ردت ما يسمى بمحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الاثنين، التماسا قدمته مؤسسة الأقصى ضد أعمال البناء التي تقوم بها جامعة تل أبيب على أراضي مقبرة إسلامية في محيط الجامعة حيث كانت تقوم قرية الشيخ مونس
ردت ما يسمى بمحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الاثنين، التماسا قدمته مؤسسة الأقصى ضد أعمال البناء التي تقوم بها جامعة تل أبيب على أراضي مقبرة إسلامية في محيط الجامعة حيث كانت تقوم قرية الشيخ مونس. وقالت صحيفة "هآرتس" إن القاضي أوري شوهام زعم في حيثيات القرار إن "أعمال البناء والتطوير، في المكان لا تضر بشكل بالغ، ولا بأي شكل بحق الحفاظ على حرمة الأموات، وأن هذا الحق لا يبرر قبول الاستئناف.
وأشار شوهام في قراره إلى "الفوائد الاجتماعية والاقتصادية" لبناء مساكن لطلبة الجامعة ولمجمل الجمهور بسبب تشجيع التعليم العالي.
وكانت مؤسسة الأقصى قدمت قبل أكثر من شهر التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف أعمال البناء والحفريات بعد العثور على قبور إسلامية تم نبشها خلال أعمال الحفريات، وطالبت باحترام حرمة الميت وعدم نبش القبور . وأشارت الصحيفة إلى أن أعمال الحفريات الأولية في المكان أدت إلى الكشف عن آثار إسلامية من الفترة المملوكية والعثمانية، ناهيك عن العثور على ستة وعشرين قبرا إسلاميا.
ولفتت الصحيفة إلى أن سلطة الآثار الإسرائيلية المحتلة أجازت للجامعة مواصلة أعمال البناء، بعد "إنقاذ الآثار الإسلامية التي وجدت في المكان" لكن تجاوز الجامعة لمخططات البناء وتوسيع أعمال الحفريات كشفت عن عشرين قبرا إضافيا. وادعت الجامعة أن أعمال الحفريات والبناء لا تمس بحرمة الأموات ولا بانتهاك القبور ونبشها وأن أي قرار ولو كان احترازيا بوقف أعمال البناء يعني خسارة مئات ملايين الشواقل التي تم استثمارها في المشروع.
ولفتت الصحيفة إلى أن القاضي شوهام دعا إلى ضرورة الحسم بين مشاعر الطائفة التي ينتمي إليها الأموات، وبين المس بحق الملكية الذي يمنح "صاحب الأرض" حقوق البناء والتصرف في الأرض وتطويرها. وزعم في معرض تبريره للقرار بأن الحديث لا يدور في هذه الحالة عن أقرباء للمتوفين الذين عثر على بقايا رفاتهم، وإنما لمجموعة تسعى لحماية كرامة الميت والحرص على ترتيبات دفنه والاهتمام بالمحافظة على المقابر من تدنيسها وانتهاك حرمتها، معتبرا أن الالتماس المقدم يتعلق باحتمالات المس ببقايا المقابر التي لم تكن ظاهرة للعيان ولا على وجه الأرض ويوجد للجمهور المسلم في إسرائيل علاقة عاطفية بها وإنما كانت تحت الأرض واكتشفت من باب المصادفة.
وزاد شوهم وادعى أنه لا توجد في الأحكام الشرعية الإسلامية "نصوص قاطعة" أو إجماع على منع البناء في المواقع التي يعثر فيها على مقابر قديمة. كما ادعى أنه اقتنع بأن إدارة الجامعة وشركة التعهدات والبناء حاولت تقليل الأضرار وحجم المس بحرمة الأموات قدر الإمكان.
