تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عدة مواضيع كان أبرزها الشأن الداخلي اللبناني وخاصة لجهة قضية النائب والوزير السابق ميشال سماحة ...

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عدة مواضيع كان أبرزها الشأن الداخلي اللبناني وخاصة لجهة قضية النائب والوزير السابق ميشال سماحة ...

السفير
ميقاتي والحريري يلتقيان في «بلاد الحرمين»؟
سماحـة يعتـرف: أنا مجـرد ناقـل للعبـوات
 
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "سلكت قضية الوزير الأسبق ميشال سماحة مسارها القضائي، مع بدء استجوابه، أمس، أمام قاضي التحقيق العسكري رياض ابو غيدا. وكان لافتا للانتباه أن جولة الاستجواب الأولى في المحكمة العسكرية، حملت معها مضمونا مختلفا عن مضمون إفادته التي سربها «فرع المعلومات» في قوى الأمن الداخلي.
وإذا كانت القمة الإسلامية في مكة قد شكلت مناسبة لدخول نجيب ميقاتي الى أرض الحرمين الشريفين، رئيسا لوفد لبنان، وبالتالي محاولته انتزاع مشروعية ملكية مؤجلة منذ سنة وثمانية أشهر، فإن الرئيس سعد الحريري، اختار أن يكون، والى جانبه رئيس وزراء قطر بين ضيوف العاهل السعودي، على مأدبة إفطار أقامها في قصر الصفا بمكة، «في حضور عدد كبير من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين السعوديين» كما جاء في بيان وزعه الحريري ليل امس.
في غضون ذلك، بقي انعقاد جولة الحوار المقررة بعد غد رهن قرار «14 آذار»، وقالت أوساط رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان جلسة الحوار ما زالت في موعدها، وأمل أن يكون قرار «قوى 14 آذار»، إيجابيا، خاصوصا ان سبب تعليقها المشاركة قد انتفى في ضوء تسليم «داتا» الاتصالات للاجهزة الامنية.
وعلم في هذا السياق ان تواصلا جرى امس بين سليمان ورئيس «كتلة المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة، تم فيه الاتفاق على لقاء قريب بينهما يسلم خلاله السنيورة رئيس الجمهورية مذكرة باسم «14 آذار»، تشدد فيها على وجوب الاحتكام للدستور واتفاق الطائف كمرجعية وحيدة للحوار.
ولم تؤكد أوساط السنيورة او تنف إمكان مشاركة «14 آذار» في جلسة الخميس، وقالت لـ«السفير»: ان القرار النهائي بالمشاركة او عدمها لم يتخذ، وبالتالي فإن التواصل ما زال مستمرا مع رئيس الجمهورية، وكذلك بين قوى «14 آذار» لاتخاذ القرار المناسب في الساعات المقبلة.
وكان اللافت للانتباه، ان قيادات قوى «14 آذار» ضبطت إيقاع مواقفها على إيقاع قضية توقيف ميشال سماحة، وقررت «التسلل» من خلالها لاطلاق دعوة متكررة الى توسيع رقعة القرار 1701 ، وبالتالي توسيع نطاق انتشار قوات «اليونيفيل» وصولا الى الحدود اللبنانية السورية.

سماحة في التحقيق: كمين «المعلومات»
في هذا الوقت، مثل الوزير الأسبق ميشال سماحة أمام قاضي التحقيق العسكري رياض ابو غيدا، في جلسة هي الاولى في المحكمة العسكرية، خصصت لاستجوابه حول ما نسب إليه في الرواية الامنية التي سربها «فرع المعلومات».
واستمر الاستجواب نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة في ظل إجراءات أمنية مشددة، وتقرر عقد جلسة ثانية قبل نهاية الاسبوع الحالي، وأبقي سماحة موقوفا، وتم نقله الى سجن الريحانية التابع للشرطة العسكرية في الفياضية، بعدما سمح له بالاختلاء بعائلته في مكتب أبو غيدا عند نهاية الجلسة.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«السفير» ان سماحة بدا خلال التحقيق شاحبا وشديد التأثر، واشارت الى ان التحقيق بدأ بعد تلاوة محضر التحقيق الأولي الذي أعده «فرع المعلومات»، وأكدت ان سماحة تراجع بشكل واضح عن اعترافات اساسية في التحقيق الأولي، حيث نفى اتهامه بالتحضير لتفجير عبوات ناسفة في منطقة عكار، تستهدف تجمّعات وشخصيات سياسية وروحية بهدف إثارة الفتنة، مشيرا الى ان كثيرا مما قاله في التحقيق الأولي «تم تحت تأثير الضغط النفسي».
إلا ان سماحة، وبحسب المصادر، اكد امام قاضي التحقيق انه كان ضحية خدعة كبيرة، وانه استدرج عبر المخبر المتواري (م.ك.) الى كمين نصبه له «فرع المعلومات». وأقر، من جهة ثانية، بأنه لعب دورا معينا في نقل العبوات الناسفة من سوريا الى لبنان، وانه سلمها الى (م.ك.) من دون ان يعرف الى من سيسلمها.
وعندما سأله قاضي التحقيق: كيف يمكن ان تحضر عبوات ناسفة من سوريا الى لبنان من دون ان تعرف من سيستخدمها، وقد قلت في التحقيق (حسب محضر «فرع المعلومات») ان بعض هذه العبوات هو لاغتيال النائب خالد الضاهر، أجاب سماحة: «لا، العبوات هدفها منع تهريب السلاح والمسلحين عبر الحدود اللبنانية السورية».
واضاف سماحة في افادته: «أيضا الهدف هو إخافة من يحاول تهريب السلاح والمسلحين الى سوريا»، وقال انه سلمها الى (م.ك.) وانه كان يجهل لمن سيعطيها، واين يستخدمها ومتى.
وعلم ان وكيلي الدفاع عن سماحة المحاميين يوسف فنيانوس ومالك السيد طلبا ان يسجل في المحضر ضرورة استدعاء مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس «فرع المعلومات» العميد وسام الحسن الى التحقيق، ووجوب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما لمخالفتهما أصول المحاكمات والتوقيف ونقضهما لقرينة البراءة. كما طلب وكيلا الدفاع استدعاء المتواري (م.ك.) واجراء مواجهة بينه وبين ميشال سماحة.

فرنجيـة: خطر على حياة الراعي
الى ذلك، قال رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية ان كل المعلومات حول قضية ميشال سماحة نتلقاها من «فرع المعلومات». وسأل أين هو الشاهد (م. ك.) وهل أصبح محمد زهير صديق جديدا.
وأوضح فرنجية لقناة «الميادين» أن سماحة اعترف، أمس، أمام قاضي التحقيق بانه اخذ عبوات من سوريا لوضعها في تجمعات «الجيش السوري الحر»، وعلى مسالك تهريب السلاح بين لبنان وسوريا، وسأل «انا كسياسي اسأل ألم يتبقَّ لسوريا الا ميشال سماحة لوضع المتفجرات»؟.
واعتبر ان اللواء ريفي والعميد الحسن هما «اقوى منا جميعا بفضل دعم الرئيس نجيب ميقاتي لهما»، وعبر عن خشـــيته على حياة البطريرك الماروني بشارة الراعي، وحذر من دقـــة المرحلة وقال «ستــكون هـــناك مشكلة إذا حاول البعــض تغيــير صورة لبنان عبر إسقاط الحكــومة»، وحــذر من أن الضــغط الأمنــي قد يؤدي لانفجــار الوضــع(ص2).
يذكر أن البطريرك الراعي بدأ أمس زيارته الى منطقة عكار، في ظل اجراءات امنية مشددة، ووسط استقبالات شعبية شارك فيها عدد من نواب المنطقة وفعالياتها.
وألقيت كلمات ترحيبية بالبطريرك الماروني الذي رد بالتأكيد على الشراكة والمحبة، وعلى اهمية التلاقي بين اللبنانيين، ودعا الى الحوار بروح المسؤولية والتجرد. مطالبا الدولة برعاية منطقة عكار وتأمين حقوق اهلها الذين لا يتخلفون عن واجباتهم، وتضرّع الى الله «حماية هذه المنطقة من تفجيرات كانت تهيئها ايادي الشر».

النهار
"حزب الله" يؤكد نقل سماحة متفجرات
 الحكومة تخلّ الخميس بوعدها للهيئات النقابية

وتناولت صحيفة النهار قضية الوزير سماحة وكتبت تقول "جاءت المفاجأة مساء أمس من السعودية، إذ عوض ان يستقبل أي مسؤول سعودي رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي يزور المملكة للمرة الاولى منذ توليه رئاسة الحكومة، وزع الديوان الملكي السعودي خبرا مصورا عن لقاء الملك عبدالله بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ورئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري اللذين تناولا الافطار الى مائدته.
على صعيد آخر، وفيما كان وكيل الوزير والنائب السابق ميشال سماحة المحامي مالك جميل السيد يعلن ان التحقيق مع موكله "يسير بطريقة جيدة، واذا استمر على هذا النحو نتوقع اطلاق سراح الوزير سماحة"، كان تلفزيون "المنار" التابع لـ"حزب الله" يؤكد نقل سماحة المتفجرات من سوريا. فقد نقل عن "مصادر قضائية ان سماحة تراجع عن افادته التي أدلى بها عند التحقيق معه في فرع المعلومات وقال انه استدرج عبر المخبر ميلاد كفوري الى مكمن نصبه له فرع المعلومات، وانه قال ما قال تحت الضغط النفسي". وأضاف التلفزيون ان سماحة أعلن ان "هدف المتفجرات وضعها على الحدود الشمالية لمنع تهريب المسلحين والسلاح عبر الحدود الى سوريا".
وامتنع قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا عن الادلاء بأي تصريح عن مسار التحقيق قائلا: "إن التحقيق سرّي ولا يمكن الافصاح عن شيء"، بينما أبلغ مرجع أمني "النهار" انه "لم يعد ثمة ما يمنع محاكمة  سماحة في ظل وجود أدلة دامغة وتسجيلات بالصورة والصوت لكل تفاصيل الاجتماعات التي عقدها والشاهد، فضلا عن افادته بعد التحقيق الاولي التي وقعها امام المدعي العام التمييزي بالوكالة القاضي سمير حمود الذي سأله: هل توقع بضغط من أحد، فأجاب بالنفي، وتاليا فان كل شيء عدا ذلك هو تهويل ومضيعة للوقت".
وأفادت مصادر مواكبة للتحقيق ان المحاميين مالك السيد ويوسف فنيانوس حضرا جلسة استجواب سماحة التي استمرت نحو أربع ساعات، أحدهما بصفة وكيل الدفاع والثاني بصفة مستمع وهذا ما يمكن المحاميين من تبادل الادوار. ولفتت الى انه لا يمكن الحكم على اتجاه التحقيق، وأن هناك الكثير من المعطيات أمام المحقق، منها ما يتعلق بالأدلة او بالاشخاص، لذا فان التحقيق قد يتطور ايجابا او سلباً، وتاليا لا يمكن الجزم بشيء الآن.
وفي بداية الاستجواب سجل المحاميان امام القاضي ابو غيدا ادعاء مباشرا على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن بتهمة تسريبهما المعلومات خلافا لمبدأ سرية التحقيق وسلامته. ثم بدأ سماحة يبدل في افادته السابقة امام فرع المعلومات، معللا ذلك بأنه كان لدى جهاز يعتبر من أعدائه السياسيين، اضافة الى حسابات عدة منها سلامته الشخصية. أما الان، فهو يعتبر نفسه امام قضاء حيادي يسمح له بعرض روايته لهذا الملف.
ويستكمل الاستجواب في جسلة تعقد بعد غد الخميس.
وكان سماحة، المتهم مع اللواء السوري علي مملوك والعميد السوري عدنان (مجهول باقي الهوية) بـ"تأليف جمعية مسلحة بقصد النيل من سلطة الدولة وهيبتها، واثارة الاقتتال الطائفي عبر التحضير للقيام بأعمال ارهابية بواسطة عبوات ناسفة، والتخطيط لقتل شخصيات سياسية ودينية ودس الدسائس لدى مخابرات دولة اجنبية (سوريا) لمباشرة الاعمال العدوانية على لبنان، أحضر من سجن الشرطة العسكرية في منطقة الريحانية الساعة الحادية عشرة قبل الظهر مخفورا وأدخل مكتب القاضي أبو غيدا حيث بقي ثلاث ساعات ونصف ساعة. وبعد انتهاء الاستجواب سمح لزوجته وبناته الثلاث بمقابلته في مكتب قاضي التحقيق وفي حضوره، قبل ان يعيده ضباط وأفراد من الشرطة العسكرية الى السجن.
وفي ظل صمت مريب لحلفاء النظام السوري في لبنان، خرج النائب سليمان فرنجيه عن صمته متسائلا: "أليس لدى سوريا سوى ميشال سماحة لتكليفه وضع عبوات في المناطق؟"، معتبرا ان "هناك شيئا في هذا الموضوع غير مقنع".
في المقابل، علمت "النهار" ان "حزب الله" وحركة "أمل" أوفدا ممثلين لهما للاطلاع على مسار التحقيق ومتابعته، وانهما حملا الى القيادتين معطيات تثبت تورط سماحة. وبناء عليها شددا على مسؤولي الحزبين عدم الادلاء بأحاديث صحافية في هذا الموضوع.
وقد أعاد كلام سماحة، وعملية توقيفه، ملف ضبط الحدود مع سوريا الى دائرة الاهتمامات. ومع أن مجلس الوزراء كان اتخذ قراراً سياسياً بضبط الحدود ونشر قوات أمنية اضافية لمنع تهريب السلاح والمسلحين من سوريا واليها ترجمة لسياسة النأي بالنفس التي انتهجتها الحكومة، فان عدم حصول تنسيق كامل بين الجانبين اللبناني والسوري عسكرياً في شكل ميداني ويومي يكمّل ضبط الحدود يحول حتى الساعة دون تحقيق الهدف المرجو.
ونقلت "المركزية" عن مصادر لبنانية معنية بالملف أن غياب التنسيق وتعليق اجتماعات اللجنة لا تتحمل السلطات اللبنانية أي مسؤولية فيهما بعدما احجمت الجهات السورية المعنية عن المشاركة في اجتماعات اللجنة التقنية لضبط الحدود المشتركة. وكان لبنان سلم في حزيران 2010 مهمة مراقبة الحدود بين المعابر الى فوج من الجيش جهز خصيصاً لهذه المهمة على ان تستمر الأجهزة الأخرى في تنفيذ مهماتها على المعابر الشرعية وفقاً للصلاحيات والأنظمة، وتم تعيين وزير الداخلية والبلديات رئيساً للجنة التقنية. وأشارت الى أن هذا الفوج يتمركز الآن في رأس بعلبك وقطاعها إنما من دون عتاد وتدريب خاص بين وادي منسان وعرسال.

بسام العمادي
وفي اتصال لـ"النهار" مع عضو المجلس الوطني السوري السفير بسام العمادي الموجود في روما، قال: "ان تكليف النظام السوري ميشال سماحة بما قام به يشير الى ان النظام يخاطر بأهم أوراقه في لبنان على غرار ما يفعله على الحدود مع تركيا وضمن الأكراد وفي القطيف بالسعودية والبحرين. وان (الرئيس) بشار الأسد الذي سبق له ان هدد باشعال حرائق في المنطقة لن يتورع عن التضحية بأهم حلفائه في لبنان".
وأضاف ان "النظام السوري حاول اقحامه في قضية المخطوفين اللبنانيين الـ 11، وانه معتاد فبركة مثل هذه القضايا. واليوم سيجهد هذا النظام في تصوير قضية سماحة بأنها فبركة على رغم الوقائع الدامغة فيها".

الحوار
وفيما ظل موضوع انعقاد جلسة الحوار الخميس معلقاً على جواب قوى 14 آذار، أوضحت أوساط رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة لـ"النهار" انه لم يكن هناك موعد محدد للقاء رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمس في قصر بيت الدين، لكن التواصل استمر مع رئيس الجمهورية وكذلك بين مختلف مكونات 14 آذار. وقالت إن الحوار مسألة مهمة ويجب الحفاظ عليها كأسلوب للتعاون والتواصل بين اللبنانيين، لكن المشاورات بين قوى 14 آذار لا تزال مستمرة ومتواصلة للتوصل الى القرار المناسب.

مجلس الوزراء
وإذا كانت جلسة الحوار معلقة حتى إشعار آخر، فإنها تركت اثرها على جلسة مجلس الوزراء الخميس ايضاً، اذ لم يحدد موعد ومكان لها، لكن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وزع أمس على عدد من الوزراء.
وكانت وزارة المال أنجزت مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للأجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وكذلك تحويل رواتب الملاك الاداري العام والمتعاقدين والاجراء وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية مع الأسباب الموجبة لمشروع القانون.
ورفعت اللجنة مشروع القانون الذي حصلت "النهار" على نسخة منه الى مجلس الوزراء، وتسلمه أيضاً أعضاء اللجنة الوزارية الموسعة المكلفة دراسة سلسلة الرواتب، وهي اللجنة التي أدخلت التعديلات النهائية عليه.
وفي قراءة أولية لمشروع القانون، بدا واضحاً أن اللجنة الوزارية الموسعة قد تراجعت عن وعودها وتعهداتها التي قطعتها لهيئة التنسيق النقابية، والتي عادت بموجبها عن مقاطعة تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية.
ويظهر أن أكثر المتضررين من التعديلات هم افراد الهيئة التعليمية، بالاضافة الى موظفي الادارة العامة، إذ لا تعديلات بنسبة الـ 60% لاساتذة الثانوي ولا اقتراحات جديدة الى الحكومة في هذا الخصوص، مما يعني اقتطاع 30% من اصل الـ 60% نسبة الزيادة للثانويين.

الأخبار
سماحة إلى المحكمة الدولية؟

كما تناولت صحيفة الأخبار القضية توقيف سماحة وكتبت تقول "فيما لا يزال الشاهد الأساس في قضية الوزير السابق ميشال سماحة متوارياً، عدّل الأخير إفادته لدى القضاء العسكري، مؤكداً أنه جرى استدراجه إلى كمين لفرع المعلومات، فيما ادّعى وكيلاه على اللواء أشرف ريفي والعميد وسام الحسن.
أعاد تعديل النائب السابق ميشال سماحة، أمام القضاء العسكري، إفادته التي أدلى بها لدى فرع المعلومات، خلط أوراق التحقيق، ما دفع محاميه إلى توقع مفاجآت في القضية. فقد اتهم سماحة في جلسة الاستجواب الأولى أمام المحقق العسكري الأول القاضي رياض أبو غيدا فرع المعلومات باستدراجه عبر المخبر ميلاد كفوري الى كمين نصبه له الفرع، لافتاً إلى أنه «قال ما قال تحت الضغط النفسي». لكن سماحة لم يتراجع عن كامل إفادته الأولية، بحسب مصادر قضائية، مؤكداً أنه حصل على متفجرات، وكان الهدف منها وضعها على الحدود الشمالية لمنع تهريب المسلحين والسلاح عبر الحدود الى سوريا.
وكان أبو غيدا استهل الجلسة التي قسمت إلى جزءين، حضر وكيل الدفاع عن سماحة المحامي مالك السيد الجزء الأول والمحامي يوسف فنيانوس الجزء الثاني، بتلاوة ورقة الادّعاء. وبعد الاستماع إلى أقوال سماحة، رفع أبو غيدا الجلسة إلى يوم آخر يحدد لاحقاً، وسمح لسماحة بلقاء أفراد عائلته في مكتبه. وبعد الجلسة، أكَّد المحاميان السيد وفنيانوس أنَّ «التحقيق يسير بطريقة جيدة، وأنه إذا استمر على هذا النحو فهناك مفاجآت قد تتضح في الأيام المقبلة»، وتوقعا إطلاق سراح سماحة. كذلك ادّعيا على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن بتهمة تسريب معلومات التحقيق، مستندين إلى ما قاله وزير العدل شكيب قرطباوي عن مخالفة هذا التسريب للأصول. كذلك طلب المحاميان إجراء مقابلة بين موكلهما و«المخبر السري». وقد أوقف سماحة في سجن الشرطة العسكرية في الريحانية، علماً بأن ضغوطاً كانت تُمارس لنقله إلى سجن وزارة الدفاع.

هل يسلّم إلى المحكمة الدولية؟
من جهة ثانية، برزت أمس معطيات تشير إلى احتمال تحرّك مكتب المدّعي العام الدولي في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين، نورمان فاريل، باتجاه ما بات يعرف بـ«ملف ميشال سماحة»؛ فالمدعي العام في صدد إصدار إما تعديل للقرار الاتهامي أو قرار جديد يوسّع دائرة الاتهام، ويتوقع أن يتمّ ذلك في أواخر الشهر الحالي بعدما تقرّر التأجيل منذ الشهر الماضي لأسباب تتعلّق باستكمال بعض الاستقصاءات. ويستبعد أن تتضمن التعديلات أو القرار الجديد اسم سماحة، غير أن المواد المؤيدة الإضافية التي ستحال على قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين ستتضمن معلومات يمكن ربطها مباشرة بملف سماحة الموجود حالياً بيد القضاء العسكري. وأشارت مصادر قريبة من المحكمة الى أن رئيس فريق التحقيق في مكتب المدعي العام كان قد تابع مضمون تحقيقات فرع المعلومات من خلال تواصله مع العميد الحسن وبعض ضباط التحقيق التابعين له. وبالتالي، فإن إجراءات التبادل القضائي بين المحكمة الدولية والقضاء العسكري، التي يفترض أن تجري من خلال المدعي العام لدى محكمة التمييز بالإنابة القاضي سمير حمود، لن تستغرق كثيراً من الوقت، إذ إن المحكمة تعرف مسبقاً ما تريده من هذا الملف، وحدّدت جوانب الربط بملفات قضائية أخرى تدخل في اختصاصها.

أما أبرز المعطيات التي تشير الى احتمال تسليم سماحة الى المحكمة الدولية فهي:
أولاً، ضبط في منزل سماحة وفي مكتبه عدد من الحواسيب الثابتة والنقالة تتضمن العديد من الملفات التي تتناول التطورات والأحداث منذ عام 2004، ويرجّح أن تتضمن كذلك بعض التحليلات والأفكار التي جمعها سماحة بشأن هذه الأحداث، وتتناول قضايا جنائية من اختصاص المحكمة الدولية. وبالتالي، فإن وجود مجرد جملة واحدة توحي بعمل جنائي ما مرتبط بالجرائم ذات الاختصاص قد يسهّل تبرير طلب تسليمه الى مكتب المدعي العام في لاهاي بهدف التوسع في التحقيق.
ثانياً، العلاقات المميزة التي تربط سماحة بالقيادات العسكرية والاستخبارية السورية التي كان قد تركز تحقيق لجنة التحقيق الدولية بشأنها، وبالتالي يمكن أن يستند المدعي العام الدولي إلى تلك التحقيقات لربط بعض مضمونها بملف سماحة لطلب إحالته عليها.
ثالثاً، إن لسماحة علاقات مع حزب الله، وبالتالي فإن الإفادة المطلوبة منه دولياً تتعلق بما يفترضه خصوم سماحة تفاصيل التنسيق الأمني والاستخباري بين الحزب والجهات الرسمية السورية، ما قد يسمح بربط تحقيقات رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس بنتائج تحقيقات دانيال بلمار ونورمان فاريل.
من جهة أخرى، نوّه اللواء أشرف ريفي بعمل الحسن و«المخبر السري» الذي كشف قضية سماحة.
في غضون ذلك، تصاعدت حملة قوى 14 آذار على سوريا على خلفية قضية سماحة، مستبقة الحكم القضائي. ودعا رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل إلى إعادة النظر في نوعية التعاطي اللبناني الرسمي مع النظام السوري. ورأى «أن ما حصل يجب أن يوقف الاتفاقية الأمنية فوراً»، مشدداً على أن «المطلوب من مجلس الأمن، إضافة إلى مسؤولياته في الجنوب، أن يشمل القرار 1701 ووجود اليونيفيل في منطقة الحدود اللبنانية السورية».

اللواء
«غبار إعلامي» يثيره الدفاع عن سماحة .. وواشنطن تطالب القضاء باحترام المعايير الدولية!
السنيورة في بعبدا اليوم لمناقشة المشاركة بالحوار .. والراعي في عكار يطالب بوقف القذائف السورية

صحيفة اللواء بدوررها كتبت تقول "اتجهت الأنظار إلى المملكة العربية السعودية حيث من الممكن في ضوء المشاورات الجارية على هامش القمة الاسلامية التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أن تتبلور الوجهة السياسية لمقاربة الملفات الإقليمية، والتي بات لبنان معنياً بها أكثر من أي وقت مضى، فيما كانت أروقة المحكمة العسكرية وقاعة التحقيق فيها، تتحضّر ليوم طويل من الشغب الإعلامي - الحقوقي على المهمة التي أنجزها فرع المعلومات وقضت بتعطيل «المهمة الإرهابية» التي كان مكلفاً بها الوزير السابق ميشال سماحة، بدأه فريق الدفاع بسلسلة من التصريحات والإعلانات والإشتراطات، بما في ذلك تسريب معلومات عن أن سماحة «استفاق» من الصدمة، وأبلغ قاضي التحقيق رياض أبو غيدا بأن ما اعترف به بمحاضر موثقة ومصوّرة، جاء تحت «الضغط النفسي» بعد «الكمين» الذي نصبه له ميلاد كفوري «العميل السري» لفرع المعلومات.
وبانتظار العودة إلى جلسة تحقيق جديدة، ربما تكون الخميس المقبل، تفاعلت قضية سماحة، واسترعت اهتماماً أميركياً بعد الموقف الفرنسي، فيما تؤكد مصادر المعلومات أن سوريا تُبدي استياءها مما وصفته «تقاعس» حلفاءها في لبنان في الدفاع عن سماحة.
والبارز في الموقف الأميركي ما أعلنته المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا بولاند، من أن أي «اجراءات قضائية ضد سماحة يجب أن تجري بطريقة شفافة وتحترم المعايير الدولية».
ورفضت بولاند التعليق على الاتهامات، معربة عن قلقها من انتقال التوترات الطائفية من سوريا إلى لبنان، داعية السلطات اللبنانية للتعاون مع قوى الأمن اللبنانية جيداً لمواجهة أية ارتدادات للأزمة السورية.
وبغضّ النظر عن الموقف الأميركي واستدلالاته، فقد جاء مكمّلاً «للشغب الإعلامي - الحقوقي» في جهد واضح للإيحاء بأن سماحة كان «ضحية كمين» أكثر من كونه ضالعاً في مخطط إرهابي تفجيري، استناداً إلى رواية مفادها بأن العبوات الناسفة التي عثرت عليها شعبة المعلومات، كانت بغرض وضعها على الحدود اللبنانية - السورية لمنع تسلل المسلحين والسلاح من لبنان الى الأراضي السورية، وهي رواية تبناها بالكامل رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، بعدما كانت سرّبتها قناة «المنار» نقلاً عن مصادر قضائية، هي في أغلب الظن أحد محامي الدفاع مالك السيّد أو يوسف فنيانوس، اللذين روّجا بعد جلسة التحقيق الأولى أمام أبو غيدا توقعهما بإطلاق سراح سماحة، استناداً الى تراجعه عن إفادته التي كان وقّعها أمام المدعي العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود.
إلا أن مرجعاَ أمنياً متابعاً للملف أكد أن كل ما يعمّمه وكلاء الدفاع ليس إلا تهويلاً ومضيعة للوقت، وأنه مهما فعلوا فإن شيئاً لن يمنع محاكمة سماحة، وقال إن الأدلة قاطعة والاجتماعات بين سماحة والشاهد ميلاد كفوري مسجلة بكل تفاصيلها بالصوت والصورة، كاشفاً بأن سماحة وقّع على محضر التحقيق بملء إرادته، نافياً أمام المدعي العام حمود أن يكون يوقّع بضغط من أحد.
وعلق المرجع على كلام المحامي السيّد بالادعاء على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس شعبة المعلومات العميد وسام الحسن بتهمة تسريب معلومات إلى الإعلام، بأن هذا الكلام غير قانوني وتافه، مشدداً على أن القانون يعاقب على تسريب وثائق وليس معلومات قد يسربها أي كان.
وأشار مصدر قضائي إلى أن القضاء لم يتسلم حتى الساعة أي ادعاء، علماً أن القوى الأمنية تعتبر حسب القانون ضابطة عدلية لا يجوز الطعن بها. ولفت المصدر إلى أن التركيز على كفوري (الذي تبين أمس انه حضر مؤتمر الدوحة في قطر ضمن الوفد المرافق للوزير محمّد الصفدي) هو لحجب الأنظار عن جريمة سماحة، علماً أن كفوري جاء في المراحل الأخيرة بعد مرحلة تسليم العبوات الناسفة في سوريا ونقلها إلى بيروت، ثم تسليمها إليه.

الجميل
تزامناً مع ملف سماحة، كان لافتاً للانتباه موقف رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل الذي هنأ في مؤتمر صحفي اللواء ريفي والعميد الحسن على الإنجاز الذي تحقق، مؤكداً انه ليس انجازاً امنياً فحسب، بل يأتي استكمالاً للانسحاب السوري من لبنان في نيسان 2005، محذراً من تسييس الموضوع أو طمس الحقائق، ومؤكداً انه «لن يسمح بمصادرة هذا الامل الجديد لدى الشعب اللبناني بتحقيق أمانيه، مشدداً على أن القضية لم تعد تتعلق بالحياد بل هناك اعتداء على لبنان الذي لا يمكن أن يبقى على الحياد وينأى بنفسه عن هذه الاعمال التي تمس بسيادته وأمنه واستقراره.
ودعا الجميل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفعلية من أجل حماية البلد وتحصينه، ومنها وقف العمل فوراً بمعاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا، ومن ضمنها الاتفاق الامني وتزويد جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالمعلومات اللازمة حول الاعتداء السوري على لبنان وإرسال شكوى مفصلة إلى مجلس الأمن من أجل اتخاذ التدابير في هذا الشأن، والطلب بأن يشمل القرار 1701 الحدود اللبنانية السورية ونشر قوات الطوارئ الدولية على كل الحدود اللبنانية السورية.

الراعي في عكار
وعلى وقع التحقيقات المتواصلة مع سماحة، بدأ البطريرك الماروني بشارة الراعي زيارة تاريخية إلى عكار، وسط إجراءات أمنية استثنائية غير مسبوقة، استهلها من بلدة العبدة حيث أقيم له استقبال إسلامي مسيحي حاشد، تقدمه نواب المنطقة وفاعلياتها الدينية والسياسية والاجتماعية، وأقيم مهرجان خطابي تحدث فيه كل من: النائب هادي حبيش، والنائب خالد ضاهر، الذي أكد «على العيش المشترك وعلى ضرورة الوجود المسيحي في الشرق، وأن «قيامة لبنان لا تكون إلا بالحرية والنظام الديموقراطي».
كما كانت كلمة لمفتي محافظة عكار الشيخ أسامة الرفاعي قال فيها: «إن عكار حاضنة الجيش، العيش المشترك فيها تجسد، إذا أحبت أكرمت إن كرهت عفت ومن حرمانها أعطت الوطن».
وألقى البطريرك الراعي كلمة منوهاً بـ «عكار المضيافة التي تستقبل النازحين السوريين، وتتضامن معهم إنسانيا وروحيا وفوق ذلك، هي المنطقة التي تتأذى من سقوط القذائف السورية على اطراف أرضها، فلا بد من حمايتها لتكون أرض السلام والتلاقي».
وقال: «نجدد الالتزام للبنان والالتزام معا بالميثاق الوطني، ميثاق العيش المشترك الإسلامي - المسيحي، وبقضايا العدالة والسلام في إطار الأسرة الدولية وشرعيتها، مع تحييد لبنان العسكري عن المحاور والتحالفات الإقليمية والدولية، ففي زمن يجري الحديث فيه عن ربيع عربي نحن مدعوون في لبنان الى ربيع محبة الى ربيع التلاقي والتآخي، ونحن هنا في عكار ننظر الى هذه المكونات التي تتشكل منها المنطقة الاسلامية والمسيحية فنراها نموذجا للعيش المشترك والعيش الواحد، ونتطلع الى لبنان الوطن الجامع للجميع كما نتطلع الى لبنان المسؤول تجاه العالم العربي الباحث عن موقعه ودوره».
وطالب الراعي رئيس الجمهورية بالدعوة إلى طاولة الحوار الوطني، والجلوس بروح المسؤولية والتجرد الى هذه الطاولة، ويطرح المسائل الجوهرية المتعلق بها نهوض لبنان، واستعادة دوره ورسالته.
ثم انتقل الراعي الى مطرانية عكار حيث استقبله المطران باسيليوس منصور ممثلا البطريرك اغناطيوس الرابع هزيم والمدير العام لـ «مؤسسة فارس» العميد وليم مجلي، وقد تسلم الراعي الصليب والانجيل المقدس وأُلبس وشاحا مقدسا».
بعدها انتقل الراعي إلى رعية مار جرجس المارونية في حلبا، ثم كانت المحطة التالية في دائرة الأوقاف الإسلامية في حلبا، فبلدة ببنين حيث استقبله المفتي الرفاعي، وبعدها زار كلا من برقايل وقبعيت ورحبة وحرار وبينو وبقرزلا وغيرها من القرى العكارية.

الحوار
وفي موضوع الحوار، علمت «اللواء» ان رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، سيقابل بعض ظهر اليوم الرئيس ميشال سليمان للاطلاع منه على الخطوط العريضة للتصور الذي ينوي رئيس الجمهورية طرحه على طاولة الحوار بخصوص الاستراتيجية الدفاعية، والذي هو عبارة عن مجموعة افكار وضعها عدد من المستشارين وتم استخلاصها من مجموع الاوراق التي قدمت على الطاولة، والتي يمكن ان تعتبر خلاصة للافكار التي تكونت لهؤلاء، لكي يصار في ضوئها اتخاذ الموقف المناسب من مسألة المشاركة او عدمها في الجلسة المقبلة لهيئة الحوار الوطني المقرر يوم الخميس المقبل.
ولفتت مصادر مطلعة إلى ان الرئيس السنيورة سيسلم الرئيس سليمان مذكرة تقترح تأجيل جلسة الخميس، لأن الظروف الحالية لا تساعد على البحث جدياً في موضوع الاستراتيجية الدفاعية والوصول به إلى نتائج.
واوضحت المصادر انه لم يكن هناك موعد امس للرئيس السنيورة للقاء الرئيس سليمان، على عكس ما تداولته الصحف، علماً ان التواصل بين الرجلين موجود ومستمر، وكذلك الامر بين الرئيس السنيورة وقيادات 14 آذار، وهذا التواصل سيستمر خلال الساعات المقبلة توصلاً إلى اتخاذ قرار في شأن المشاركة او عدمها.
واشارت مصادر الرئيس السنيورة إلى انها تعتبر ان الحوار وسيلة ضرورية واساسية، لكن القرار في شأن المشاركة في جلسة الخميس ما زال موضع تشاور بين أطراف 14 آذار، وهو الامر الذي اكده ايضاً الرئيس امين الجميل الذي دعا إلى حسم امر وجود دولتين وسلاحين في لبنان، معتبرا ان مقولة الجيش والشعب والمقاومة هي هرطقة.

قانون الانتخاب
اما بالنسبة إلى قانون الانتخاب الذي اقرته الحكومة مؤخراً على قاعدة النظام النسبي وتقسيم لبنان إلى 13 دائرة انتخابية، فقد استرعى الانتباه، ثلاثة مواقف سياسية، على الرغم من تراجع الاهتمام السياسي به، على خلفية الانشغال بقضية سماحة.
أولها اعلان النائب ميشال عو انه ليس خائفاً من اي قانون انتخابي، وانه سيربح الانتخابات حتى في ظل النظام الاكثري، لكنه فضل ان يخسر عدداً من النواب في النظام النسبي من اجل التمثيل الصحيح.
والثاني، تأكيد نائب المتن ميشال المر بأن القاعدة لا ترضى بقانون الانتخاب الذي اقرته الحكومة، مقترحاً ابقاء الدائرة المتعلقة بالمتن كما كانت او تصغيرها تاركاً للحكومة ولمجلس النواب القيام بما هو مناسب.
اما الثالث، فكان هجوم النائب فرنجية على النائب وليد جنبلاط الذي اعتبر انه يملك اليوم الثلث المعطل، مشيرا إلى ان جنبلاط يريد ضمانات من الملك السعودي حول حصته في الحكومة المقبلة، والانتخابات النيابية، وعندما يحصل عليها سيطير الحكومة. واضاف ان جنبلاط يقدم اوراق اعتماده إلى الخارج ليضمن وضعه في الداخل، واذا ضمن مواقعه لن يعير اي اعتبار لرئيس الحكومة ولا لرئيس الجمهورية، وسينقلب في خمس دقائق من ضفة إلى اخرى، وهذا بدأ بالتكويع بموقفه من الاستراتيجية الدفاعية.