اختتمت أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة بحضور قادة وممثلي 57 دولة بتعليق عضوية دمشق في المنظمة التعاون الاسلامي وبالتاكيد على دعم الشعوب الاسلامية "المقهورة" لاسيما السور

اختتمت أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة بحضور قادة وممثلي 57 دولة ليل الاربعاء الخميس بتعليق عضوية دمشق في المنظمة التعاون الاسلامي وبالتاكيد على دعم الشعوب الاسلامية "المقهورة" لاسيما السوريين. فضلا عن الدعوة الى محاربة الفتن بين المذاهب ومكافحة الارهاب.

ودعت القمة الى الوقف الفوري للعنف في سورية كما قررت رفع قضية اقلية الروهينجيا المسلمة في بورما الى الجمعية العامة للامم المتحدة. وتبنت مبادرة العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز بانشاء مركز للحوار بين المذاهب الاسلامية في الرياض.

واكد البيان الختامي للقمة على وجود "شعور بالقلق الشديد ازاء المجازر والاعمال اللانسانية التي ترتكب ضد الشعب السوري الشقيق". واضاف البيان ان قادة دول المنظمة التي تضم 57 عضوا وتمثل اكثر من 1.5 مليار نسمة في العالم. اتفقوا "على اهمية وضرورة الحفاظ على وحدة سورية ووحدة اراضيها والايقاف الفوري لكافة اعمال العنف مع تعليق عضوية سورية في منظمة التعاون الاسلامي".

واعتبر الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اكمال الدين احسان اوغلي في مؤتمر صحافي عقب الجسلة الختامية للقمة ان البند المتعلق بتعليق عضوية سورية يشكل "رسالة قوية جدا للنظام السوري يوجهها العالم الاسلامي بانه لا يمكن ان يقبل وبجود نظام يقتل شعبه واهله بالمدافع الثقيلة والدبابات وبالطائرات".

الا انه اعتبر ان موقع المنظمة هو ايضا "رسالة للمجتمع الدولي بان العالم الاسلامي يقف مع حل سياسي سلمي ولا يريد مزيدا من اراقة الدماء ولا يريد لهذه المشكلة ان تتحول الى شيء آخر.. (ولا) تتحول هذه الحرب الى حرب طائفية ولا تنتقل شرارة النار من سورية الى مناطق اخرى".

من جهته. اوضح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية نزار مدني بان مسألة تعليق عضوية سورية لم تشكل مشكلة مع اي من اعضاء المنظمة. وقال مدني في المؤتمر الصحافي "لم تكن هناك خلافات حول مضامين هذه القرارات بما فيها القرار المتعلق بتعليق عضوية سورية".

ودعا "ميثاق مكة". وهو الاعلان الختامي المشترك الصادر عن القمة الى "تجنب بعضنا استخدام الطائفية المذهبية لخدمة سياسته واهدافه بدلا من استخدام السياسة لخدمة الدين". واكد نص الميثاق على "الوقوف صفا واحدا مع الشعوب الاسلامية المقهورة التي ترزح تحت الظلم والقهر بمسمع ومرأى من العالم اجمع وتواجه عدوانا بشعا تحت الطائرات وافواه المدافع والصواريخ الموجهة ضد المواطنين العزل ناشرة الدمار والقتل في المدن والقرى الامنة على ايدي الجيوش الوطنية النظامية كما هو حال شعبنا العربي المسلم في سورية".

كما شدد الميثاق على المضي قدما في "محاربة الارهاب والفكر الضال المؤدي اليه وتحصين الامة منه وعدم السماح لفئاته بالعبث بتاريخ الامة وتعاليم كتابها وسنة نبيها". ودعا ميثاق مكة الى محاربة الفتن. وذلك في ظل تصاعد التوترات المذهبية بين السنة والشيعة. خصوصا على خلفية النزاع في سورية الذي يتخذه بعدا طائفا متزايدا. واكد الميثاق على "الوقوف صفا واحدا في محاربة الفتن التي بدات تستشتري في الجسد الاسلامي الواحد على اسس عرقية ومذهبية وطائفية".

واعتبر البيان ان ذلك "لن يتأتى الا من خلال احترام بعضنا البعض سيادة واستقلالا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بدافع مسؤولية بلد عن مواطن بلد لاخر تحت اي ذريعة او شعار". كما حمل الميثاق الاعلام مسؤولية كبيرة في "درء الفتن وتحقيق اسس وغايات التضامن الاسلامي".

الى ذلك شدد قادة الدول الاسلامية على "اهمية قضية فلسطين باعتبارها القضية المحورية للامة الاسلامية وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما في ذلك القدس الشريف". كما حملوا "اسرائيل مسؤولية توقف مفاوضات عملية السلام".

وعلى صعيد آخر. قرر زعماء الدول الاسلامية رفع قضية اقلية الروهينجيا المسلمة في بورما الى الجمعية العامة للامم المتحدة، مستنكرين عنف السلطات ضدهم. وقال البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الاسلامي ان قادة دول المنظمة عبروا عن "ادانتهم الشديدة لاستمرار سلطات ميانمار (بورما) في استخدام العنف ضدهم وانكار حق المواطنة". وذكر البيان الختامي ان القمة "قررت تصعيد قضيتهم (الروهينجيا) ونقلها الى الجمعية العامة للامم المتحدة".

واكد الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اكمال الدين احسان اوغلي في مؤتمر صحافي عقب الجلسة الختامية للقمة ان جميع قادة المنظمة تطرقوا في كلماتهم الى قضية الروهينجيا. ما يؤكد للمجتمع الدولي وللحكومة البورمية ان "اكثر من مليار ونصف مليار مسلم يقفون خلف" مسلمي بورما. ودانت القمة بشدة ما قالت انها "جرائم ضد الانسانية" ترتكبها حكومة ميانمار بحق اقلية الروهينغيا المسلمة.

واكد "ميثاق مكة" على ان "سياسة التنكيل والعنف التي تمارسها حكومة ميانمار ضد مواطنيها من جماعة الروهينجيا المسلمة هي جرائم ضد الانسانية ومحل استنكار وقلق شديدين من دول وشعوب العالم الاسلامي بصفة خاصة ودول وشعوب العالم بصفة عامة". واعتبر قادة الدول الاسلامية انه يتعين "على حكومة ميانمار الكف فورا عن هذه الممارسات واعطاء الروهينجيين حقوقهم كمواطنين في دولة ميانمار".