تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة عدة مواضيع كان أبرزها ما جرى من عمليات خطف لعناصر في الجيش السوري الحر رداً على اختطاف الأخير لعدد من اللبنانيين في سورية..

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة عدة مواضيع كان أبرزها ما جرى من عمليات خطف لعناصر في الجيش السوري الحر رداً على اختطاف الأخير لعدد من اللبنانيين في سورية..

السفير
«حـزب اللـه» و«أمـل» يرفضـان الفوضـى .. واسـتنفار سـياسـي لإطـلاق المخطـوفـين
عشائر الحوار تقطع طريق الحل .. و«المصنع» مقابل المطار!
 
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "عاش اللبنانيون، ومعهم أهلهم في الاغتراب، وكل من يقيم على أرض لبنان، فصلا جديدا من فصول بلد معلق بين اللاسلم واللااستقرار. بين الحرب التي تبدو كل عدتها سلاحا وخطابا ونفوسا جاهزة، وبين قرار الخارج والداخل بالبقاء على حافة الهاوية، من دون الانزلاق الى الهاوية نفسها.
مشاهد كثيرة عاشها اللبنانيون في اليومين الماضيين، استعادوا معها شريط ويلات حرب أهلية ظنوا أنهم قد طووها قبل أكثر من عقدين بلا رجعة. مشاهد جعلت الجالس قبالة الشاشة في منزله، يسأل عن أولاده الموزعين بين مراكز عملهم أو اجازاتهم. جعلت المغترب يسعى كل دقيقة للاطمئنان عن أهله. جعلت المتوجه الى المطار يبحث عمن يدله الى خريطة الطريق الأكثر أمانا، والآتي الى لبنان يسأل عن ضرورة الزيارة، وعن مخاطر عبور «المصنع»..
حالات انسانية أكثر وأكبر من أن تحصى وتعد، تعبر عن قلق مقيم، وآخر مستجد، وعن قلق قابل للازدياد في الأيام الآتية. وفي المقابل، بدت الدولة مخطوفة، تبحث عمن يجدها، ولو شكلا في الطرق أو مجرد صورة في الشاشات، لكأن الكل هزم الدولة، فراحت تتوالد دويلات العشائر والأحياء والملثمين وقطاع الطرق، من طريق المطار الى «المصنع»، وما أفدح المكانين، كبوابتين للبنان على العالم.
أمضى اللبنانيون ساعات من حبس الأنفاس، على وقع روايات اعلامية مفبركة حول مصير الزوار اللبنانيين الـ 11 المخطوفين في سوريا، يضاف اليهم مصير الشاب حسان المقداد الذي انضم الى لائحة المخطوفين على ايدي عناصر سورية معارضة.
ساعات، اجتاح فيها القلق كل تفاصيل الجسم اللبناني، في ظل مشاهد اظهرت الدولة غائبة ومنهكة كأنها افلتت من أيدي نفسها، ليصبح الشارع رهينة السلاح والمسلحين وشريعة المقنعين والعابثين بالامن، الذين اطلوا برؤوسهم من خلف قضية انسانية محقة بامتياز.
واذا كان الخطف أمرا لا تجيزه اية شرائع أو أديان،
واذا كان الوجع عند الأهالي، وجعا وطنيا بامتياز،
واذا كانت الدولة، لا بل «الدول» مدانة في تعاملها المخزي مع هذه القضية الانسانية،
واذا كان الاعلام اللبناني المرئي، قد غادر الحد الأدنى، من موجبات المسؤولية الوطنية والأخلاقية،
اذا كان ذلك كله، فان اتباع قاعدة العين بالعين على الطريقة العشائرية، أنزلت الاهانة بالقضية أولا، وبالعشرات لا بل عشرات الآلاف من الرعايا السوريين الموجودين في لبنان ثانيا، مثلما تحولت الى نوع من خنق الذات عبر قطع الطرق، كما حصل في طريق المطار في بيروت، وفي طريق «المصنع» قرب بلدة مجدل عنجر.

اشتباك بين السنيورة ورعد في الحوار
وقد فرض ملف المخطوفين نفسه على طاولة الحوار الوطني الذي انعقد بمن حضر في قصر بيت الدين، في غياب الرئيس نبيه بري، الرئيس سعد الحريري، النائب سليمان فرنجية ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري.
وتمحورت مداخلات «المتحاورين» حول موضوع المخطوفين وما رافقه من احداث في الضاحية الجنوبية وصولا الى مجدل عنجر، وتقرر بناء على ذلك، تشكيل وفد من الهيئة يسعى بدءا من اليوم، مع الدول المؤثرة، من اجل معالجة هذا الموضوع، والافراج عن المخطوفين، على ان تعود طاولة الحوار الى الانعقاد في العشرين من ايلول المقبل لطرح الورقة الرئاسية حول الاستراتيجية الدفاعية، والتي آثر رئيس الجمهورية ميشال سليمان عدم طرحها في جولة الامس، نظرا لغياب اطراف اساسيين عن الجلسة.
وكان اللافت للانتباه في الحوار، «الاشتباك السياسي» الذي حصل بين رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، والرئيس فؤاد السنيورة على خلفية ما وصفه الاخير بمظاهر الفلتان واللااستقرار (مشيرا الى ما حصل في الضاحية امس الاول)، معتبرا ان ما جرى ليس صدفة، «بل هو فصل جديد من ممارسة الارهاب على المواطنين». ودعا السنيورة الى استعادة هيبة الدولة بحل مشكلة السلاح والالتزام بالدستور واتفاق الطائف، وبوحدانية سلطة الدولة على كامل أراضيها، والى تشكيل حكومة إنقاذ تخلف هذه الحكومة البائسة، تعمل على استعادة الثقة بالبلاد وسمعتها واقتصادها، والى ضبط المعابر والحدود مع سوريا من خلال التقيد الكامل بمندرجات القرار 1701.
ورد رعد منتقدا من يأتي ويلوم الضحية، مؤكدا ان هذا الكلام «مرفوض وغير مسؤول وليس مبنيا على معطيات، وليس له رصيد سوى التحريض وصب الزيت على النار، والسير وراء اوهام واهداف سياسية ومكتسبات».
واستذكر رعد «حكومة السنيورة البتراء» (قبيل حكومة الدوحة الثانية) واتهم رئيس الحكومة الأسبق باخذ البلد نحو الانقسام، وقال «هذا الاحتقان الذي يحصل في البلد سببه الانقسام الذي اخذت انت البلد اليه».

الحكومة تشكل خلية أزمة
كما فرض موضوع المخطوفين نفسه على طاولة مجلس الوزراء، في بيت الدين، وقررت الحكومة تشكيل خلية ازمة لمتابعة قضية المخطوفين. وقالت مصادر وزارية لـ«السفير» ان جلسة مجلس الوزراء كانت امنية بامتياز، وإنه تم استعراض ما احاط قضية الزوار اللبنانيين والملابسات والروايات التي تعددت مصادرها وخلقت جوا من الارباك والتوتر في صفوف الاهالي، كما تم استعراض قضية خطف حسان المقداد في دمشق. واخذ مجلس الوزراء علما بتأليف الوفد من هيئة الحواء للسعي مع الدول المؤثرة، ورجحت المصادر امكان تطعيم الوفد حكوميا عبر بعض الوزراء، للقيام بزيارات قريبة للدول المؤثرة في الخاطفين (السعودية، قطر وتركيا).
واشارت المصادر الى انه لم تصل الى مجلس الوزراء اية معلومات دقيقة حول مصير المخطوفين، باستثناء ما تبلغه وزير الخارجية عدنان منصور حول سلامة اللبنانيين الـ11.
واقترح وزير الدولة مروان خير الدين استدعاء السفير التركي في لبنان الى وزارة الخارجية، وتسليمه رسالة الى السلطات التركية تحملها المسؤولية عن سلامة المخطوفين، وتدعوها الى تكثيف اتصالاتها ووضع ثقلها لانهاء هذا الملف، ولا سيما ان هناك بعض التفاصيل تؤشر الى علم السلطات التركية بمكان وجودهم واحتجازهم، خاصة من خلال الاجراءات والتسهيلات التركية التي قدمت للاعلاميين، كما لذوي بعض المخطوفين، خلال زيارتهم المخطوفين قبل ايام.
وبحسب مصادر وزارية، فإن مداخلات الوزراء، ومعهم رئيسا الجمهورية والحكومة، اكدت هيبة الدولة وعدم السماح بالمساس بها، ولفت في هذا السياق تأكيد وزراء حركة «امل» و«حزب الله» رفض الطرفين القاطع أي مس بهيبة الدولة ومكانتها، وبالتالي عدم القبول بمنطق قطع الطرق، والتشديد على دور الجيش في هذا المجال، وتفويضه قمع المخالفات فور حصولها واينما كان (ص 2).
من جهة ثانية، وصل الى بيروت امس، وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس في زيارة تستمر يومين، والتقى فور وصوله رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور، كما زار ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري. كما تردد انه التقى شخصيات من المعارضة السورية في السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر.

النهار
15 آب الخطف
 لبنان بلا دولة

وتناولت صحيفة النهار عمليات الخطف التي جرت الأربعاء والخميس في لبنان وكتبت تقول "مع أن لبنان يعيش منذ أيار الماضي مخاض المخاوف من انزلاقه الى متاهات الاضطرابات والتفجيرات الأمنية متأثراً بـ"استيراد" الأزمة السورية اليه، فان ما جرى في 15 آب الجاري بدا من الخطورة بحيث فاقت هذه المحطة كل ما سبقها من جولات، إذ وضعت لبنان على المسافة الاقرب من شبح فتنة لبنانية – سورية ولبنانية – لبنانية.
فموجة الخطف غير المسبوقة من حيث اتساعها والتي طاولت عشرات السوريين رداً على خطف اللبناني حسان المقداد في دمشق وضياع مصير اللبنانيين الـ 11 عند الحدود السورية – التركية، كانت لها نتائج كارثية على صورة لبنان الخارجية وكذلك على استقراره الداخلي من غير أن توفر أي ضمان قاطع لامكان التوصل قريباً الى مبادلة المخطوفين.
واذا كانت جولة "الحوار الوطني" المجتزأة والمنتقصة بغياب عدد من أركانها والزعماء السياسيين حاولت احتواء هذه النتائج الكارثية، فان ما أفضت اليه لم يكن الا انعكاساً لتفاقم الانقسامات والاحتقانات ولم تعوض تالياً، مع قرارات مجلس الوزراء التي تلتها، الفجوة المخيفة التي رافقت أكثر من 36 ساعة من التسيب والفلتان المسلح المستشري وعمليات الخطف وقطع طريق المطار وطرق أخرى.
وكشفت مصادر مواكبة للاتصالات الرسمية والديبلوماسية والسياسية التي جرت خلال اليومين الأخيرين لـ"النهار" بعض الجوانب القاتمة من مضاعفات عمليات الخطف والانفلاش المسلح وسط عجز رسمي سياسي وأمني وغياب تام لكل تدخل من الدولة، فقالت إنه بعد أقل من ثلاث ساعات من بدء ظهور ما سمي "المجلس العسكري" لعشيرة آل المقداد متبنياً عمليات الخطف واعلان تهديدات تطاول الرعايا الخليجيين والعرب والأتراك في لبنان، أعلنت مجمل السفارات المعنية بهذه التهديدات استنفاراً ديبلوماسياً غير مسبوق منذ الاعتداء الاسرائيلي على لبنان عام 2006. وإذ انهالت الاتصالات على المراجع والمسؤولين اللبنانيين لتأمين سلامة هؤلاء الرعايا، انكشف العجز الرسمي عن اتخاذ أي مبادرة أو اجراءات فورية من شأنها لجم عمليات الخطف وازالة المظاهر المسلحة في الضاحية الجنوبية وعلى طريق المطار وبعض المناطق المجاورة. وقد أدت حال الذعر التي أظهرت لبنان على مشارف الهاوية فعلاً، الى مسارعة اكثر من خمس دول خليجية، وخصوصاً السعودية وقطر والكويت والبحرين والامارات العربية المتحدة والدولة التركية، الى توجيه تحذيرات عاجلة الى رعاياها لمغادرة لبنان مع تلميح بعضها، ولا سيما منها قطر، الى امكان اتخاذ اجراءات موجعة جذرية قد تطال اللبنانيين العاملين فيها.
وقالت المصادر إن خطر اتساع الخطر الأمني لم يعد محصوراً بالضاحية وجوارها بعدما شاعت معلومات عن ازدياد عمليات الخطف في مناطق الشويفات وبعلشميه مما هدد بنشوء واقع من شأنه أن يستنفر قوى حزبية وطائفية أخرى في مناطق الجبل. وأضافت ان اتصالات عدة أجريت في الساعات الـ 48 الأخيرة بين عين التينة والمختارة تولاها الوزير وائل أبو فاعور وتمحورت على التحركات التي كانت جارية على الأرض في الضاحية ووصلت الى مشارف الشويفات والجبل بقصد الحد منها ومنع توسعها.
وإذ اختصرت المصادر النتائج التي أدت اليها هذه الموجة بانها أظهرت على نحو مفجع أن لبنان هو بلا دولة، أشارت الى ان مجمل الحركة السياسية والأمنية التي جرت أمس في قصر بيت الدين سواء في جولة الحوار أو في جلسة مجلس الوزراء أو عبر القرار "الحاسم" الذي اتخذ بنشر الجيش بصفة دائمة على طريق المطار، بدا أقرب الى استلحاق الأضرار الضخمة التي تسببت بها "انتفاضة 15 آب العشائرية". والواقع أن الحصيلة المباشرة لعمليات الخطف رست مساء أمس على احتجاز نحو 15 سورياً وتركي واحد بعدما أطلقت عشيرة آل المقداد ستة مخطوفين وبدأ التفاوض بينها وبين اللجنة الدولية للصليب الاحمر لاطلاقهم في مقابل اطلاق المخطوف حسان المقداد من سوريا، علما ان العشيرة أعلنت بعد الظهر توقف كل عمليات الخطف.

حوار... وصدام
على وقع هذه الموجة انعقدت جولة الحوار أمس في قصر بيت الدين في غياب خمسة من أركانها هم رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري ونائب رئيس المجلس فريد مكاري والنائب سليمان فرنجية ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع. وكادت الجولة ان تطير بعد اعتذار بري عن الحضور وسرعان ما تبين ان تغيبه كان سياسيا لايصال رسالة الى قوى 14 آذار برفضه شروطها المسبقة في شأن الحوار.
وشهدت الجولة صداما حادا بين الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد على خلفية الاحداث الاخيرة. وعلمت "النهار" ان السنيورة اثار في مداخلة مسهبة موضوع "تحطيم هيبة الدولة في ما شهدناه بالامس"، عازيا ذلك الى "الحالة التي أوجدها السلاح الخارج عن الشرعية". ولمح الى ان ما جرى "ليس مصادفة وهو فصل جديد من ممارسة الارهاب على المواطنين لحرف الانتباه عما جرى من اعتداء سافر على لبنان من خلال ما كان يدبر للسلم الاهلي فيه من جانب اللواء علي مملوك وميشال سماحة ومن وراءهها"، واصفا ما جرى بأنه "مسرحية شبيهة بمسرحية القمصان السود وما سبقها وتبعها من ممارسات وتهديدات". كما حمل بشدة على الحكومة "التي اثبتت فشلها الذريع" وطالب بحل مشكلة السلاح التزاما للدستور واتفاق الطائف وتشكيل حكومة انقاذ وضبط المعابر والحدود مع سوريا بما يتيح للبنان الاستعانة بقوات "اليونيفيل".
ورد النائب رعد بمداخلة قال فيها "إن موقفنا واضح من ملف المخطوفين وما قام به آل المقداد، وعلى رغم اننا نتفهم آلام الاهالي نتيجة تجربة المخطوفين الـ11 وورود أخبار سيئة عنهم الا أننا ضد الخطف والخطف المضاد والاجهزة الامنية تعرف ما قمنا به في هذا السياق". وأكد "أن ما ظهر من سلاح في الضاحية الجنوبية لا علاقة له اطلاقا بسلاح المقاومة وهو يشبه السلاح الذي ظهر في مناطق اخرى ولم يسمع حينها صوتا واحدا يدين هذا السلاح، ونحن الآن أمام استهداف لنا". كما ذكر بأنه "عندما فك (الشيخ أحمد) الاسير اعتصامه قال أحدهم (السنيورة) ان الاعتصام انتهى لكن المطالب باقية وكل هذا الهجوم على المقاومة لا يراد منه إلا التحريض تماما كما كان الامر عام 2006 وممارسات الحكومة التي أوصلت البلد الى ما هو عليه اليوم. ليس سلاح المقاومة هو الذي يهدد الدولة وانما الخطاب التحريضي، وهذا الاستهداف الدائم للمقاومة يضيع الوقت ولا يمكن ان نصل الى أي حل".

الأمن والإعلام
وخاض مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا في الملف الامني اذ قرر تأليف لجنة وزارية للقيام بمهمات "خلية أزمة" لحل مسألة المخطوفين، وتقرر دعوة الصحافيين الذين زاروا مدينة اعزاز للاطلاع منهم على طريقة دخولهم وخروجهم والجهة التي أمنت لهم ذلك. كما تقرر تكليف وزير العدل العمل على اصدار استنابات قضائية في حق كل من شارك أو ساهم في أعمال مخلة بالامن وعمليات خطف. وتطرق النقاش الى أداء المحطات التلفزيونية وحمّلها وزراء مسؤولية "تعميم الفوضى والتحريض والتجييش ونقل الصورة البشعة من دون رقابة كما في موضوع التهديد بخطف رعايا عرب وأجانب. وتقرر ايضا وضع خطة عملانية للامساك أمنيا بطريق المطار ومنع قطعه منعاً باتا. وسينعقد مجلس الامن المركزي اليوم للنظر في هذه الخطة واقرارها بالتنسيق بين القوى الامنية.
على أن ممارسات الخطف لم تتوقف نهائيا اذ سجل مساء فقدان رجل الاعمال رجا زهيري الذي وجدت سيارته في عرمون. وذكر أن اجتماعا طارئا ضم مسؤولين من الحزب التقدمي الاشتراكي و"حزب الله" لمعالجة الموقف. كما أفيد عن خطف شخصين في منطقة التيرو – الشويفات أحدهما من التابعية السورية.

الأخبار
15 آب: عودة إلى العشائر
وكتبت صحيفة الأخبار حول ما جرى من عمليات خطف في لبنان رداً على خطف لبنانيين في سورية "وفي 15 آب 2012، أعلنتها العشائر فجّة: «الأمر لي». خرجت عشيرة آل المقداد بجناحها العسكري، مدعومة بزيارات من بقية العشائر، لتمسك بزمام المبادرة، وتدقّ المسمار الأخير في نعش الدولة. الدولة التي لم يعد المعجم يحوي مرادفات تصف عجزها وانهيارها، لم يكن ينقصها إلا أن تجلس متفرّجة، كما آلاف اللبنانيين، على مسلسل طويل يبدو أنه لن يكون إلا تفصيلاً صغيراً في ما قد نكون مقبلين عليه. العشائر، التي غالباً ما تساعد العاجزين، أعلنت وفاة الدولة، التي تحتضر منذ سنوات. نزلت إلى الشارع بعتادها وعديدها، فغاب الرؤساء والسياسيون عن السمع، وعن الشاشات التي يحبونها، مستمرّين في سياسة «النأي بالنفس» عن هموم مواطنيهم.
تركوا الساحة للخاطفين، من «جناح عسكري لآل المقداد» إلى «سرايا المختار الثقفي»، ليطاردوا أشقّاء أبرياء ويحتجزوا حريتهم بحجة تحقيق العدالة. نحو خمسين مواطناً سورياً، وتركي، دخلوا أمس دوامة الخطف، تماماً كما المخطوفين اللبنانيين الـ 11. عدا عن الذين أوقفوا وتعرّضوا للاعتداءات والإهانات، خلال إجراء «فحص الدم» الوطني لهم. سلوكيات، أبعد ما تكون عن قيم العشائر العربية، في حال لم يعد أمامنا إلا الرضوخ لحكمها. الأخطر أن ما حصل في اليومين الفائتين يتجاوز أحداث الخطف، ليفتح الباب واسعاً على كمّ من الأسئلة عن مستقبل لبنان والمنطقة، وعن حقول الألغام الكثيرة التي بات لبنان محاطاً بها، مساهماً أحياناً، بمسؤوليه وإعلامه ومواطنيه، في زرعها... تمهيداً للانفجار الكبير.

آل المقداد (لا) يطوون «جناحهم»
أصبح لبنان مملكةً لعصابات الشوارع. غابت الدولة لتحلّ محلّها زُمرٌ تُحرّكها الغرائز والعصبيات. تتغنى بالخطف والاعتداء وقطع الطرق. أمس، احتلّت الشاشات مجموعات مسلّحة مموّهة الهوية نبتت كالفطر. نفّذت عمليات خطف عشوائية، ثم اعتدت على مدنيين أبرياء، واستخدمت الإعلام وسيلة تستعرض شباناً سوريين مذعورين، ثبت أن قلة منهم على علاقة بـ«الجيش الحرّ»، أما الآخرون فمظلومون كحسّان المقداد.
لم يكد مُسلّحون ملثّمون يعرضون تسجيلاً مصوّراً يُظهر الشاب حسّان المقداد وقد أُشبع ضرباً ليُجبر على الإدلاء باعتراف لُقّنه مسبقاً، حتى تداعت عشيرة آل المقداد للتضامن مع ابنها المظلوم. آثرت التحرّك لتحرير ابنها المخطوف بعد تقاعس الدولة. بداية، نفت رابطة العائلة أي علاقة لحسان بـ«حزب الله»، وذكرت أنه في سوريا «بسبب مشاكل مالية منذ سنة ونصف»، لافتة إلى أنه كان سيعود الى لبنان خلال اليومين المقبلين بعد حل المشاكل المالية. وبعد التوضيح، لوّح شقيق حسان بإجراءات قد تُتخذ في حال عدم الإفراج عن شقيقه خلال 24 ساعة.
التهديد تحوّل حقيقة واقعة، فبدأت عمليات خطف عشوائية طالت سوريين قيل إنهم ينتمون إلى ما يُسمى «الجيش السوري الحر». مرّ وقتٌ قليل ليُكشف النقاب عمّا سمته العائلة «الجناح العسكري لعشيرة آل المقداد». العشوائية التي اتسمت بها عمليات الخطف، أفسحت المجال أمام فوضى عارمة عاش لبنان على إيقاعها طوال الـ48 ساعة الماضية. وراح ضحية هذه الفوضى عمّال سوريون أبرياء لا ذنب لهم سوى هويتهم ولهجتهم السورية. وتناسى المهاجمون أن المستهدفين باتوا عشرات من أشباه حسّان المقداد، الذين لا ذنب لهم إلا أنهم وُجدوا في المكان والزمان غير المناسبين. ولعلّ أخطر ما في مبادرة عشيرة آل المقداد التي لاقت ترحيباً شعبياً في بداياتها، أنها شجّعت كثيرين على المضي قدماً واختطاف سوريين أو التعرّض لهم بالضرب المبرح. قد يحق للعائلة التي انتفضت بفعل وجعها التنفيس عن غضبٍ اجتاحها لوهلة، لكن أن يترافق ذلك مع هرج عدد من العشائر البقاعية التي انتهجت الخطف وسيلة أيضاً فتلك مسألة تستدعي أكثر من نظر.
الأجنحة العسكرية التي ظهرت فجأة، ضربت في أكثر من مكان. مركز الثقل كان بقاعاً وفي العاصمة بيروت. الحصيلة الأولى بلغت عشرات المخطوفين، لكن لم يلبث العقلاء في العائلة أن أطلقوا معظمهم بعدما أيقنوا أن لا علاقة لهم. في حي السلّم مثلاً، شنّ مسلّحون ملثّمون عملية أمنية طالت متاجر يشغلها سوريون. اقتيد هؤلاء بطريقة مذلّة، فغُطّيت رؤوسهم بأكياسٍ سوداء ثم وُضعوا في صناديق السيارات ليُنقلوا إلى أحد الملاجئ في المحلة. يذكر شاهدٌ عيان أن عددهم بلغ أربعين شخصاً، علماً أن وسائل الإعلام لم تأت على ذكرهم. هؤلاء أُعيد إطلاقهم بعد وساطات عدة، لكنهم كانوا قد نالوا نصيبهم من الاعتداءات والإهانة.
إذاً، في الليلة الأولى، بلغت الحصيلة 33 مخطوفاً (32 سورياً وتركي). وقد تردد أنّ بينهم سعودياً، لكن مصادر الخاطفين نفت ذلك، رغم تسمية السفارة السعودية لمفقود سعودي مقطوع الاتصال معه. وفي هذا السياق، كشفت مصادر سعودية لـ«الأخبار» أن السفارة السعودية لم تُصدر بياناً رسمياً تُعلن فيها خطف أحد رعاياها، مشيرة إلى أن ما أُعلن منقول عن تسريبات من مصادر داخل السفارة.
حماوة النهار الأول لم تُكمل في اليوم التالي على الوتيرة نفسها. ورغم بدئه بـ«وعد» الجناح العسكري في العائلة بـ«صيدٍ ثمين» سيُكشف عنه قريباً، إلا أن النهار لم يكد ينتهي لتُعلن العائلة وقف «عملياتها العسكرية على الأراضي اللبنانية»، التي ربما لا تزال مستأنفة إقليمياً. ليس هذا فحسب، فقد أُطلق 18 مخطوفاً من مجمل المخطوفين ليُصبح عددهم نحو عشرين مخطوفاً. وفي السياق نفسه، أكّد أمين سرّ رابطة آل مقداد ماهر المقداد أنّ «المخطوف التركي سيكون الضحيّة الأولى في حال عدم عودة حسّان المقداد»، قائلاً: «فليعيدوا إلينا ابننا لنُخلي سبيل المواطن التركي». واستنكر ما ذهب إليه وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور خلال اجتماع العائلة به، إذ «لم يسأل عن حسّان، واكتفى فقط بالسؤال عن المخطوف التركي».
وعن المعطيات التي استندت إليها العائلة في تنفيذ عمليات الخطف وتحديد المستهدفين، علمت «الأخبار» أنهم استندوا إلى مخبرين سوريين موالين للنظام كانوا يُخبرونهم أن هؤلاء معارضون. ولذلك، تبيّن أن معظم الذين اختُطفوا معارضون ولا ينتمون إلى «الجيش السوري الحر» كما أُشيع، باستثناء قلة قليلة منهم. وبحسب مصادر في «الجيش السوري الحر»، فإن اثنين من المخطوفين كانا يعملان لصالحه، ولا ينتميان إليه بالمعنى الفعلي. وكشفت المصادر نفسها أن «أحد هؤلاء المخطوفين كان قد لجأ إلى أحد تجّار السلاح في العائلة ليوفّر عبره إمدادات لوجستية للجيش الحر، لكن الأخير أوقع به»، علماً أنه «سبق أن باعه أكثر من مرّة».
وفي وقت لاحق مساء أمس، ذكرت «النشرة» أن مواطناً تركياً يحمل ايضاً الجنسية السورية خطف في الشويفات. وفي التفاصيل، ان الرجل كان يقود شاحنة تركية ويوصل بضائع الى معمل «الكولا» في المنطقة.
وفي المعطيات الواردة حول مصير حسّان المقداد المخطوف في سوريا، كشفت مصادر سورية معارضة لـ«الأخبار» أن «خاطفيه عصابة مسلّحة فاتحة على حسابها ولا انتماء لها»، مشيرة إلى أنه «لم تتبن أي كتيبة من كتائب الجيش الحر عملية خطف المقداد». وذكرت المصادر نفسها أنّ ثلاث مجموعات تابعة للجيش الحرّ كُلّفت البحث عن المسلّحين المتورّطين بخطف المقداد. وتجدر الاشارة إلى أن مسلحين اقتحموا، ليل أول من أمس، مبنى قناة «اليسارية» في محلة غاليري سمعان على أطراف الضاحية الجنوبية في بيروت، واختطفوا العاملين فيها أحمد الحفار ومحمد دياب وعانوت الخطيب ومحمود خزعل. وأعلن المدير العام للقناة ميخائيل عوض أن الاقتحام نفّذه أكثر من أربعين مسلحاً ملثّماً وشمل أعمال تخريب ونهب لاستوديوهات وتجهيزات القناة، كما قاموا بالاعتداء على كل من صادفهم من المواطنين وكل من سألهم من سكان المنطقة مستفسراً عما يفعلون. وبعد اتصالات مع جهات رسمية وحزبية ومع آل المقداد تم إطلاق المخطوفين. كذلك تعرض المصور في موقع «النشرة» الزميل زينون النابلسي للاعتداء بالضرب على أيدي مجموعة من أهالي المخطوفين في سوريا أثناء قطعهم طريق المطار، ليُسفر الاعتداء عن كسر أنفه وكاميرته، بالإضافة إلى التعرض لفريقي عمل محطتي «OTV» و«LBCI».
يذكر أن ماهر المقداد أعلن عن خطف من وصفه بـ«الناطق الإعلامي باسم «الجيش السوري الحر» محمد عادل سليمان محمد»، كاشفاً عن مفاوضات تجري بين العائلة والخاطفين عن طريق الصليب الأحمر الدولي.

اللواء
شظايا الخطف السوري تشل الحوار وتهدّد الإستقرار
تعميم «التجربة الصومالية» من الرويس في البقاع .. والصليب الأحمر علي خط المفاوضات بين أنقرة وآل المقداد

صحيفة اللواء من جهتها كتبت تقول "موضوع واحد طغى على جلسة هيئة الحوار الوطني، وعلى جلسة مجلس الوزراء، هو الفوضي الأمنية التي عصفت في البلاد منذ الأربعاء الماضي، والناجمة عن شظايا الخطف السوري الذي تفاقمت أحداثه من الإعلان عن خطف اللبناني حسان المقداد، إلى الغارة الجوية على منطقة أعزاز التي نفذتها مقاتلة سورية، وأدت الى مقتل أكثر من 40 شخصاً وعشرات الجرحى، وتدمير مباني وأماكن سكنية، بينهم أكثر من 4 لبنانيين من الزوار المخطوفين، الأمر الذي نقل شظايا الخطف السوري إلى داخل لبنان، على نحو دراماتيكي، وسط مخاوف جدية من «صوملة» لبنان، أو تعميم التجربة اليمنية، مع تحوّل العشائر والتيارات والزمر المسلحة الى قطّاع طرق وصيادين للبشر، وكأن لا دولة ولا مسؤولين ولا هيبة ولا سلطة ولا قوى أمنية ولا قرارات سياسية.
واللبنانيون الذين هالهم مشهد «الفرقة العسكرية» لآل المقداد، وأخبار «الجناح العسكري»، وإطلاق العنان لـ «بنك الأهداف» السوري ولرعايا عرب، سرعان ما تحركت دولهم في السعودية وقطر والإمارات والكويت لإجلائهم ومنعهم من المجيء إلى لبنان لتمضية عطلة عيد الفطر السعيد، كما كان يحدث في السنوات الماضية، ناموا على قطع طريق المطار مجدداً و«فلاشات» التلفزيونات والأخبار العاجلة ومواقع الانترنيت التي تعمل ليل نهار، واستفاقوا على أخبار قطع الطريق عند المصنع رداً على قطع طريق المطار وترنح جدية الحوار، مع الإعلان المبكر عن غياب رئيس المجلس نبيه بري والنائب سليمان فرنجية وشخصيتين كبيرتين من قوى 14 آذار هما الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع بالإضافة الى نائب رئيس المجلس فريد مكاري عن الجلسة.
واستأثرت هذه التطورات المخيفة باهتمامات تعدّت لبنان بالدول المعنية باستقراره، ولم تغب عن محادثات وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي قاربها من زاوية الاهتمام بشؤون النازحين السوريين التي يتابعها من خلال جولته في المنطقة، وعشية الاجتماع الذي سيعقد في باريس ودعت إليه فرنسا في 30 الشهر الحالي.

الحوار
وكشف عضو شارك في جلسة الحوار لـ «اللواء» أن الوضع الأمني دون سواه استأثر بالمداخلات والمناقشات، مضيفاً أن الصراع الإقليمي الذي يأخذ شكل الصراع المذهبي في المنطقة هو الذي يعطل التفاهم بين اللبنانيين، ويهدد الحوار الوطني مانعاً إياه من مقاربة المواضيع الخلافية بروح إيجابية.
وقال المصدر إن نقاشاً حاداً دار بين ممثل حزب الله النائب محمد رعد والرئيس فؤاد السنيورة وأعضاء آخرين كالنواب وليد جنبلاط وميشال عون وغيرهما، لكن المصدر تحفظ عن إعطاء المزيد من التفاصيل، لافتاً إلى أن الخشية على هيبة الدولة كانت وحدها محط إجماع.
وبطبيعة الحال، تبادل الفريقان الاتهامات في المسؤولية عن انفلات الوضع الأمني وفوضى السلاح، وطالب الرئيسان أمين الجميّل والسنيورة ومعهما فريق 14 آذار بتطبيق النأي بالنفس بحكومة حيادية إنقاذية، معتبرين أن ما جرى هو نتيجة خطاب السلاح يحمي السلاح، وردّ النائب رعد مذكّراً السنيورة بأنه أدار البلد بحكومة غير ميثاقية، محملاً الفريق الآخر مسؤولية فوضي السلاح بسبب تحريضه على سلاح المقاومة، مستشهداً بحوادث عدة، مثل ما جرى في عكار وطرابلس وتحرك الشيخ أحمد الأسير في صيدا (راجع وقائع السجال ص3). وأقفل الرئيس ميشال سليمان الجدل حول الحكومة، بقوله أن لتغيير الحكومة اصولاً والبت به ليس في هيئة الحوار، فيما اعتبر الرئيس نجيب ميقاتي انه من غير الجائز تحميل الحكومة وحدها المسؤولية، مشيراً إلى ان الجيش استخدم حكمته وقوته، كما أشاد بالاجراءات الاحترازية التي قامت بها قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات، مؤكداً الاستعداد للتفاهم على التغيير الحكومي من ضمن كل الخطوات المقبلة على الطاولة.
وبنتيجة المداولات توافق المتحاورون في بيانهم على التمني على الحكومة أخذ جميع التدابير الكفيلة بفرض الأمن على كافة الأراضي اللبنانية، وتشكيل وفد من هيئة الحوار للسعي إلى معالجة موضوع المخطوفين اللبنانيين. وتوفير بيئة مؤاتية لإنجاح زيارة البابا إلى لبنان، على أن يعود المتحاورون للاجتماع بعد هذه الزيارة في 20 أيلول المقبل لمتابعة النقاش في الاستراتيجية الدفاعية التي ارجأ الرئيس سليمان طرحها إلى حين حضور الرئيس برّي والأقطاب الآخرين، علماً ان بري اصدر بياناً لفت فيه إلى أن سبب غيابه لم يكن فقط امنياً بل رسالة سياسية برفض شروط 14 اذار على حوار لا يرى عنه برّي بديلاً، فيما أكّد النائب مروان حمادة أن رئيس المجلس لم يُشارك في الحوار لأسباب أمنية فقط، كاشفاً بأن الاخير قال له: «أنا لا اتخطى عتبة البيت».

مجلس الوزراء
ومثلما فرض الوضع الأمني نفسه على طاولة الحوار، مغيباً الاستراتيجية الدفاعية، غيّب هذا الوضع سلسلة الرتب والرواتب التي كانت البند الرئيسي على طاولة مجلس الوزراء، مع 47 بنداً أبرزها مد حصرية شركة طيران الشرق الأوسط للرحلات الجوية عبر مطار بيروت لمدة 20 سنة.
وأكّد وزير العمل سليم جريصاتي في اتصال مع «اللواء» أن الوضع الأمني في البلاد أخذ أكثر من ساعتين ونصف من المناقشات في الجلسة الى جانب موضوع المخطوفين اللبنانيين في سوريا، حيث اتفق على تشكيل خلية أزمة وزارية لمواكبة هذه الأزمة والتواصل مع الجهات المعنية وذوي المخطوفين للعمل على الوصول إلى نهاية سعيدة بهذا الصدد.
وشدّد على أن عدم البحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب لا يعود إلى وجود خلافات حولها بل بفعل ضيق الوقت وارتباط رئيس الحكومة بموعد مسبق مع وزير الخارجية الفرنسي الذي اقام على شرفه مأدبة افطار، موضحاً أن هذا الأمر سيكون مدرجاً على جدول أعمال أوّل جلسة لمجلس الوزراء والتي حددت في 4 أيلول المقبل، وقال: «إن زيادة غلاء المعيشة التي أعطيت للموظفين في القطاع العام ستدفع دفعة واحدة ابتداء من 1/2/2012».
واوضح وزير المال محمد الصفدي انه اقترح تجزئة السلسلة والدرجات على ثلاث مراحل:  الاولى في العام ٢٠١٢ ، والثانية في ٢٠١٣ والثالثة من الاول من ٢٠١٤ بحيث تصبح السلسلة كاملة.
وبحث مجلس الوزراء في الاجراءات الامنية والقضائية والاعلامية الواجب اتخاذها لإعادة ضبط الوضع الامني ، ولمعالجة قضية المخطوفين.
فقرّر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل والوزراء مروان شربل وعدنان منصور وشكيب قرطباوي لتقوم بمهام خلية ازمة لحل مسألة المخطوفين اللبنانيين واستقصاء المعلومات المتعلقة بهم والتواصل مع ذويهم ومواكبة الاتصالات الامنية والدبلوماسية الجارية بشأن اطلاقهم،
وتقرّر استدعاء الصحفيين الذين دخلوا اعزاز للتحقيق معهم حول كيفية دخولهم وخروجهم ومن هي الجهة التي أمنت لهم الضمانة بالدخول والخروج الآمن.. 
كما تقرّر استصدار استنابات قضائية  بحق كل الذين قاموا بأعمال مخلة بالامن، او باعتداءات او بأعمال خطف، 
وناقش مجلس الوزراء تعاطي المحطات التلفزيونية مع الازمات وتحملها المسؤولية في نقل الصور والمواقف المسيئة وغير المسؤولة دون رقابة، مما يسهم في تعميم حال الفوضى وفي الاساءة الى صورة لبنان في الخارج والى علاقاته بالدول الصديقة والشقيقة.
واطلع وزير الاعلام المجلس الوزراء على دعوته الوسائل الاعلامية الى اجتماع للبحث في المسؤولية الاعلامية .
وبحث مجلس الوزراء بكيفية وضع خطة امنية لاعادة ضبط الوضع وبالتنسيق بين القوى الامنية في تحمّل المسؤولية وأن يكون من ابرز اجراءاتها الامساك بطريق المطار من قبل القوى العسكرية ومنع قطعه منعاً باتا.
وسينعقد اجتماع لمجلس الامن المركزي للاتفاق على اجراءات هذه الخطة، وللتنسيق بشأنها بين القوى العسكرية ..
وبعد انتهاء الجلسة، سئل الوزير محمد فنيش عما اذا كانت الخطة الامنية ستشمل الضاحية الجنوبية، فاجاب: بأن اعطاء الانطباع بأن الضاحية خارجة عن سلطة الدولة غير صحيح.
واللافت ان فنيش سأل عن الدور التركي الذي يؤمّن ويضمن دخول وخروج الصحافيين من والى اعزاز، ولا يمكنه القيام بأي خطوة باتجاه خاطفي اللبنانيين. 

خطف السوريين
وتزامنت اجراءات مجلس الوزراء، مع اعلان «المجلس العسكري» لآل المقداد عن وقف «جميع العمليات العسكرية» على جميع الأراضي اللبنانية، كاشفاً عن اطلاق 18 مخطوفاً سورياً ثبت عدم علاقتهم «بالجيش السوري الحر»، والابقاء على عدد مماثل، والاحتفاظ بالمواطن التركي الذي خطف في المطار، علما ان رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا اعلن من جهته ان لا وجود «للجيش الحر» في لبنان.
وشدد الناطق باسم عائلة المقداد ماهر المقداد ان سبب وقف العمليات يعود إلى دخول طابور خامس على الخط، مؤكدا ان العائلة ليست مسؤولة عن اي عملية خطف حصلت امس في شتورة، نافيا ان يكون لدى العائلة اي مخطوف سعودي او خليجي.
وفي بادرة حسن نية تجاه الشعب السوري لمناسبة عيد الفطر اعلنت مجموعة «سرايا المختار الثقفي» الافراج عن 5 من المخطوفين السوريين لديها، علما ان مجلس علماء البقاع ادان اعمال الخطف، داعيا إلى اطلاق كل المخطوفين، مستهجناً الظهور المفاجئ للمسلحين المقنعين وانتشار الكمائن والحواجز المسلحة، مستغربا نأي الدولة عن مسؤوليتها.
اما مصير المخطوفين اللبنانيين الـ 11 في سوريا، فما يزال مصيرهم مجهولا، بعدما صعق اهاليهم في الضاحية امس الاول بخبر مقتلهم نتيجة الغارة السورية على مقر احتجازهم في «اعزاز»، لكن الناطق الاعلامي باسم «ثوار شمال سوريا» محمد نور اكد مقتل 4 نتيجة القصف، ونجاة 7 آخرين اصيبوا بجروح، فيما نقل وزير الخارجية عدنان منصور عن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ان جميع المخطوفين بخير وسالمون، وهي المعلومة نفسها التي اكدها مجلس الوزراء.
وسجل امس، حادث خطف جديد من شأنه ان «يشعل» الحزب التقدمي الاشتراكي، حيث افيد عن اختفاء رجل الاعمال رجا الزهيري، والعثور على سيارته في عرمون، وترددت معلومات ان الحادث حصل لاسباب مالية.