24-11-2024 05:05 AM بتوقيت القدس المحتلة

تقرير الإنترنت ليوم الأربعاء 29-08-2012

تقرير الإنترنت ليوم الأربعاء 29-08-2012

أبرز ما جاء في مواقع الإنترنت ليوم الأربعاء 29-08-2012

 

أبرز ما جاء في مواقع الإنترنت ليوم الأربعاء 29-08-2012


-الانباء الكويتية: الحوطي: الخاطفون اتهموني بجلب الأموال والأسلحة للجيش السوري الحر
روى المحرر الكويتي عصام الحوطي تفاصيل خطفه من لحظة حصول العملية لحين الافراج عنه فاشار الى ان الخاطفين اتهموه بالعمل ضمن منظمة إرهابية تجلب الأموال والأسلحة للجيش السوري الحر، وأضاف: "قيدوني بالأصفاد الحديدية واعتدوا عليّ لفظيا وجسديا وشنّوا عليّ حربا نفسية وأوهموني اني في دمشق وقدموا لي محققا زعموا انه من المخابرات السورية وأمطروني بأسئلة عن التمويل ومصادره".
وتابع الحوطي: "طلب مني الخاطفون أن أسجل شريطا أملوه عليّ لعمي (وإلى زوجتي) أناشده فيه أن "يبيع الغالي بالرخيص" وينفذ مطالب الخاطفين وان أصف له الوضع المزري المحيط بي من قصف للنيران والقناصة المنتشرين في كل مكان". وقال الحوطي في حديث لـ"الانباء"،:" كنت في طريقي إلى شقتي عائدا من بيت أهلي في حوالي الساعة الـ 11 صباحا عندما اعترضت طريقي سيارة، وعلى الفور نزل منها 4 أو 5 أشخاص طلبوا مني النزول من سيارتي فقاومتهم، إلا أنهم تكاثروا علي وبادروا بضربي بأعقاب المسدسات، وأطلقوا النار على الأرض لإجباري على الركوب في سيارتهم وفي النهاية تغلبت الكثرة على الشجاعة، وما ان ركبت سيارتهم حتى غموا عيوني ووضعوني في أرضية المقعد الخلفي للسيارة وبجواري أحد الخاطفين وسلاحه موجها إلى رأسي، وبعد ذلك انطلقت السيارة لوجهة غير معلومة، وفي بداية تعرضهم لي لم أسمع إلا الصراخ والسباب والشتائم واتهامات أبرزها أنني أعمل ضمن منظمة إرهابية تجلب الأموال والأسلحة للجيش السوري الحر، الطريف أنهم في الطريق الى مكان احتجازي قال لي أحدهم إنهم يراقبونني منذ فترة طويلة ولديهم الإثباتات على ذلك، وبالطبع قمت بنفي كل هذه التهم وقلت لهم إنني جئت الى لبنان للسياحة وليس لي أدنى اهتمام بالسياسة، ولكن لم يكونوا على استعداد للاستماع أو التفاهم، وللعلم استغرق وصولي الى مكان احتجازي حوالي ساعة ونصف الساعة". واضاف :"للأمانة أن اليوم الأول لاحتجازي كان الأصعب والأكثر تجاوزا من حيث الاعتداءات اللفظية والجسدية والحرب النفسية المنظمة التي شنها علي الخاطفون، وفي اليوم الثاني قالوا لي إنني خرجت من لبنان وموجود داخل الحدود السورية، وتحديدا في دمشق، وبعد ذلك قدموا لي محققا زعموا أنه من الاستخبارات السورية وأمطرني بأسئلة عن الجهات التي أمثلها ومصادر التمويل واتهمني بأنني إرهابي أمد الجيش الحر بالمال والسلاح". وعن الافراج عنه قال :"عصر أول من أمس نقلني الخاطفون بسيارة وطلبوا من أحدهم أن ينزع الأصفاد عني وحينها تيقنت انه سيطلق سراحي، ثم قال لي أحدهم "بنزلك ولكن لا تركب مع أحد غير عمك وامشي في طريقك ولا تنظر خلفك وإلا سنصفيك"، التزمت بما قالوه إلى أن جاءني شخص واصطحبني لمؤتمر صحافي أجريت خلاله اتصالا بدولة الرئيس نبيه بري الرئيس نجيب ميقاتي وقدمت لهما الشكر الجزيل وللحكومة اللبنانية على جهودهم الحثيثة للإفراج عني". وشكر الحوطي لبنان حكومة وشعبا على الجهود التي كللت بالإفراج عنه، وخصوصا رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حركة أمل" ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.وقال:"أن ما حدث هو حادث فردي لن يؤثر على العلاقات الوطيدة بين البلدين وللأمانة قد علمت بعد الإفراج عني أن السلطات اللبنانية بذلت جهودا خارقة لتحديد مكان الخاطفين ووسعت دائرة التحقيق لتصل إلى 250 مشتبها بهم."


-الراي الكويتية: طليس روى لـ"الراي" حكاية الإفراج عن الحوطي
.. واخيرا اطلق سراح المهندس الكويتي عصام الحوطي بعد احتجاز دام اكثر من نحو 60 ساعة في سهل البقاع اللبناني. اختطاف الحوطي احدث موجة من الاستنكار العام في لبنان، فالحادثة لم تكن عابرة كبقية اعمال الخطف. اعتبر السياسيون والامنيون واللبنانيون معهم ان اختطاف مواطن كويتي في وضح النهار وقرب مركز عسكري تابع للجيش يعتبر تجاوزاً للخطوط الحمر.
ويروي اكثر من مصدر لبناني امني وحزبي لـ«الراي» كيف استنفرت مختلف القوى السياسية والحزبية والاجهزة الامنية بحثاً عن الحوطي ولإطلاق سراحه من ايدي خاطفيه.
رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي علم بعملية الخطف من وسائل الاعلام بعد حدوثها مباشرة، شكل خلية متابعة من كوادر وقادة حركة «امل» التي يترأسها، وكلف عضو الهيئة التنفيذية في الحركة بسام طليس بادارة هذه الخلية وتأمين كل المتطلبات والمعلومات المتوافرة للاجهزة الامنية الرسمية ومساعدتها شعبيا لاطلاق سراح المهندس الكويتي، ومعرفة مكان احتجازه في سهل البقاع في اسرع وقت و«مهما كلف الثمن». فور وقوع عملية اختطاف الحوطي امام منزله في حوش الغنم قرب بلدة رياق في سهل البقاع الاوسط، اتصل الرئيس بري بطليس وكلفه باستنفار كل مؤسسات حركة امل العاملة على ارض البقاع، والاستعانة بمخزونها الشعبي وعلاقاتها الاجتماعية والسياسية والامنية، واجراء مروحة واسعة من الاتصالات مع كبار رجال العشائر البقاعية و«مفاتيح» العائلات الاخرى لتوفير المساعدة والمعلومات حول مصير المواطن الكويتي. ويقول من شارك في اعمال البحث عن الحوطي ان همهم الاول كان منصبا على التأكد من وضعه الصحي وحالته لا سيما وانه تعرض للضرب بالات حادة على رأسه. وبعد ان تأكد الجميع ان الحوطي بخير وصحته جيدة، بدأت الخطة الثانية القاضية بالافراج عنه باسرع وقت. على مدار الساعة، كان الرئيس بري على السمع مع فريق عمله الحزبي العامل في سهل البقاع. كان يتابع كل تفصيل دقيق واصغر معلومة توصل اليها فريقه بالتعاون مع الاجهزة الامنية. رئيس الخلية المكلفة من بري تنفيذ قراره باطلاق سراح الحوطي مهما كلف الثمن، بسام طليس، روى لـ«الراي» كل تفاصيل العملية الناجحة واطلاق سراح المهندس الحوطي. ويقول طليس، الذي اصبح يعرف برجل المهمات الصعبة عند بري في سهل البقاع، انه قطع عطلته واجازته وتوجه فورا الى البقاع بعد تكليفه شخصيا من الرئيس بري بتنفيذ المهمة الصعبة. ويضيف: «ابلغتُ كافة المسؤولين في حركة امل في البقاع بقرار دولة الرئيس، وشكلنا خلية متابعة من عشرات الاخوة والاصدقاء بالتنسيق مع الاجهزة الامنية، وبدأنا اجراء اتصالات مع شخصيات ووجهاء المنطقة ورؤساء البلديات ومخاتير القرى لتوفير المساعدة وفق امكاناتهم للافراج عن المهندس عصام». ويتابع: «بعد اكثر من 5 ساعات عمل متواصل ليل السبت الماضي، توصلنا الى خيوط اولية ساعدتنا في تحديد مكان المواطن الكويتي حيث تبين خلافا لما اشيع في وسائل الاعلام انه محتجز خارج بلدة بريتال. وقد ابلغنا الرئيس بري بما توصلنا اليه من معلومات، وتأكدنا ان عملية الاختطاف ليست لاهداف سياسية، وانها فقط عملية ابتزاز مالي لا اكثر ولا اقل». وأكد «ان ما قيل عن ان المجموعة الخاطفة اتهمت الحوطي بانه يدعم الثوار السوريين ما هو الا لاعطاء العملية بعداً سياسياً وهذا ما درجت عليه عصابات الخطف المنتشرة في كل لبنان، حيث تعطي عناوين سياسية لاعمال الخطف حتى تبرر فعلتها». ويقول طليس لـ«الراي»: «بعيد منتصف ليل السبت ـ الاحد توصلنا مع الاجهزة الامنية اللبنانية الى خيوط جديدة تؤكد ان الحوطي بخير، وان الخاطفين بدأوا يشعرون بحجم الضغط المعنوي الذي يمارس عليهم من العائلات والقوى الحزبية والاجهزة الامنية. وايقنوا ان محاولتهم اصبحت في وضع حساس وخطير وبانها فشلت». ويضيف: «ان الخاطفين حين شعروا بخطورة ما فعلوه وما يجري من حولهم، فتحوا قنوات اتصال عبر جهات محايدة لتخفيف الضغط عنهم والتوصل الى تسوية ما، وان العمل على اعلى المستويات وتوحيد الجهود «حشر» الخاطفين في الزاوية، وارسلوا اشارة اولية بانهم يريدون مبلغاً من المال مقابل الافراج عن المهندس الحوطي، وابلغوا انسباءه انهم يريدون مليوني دولار فدية مقابل الافراج عنه».
ويتابع: «هذا المبلغ الكبير الذي طلبه الخاطفون، وصل الى مسامع الرئيس نبيه بري، وابلغ الى فريقه ومختلف الاجهزة ان على الخاطفين الافراج عن الكويتي دون مقابل يذكر حتى ولو كان الثمن سيجارة واحدة وان المس بالمهندس الحوطي يعتبر استهدافا شخصيا له. هذا الكلام الحاسم من الرئيس بري وصل الى الخاطفين الذين ايقنوا ان قرارا على اعلى المستويات متخذ ولا مجال امامهم سوى الافراج عن الحوطي باسرع وقت». ويوضح طليس انه فجر يوم الاحد تلقينا اتصالاً من شخص مجهول يؤكد لنا ان الافراج عن الحوطي سيتم، ولكن الخاطفين اصروا على مبلغ من المال حيث سمعوا الرفض مجددا وان الافراج عنه يجب ان يتم فورا ودون مقابل».ويضيف «ان ارتفاع مستوى ضغط العائلات البعلبكية على الخاطفين وتطويقهم سياسياً وامنياً واجتماعياً، حسم الامر وبدأنا نلمس اشارات ايجابية حيث ابلغتُ الرئيس بري بان النهاية السعيدة لعملية اختطاف الكويتي ستتم بين لحظة واخرى». ويتابع: «صباح يوم الاثنين، تلقى فريق عمل الرئيس بري على ارض البقاع معلومات واضحة ان الخاطفين على وشك الافراج عن الحوطي خلال ساعات. والفريق المكلف بالعمل تلقى بالواسطة اتصالا نقل الينا ان الخاطفين سيقومون بالافراج عن الحوطي بعد ظهر الاثنين في منطقة شمال مدينة بعلبك. وقد ابلغنا الرئيس بري ووزير الداخلية والاجهزة الامنية بما وصلنا من معلومات، وان الخاطفين قرروا الافراج عنه دون مقابل مالي او معنوي. وانتظرنا على احر من الجمر تلقي اتصال اخر يحدد لنا مكان الافراج عن الحوطي، ولكن هذا الاتصال لم يحصل الا ليل الاثنين حيث ابلغنا بشكل غير مباشر ان الحوطي سيترك في منطقة على طريق بعلبك الدولية بعد نصف ساعة، وبالفعل ارسلتُ احد الاشخاص حيث احضر الاخ المهندس الكويتي الى منزلي وابلغنا الرئيس بري والسفارة الكويتية بان الحوطي بخير وفي اياد امينة». وينفي بسام طليس لـ«الراي» ان تكون المجموعة الخاطفة محمية سياسيا من اي طرف. ويقول «انهم مجموعة خارجة عن القانون، واهالي بعلبك ـ الهرمل يرفضون هذه الاعمال التي تسيء اليهم. والاهالي وضعوا انفسهم بتصرف الاجهزة الامنية، وانا فعلياً لا اعرف من هم الاشخاص الذين خطفوا الكويتي. فعملية اختطافه اساءت الى الشعب اللبناني ولا سيما اهالي البقاع. وبالتالي على الاجهزة الامنية ان تلعب دورها وتقوم بتوقيف ومطاردة جميع المخلين بالامن وانزال اشد العقوبات بهم».


-القوات اللبنانية: مراسم تكريمية لضحايا الهجوم على سياح اسرائيليين في بلغاريا...يعالون: الارهاب مصدره ايران وغالبا ما ينفذه "حزب الله"
شهد الكنيس اليهودي في صوفيا الثلاثاء مراسم تكريمية لذكرى الاسرائيليين الخمسة والبلغاري المسلم الذين قتلوا في هجوم 18 تموز في مطار بورغاس شرق بلغاريا، وذلك بحضور مسؤولين من البلدين اضافة الى عائلات الضحايا.
ووقفت العائلات في الكنيس دقيقة صمت قبل اضاءة شمعة بيضاء عن ذكرى كل من الضحايا، وقال المهندس اسحق شريكي زوج كوهافا وهي امرأة حامل تبلغ 43 عاما قضت في الهجوم "الامر ليس سهلا"، وقد بدت عليه ملامح التأثر.
وبعد اربعين يوما على تفجير الحافلة التي كانت تقل السياح الاسرائيليين الى فندقهم، لم تتبن اي منظمة الهجوم. وبثت الشرطة البلغارية بواسطة الانتربول صورا تشبيهية للانتحاري المفترض وشريكه. ولم تتطابق البصمات والحمض النووي لمنفذ الهجوم حتى اليوم مع اي من البيانات الموجودة لدى الاستخبارات والشرطة في العالم.
واعلن نائب رئيس الوزراء الاسرئيلي موشيه يعالون خلال المراسم في صوفيا ان احد جرحى الهجوم ما يزال في حالة الخطر.
ودان "الارهاب الذي يأتي مصدره، تمويله وتسليحه من ايران وغالبا ما ينفذه حزب الله".
وتتهم اسرائيل ايران بالوقوف وراء الهجوم وحزب الله الشيعي اللبناني بتنفيذه، وهو ما نفاه الجانبان.
اما السلطات البلغارية فتعاطت بحذر كبير رافضة اتهام ايران او حزب الله.
واشار الرئيس البلغاري روسن بليفنيلييف الذي حضر المراسم الى ان "بلغاريا واسرائيل شريكان استراتيجيان وصديقان كبيران"، واضاف "التزمنا بكشف الجناة وشركائهم".


-الانباء الكويتية: "14 آذار" تُطلق اليوم حملة "طرد السفير السوري" و"8 آذار" ترد بمعادلة "كونيللي مقابل عبدالكريم"!
اشارت معلومات لصحيفة «الأنباء» الكويتية الى ان المنظمات الشبابية التابعة لقوى 8 آذار تعتزم القيام بسلسلة تحركات واعتصامات امام السفارة الاميركية، وذلك ردا على خطوات المنظمات الطلابية والشبابية وناشطين في 14 آذار الذين سيعتصمون سلميا اليوم امام مبنى وزارة الخارجية تحت شعار «طرد السفير السوري» علي عبدالكريم علي من بيروت.
وستنطلق هذه المسيرة من امام جامعة القديس يوسف الى وزارة الخارجية عند السادسة مساء.
وتقول مصادر في المعارضة: ان هذا التحرك يأتي على خلفية امتناع وزير الخارجية عدنان منصور عن استدعاء السفير السوري على الرغم من احصاء اكثر من 50 انتهاكا سوريا للسيادة اللبنانية، وفي ضوء استمرار النظام في محاولته لتصدير ازمته الى لبنان والعمل على اثارة الفتن المذهبية الطائفية، فضلا عن ان السفارة السورية تحولت الى مركز مخابراتي لادارة عمليات الخطف والتحريض على الفتن.
واكدت المصادر ان التحركات ستستمر ولن تكون لمرة واحدة فقط، واهم خطوة تريد 14 آذار تنفيذها واولى الخطوات هي طرد السفير السوري، وهذا هو العنوان الاساسي، بالاضافة الى الغاء معاهدة الاخوة والتنسيق التي اقرت العام 1991.
وبحسب معلومات «الأنباء»، فإن جميع الاحزاب والتيارات في 14 آذار ستشارك في هذا التحرك الشعبي الديموقراطي، وان المسيرة المقررة تشكل خطوة نحو مرحلة ستشهد خطوات اخرى لاحقة.
في سياق متصل، علمت «الأنباء» ان بعض قوى 8 آذار وضع معادلة تقول: ان طروحات وتحركات قوى 14 آذار للمطالبة بطرد السفير السوري سيقابلها خطوات ترمي الى طرد السفيرة الاميركية في لبنان مورا كونيللي!


-الانباء الكويتية: لبنان...سيناريوهات وتوقعات للمرحلة المقبلة
ارتفع منسوب القلق في لبنان في الآونة الأخيرة مع ارتفاع منسوب التوترات والأحداث الأمنية وما شكلته من اختراق ونسف جزئي لمعادلة الاستقرار، ومن تهيئة و«تحمية» لجولة جديدة من الصراع ومن «استحضار» لمشاهد حربية تنتمي الى حقبة سابقة من المفترض أنها ولت الى غير رجعة، ومن مظاهر انتقال الأزمة السورية الى الداخل اللبناني بحيث لم تعد «واقفة» على الحدود.
حالة القلق مصحوبة بتساؤلات كثيرة عن المستقبل والمصير في خضم العواصف والتحولات الإقليمية والانقسام السياسي الوطني الحاد، واشتداد نزعة التطرف والعنف «الأصولي» و«العشائري»، وتعثر عملية الحوار وشلل الحكومة.
التساؤلات كثيرة عن المرحلة المقبلة واستحقاقاتها السياسية: هل تصمد الحكومة أم تسقط؟ هل تجري انتخابات أم تلغى؟ هل تتكرر تجربة الفراغ الرئاسي؟ وقبل كل ذلك: هل ينفجر الوضع الأمني أم نظل في دائرة الفوضى المنظمة والتوتر المضبوط؟ هل تحدث «7 أيار» جديدة أم أن الظروف تبدلت ولا تحتمل أخطاء في التقدير والتصرف؟ والأهم من كل ذلك: ماذا عن سورية وأزمتها المتمادية فصولا دموية في ظل انسداد الحل السياسي واستحالة الحسم العسكري؟ فالكل متفقون على أن الوضع في لبنان يتوقف الى حد كبير على تطور الوضع في سورية وأن «وحدة المسار والمصير» مازالت سارية المفعول ولكن باتجاهات سلبية، ولكن ليس الجميع متفقين في تقدير وضع وعمر النظام السوري وعلى مسألة سقوطه. هناك من يتوقع جازما السقوط القريب، وهناك من يستبعد واثقا السقوط طالما أنه مازال قويا بجيشه وبالدعم الإيراني والروسي، متوقعا أزمة طويلة تنتهي إما بتسوية سياسية بين طرفين منهكين ولا يقدر أي منهما على إلغاء الآخر، وإما بالتقسيم على الطريقة العراقية. وفيما خص لبنان، تدور التوقعات والتقديرات للمرحلة المقبلة ضمن سيناريوهين واحتمالين:
السيناريو الأول: «سيناريو جيد» مقارنة بدقة وخطورة المرحلة، يتوافر فيه حد أدنى معقول من الاستقرار الأمني والسياسي وحد أقصى مطلوب من النأي عن الأزمة السورية وفك الارتباط بينها وبين الوضع اللبناني، وبحسب هذا السيناريو:
٭ تستمر طاولة الحوار وإن متقطعة كإطار سياسي للصراع وكمظلة وطنية واقية للوحدة والاستقرار.
٭ تستمر الحكومة الحالية الى حين توافر إمكانية تشكيل حكومة جديدة.
٭ تشكل حكومة جديدة تحت أي مسمى «حيادية» «تكنوقراطية» استثنائية وتكتسب صفة حكومة انتقالية لتأمين الوصول الى محطة الانتخابات والإشراف عليها.
٭ في ضوء نتائج الانتخابات وما يؤول إليه الوضع السوري تتحدد اتجاهات الوضع في لبنان: بين أن ينفتح على جولة جديدة من الصراع أو على تسوية سياسية جديدة، وفي الحالين يحصل خلط للأوراق وتعديل في خارطة القوى والتحالفات.
السيناريو الثاني، وهو «سيناريو سيئ» ينجم عن الإخفاق في تحييد لبنان وعزله عن المؤثرات والأزمة السورية، وانزلاق الصراع السياسي الى الشارع وعن أحداث وتطورات دراماتيكية تودي بالستاتيكو القائم منذ سنة ونصف السنة وتغير في قواعد اللعبة وتؤدي الى سيناريو كهذه:
٭ تتعطل طاولة الحوار وتتوقف عند «بند السلاح» الذي لم يحن أوان البحث فيه.
٭ تسقط الحكومة أو تستقيل من دون قدرة على تشكيل حكومة جديدة.
٭ تواجه الانتخابات النيابية في ظل حكومة تصريف أعمال خطر التأجيل والإلغاء.
٭ التمديد للمجلس النيابي حاصل حكما كأمر واقع، أما التمديد في رئاسة الجمهورية فإنه يحتاج الى توافق سياسي أو على الأقل الى أكثرية الثلثين لتعديل الدستور، فإذا لم يتوافر أي منهما تكررت تجربة الفراغ في رئاسة الجمهورية كما حصل في نهاية ولاية الرئيس السابق إميل لحود لنصبح أمام أزمة مفتوحة، ولكن إذا كان الخروج من أزمة 2007 ـ 2008 تطلب الدخول في تسوية الدوحة، هل تكفي «دوحة 2» أم تتطلب ازمة 2012 ـ 2013 ما هو اكثر: «طائف 2»؟!


-النشرة: نخوض معركة إقليمية وعالمية ولا بد من وقت للحسم...الأسد: هل نعود إلى الوراء بسبب جهل بعض المسؤولين الأتراك؟
أكد الرئيس السوري بشار الأسد "أننا نخوض معركة إقليمية وعالمية فلا بد من وقت لحسمها"، موضحاً "إننا نتقدم إلى الأمام والوضع عملياً هو أفضل لكن لم يتم الحسم بعد". وأبدى الأسد في حديث لقناة "الدنيا" السورية، تساءله "هل نعود إلى الوراء بسبب جهل بعض المسؤولين الأتراك؟"، معلناً "إننا ننظر للعلاقة مع الشعب التركي الذي وقف إلى جانبا خلال الأزمة ولم ينجرف بالرغم من الضخ الإعلامي والضخ المادي.


-القبس الكويتية: دول غربية تسعى الى إبعاد نفسها عن المجلس الوطني السوري
رأى مصدر سوري مطلع لصحيفة "القبس" الكويتية ان كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا، ومعهما الكثير من العواصم الغربية، تسعى الى إبعاد نفسها عن المجلس الوطني السوري، وفي الوقت نفسه تعمل على توثيق العلاقات أكثر مع المعارضين في الداخل، وعلى وجه الخصوص "الثوار" أو العاملين على الأرض مباشرة، أي الجماعات المسلحة، بما في ذلك الجيش السوري الحر والكتائب الثائرة والمقاتلون المعارضون. بينما ظلت فرنسا "الداعم القوي" شبه الوحيد للمجلس الوطني وللمعارضة في الخارج عموما.
ووفق المصدر، فان فرنسا تعمل-وبتوافق كلي تقريبا-مع كل من تركيا وقطر، في ما يخص المسألة السورية. وقال لــ"القبس" إن هذا التعاون يتركز على محاور أربعة رئيسية، هي:
-أولا: الدفع باتجاه حكومة انتقالية يهيمن عليها المجلس الوطني. وثمة معلومات تفيد بأنه جرى التوافق على شخص رياض سيف (عضو فعّال في المجلس) لرئاسة الحكومة الانتقالية، "لكونه شخصية معتدلة ويلقى ترحيبا وموافقة الجميع".
-ثانيا: تشكيل مجلس حكماء يضم عناصر من خارج المجلس، تلقى في الوقت نفسه ترحيب وموافقة الأفرقاء جميعهم-داخل سوريا وخارجها (مثل المفكر ميشال كيلو). وأهمية مجلس الحكماء هذا، الى جانب توظيف القرارات التي صدرت عن اجتماعات المعارضة في القاهرة، تكمن في إيجاد توازن يرضي المعارضة في الداخل.
-ثالثا: الدفع باتجاه إقامة منطقة عازلة في سوريا، التي كانت تركيا أول من طرح فكرتها. وفي هذا الشأن تكثف فرنسا تعاونها مع منظمات الإغاثة الدولية.
-رابعا: استبعاد التعامل مع الجيش السوري الحر، خصوصا الضباط والجنود المنشقين عن الجيش السوري، من منطلق قطع كل صلة ورابط بالنظام الحالي، وتجنب التعامل مع أي طرف أو جهة كانت على صلة بهذا النظام من قريب أو بعيد.وفي هذا الخصوص اشار المصدر الى تمسك قطر بفكرة تطبيق النموذج الليبي على الأزمة السورية "التي تعتبرها ناجحة"، حيث كان الاعتماد على الكتائب المسلحة والمدعومة من الخارج خصوصا من جماعة الإخوان المسلمين.والنقطة الرابعة هي أكثر ما يكشف الخلاف بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة ومعها كثير من دول الغرب، وخصوصا بريطانيا، من جهة أخرى.