أقيمت دعوى قضائية رفعها بعض أراخنة الإسكندرية لوقف انتخابات البابا، لمخالفتها لقوانين الكنيسة التي تحظر تولي أساقفة الإبراشيات من الترشح للانتخابات البابوية

أقيمت دعوى قضائية رفعها بعض أراخنة الإسكندرية لوقف انتخابات البابا، لمخالفتها لقوانين الكنيسة التي تحظر تولي أساقفة الإبراشيات من الترشح للانتخابات البابوية. وذكرت "اليوم السابع" نص الدعوى القضائية، أن المادة 5 من قانون 20 لسنة 1971 المكمل لقانون لائحة انتخاب البطريرك ولائحة 1957 الصادرة 2 نوفمبر 1957 باسم لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس، تشترط في الباب الثالث، على أن يكون الناخبون بلغوا من العمر 35 سنة، وهو نص غير دستوري، لأن انتخاب رئيس الجمهورية وهو أرفع منصب في الدولة يسمح به القانون لكل من تجاوز 18 عاماً.

وأضافت الدعوى أن تعديل القانون السابق بالقانون رقم 20 لسنة 1971، الذي نصّ صراحة في مادته الخامسة على أن يكون تنظيم قواعد وإجراءات ترشيح وانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس بقرار من رئيس الجمهورية دون أن يحدد القانون بديلاً له.

وهو ما يعني بطلان كل إجراءات الانتخابات التي شرعت فيها الكنيسة، سواء فتح باب الترشيح وقبول تزكيات الأساقفة والرهبان أو قيد الناخبين، بما يهدد شرعية البابا المقبل، بدعوى أن القانون المنظم للعملية الانتخابية "غير دستوري"، وما بني على باطل فهو باطل.
وأوضحت المذكرة أن المشير طنطاوي عيّن الأنبا باخوميوس، لكنه لم يدعُ لانتخابات البابا، وليس من سلطته ذلك.