تقرير الانترنت ليوم الاثنين 13-8-2012

- النشرة: الإعلام الإسرائيلي:قرارات مرسي خطوة درامية وطنطاوي كان ضامن استقرار مصر
وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية قرارات الرئيس المصري محمد مرسي بإحالة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان، رئيس هيئة الأركان للتقاعد، وتعيينهما مستشارين لرئيس الجمهورية، بأنها "خطوة درامية". القناة العاشرة الإسرائيلية، وصفت قرارات مرسي بأنها "خطوة غير مسبوقة"، وأشارت إلى أنها "جاءت بعد أيام من إقالة مرسي لمدير جهاز المخابرات المصرية، في أعقاب هجوم سيناء الذي راح ضحيته 16 جنديًا مصريًا، على يد مسلحين جهاديين، وهو الهجوم الذي تسبب في "هزة" للأجهزة الأمنية المصرية". فيما قالت صحيفة "معاريف"، إن "الرئيس المصري مستمر في اتخاذ "خطوات جذرية"، ووصف موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي قرارات الرئيس بـ"دراما في القاهرة تكمل تغيير السلطة"، و"قطع رؤوس في مصر"، وقال موقع "نيوز وان" الإخباري الإسرائيلي إن المشير طنطاوي "يعد في الغرب وفي إسرائيل الضامن للاستقرار النسبي في مصر والحاجز أمام تحول مصر لدولة إسلامية متطرفة".

- القبس الكويتية: القبس:نزاع مرسي طنطاوي سببه امتناع الاخير عن إقالة قائد الشرطة العسكرية
علمت "القبس" الكويتية من مصدر عسكري مطلع، أن "الأيام القليلة الماضية شهدت أكثر من اجتماع تشاوري بين الرئيس المصري محمد مرسي وووزير الدفاع المقال المشير حسين طنطاوي على خلفية حادث رفح، حيث وبخ مرسي قادة الجيش والمخابرات لتراخيهم في أداء واجبهم، ما أشعر طنطاوي بحرج شديد، تم على أثره إقالة طنطاوي ورئيس هيئة الاركان المصرية المقال سامي عنان في خطوة مفاجئة لهما شخصياً، خاصة أن قرار إحالتهما إلى التقاعد صاحبه قرار آخر بتكريمهما وتعيينهما مستشارين له". وعلم أن "من بين أسباب انفجار الصراع، امتناع طنطاوي عن تلبية رغبة مرسي في إقالة قائد الشرطة العسكرية".

النشرة: "البيك" يستكمل "انعطافته": لا أوافق نصرالله.. وحذار من فوز "8 آذار"!

لم يعد وليد جنبلاط جزءًا مما يُسمى بـ"الأكثرية"..

بات كلّ ما يجمع الرجل بهذه "الأكثرية" هو الحكومة التي يحرص "البيك" على بقائها، وهو لا يريد الخروج منها، وإن كانت تجمعه بـ"مكوّنات" بات يعتبر فوزها بالانتخابات خطرا على التعددية والتنوّع في البلد.
توّج جنبلاط بالأمس مسيرة "الغموض" و"التردّد"، فاستكمل "انعطافته" بالكامل. "الانعطافة" التي حُصرت في الآونة الأولى بالملف السوري لا أكثر باتت اليوم تشمل كلّ شيء، حتى "حزب الله"، الحزب الذي يخشى "البيك" أن يسيطر على البلد، وصولا حتى "التشكيك" بولائه. ولتكتمل "الصورة"، وصلت "انعطافة" الرجل إلى البيان الوزاري للحكومة، وبوجه خاص إلى معادلة "الشعب والجيش والمقاومة" التي لطالما دافع عنها فإذا بها تتحوّل إلى شراكة "غامضة" و"مبتكَرة"..

 هل يمهّد "البيك" لـ"الطلاق"؟
لم يعد رئيس جبهة "النضال الوطني" وليد جنبلاط مرتاحا ضمن فريق الأكثرية. من الملف السوري إلى قانون الانتخاب وصولا إلى قضية الوزير السابق ميشال سماحة، ضاق "البيك" ذرعا، بل إنّ "كيله" قد طفح. ولذلك، فقد "حان الوقت" لـ"الطلاق" الذي لا يفترض أن يقضي على الحكومة، التي يتمسّك بها حتى إشعار آخر. "الانقلاب المستجد" افتتحه جنبلاط يوم السبت خلال إفطار رمضاني في الشوف حيث رمى السهام نحو معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" التي وصفها بـ" الشراكة الغامضة على حساب الدولة والجيش والامن والاقتصاد". ولم يكتف جنبلاط بل ذهب لحدّ التحذير من "خطورة" فوز "الفريق الآخر" في الانتخابات، ليتبيّن أنّ "الفريق الآخر" ليس سوى فريق "8 آذار".
ولأنّ "الانعطافة" باتت أمرا طبيعية في سيرة "البيك" الذاتية، فهو لم ينكرها بل أكدها بما لا يقبل الشك في حديث لصحيفة "السفير" أعلن فيه أنه لا يوافق الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله على قوله إن الجيش لا يملك السلاح الكافي، او يجب مده بسلاح إيراني، إذ لدى الحزب كمّ كبير من السلاح، ويمكن تعزيز الجيش على قاعدة الاستيعاب التدريجي لكفاءات المقاومة وقدراتها في صفوفه، ولا بأس في استيعاب افراد المقاومة ضمن وحدات خاصة تكون بمثابة حرس حدود او ما شابه، للدفاع عن لبنان. وذهب الرجل أبعد من ذلك، فنبّه إلى انه إذا سيطر "حزب الله" وحلفاؤه على لبنان، لن يبقى مكان للوسطية والتنوع لأن "الحزب مرتبط بحلف خارجي على حساب لبنان، وزيارة سعيد جليلي هي خير دليل"، على حدّ تعبير "البيك".
ورغم كلّ ذلك، حرص الرجل على الحكومة وبقائها، ونفى أن يكون يمهّد بكلامه هذا للخروج منها أو إسقاطها بالضربة القاضية، ربما لردّ الاعتبار لـ"حلفائه القدامى" وفي مقدّمهم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، واكتفى في هذا السياق بالقول: "نحن باقون في الحكومة، ولا علاقة بين هذا الأمر وبين ما أطرحه".

قضية سماحة في الواجهة..
وتزامنا مع "الانعطافة الجنبلاطية"، كانت قضية توقيف الوزير السابق ميشال سماحة تحافظ على "صدارة" الاهتمام في الداخل والخارج خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط كمّ "التسريبات" التي لحظتها هذه القضية قبيل وبعيد صدور مذكرة التوقيف بحق الرجل وبحق رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك والعقيد في الجيش السوري عدنان مجهول باقي الهوية، ما أوحى بأنّ القضية "أخطر" مما كان يظنه البعض. وفيما يُنتظر ان يمثل سماحة اليوم أمام المحكمة العسكرية لاستجوابه، في شأن ما اسند اليه عن التخطيط للقيام بأعمال إرهابية وإثارة الاقتتال الطائفي، ذكرت صحيفة "السفير" أنّ فريق الدفاع الذي يضم المحاميين يوسف فنيانوس ومالك السيد سيبدأ من اليوم ما يشبه "الهجوم المضاد" في ملف سماحة، وهو سيبني استراتيجيته الدفاعية على إثبات فرضية "استدراج" سماحة الى نقل العبوات، للإيقاع به، وضبطه بالجرم المشهود، بعدما عززت المعطيات والمعلومات المتوافرة لدى الدفاع تلك الفرضية. وفي المعلومات المتوافرة بحوزة فريق الدفاع، ان الشخص الذي تولى الإيقاع بسماحة ليس فقط متعدد الأسماء، بل الولاءات الأمنية أيضاً، وهو عمل لفترة مع مخابرات الجيش ثم مع المخابرات الفرنسية وصولا الى فرع المعلومات، كما تقول مصادر الدفاع التي تشير الى ان اسمه الحقيقي ميلاد كفوري، الى جانب اسمين مستعارين له. وبحسب "السفير"، فإن فريق الدفاع عن سماحة سيطلب استدعاء هذا الشخص الى التحقيق للاستماع الى أقواله ومواجهته بسماحة، علما أنها ستصر على هذا المطلب، وفي حال رُفضت الاستجابة له، "نكون امام طبعة جديدة من محمد زهير الصديق"، على حدّ ما نقلته الصحيفة عن مصادر الدفاع.
وبانتظار انكشاف المزيد من خيوط هذه القضية، تتعدّد الاستحقاقات التي يفترض أن يشهدها الأسبوع بدءا من الجولة التي استهلها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى عكار "التي حماها الله من تفجيرات كانت تهيئها أيادي الشر"، حسبما قال في الاستقبال الرسمي والشعبي الذي أقيم له، وصولا إلى جلسة الحوار التي يبقى مصيرها "معلقا" بانتظار موقف "14 آذار" التي اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنّ ممارساتها باتت "مهينة" بحق رئيس الجمهورية، مرورا بمسار مشروع قانون الانتخاب الذي يفترض أن يصل إلى المجلس النيابي بعد أن أقرّته الحكومة، علما أن بري أعلن أنه سيحيله فور وصوله إلى اللجان النيابية المشتركة لتشريحه ودرسه.

كلمة أخيرة..
قد لا تبدو "انعطافة" النائب وليد جنبلاط المستجدة غريبة. فهي ليست الأولى من نوعها وباتت أمرا معتادا فحسب، بل إنّ الرجل يمهّد لها منذ أشهر، وإن كان بعض حلفائه "لا يشعرون" أو يتظاهرون بـ"عدم الاكتراث". وسواء أكان مشروع قانون الانتخاب الذي أقرّه "حلفاؤه" والذي يعتبره "البيك" بمثابة "إلغاء" له ولحجمه أو توقيف أحد "رموز" هذا الفريق الوزير السابق ميشال سماحة هو ما أدى إلى "التعجيل" بهذه "الانعطافة"، فإنّ النتيجة واحدة. وليد جنبلاط لا يزال "بيضة القبان"، شاء من شاء وأبى من أبى!