أرجأت المحكمة الجنائية المركزية العراقية الثلاثاء محاكمة نائب الرئيس طارق الهاشمي الملاحق بتهم "ارهابية" الى التاسع من ايلول/سبتمبر المقبل للاستماع الى المدعي العام ومحامي الحق الشخصي.

  
أرجأت المحكمة الجنائية المركزية العراقية الثلاثاء محاكمة نائب الرئيس طارق الهاشمي الملاحق بتهم "ارهابية" الى التاسع من ايلول/سبتمبر المقبل للاستماع الى المدعي العام ومحامي الحق الشخصي. واستمع القاضي في جلسة اليوم الى افادات خمسة متهمين من حراس الهاشمي. قالوا انهم تورطوا بعمليات ارهابية وتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة باوامر مباشرة من مدير مكتبه وصهر احمد قحطان. وقال القاضي بعد الاستماع الى هذه الشهادات "قررنا تأجيل الجلسة الى التاسع من ايلول/سبتمبر المقبل. من اجل الاستماع الى المدعي العام ومحامي الدفاع".

وكان مجلس القضاء الاعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا غيابيا بثلاث جرائم قتل وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية. وشهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من افراد حمايات الهاشمي. اقروا خلالها جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان.

وبدأت اولى جلسات محاكمة الهاشمي في 15 ايار/مايو. واستمعت خلالها المحكمة الى الى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي. سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره احمد قحطان. ورفضت تركيا تسليم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف في كانون الاول/ديسمبر. علما ان الشرطة الدولية (الانتربول) اصدرت ايضا مذكرة توقيف دولية بحقه. وانتقل الهاشمي مؤخرا الى قطر.