راى مقرر الامم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية ان رفض محكمة اسرائيلية دعوى حول مقتل الناشطة الاميركية ريتشل كوري يشكل "هزيمة للعدالة وانتصارا لسياسة الافلات من العقاب

  
راى مقرر الامم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية ريتشارد فالك الخميس ان رفض محكمة اسرائيلية دعوى حول مقتل الناشطة الاميركية ريتشل كوري بعد ان دهستها جرافة اسرائيلية يشكل "هزيمة للعدالة وانتصارا لسياسة الافلات من العقاب في الجيش الاسرائيلي". وراى فولك في بيان ان حجج القاضي "تذهب مباشرة ضد اتفاقيات جنيف التي تفرض على القوة المحتلة التزاما غير مشروط بحماية السكان المدنيين". واضاف "وفقا للمادة العاشرة من الاتفاقية الرابعة فان ناشطا انسانيا مثل ريتشل كوري كان من المفروض ان يستفيد من حماية القوى المحتلة".

وبحسب فولك فان ذلك يلقي ظلالا من الشك على نزاهة القضاء الصهيوني في الاجراءات القضائية التي ينوي والدا كوري المضي بها. وتابع "الم يات الوقت الذي يجب فيه على الدول الموقعة اتفاقية جنيف ان تؤدي واجبها بموجب المادة الاولى التي تنص على احترام وضمان احترام التزامات المعاهدة في جميع الظروف".

وكانت محكمة اسرائيلية في حيفا رفضت الثلاثاء دعوى مدنية رفعتها عائلة كوري ضد الكيان الاسرائيلي، مؤيدة استنتاجات تحقيق عسكري اجري العام 2003 بعد موت كوري باربعة اسابيع، قائلا ان طاقم الجرافة لم ير كوري وان الجيش غير مسؤول عن موتها. وقال القاضي اوديد غيرشون الذي تلا حكم محكمة حيفا شمال فلسطين المحتلة "وصلت الى استنتاج يشير الى عدم وجود اهمال من قبل سائق الجرافة".

وقتلت الناشطة الاميركية التي كانت تبلغ من العمر 23 عاما في رفح جنوب قطاع غزة في اذار/مارس 2003 عندما وقفت مع مجموعة من المتضامنين المؤيدين للفلسطينيين في وجه جرافة لمنع هدم احد البيوت.