أعلن مصدر حكومي الماني الثلاثاء أن"البنك المركزي الالماني لن يلعب بعد الان دور الوسيط في عمليات شراء الهند للنفط الايراني.
أعلن مصدر حكومي الماني الثلاثاء أن"البنك المركزي الالماني لن يلعب بعد الان دور الوسيط في عمليات شراء الهند للنفط الايراني، في حين اثارت هذه العلاقة التجارية استنكار الولايات المتحدة والجالية اليهودية في المانيا".
وقال هذا المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية إن "المستشارية تجري محادثات مع الحكومة الهندية، واعلن الجانب الهندي بمبادرة خاصة منه رغبته في استخدام نظام دفع اخر مستقبلا".
لكنها نفت قيام الحكومة بممارسة ضغوط لوضع حد لهذا الترتيب المالي الذي كشف الاسبوع الماضي، واعلن هذا المصدر انه "لم تصدر اوامر من المستشارية".
لكن صحيفة هاندلسبلات التي كشفت اول وجود لترتيب يتمثل في قيام المانيا بتسديد ثمن واردات الهند من النفط الايراني، ذكرت الثلاثاء أن المستشارية نفسها امرت البنك المركزي الالماني بوقف دور الوسيط.
وكانت الهند وضعت تحت ضغط الولايات المتحدة لوقف العلاقات التجارية المباشرة مع ايران، تصورا لحل معقد للالتفاف على الانتقادات الاميركية مع مواصلتها في الوقت نفسه شراء النفط الايراني.
والترتيب يتمثل بتسديد قيمة مستورداتها من النفط الايراني المقدرة بحوالى تسعة مليارات يورو سنويا بحسب الصحافة الالمانية، للبنك المركزي الالماني الذي يقوم بتحويلها لاحقا الى البنك الاوروبي الايراني للتجارة (اي آي اتش بي) ومقره في هامبورغ.
ويتهم الخبراء الاميركيين بنك "اي آي اتش بي" بتمويل النظام الايراني، وطلبت واشنطن مرارا من الحكومة الالمانية العمل على اقفاله، لكن الطلب لم ينفذ حتى الان.
وفي معرض الدفاع عن نفسها، اشارت الحكومة الالمانية التي اعترفت الاسبوع الماضي بالانكباب على دراسة هذا الملف، الى ان بنك "اي آي اتش بي" خاضع لرقابة دقيقة ودائمة.
