طرابلس تستمر محور اهتمام الصحف اللبنانية التي ركزت ايضا على طلب وزير العدل رفع الحصانة عن نائب كتلة المستقبل معين المرعبي. وفي الملف السوري ركزت الصحف على التنسيق الاميركي-التركي الميداني..

طرابلس تستمر محور اهتمام الصحف اللبنانية التي ركزت ايضا على طلب وزير العدل رفع الحصانة عن نائب كتلة المستقبل معين المرعبي. وفي الملف السوري ركزت الصحف على التنسيق الاميركي-التركي الميداني..

السفير

صحيفة السفير ابرزت التطورات الطرابلسية اضافة الى  طلب رفع الحصانة عن المرعبي.

طرابلس ـ الضحية: هدوء المدافع .. يضاعف المخاوف

طرابلس هادئة نسبيا ولكنها خائفة ويعزز خوفها السلاح المنتشر بلا مرجعية والجيش المنتشر بـ«الحوار» والسياسيون الذين أخرجوا أنفسهم من المعادلة برغم ضجيج تصريحاتهم وتوالي اجتماعاتهم المفتوحة.
وإذا كانت القيادات الطرابلسية على اختلافها بدأت تستشعر الخطر المحدق بالمدينة وتحاول ابعاد كاس التفجير، فإن المشهد الشمالي ابرز الخشية الدولية من تمدد نيران الازمة السورية الى كل لبنان، وهو ما عبر عنه، أمس، وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس بقوله «ان هناك مجموعات في سوريا ولبنان تعمل على نقل العدوى السورية الى لبنان وينبغي منعها من ذلك».
وقال فابيوس في مؤتمر صحافي في باريس ردا على سؤال حول احداث طرابلس: «ينبغي العمل لمنع اشتعال لبنان، ونحن نعرف هشاشة التوازن اللبناني، وقربه من سوريا، ولكن نريد ان ينأى لبنان بنفسه عن الحريق» (السوري).
وهذا الواقع عبر عنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتأكيده أن عناصر التفجير موجودة و«لكن نسعى إلى ابعاد هذه الكأس عن طرابلس»، وتمنى بعد الاجتماع الموسع الذي عقد في منزله في طرابلس امس، على مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار «اطلاق مبادرة لاكمال المصالحة التي بدأت في العام 2009».
وأكدت مصادر عسكرية لبنانية لـ«السفير» أن أحدا لا يريد مصادرة دور القيادات السياسية، إلا أن المسؤوليات الملقاة على المؤسسة العسكرية تدفعها بعض الأحيان الى اتخاذ مبادرات من نوع محاورة الكوادر والقيادات المتحاربة على الأرض.
وأشارت المصادر الى أن قيادة الجيش ستسعى بداية الى وقف دائم لاطلاق النار، ثم العمل على تهيئة الأجواء الملائمة لكسر الحواجز النفسية والمعنوية المرفوعة بين التبانة وجبل محسن، ومن ثم عقد لقاءات مشتركة مصغرة بين كوادر وفاعليات ما يعرف بـ«فوق (الجبل) وتحت (التبانة)» .

المجلس يتسلم طلب رفع الحصانة
من جهة ثانية، تقدم الاشتباك السياسي بين قيادة الجيش وعضو كتلة «تيار المستقبل» النائب معين المرعبي الى واجهة الحدث الداخلي، عبر احالة وزير العدل شكيب قرطباوي طلبا الى مجلس النواب لرفع الحصانة النيابية عن المرعبي تمهيدا لمحاكمته على خلفية حملاته المتتالية على المؤسسة العسكرية واتهامه باثارة النعرات الطائفية.
واللافت للانتباه ان «قوى 14 آذار»، وتحديدا «تيار المستقبل»، قابلت طلب قرطباوي بحملة دفاعية عن المرعبي وهجومية على وزير العدل واصفة خطوته بانها «غير دستورية»، وطالبت رئيس المجلس النيابي نبيه بري برد الطلب.
واوضح قرطباوي لـ«السفير» ان الاجراء الذي اقدم عليه يأتي انفاذا للمادة 91 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرا الى انه تلقى كتابا بهذا الخصوص من النائب العام التمييزي يبين الافعال المنسوبة الى المرعبي بالاضافة الى المواد القانونية التي تقع تحت احكامها، وما قام به هو احالة الكتاب على المجلس النيابي لأخذ الاذن بالملاحقة. واشار الى ان وزير العدل ملزم باحالة الطلب ولا يحق له التدخل في اساس الدعوى.
وقال رئيس المجلس نبيه بري لـ«السفير» انه سيدرس شخصيا طلب رفع الحصانة عن المرعبي ومن ثم يأخذ هذا الطلب مساره القانوني وفق الاصول الى هيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل، لمناقشته واتخاذ ما يلزم في شأنه.
ويفرض النظام الداخلي لمجلس النواب في حالة طلب رفع الحصانة ان يدعو رئيس المجلس النيابي هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل الى جلسة مشتركة لدرس الطلب، على ان تقدم الهيئة المشتركة من هيئة المكتب والادارة والعدل تقريرا في شأنه في مهلة أقصاها أسبوعان (المادة 92). وإذا لم تقدم الهيئة المشتركة تقريرها في مهلة الأسبوعين، وجب على رئاسة المجلس إعطاء علم بذلك للمجلس في أول جلسة يعقدها، وللمجلس أن يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافياً أو وضع يده على الطلب والبت به مباشرةً ( المادة 93).
وبينما وصف المرعبي طلب رفع الحصانة عنه بـ«طق الحنك»، ودعا قائد الجيش العماد جان قهوجي إلى الاستقالة للخضوع إلى المحاكمة معا، قالت مصادر عسكرية رفيعة المستوى لـ«السفير» ان افتراءات المرعبي تتخطى التعبير عن الرأي الى ما هو ابعد بكثير، وفي كل الأحوال هذا الموضوع سلك اطاره القانوني، والمؤسسة قيادة وضباطا وافرادا تحت سقف القانون.

النهار

صحيفة النهار ركزت على موضوعي طرابلس والمرعبي .. وفي الموضوع السوري ركزت على استعداد باريس لدرس فرض حظر طيران فوق منطقة محدّدة في سورية، وعلى التنسيق الاميركي-التركي..

"غطاء" متجدّد للجيش واستنابات لتدعيم الهدنة
رفع الحصانة عن المرعبي أمام سدّ الأكثرية

في ظلّ الهدنة الهشة التي تشهدها طرابلس منذ اعلان وقف النار الاخير فيها مساء الاربعاء وتكثيف الجيش اجراءاته سعيا الى تثبيتها، استدعت التطورات الامنية في عاصمة الشمال خصوصاً والبلاد عموماً تبديلاً في "الاجندات" الرسمية أملاه الاستنفار الرسمي والسياسي لمواجهة هذه التطورات وتداعياتها.
وبرز في هذا السياق تحديد موعدين لجلستين يعقدهما مجلس الوزراء، الاولى في 29 آب الجاري في السرايا الحكومية والثانية في الخامس من ايلول المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا، وذلك بعدما أوحى ترحيل انعقاد المجلس الى ما بعد الاول من أيلول بأزمة سياسية حادة داخل الحكومة وبين اركان الحكم.
كذلك توافرت معلومات لدى "النهار" مساء امس عن عدول رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن تمضية اجازة عائلية في ايطاليا التي كان يزمع السفر اليها اليوم لبضعة ايام كي يبقى قريبا من معالجة التطورات. مع العلم ان الرئيس سليمان سيتوجه الى طهران في 29 آب للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز.
وقالت أوساط وزارية لـ"النهار" ان لقاءات ديبلوماسية عقدت أمس في السرايا الى جانب الاجتماعات الامنية التي خصصت لمعالجة الاوضاع في طرابلس والبلاد. وكرست اللقاءات الديبلوماسية مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي للرد على استفسارات السفراء عن الوضع السياسي والامني.
وجاءت هذه الاستفسارات على خلفية القلق الدولي من تداعيات الازمة السورية على لبنان والاحداث التي شهدها اخيراً وما اثارته من ردود فعل عربية وغربية.
واثار وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس امس في باريس هذه المخاوف، ونقل عنه مراسل "النهار" قوله في مؤتمر صحافي انه "يجب القيام بكل شيء لتجنب" اشتعال عام في لبنان، وان "هذا موقف المسؤولين اللبنانيين الذين اجتمعت بهم خلال زيارتي الاخيرة للبنان".
واكد "اننا نؤيد تماماً سعي المسؤولين اللبنانيين الى النأي بلبنان عن الازمة السورية قدر الامكان.

قيادة الجيش والمرعبي
في غضون ذلك، سلكت شكوى قيادة الجيش على النائب معين المرعبي خطوة اجرائية أولى امس مع تسلم الامانة العامة لمجلس النواب كتابا من وزير العدل شكيب قرطباوي يطلب فيه رفع الحصانة عن المرعبي لملاحقته قضائيا مرفقا بمذكرة من النائب العام التمييزي عن شكوى وزارة الدفاع على المرعبي.
ووسط أصداء سلبية لهذه الخطوة لدى نواب 14 آذار، استبعدت مصادر معنية توافر الظروف أو الأكثرية النيابية التي قد تؤدي الى رفع الحصانة، خصوصا ان قوى نيابية اخرى يصعب ان تسلم بطبيعة الادعاء على المرعبي، الذي وان تهجم على قيادة الجيش فان ذلك لا يخرج عن اطار ابدائه آراء وأفكارا لا تجيز المادة 39 من الدستور ملاحقته بسببها.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"النهار" انه "قبل وصول المذكرة الى هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة لتقررا ما يجب اتخاذه من موقف منها، سأدرس انا الملف لكي أبني على الشيء مقتضاه".
وصرح عضو هيئة مكتب المجلس النائب مروان حماده لـ"النهار" بأنه "كان على وزير العدل قبل ان يتولى ايصال المذكرة ضد النائب المرعبي الى مجلس النواب التزام أحكام المادة 39 من الدستور التي تنص على انه لا يجوز اقامة دعوى جزائية على أي عضو من اعضاء المجلس بسبب الآراء والافكار التي يبديها مدة ولايته، وهذا ما ينطبق على ما مارسه النائب المرعبي". واذ تمنى على الرئيس بري "ألا يمضي بهذه المذكرة"، أكد "ان وصولها الى الاجتماع المشترك لهيئة المكتب ولجنة الادارة والعدل كفيل باسقاطها انطلاقا من لادستوريتها". وتساءل: "أين اصبحت الملاحقات والاستنابات القضائية بالخطف والقتل كما طالب رئيس الجمهورية؟ لا أعلم ان لمرتكبي هذه الافعال أي حصانة".

ملف المخطوفين
على صعيد آخر، علمت "النهار" ان وزير الداخلية مروان شربل أبلغ أمس أهالي المخطوفين اللبنانيين في سوريا ان الملف صار منذ زيارته والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم لتركيا قبل خمسة أيام "على السكة الصحيحة" وأن الامور تتجه نحو الحل، لكن الجانب اللبناني ينتظر اتصالاً من تركيا ليتوجه مجددا الى أنقرة.
ومساء زار اللواء ابرهيم رابطة آل المقداد وأطلعها على أجواء التفاوض مع تركيا في اجتماع استمر زهاء ساعة. وقالت مصادر المجتمعين لـ"النهار" ان المعطيات لم تكن كلها ايجابية بالنسبة الى المخطوف حسان المقداد.
وفي سياق متصل، علمت "النهار" ان وزير الاعلام وليد الداعوق سيطرح في الاجتماع الاعلامي اليوم ملاحظاته على أداء محطتي "المؤسسة اللبنانية للارسال" و"الجديد" في ملف المخطوفين، فاذا تقبلتاها سيعتبر الامر منتهيا مع تعهد عدم تكرار ما حصل. أما اذا أصرت المحطتان على موقفيهما فستكون هناك اجراءات في حقهما، الا ان الامور تتجه الى المعالجة الهادئة.

واشنطن وأنقرة أنشأتا "آلية تنسيق متكاملة" حول سوريا
باريس مستعدة لدرس فرض حظر طيران فوق منطقة محدّدة

في وقت تستمر العمليات العسكرية في دمشق وحلب ومناطق سورية أخرى اسفرت، استناداً الى "المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقراً له عن مقتل نحو مئة شخص بينهم 59 مدنياً، وضعت واشنطن وأنقرة آلية تنسيق مشتركة حول التطورات على الحدود التركية - السورية مع تصاعد الكلام عن احتمال اقامة منطقة عازلة او منطقة حظر طيران لمساندة المعارضة في جهودها لاسقاط الرئيس بشار الاسد.
وانهى الوفدان التركي والاميركي اجتماعاً تحت شعار "آلية العمليات والتنسيق" حول سوريا والتطورات على الحدود بين تركيا وسوريا.
ونقلت شبكة "ان تي في" التركية للتلفزيون مصادر عن ديبلوماسية أن الاجتماع استغرق ست ساعات في مقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة، وان محادثات تركزت على فرض منطقة حظر طيران على سوريا وإنشاء منطقة عازلة داخل الاراضي السورية. وأضافت أن المشاورات تركزت على الازمة السورية وسبل مكافحة الارهاب من عناصر "حزب العمال الكردستاني" وتنظيم "القاعدة".
وأشارت إلى أنه بحث خلال الاجتماع في قلق الجانب الاميركي من تمركز عناصر تنظيم "القاعدة" في شمال سوريا وقدرتهم على الحصول على الاسلحة الكيميائية والبيولوجية بعد انهيار نظام الاسد، ذلك أن المعلومات الاستخبارية تؤكد وصول أعداد كبيرة من التنظيم الاصولي إلى شمال سوريا بسبب فراغ السلطة في المنطقة.
وأكد الجانب التركي خلال الاجتماع عدم السماح بتمركز عناصر "حزب العمال الكردستاني" في شمال سوريا، وبان يصير شمال سوريا "جبال قنديل" الثانية.
واتفق الجانبان على وضع "آلية تنسيق متكاملة" بين الديبلوماسيين والعسكريين ورجال الاستخبارات.
ونشرت صحيفة "حريت" التركية أنه تم تشكيل مجموعة العمل السياسية والعسكرية والاستخبارية بين تركيا وأميركا بعد الاتفاق الذي توصل إليه كل من وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ونظيرته الاميركية هيلاري كلينتون في اجتماع اسطنبول في 11 آب الجاري.
وفي باريس استبعد وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان امكان اقامة منطقة حظر طيران شاملة في سوريا. وقال ان هذا الامر يعني "منع التحليق فوق الاراضي السورية مما يعني بقاء الطيران السوري على الارض ودخول حرب... لا يمكن القيام بذلك الا اذا توافر تحالف دولي قادر على هذا الامر ، وحتى الان هذا غير متوافر". بيد انه اضاف ان "اقتراح منطقة حظر طيران محدودة كما اقترحت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون يستحق الدرس. وهذه المرة الاولى تتبنى الولايات المتحدة هذا الخطاب".
الى ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لدى سؤاله عن امكان اقامة منطقة حظر طيران فوق سوريا :"نحن في صدد التفكير في كل ذلك".
وفي وقت سابق، دعا فابيوس الدول المجاورة لسوريا الى المشاركة في اجتماع وزاري لمجلس الامن يعقد في نيويورك في 30 آب يخصص للمساعدات الانسانية.

الأخبار

صحيفة الأخبار تناولت الموضوع السوري سيما مهمة المبعوث الاممي الجديد وهي مهمة وصفتها بالمستحيلة.

الإبراهيمي أمام مهمة مستحيلة

يسود جوّ من التشاؤم بشأن مهمة المبعوث الأممي العربي الجديد الأخضر الإبراهيمي. في ظلّ انقسام حادّ في مجلس الأمن الدولي وتشكيك سوري في حيادية الدبلوماسي الجزائري المخضرم
 يواجه الممثل الدولي العربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي صعوبات كبيرة في أداء دور بارز في حلّ الأزمة السورية. وتعود الأسباب إلى غياب الإجماع الدولي والعربي بشأن مهماته. مهمات بقيت، حتى الآن، قيد الرسم والتفصيل. فمهمة الإبراهيمي ليست كما تفهمها دمشق وموسكو وبكين، استمراراً لمهمة كوفي أنان. فهو لا يستمدّ ولايته من مجلس الأمن الدولي، حيث تتمتع روسيا والصين بحق الفيتو، بل من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومن جامعة الدول العربية. وإذا نظرت إليه دمشق على أنه متحيّز، فإنه سيفقد القدرة على التحاور معها.
في رسالة الامين العام للأمم المتحدة الموجّهة الى رئيس مجلس الأمن منتصف الشهر الحالي، والمتضمنة تقريره عن تنفيذ القرار ٢٠٥٩ الخاص بالأوضاع في سوريا، أعلن بان كي مون أن الصيغة التي قامت عليها مهمة كوفي أنان لم تعد قادرة على البقاء. ووضع اللوم في ذلك على الطرفين، الحكومة التي لم تحترم النقاط الست باستخدام الأسلحة الثقيلة غير المتكافئة مع أسلحة المعارضة، والمعارضة التي لم تعد سلمية، وباتت مصممة على الحسم عسكرياً، فشنّت هجمات على المدن الكبرى بقصد السيطرة وتملك السلطة.

ومما خلص إليه أنه بعد التشاور مع الأطراف وكبار المستشارين ومندوبي الدول الكبرى في مجلس الأمن، أن «غياب وجود مناسب للأمم المتحدة، سيحدّ على نحو كبير جداً من قدرة الامم المتحدة ومن دورها على التأثير في التطورات في سوريا». وبذلك حصر مهمة الأخضر الإبراهيمي بمواصلة رفع شعلة الأمم المتحدة خلال هذه المرحلة الدموية، ريثما تتبدّل الأوضاع على الأرض من الناحيتين السياسية والعسكرية والإنسانية، بما يدفع هذا الطرف أو ذاك إلى طلب محاور محايد يستطيع التحدث إلى الجانبين. وفي الوقت نفسه، تواصل بعثة متواضعة من الأمم المتحدة يقودها الإبراهيمي العمل الموضعي، حيث يسمح لها بأداء دور، كإجلاء المدنيين من أماكن النزاع، وتسهيل عمل الهلال والصليب الأحمر، وإيصال المساعدات، فضلاً عن إبقاء الخطوط مفتوحة حيث أمكن. والأهم من هذا كله أن وجود الأمم المتحدة على الأرض سيتيح جمع المعلومات عن كثب، بما يمكّن الأمم المتحدة من تقويم الوضع بصورة أفضل.

إلى ذلك، تختلف بعثة الإبراهيمي من حيث الشكل والمضمون عن بعثة أنان وفريق «أونسميس»، التي أنهى مجلس الأمن الدولي عملها في 16 آب الماضي. فهي تعمل تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة والدوائر السياسية والعسكرية للأمانة العامة، وبالتالي فإن بان كي مون هو المرجع الأساس لها، ويساعده في ذلك كلّ من جفري فلتمان، الوكيل السياسي، وهيرفي لادسو وكيل عمليات حفظ السلام. وتخضع، أيضاً، للأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي. فيما سوريا رفضت وترفض أي دور لجامعة الدول العربية، ورفضت خلال الفترة الماضية استقبال نائب المبعوث ناصر القدوة. وعلى الأرجح أن يستمر هذا الرفض في المرحلة المقبلة.
من ناحية أخرى، وافق الجانب السوري ومعه الروس والصينيون على تسمية الإبراهيمي، على أساس أنّه سيواصل العمل بموجب ولاية كوفي أنان ووثيقة جنيف، التي أصدرتها مجموعة العمل الدولية في 30 حزيران الماضي. تلك المجموعة، التي ضمّت أعضاء مجلس الأمن الدائمي العضوية، فضلاً عن تركيا والكويت وقطر والعراق، و«الورقة السداسية» النابعة من خطة كوفي أنان. غير أن مارتن نيزركي، الناطق الرسمي بإسم بان كي مون، رفض غير مرة أن يؤكد أن الإبراهيمي سيتولى المهمة بناءً على الولاية السابقة، أو حسب روحية وثيقة جنيف. وقال إن الإبراهيمي سيناقش هذا الأمر مع الأمين العام ومع أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال وجوده في نيويورك في الأيام المقبلة. بعدها لا بدّ من أن يتفق أعضاء مجلس الأمن على الصيغة الجديدة التي قد تواجه تعقيدات عدة تعترض سبيلها. من ضمنها أن الدول الغربية تعلن صراحة، وعلى أعلى مستويات، أن مهمة الإبراهيمي تهيّئ الظروف للحكم السوري لكي يطلب المساعدة السياسية من أجل «انتقال سلمي للسلطة يلبّي تطلعات الشعب السوري المشروعة»، عبارة تعني دون مواربة تغيير النظام.

غير أن للإبراهيمي خصوصيته. فهو جزائري مستقل في تفكيره إلى حدّ بعيد. كان وزيراً للخارجية في الجزائر عندما أوقفت الانتخابات التي كانت ستأتي بالإسلاميين إلى السلطة في أوائل التسعينيات من القرن الماضي. أدى دوراً مع الأطراف اللبنانية كمبعوث عربي إبّان الحرب الأهلية في السبعينيات. وهو ملمّ كمبعوث أممي تولى أكثر من منصب وحقيبة بدهاليز الأمم المتحدة وتناقضات رجالها، ويرفض في هذه السن المتقدمة أن يقال عنه إنه كان مطية لمشاريع استعمارية دولية. وكان في السابق قد أعرب عن مواقف انتقادية شديدة بحقّ الأمم المتحدة على فشلها في كلّ من لبنان والعراق وأفغانستان.

المستقبل

المستقبل ابرزت ايضا التنسيق الميداني الاميركي التركي، والموقف الفرنسي من الحظر الجوي.

تنسيق ميداني أميركي ـ تركي ووزير الدفاع الفرنسي لا يستبعد حظراً جوياً

مع فقدانه اجزاء واسعة من الأرض، وبقائه على 20% منها فقط، وفق "الجيش الحر"، واصل بشار الاسد حربه المستمرة منذ 17 شهراً، التي حصدت حتى الآن نحو 25 الف قتيل، مستخدماً كل انواع الاسلحة، ولاسيما الطيران الحربي، لقصف البيوت الآمنة والثوار على السواء، بل وخرق أجواء دول مجاورة للإغارة على اهداف مدنية، كما حدث أمس حين استخدمت احدى المقاتلات الأجواء العراقية لقصف مدينة البوكمال، ويترافق ذلك مع مزيد المجازر التي باتت خبراً سورياً يومياً.
سياسياً، وفيما كان البارز أمس توصل الولايات المتحدة وتركيا الى اتفاق على تنسيق ميداني بشأن سوريا، على الصعد الاستخبارية والعسكرية والسياسية، لفت موقفان فرنسيان متعارضان نوعا ما، إذ اعتبر وزير الخارجية لوران فابيوس ان اي تدخل عسكري يحتاج الى قرار في مجلس الأمن، في حين لم يستبعد وزير الدفاع جان ايف لو دريان تدخلا عسكريا بشكل أو اخر، حيث رأى أن اقامة منطقة حظر جوي فوق قسم من الاراضي السورية هو اقتراح "يستحق الدرس".
فقد ارتفعت حصيلة اعمال العنف في سوريا إلى 24495 شخصاً، وذلك منذ بدء الحركة الاحتجاجية ضد نظام الاسد في منتصف آذار 2011 والتي تحولت الى نزاع دام.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان أمس قوله ان 17281 مدنياً قتلوا خلال الاشهر الـ17 الاخيرة، و6163 عنصراً من قوات النظام، و1051 جندياً منشقاً، مستنداً بذلك إلى شبكة من المراقبين والمخبرين على الارض، ويوثق أسماء كل القتلى الذين يتم الابلاغ عنهم.
ميدانياً، استمرت العمليات العسكرية امس في ريف دمشق والمعارك والقصف في عدد من احياء مدينة حلب (شمال)، وفي مدينة اريحا في ادلب (شمال غرب).
فقد تجددت المواجهات امس في دمشق حيث دارت اشتباكات في حي الحجر الاسود (جنوب) بين القوات التابعة لنظام الأسد ومقاتلين معارضين، بحسب "المرصد السوري" الذي اشار ايضا الى قصف على الحي وحي العسالي المجاور.
وفي مدينة حلب، دارت اشتباكات في احياء سليمان الحلبي والشعار وبستان القصر والزبدية وسيف الدولة والصاخور وطريق الباب بالاضافة الى مناطق في حي صلاح الدين تعرضت للقصف من قوات النظام.
وافاد المرصد إن القصف طال منطقة اللجاة وبلدات عتمان وأم ولد والشيخ مسكين في درعا جنوبا، فيما ذكر ناشطون بأن عددا من كبار الضباط المنشقين عن النظام السوري وصلوا إلى الأردن في وقت متأخر من مساء أمس عن طريق محافظة درعا، وذلك بالتعاون مع الجيش السوري الحر الذي تولى تأمين دخولهم.
وقتل 111 شخصاً في اعمال عنف في مناطق مختلفة من سوريا امس، هم 71 مدنيا وستة مقاتلين معارضين وثلاثة منشقين و31 جنديا نظاميا، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، الذي أضاف انه "عثر على جثامين 17 مواطنا مجهولي الهوية في حيي بستان الباشا وصلاح الدين بمدينة حلب، اضافة الى سبعة جثامين في ريفها".

البناء

صحيفة البناء أبرزت ملفات لبنانية عديدة من ملف سلسلة الرتب والرواتب الى قضية المخطوفين الى الموضوع الشمالي.

«السلسلة» الى الواجهة مجدداً وهيئة التنسيق تنتظر تطبيق الوعود
مجلس النواب يتسلّم طلب رفع الحصانة عن المرعبي و«المستقبل» وحلفاؤه يلوحون بإسقاطه

عناوين عديدة سياسية وأمنية واجتماعية تشغل الساحة الداخلية، ما يفترض مزيداً من المعالجات والخطوات النوعية لسحب فتائل التفجير المختلفة، بدءاً من مواجهة اندفاعة فريق «14 آذار» لإبقاء حال التوتير على مستويات مختلفة، مروراً بإعطاء الغطاء السياسي الكامل للجيش اللبناني للضرب بيد من حديد كل المجموعات المشبوهة التي تحاول الاصطياد في الماء العكر، ودفع البلاد نحو مزيد من الأحداث الأمنية على غرار ما حصل في طرابلس في اليومين الماضيين خدمة للمتآمرين على سورية، وصولاً إلى معالجة القضايا الاجتماعية عبر إقرار سلسلة الرتب والرواتب وفقاً لما جرى الاتفاق عليه بين اللجنة الوزارية وهيئة التنسيق النقابية، تفادياً لتوترات اجتماعية محتملة وإحقاقاً لمطالب كل فئات القطاع العام.
لكن البارز أمس كان تسلم الأمانة العامة لمجلس النواب كتاباً من وزير العدل شكيب قرطباوي يطلب إذن رفع الحصانة عن النائب معين المرعبي لملاحقته من قبل النيابة العامة التمييزية بناء لطلب قيادة الجيش على خلفية اتهامه بإثارة النعرات الطائفية.
ويتضمن الكتاب ملفاً شاملاً لمواقف المرعبي وتحركاته التي تصب في إطار التحريض العلني على الدولة والمؤسسة العسكرية وإثارة الفتن والقلاقل في البلاد والمس بالأمن العام وغيرها من الأمور.
وفي اعتقاد مصادر سياسية أن رفع الحصانة عن المرعبي سيقابل برفض من «تيار المستقبل» الذي ينتمي إليه الأخير. كما أن حلفاء «المستقبل» سيتخذون موقف حليفهم الأول نفسه، ما يعني أن رفع الحصانة لن يأخذ طريقه إلى الإقرار في مجلس النواب.
وفي رد على هذا الطلب، قال المرعبي إنه «حاضر وجاهز للمحاسبة». ودعا لأن «تطال الجميع من أعلى الهرم إلى قاعدته»!
وجدد مهاجمته لقيادة الجيش زاعماً أن «لا قيادة الجيش ولا أياً كان يستطيع منعنا من قول الحق»، داعياً إلى ما وصفه «محاسبة قيادة الجيش والحكومة»!
ولفت في هذا الإطار ايضاً إصدار النائب مروان حماده بياناً مسبقاً، استبق فيه هيئة المكتب ولجنة الإدارة في رسالة واضحة إلى الرئيس بري ملوحاً بإسقاط أي قرار يتضمن السير بآلية الكتاب إلى الجلسة العامة، معتمداً على وجود أكثرية لصالح الفريق الذي ينتمي إليه المرعبي.

الخوري: رفع الحصانة يحتاج لأكثرية نسبية
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي يوسف سعدالله الخوري إن على الرئيس نبيه بري أن يدعو هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة لدراسة الطلب، وعندها يصبحان هيئة مشتركة. أضاف إن النظام الداخلي للمجلس يعطي هذه الهيئة مهلة أسبوعين من تاريخ أول جلسة لها من أجل تقديم تقريرها في ما يتعلق بهذا الطلب، وفي حال لم تتمكن من تقديم تقريرها خلال هذه المدة من الممكن أن تعطيها الهيئة العامة للمجلس النيابي مهلة إضافية. ولفت إلى أن هذه الهيئة تقترح في تقريرها إما قبول طلب رفع الحصانة أو رفضه، مؤكداً أن طلب رفع الحصانة يحتاج إلى أكثرية نسبية وليس إلى أكثرية مطلقة.

هدوء حذر في طرابلس
في هذا الوقت، وبنتيجة الجهود العملانية التي بذلتها قيادة الجيش وحركة الاتصالات الواسعة التي بادر إليها كبار المسؤولين تراجعت حدة الاشتباكات في طرابلس أمس، حيث تراوح الوضع بين باب التبانة وجبل محسن بين الهدوء الحذر وعمليات القنص المترافقة مع بعض القذائف.
ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عدد آخر. وقد ردت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة على مصادر النيران، كما سيرت دوريات مؤللة بين المنطقتين.
وذكرت مصادر السراي الحكومي أن التقارير الأمنية التي تبلغها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تشير إلى نجاح الاتصالات في تطويق الوضع الأمني في طرابلس وأن الأمور تتجه نحو الهدوء.
وبعيد انتقاله إلى طرابلس عصر أمس ترأس ميقاتي اجتماعاً في منزله لفعاليات المدينة.
وأكد الرئيس ميقاتي بعد الاجتماع أن الأمور تسير كما يجب وهناك خطوات سيعلن عنها عندما تثمر خيراً.
وشدد على أن الغطاء السياسي معطى دائماً للجيش وأن هناك دعماً كاملاً له من كل القوى السياسية.
وإذ أعلن أن الوضع مستقر نسبياً في طرابلس، أشار إلى «أننا نسعى لمنع التفجير في طرابلس وفي كل لبنان».
وقد فرضت هذه التطورات المتسارعة في البلاد لا سيما في طرابلس نفسها بقوة، ما أدى إلى دعوة رئيس الحكومة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل مع العلم أنه كان تردد سابقاً أن المجلس لم يكن ليجتمع قبل الخامس من أيلول المقبل.
والجدير بالذكر أن الرئيس بري كان قد انتقد أداء الحكومة بما في ذلك عدم انعقاد مجلس الوزراء منذ 16 الشهر الجاري.

باريس تدخل على الخط اللبناني!
وفي باريس حذر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس من تأجيج الوضع في لبنان داعياً إلى «احترام الطوائف وتجنب الصراعات في ظل الأحداث الطائفية في طرابلس المرتبطة بالنزاع السوري». ودعا الدول المجاورة لسورية إلى المشاركة في اجتماع مجلس الأمن المقرر عقده في 30 الجاري المخصص للمساعدة الإنسانية واعتبر «أن أي تدخل عسكري في سورية يجب أن يتم بتغطية الشرعية الدولية أي الأمم المتحدة».

قضية المخطوفين وحراك وزير الداخلية
وفي سياق آخر، بقيت الاتصالات مكثفة سعياً الى حل قضية المخطوفين. وعشية زيارته المتوقعة إلى تركيا اجتمع وزير الداخلية مروان شربل أمس مع أهالي المخطوفين وجرى التشاور في مستجدات هذه القضية والمعطيات الجديدة على خلفية الاتصالات القائمة مع تركيا.
وأكد الوزير شربل بعد اللقاء أن الحكومة اللبنانية لم تترك المخطوفين منذ اليوم الأول. وقال: «لقد التزمنا الصمت في هذه القضية لأننا وجدنا أنه الأفضل لنا». وأشار إلى حصول تفاوض مع الأتراك بشأن هذا الملف بعيداً من الإعلام، معرباً عن تفاؤله في حل هذه القضية.

الوطني للإعلام
وفي سياق متصل، تسارعت المشاورات في شأن الوضع الإعلامي وما وصف بتجاوزات بعض وسائل الإعلام المرئية حول قضيتي المخطوفين وأحداث طرابلس وذلك عشية انعقاد المجلس الوطني للإعلام اليوم.
وعلمت «البناء» أن هناك أفكاراً عديدة منها اقتراحات متشددة تجاه هذه الوسائل تبدأ بتوجيه الإنذارات الشديدة اللهجة لأكثر من وسيلة، وتنتهي بالإيقاف عن العمل لفترة محددة.
وقالت المعلومات إن هناك توجهاً بشكل عام يتضمن اتخاذ إجراءات مقترحة سيناقشها مجلس الوزراء في جلسته المقبلة.

سلسلة الرتب بين الحل والتصعيد
وفي سياق متابعة ملف سلسلة الرتب والرواتب اجتمعت هيئة التنسيق النقابية مع وزير المال محمد الصفدي أمس وجرى التشاور في أسباب الاقتراح الذي تقدمت به وزارة المالية. وقالت مصادر الهيئة إن الصفدي برر ذلك بإمكانيات الخزينة، لكنه رأى أن القرار يعود في النهاية إلى مجلس الوزراء.
وقد شددت مصادر قيادية في هيئة التنسيق لـ»البناء» على ضرورة إقرار مجلس الوزراء في جلسته المخصصة للسلسلة لما كان جرى الاتفاق عليه مع اللجنة الوزارية خصوصاً الالتزام بكامل بنود الاتفاق بنقاطه الأربع وهي:
ـ الأولى تحديد واضح لتاريخ بدء العمل بالسلسلة بدءاً من أول تموز 2012 وتضمينها نصاً لاستفادة المتقاعدين والمتوفين من كل الزيادات.
الثانية: رفض التقسيط مهما كانت المبررات والأخذ بكل ما جرى الاتفاق عليه بهذا الخصوص.
الثالثة: تعديل قيمة الدرجات بما يحفظ الـ60 في المئة والموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي.
الرابعة: مساواة رواتب المتقاعدين والمتعاقدين من الأساتذة والمعلمين برواتب مختلف القطاعات الوظيفية الأخرى.
وأكدت المصادر أن هيئة التنسيق على جهوزية كاملة للتحرك بعد الخامس من أيلول بما في ذلك شل القطاع العام مع بداية عام دراسي مضطرب، وما حصل من تحركات كان خير دليل على ذلك. وأملت المصادر أن لا تضطر هيئة التنسيق إلى اللجوء للتصعيد الواسع «لأننا نراهن على التزام اللجنة الوزارية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه وصولاً لإقراره في جلسة مجلس الوزراء». أضافت المصادر: «إذا أقرت الحكومة الاتفاق تكون قد أنجزت شيئاً إيجابياً عبر إقرار سلسلة الرتب كانت هي التي أطلقتها، مع العلم أن الحكومة ستستفيد من هذا الإقرار وليس الانقلاب على الاتفاق، لأن الانقلاب عليه سيدخل البلد في أزمة تحركات نقابية واسعة.