلانا دستوريا جديدا» ينص على في مادته الاولى على «الغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012» الذي حصن اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة من العزل ويحظر اجراء اي تغيير في تشكيلة هذا المجلس ومنح هذا المجلس سلطة التشريع في البلاد.
وقرر الرئيس المصري تعيين اللواء محمد العصار، احد ابرز قيادات المجلس العسكري، مساعدا لوزير الدفاع. وفيما نقلت مواقع اخبارية مصرية عن اللواء العصار قوله ان هذه التغييرات «تمت بالتراضي»، قال عسكري سابق في الجيش المصري، مقرب من طنطاوي، ان قرارات مرسي «لم تكن متوقعة».
وقال اللواء متقاعد ابراهيم شكيب في تصريحات لقناة النيل للاخبار الرسمية ان «المجلس الاعلى للقوات المسلحة لم يكن يتخيل ان هذا سيحدث». وابدى اندهاشه لصدور هذه القرارات في «الوقت الذي تستعد فيه اللجنة التأسيسية لمناقشة صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد للبلاد».
كما اعتبر ان «ما يحدث محاولة غير عادية للاستحواذ على مفاصل الدولة في توقيت حرج جدا». الا انه اكد ان «القوات المسلحة تشعر بالقلق ولكنها ستنفذ الامر وتحترمه والكلمة الان للشعب».
وقال مراد علي المسؤول الرفيع في حزب الحرية والعدالة الذي كان يترأسه مرسي قبل انتخابه رئيسا، ان «الوقت مناسب لتغييرات في المؤسسة العسكرية»، مضيفا ان مرسي «رئيس قوي ويمارس سلطاته».
وقال الأمين العام لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان إنه لا توجد في مصر سلطة منتخبة الآن سوى سلطة الرئيس وذلك بعد حل البرلمان.
كما أشادت الجماعة الإسلامية بالقرارات وقالت إن الشعب كان ينتظر تلك القرارات وعلى القوات المسلحة الانحياز للشرعية.
كما رحّب محمود الخطيب، المنسق الإعلامي لحركة شباب 6 إبريل بالإسكندرية، بالقرارات، قائلا أن القرار صائب جداً، وقال: «نحن معه وسندعمه وسنتعاون مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي قام بتعيينه الرئيس حتى نتمكن من استكمال تحقيق أهداف الثورة».
وقد تجمع الآلاف من المتظاهرين بميدان التحرير وسط القاهرة، احتفالاً وتأييداً لقرارات مرسي .
كما شهد مقر رئاسة الجمهورية في حي مصر الجديدة بالقاهرة تجمعات تأييد مماثلة، وكذلك في محافظة الإسكندرية الساحلية أمام مسجد القائد إبراهيم.
ميدانيا صعد الجيش المصري حملته ضد المسلحين الاسلاميين في شبة جزيرة سيناء حيث قتلت قوات من الجيش والشرطة ستة مسلحين في هجوم على قرية بشمال سيناء صباح امس، بحسب ما قال شهود عيان .
المستقبل:
بدورها صحيفة المستقبل عنونت"مرسي يقصي العسكر عن السلطة طنطاوي وعنان إلى التقاعد"
وكتبت تقول"عبور سياسي ثان نفذه الرئيس المصري محمد مرسي بعد أيام من العبور العسكري الثاني، الذي نفذه الجيش المصري باتجاه سيناء إثر سقوط 16 من حرس الحدود، وذلك بإنهاء ثنائية السلطة التي كرستها القوات المسلحة منذ الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، في ما بدا حينها تفاهما مضمرا بين العسكر وبين "جماعة الاخوان المسلمين" التي ينتمي مرسي اليها".
ففي تطور مفاجئ، احال مرسي بعد ظهر امس كلاً من وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس اركان القوات المسلحة سامي عنان على التقاعد، ناعياً الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقرر مرسي تعيين عبدالفتاح السيسي الذي كان رئيساً للمخابرات الحربية، وزيراً للدفاع وترقيته من رتبة لواء الى رتبة فريق اول حسبما اعلن المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي في بيان بثه التلفزيون المصري، كما قرر مرسي تعيين صدقي صبحي سيد أحمد رئيساً لأركان القوات المسلحة بعد ترقيته من رتبه لواء الى رتبة فريق. ولم يعرف بعد ان كانت هذه التغييرات تمت بالتوافق مع طنطاوي وعنان ام بغير رضاهما، ولكن عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محمد العصار قال أمس، إن قرار الرئيس المصري إحالة طنطاوي وعنان اتخذ بالتشاور مع المشير والمجلس العسكري.
وفي التعيينات المدنية، عين مرسي القاضي محمود مكي الذي كان من قادة "حركة استقلال القضاء" في العام 2005 ونائباً لمحكمة النقض، نائباً لرئيس الجمهورية وهو شقيق وزير العدل الحالي احمد مكي.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان مرسي "اصدر اعلانا دستوريا جديدا" ينص في مادته الاولى على "إلغاء الاعلان الدستوري الصادر في 17 حزيران 2012" الذي حصن اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة من العزل ويحظر اجراء اي تغيير في تشكيلة هذا المجلس ومنح هذا المجلس سلطة التشريع في البلاد.
ونصت المادة الثانية من هذا الاعلان الدستوري الجديد على "إلغاء الفقرة 2 من المادة المادة 25 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 آذار 2011" والتي كانت تنص على نقل كافة الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية فور انتخابه ولكنها تحظر توليه السلطة التشريعية او اقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
ونصت المادة الثالثة من الاعلان الدستوري الجديد على انه "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكّل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد".
وهذه المادة الثالثة منقولة من الاعلان الدستوري الذي تم إلغاؤه ولكنها تنقل الصلاحيات التي كانت ممنوحة للمجلس العسكري الى رئيس الجمهورية.
وأجرى مرسي تغييرات اخرى في قيادات الجيش اذ احال ثلاثة من اعضاء المجلس العسكري على التقاعد ولكنه عينهم في مناصب اخرى مدنية وهم الفريق مهاب محمد حسين ميمش قائد القوات البحرية الذي اصبح رئيسا منتدبا لمجلس إدراة هيئة قناة السويس، والفريق عبدالعزيز محمد سيف الدين الذي اصبح رئيسا لمجلس ادارة الهيئة العربية للتصنيع، والفريق رضا محمود حافظ عبدالمجيد الذي اصبح وزير دولة للانتاج الحربي.
وقرر الرئيس المصري تعيين اللواء محمد سعيد العصار احد ابرز قيادات المجلس العسكري، مساعدا لوزير الدفاع.
