مدد الرئيس التونسي منصف المرزوقي حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ مطلع 2011 شهرا إضافيا إلى 30 أيلول/سبتمبر نزولا عند طلب "القيادات الامنية والعسكري".
مدد الرئيس التونسي منصف المرزوقي حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ مطلع 2011 شهرا إضافيا إلى 30 أيلول/سبتمبر نزولا عند طلب "القيادات الامنية والعسكري". وقال عماد الدايمي مدير ديوان الرئيس في تصريح لاذاعة "شمس إف إم" الخاصة إن المرزوقي قرر بعد التشاور مع رئيس الحكومة حمادي الجبالي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر تمديد العمل بحالة الطوارئ شهرا آخر. وأوضح أن "القيادات الامنية والعسكرية" في البلاد طلبت تمديد العمل بحالة الطوارئ لتأمين عودة طلاب المدارس ونهاية الموسم السياحي وبسبب تواصل "بعض الاحداث المتفرقة في بعض مناطق الجمهورية". في إشارة إلى اعمال عنف واحتجاجات اجتماعية تشهدها مناطق تونسية عدة. واكد الدامي أن "الوضع الأمني في البلاد في تحسن دائم ومستمر".
وهذه ثامن مرة على التوالي تمدد فيها السلطات العمل بقانون الطوارئ المفروض منذ فرار الرئيس زين العابدين بن علي إلى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير 2011. ويجيز القانون التونسي "اعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه. إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام و إما في (حال) حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة".
ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية. وتحجير الاجتماعات. وحظر التجول. وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية و المسرحية. دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء". كما يعطي الوالي (المحافظ) صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.
