تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس عدّة عناوين كان أبرزها الانقسامات التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء حول إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وإضراب "هيئة التنسيق النقابية"
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس عدّة عناوين كان أبرزها الانقسامات التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء حول إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وإضراب "هيئة التنسيق النقابية"
السفير
ركزت صحيفة السفير الحديث عن جلسة مجلس الوزراء أمس وما آلت اليه من نتائج سلبية وخلافات حول موضوع سلسلة الرتب والرواتب وإضراب ل"هيئة التنسيق النقابية"
سليمان وميقاتي وجنبلاط يحذرون من "الخراب" .. و"أمل" و"حزب الله" يرفضان "الانقلاب" .. والموظفون إلى الإضراب
دولـة الـعـجـز معـلّـقـة علـى "سـلسـلـة"
وتحت هذا العنوان كتبت الصحيفة تقول "كبّلت سلسلة الرتب والرواتب يدي الحكومة، خلال جلستها أمس، وثبت مرة أخرى ان الدولة أعجز من ان تلبي تطلعات «الجنود المجهولين»، الذين يخدمون في إداراتها ومرافقها منذ سنوات طويلة، بعيدا عن معياري العدالة والمساواة.
رسب مجلس الوزراء أمس في امتحان إقرار السلسلة، بعدما عاد النقاش في شأنها الى الوراء، ليطال نسبة الزيادة المقترحة، وليس فقط مصادر التمويل، الامر الذي وضعه وزراء «حركة أمل» و«حزب الله» في مصاف «الانقلاب» على ما سبق الاتفاق عليه مع «هيئة التنسيق النقابية»، بينما اعتبر وزراء رئيسي الجمهورية والحكومة والنائب وليد جنبلاط ان خزينة الدولة لا تحتمل مغامرة مالية غير محسوبة ستؤدي الى الخراب، وان المطلوب تأمين الإيرادات الثابتة والمضمونة لتغطية أي أعباء إضافية.
وإزاء التباين الحاد الذي ظهر خلال النقاشات، قرر مجلس الوزراء ان يعطي لنفسه فرصة إضافية، من خلال «دورة ثانية» إستلحاقية، لعل جلسته اليوم تنجح حيث أخفقت أمس، وتتمكن من التوفيق بين مطالب موظفي القطاع العام وإمكانيات الخزينة، بما يغطي كلفة النفقات الإضافية المقدرة بحوالي المليار و200 مليون دولار، وهذا ما كان مدار بحث في الاجتماع الذي عُقد مساء في السرايا الحكومية وشارك فيه الى جانب ميقاتي، كل من الوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش ونقولا نحاس.
وفي حين توقعت مصادر بعض المشاركين في الاجتماع ان يتم اليوم إقرار السلسلة، قال ميقاتي لـ«السفير» ليلا، انه حريص على التوصل الى صيغة مدروسة، تحقق المواءمة بين حقوق الموظفين وقدرات الدولة.
وإثر قرار مجلس الوزراء بتأجيل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، قررت «هيئة التنسيق النقابية» تنفيذ إضراب شامل في القطاع العام اليوم، الخميس، في جميع الوزارات والإدارات العامة في بيروت والمحافظات والقائمقاميات والبلديات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني، وتنفيذ اعتصامات عند العاشرة قبل الظهر أمام مباني الوزارات والادارات العامة، على ان تستثنى من هذا الاضراب كل الاعمال المتعلقة بالامتحانات الرسمية ـ الدورة الثانية.
مسار الجلسة ماذا عن وقائع جلسة أمس؟
انقسمت آراء الوزراء بين من يؤيد إقرار السلسلة، كما وردت الى الحكومة من اللجنة الوزارية المختصة، على ان تسدد عبر دفعات، فتكون الدفعة الاولى اعتبارا من الاول من تموز 2012، وهذا كان توجه «حركة أمل» و«حزب الله»، وبين من يطلب إعادة البحث في أصل السلسلة، وخفض الزيادات المقترحة على الاسلاك العسكرية والادارية وحتى القضائية والتربوية التي اقرت سابقا، بنسب تتراوح بين عشرة وعشرين في المائة، «لان نسبة الزيادة المقدرة بنحو ستين في المائة مرتفعة جدا ولا يوجد بلد في العالم يقر زيادة كهذه»، كما جاء في مداخلات وزراء جبهة النضال والمقربين من الرئيسين سليمان وميقاتي.
وفي المعلومات، ان الوزيرين علي حسن خليل ومحمد فنيش تصديا بحدة لمحاولة إعادة النظر في أرقام السلسلة، وأكدا رفضهما الإخلال بالالتزامات التي كانت قد قدمتها اللجنة الوزارية لـ«هيئة التنسيق» بموافقة رئيس الحكومة. وقال خليل خلال الجلسة: نحن لسنا قوى سياسية موجودة على الهامش، وبالتالي نرفض بشدة التراجع عما اتفقنا عليه مع «هيئة التنسيق» خلال مفاوضات استمرت قرابة شهرين، وإذا كان هناك من يتخوف الآن من خراب البلد، فقد كان عليه ان يقول هذا الكلام خلال التفاوض، وليس بعد التوصل الى الاتفاق الذي نتمسك به.
ولكن رئيس الجمهورية أصر على موقفه، واقترح تخفيض الزيادة الملحوظة في السلسلة بنسبة 20 بالمئة، تماشيا مع الوضع المالي للخزينة والخيارات المحدودة للتمويل، إلا ان خليل وفنيش طالبا في المقابل ببت السلسلة وإقرار مبدأ إعطاء موظفي القطاع العام حقوقهم ابتداء من 1/7/2012، على ان تتم جدولة الدفع، «ولا مشكلة لدينا في الجدولة». وشدد وزيرا «أمل» و«حزب الله» على ضرورة عدم المساس بمبالغ السلسلة، وأبلغا مجلس الوزراء انهما لا يستطيعان السير بموضوع التخفيض، بأي حال من الأحوال.
وهنا، أثار سليمان مسألة التضامن الوزاري، وأيده في ذلك وزراء «جبهة النضال الوطني» الذين اعتبروا ان موقف وزيري «أمل» و«حزب الله» يؤذي التضامن الوزاري.
أما وزراء «التيار الوطني الحر»، فاعترضوا على اقتراح زيادة عامل الاستثمار في البناء لتمويل السلسلة، معتبرين ان الاقتراح غير مدروس بما يكفي ويرتب أضرارا كبيرة.
وعلم ان وزير المال محمد الصفدي طلب مهلة اضافية لترتيب بعض الارقام التي لم تكن واردة في المشروع المحال الى الحكومة، وهي مبالغ تتعلق بالمصالح المستقلة وبعض المؤسسات العامة التي لا تتقاضى رواتبها مباشرة من وزارة المال، حيث جرى لحظ الزيادة بالمبدأ لكن من دون اقتراح الكلفة المترتبة على الزيادة، على ان يعود بالارقام اليوم.
وقالت مصادر وزارية في «8 آذار» لـ«السفير» ان ما طرح في بداية النقاش حول سلسلة الرتب والرواتب كان بمثابة انقلاب شامل وكبير على ما سبق الاتفاق عليه خلال المفاوضات بين اللجنة الوزارية المختصة و«هيئة التنسيق النقابية»، بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
واعتبرت المصادر ان رئيس الجمهورية ووزراء النائب وليد جنبلاط أعادوا النقاش الى المربع الاول من خلال طرح مسألة تخفيض المنسوب المالي للسلسلة، لان البلد لا يحتمل برأيهم أعباء إضافية، ولان الاقتصاد الوطني سيتضرر من أي خطوة غير مدروسة، مشيرة الى ان الرئيس ميقاتي تماشى مع هذا المنطق.
أوساط ميقاتي: كفى مزايدة
وأبلغت أوساط ميقاتي «السفير» ان الاجواء ليست مقفلة، والنقاش سيستمر للتوافق على مصادر تمويل تستطيع ان تغطي كلفة السلسلة، واعتبرت ان من يزايد في مجال التمويل ويرفض اقتراح الرئيس ميقاتي حول زيادة عامل الاستثمار لمجرد الرفض، عليه ان يقدم اقتراحات بديلة وواقعية، لأن إقرار السلسلة من دون تحديد الإيرادات من شأنه إلحاق ضرر فادح بمالية الدولة.
وفي موضوع مطار القليعات، نفت هذه الاوساط ما تردد حول عدم مساندة ممثلي طرابلس في الحكومة للوزير محمد الصفدي عندما دعا الى ان تستعمل شركة الـ«ميدل إيست» مطار القليعات، لافتة الانتباه الى ان الرئيس ميقاتي طلب من وزير النقل إعداد تقرير حول مطار القليعات خلال شهر، «ما يعني ان أي كلام آخر هو غير دقيق».
خليل: رفضنا الانقلاب
وقال خليل لـ«السفير» ان الموقف الواضح والحاسم الذي اتخذه والوزير فنيش، كان يهدف الى تصويب النقاش وإعادة تصحيح بوصلته، «بعدما لمسنا ان هناك محاولة للانقلاب على الصيغة المتفق عليها بشأن سلسلة الرتب والرواتب». واضاف: نحن يهمنا تكريس مشروع السلسلة، كما توصلنا إليه أثناء الاجتماعات مع «هيئة التنسيق» بحضور رئيس الحكومة، أما مصادر التمويل، فنحن لا نعترض على مناقشتها بمرونة ومسؤولية، ولسنا مقفلين على طرح الرئيس ميقاتي بزيادة عامل الاستثمار وبيع الهواء، لاسيما وان هذه ليست ضريبة، بل هي مسألة إختيارية، ويمكن الخوض في التفاصيل لتحسينها.. المهم ان نحافظ على المبدأ وهو احترام أرقام السلسلة.
الخوري: لا للشعبوية
من ناحيته، قال الوزير ناظم الخوري (المقرب من رئيس الجمهورية) لـ«السفير» ان المطلوب مقاربة ملف سلسلة الرتب والرواتب بواقعية، بعيدا عن الشعبوية، لافتا الانتباه الى وجوب ان تكون الدولة قادرة على تأمين الإيرادات المالية الثابتة لتغطية كلفة أي زيادة بشكل منتظم، وعدم اللجوء الى قفزات في المجهول. واضاف: يجب ان نأخذ بالاعتبار عند تحديد أرقام السلسلة ان الوضع الاقتصادي مهترئ، والعجز في الموازنة كبير، والسياحة معطلة، والصادرات متراجعة، والترتيب الائتماني للبنان مهدد، وبالتالي فإن المطالبة بتخفيض أعباء السلسلة تأتي في هذا السياق، بما يتلاءم مع واقعنا المالي والاقتصادي.
نحاس: لن نبيع سمكا في البحر
أما وزير الاقتصاد نقولا نحاس فأبلغ «السفير» انه جرى خلال الاجتماع المسائي الذي عُقد في السرايا الحكومية «مراجعة مشروع السلسلة من كل جوانبه، بما يجعله قابلا للتطبيق، لاننا لا نـــريد في النهاية ان نبيع سمكا في البحر».
واعتبر ان السلسلة يمكن ان تقر في جلسة اليوم إذا تم الاتفاق على مصادر التمويل. ونفى التراجع عن أي اتفاق، لافتا الانتباه الى ان الاتفاق الذي يحكى عنه تم في اللجنة الوزارية، ولكن تبقى الكلمة الفصل لمجلس الوزراء الذي يأخذ بالاعتبار كل المعطيات، مؤكدا ان الحكومة تحــاول ان توفق بين حقوق الناس وإمكــانيات الدولة.
النهار
صحيفة النهار تناولت الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء والانقسام الحاصل على إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب وتطرقت الى إضراب "هيئة التنسيق النقابية"
الخيارات "المرّة" للسلسلة تحاصر مجلس الوزراء
انقسام حكومي وإضراب يواكبان الجلسة الحاسمة
وكتبت تقول "اذا كان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي تحدث في الجلسة الماراتونية لمجلس الوزراء امس عن "خيارين أحلاهما مرّ" في شأن إقرار سلسلة الرتب والرواتب، فإن المعطيات التي نشأت عن الجلسة وعدم تمكن الحكومة من اجتراح الحل السحري لهذه المعضلة أدت الى زيادة التعقيدات المرتبطة بها وتشعب الخيارات الصعبة التي ستواجه مجلس الوزراء لدى معاودته النقاش في شأنها اليوم.
ذلك ان جلسة الساعات السبع التي صرف مجلس الوزراء اكثر من نصفها في مناقشة موضوع السلسلة من دون التوصل الى حل افضت الى نتيجتين سلبيتين تمثلت أولاهما في انقسام قوى الاكثرية الحكومية على النقطة الجوهرية المتصلة بتأمين موارد تمويل السلسلة البالغة كلفتها ملياري دولار سنوياً، فيما تمثلت الثانية في عدم استعداد القوى النقابية للمهادنة او ارجاء اضرابها 24 ساعة فقط هي المهلة التي حددها مجلس الوزراء لنفسه ليعود الى الانعقاد اليوم، ذلك ان هيئة التنسيق النقابية أعلنت الاضراب الشامل اليوم في جميع الوزارات والادارات العامة وتنفيذ اعتصامات.
وكشفت مصادر وزارية لـ"النهار" ان الجلسة الماراتونية شهدت نقاشاً أكثر من ثلاث ساعات لموضوع السلسلة، كما شهدت نقاشاً أقصر بقليل لموضوع اعادة الحصرية الى شركة طيران الشرق الاوسط. وقد طرح وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي اعادة الحصرية الى الشركة لمدة 20 سنة، لكن الاقتراح أثار اعتراض عدد كبير من الوزراء تقدمهم وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" ووزير المال محمد الصفدي، وأدى النقاش الى تبني وجهة نظر بخفض مدة الحصرية الجديدة الى 12 سنة كتسوية إفساحاً للحفاظ على استثمارات الشركة والتزاماتها. وطلب مجلس الوزراء من وزير الاشغال العامة والنقل وضع دراسة عن فتح الباب أمام شركات لبنانية أخرى لتسيير رحلات الى بلدان ليست لـ"الميدل ايست" خطوط اليها.
اما في موضوع السلسلة، فأوضحت المصادر ان النقاش لم يصل الى الاقتراحات الضريبية المدرجة من اجل تمويل السلسلة ولا الى مشروع قانون زيادة عامل الاستثمار العقاري، بل اقتصر امس على ارقام السلسلة. وقد انقسم مجلس الوزراء حيال اكثر من توجه. فالوزراء الاعضاء في اللجنة الوزارية التي درست السلسلة وارقامها في اجتماعات عدة سابقة كانوا بأكثريتهم مع ابقاء الارقام التي اتفق عليها في هذه اللجنة، وطرح اقتراح لخفض الزيادة للمتقاعدين الى 85 في المئة تعطى لهم بشكل صاف بدل دفعها بالتقسيط تبعاً لقدرة وزارة المال. اما التوجه الثاني لدى وزراء آخرين فكان خفض ارقام السلسلة كلاً.
ودافع وزراء عن هذا التوجه لتخفيف الاعباء في ظل عدم القدرة على خفض نسبة غلاء المعيشة. وطرح تبعاً لذلك اقتراح بخفض ارقام السلسلة بنسبة 10 او 15 او 20 في المئة. كما دار نقاش حول اقتراح قدمته اللجنة الوزارية بتقسيط استحقاقات السلسلة على ثلاث مراحل، فيما طرح وزير المال محمد الصفدي تقسيط الزيادات على ثلاث سنوات ابتداء من الأول من تموز 2012.
وجاء في المعلومات ان تقارباً برز خلال النقاش بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس ميقاتي ووزراء كل منهما ووزراء "جبهة النضال الوطني" والوزير الصفدي و"تكتل التغيير والاصلاح" من جهة، ووزراء "أمل" و"حزب الله" من جهة أخرى. وقالت ان الوزير علي حسن خليل ادلى بمداخلة حذر فيها من "الانقلاب على السلسلة ونسفها"، وآزره الوزير محمد فنيش. لكن الرئيس ميقاتي اشترط الاجماع على ارقام السلسلة أو خفضاً او تثبيتا لما قررته اللجنة الوزارية. وعندما حصل نوع من التصويت تبين ان مجلس الوزراء منقسم، فتقرر ابقاء ارقام اللجنة وأرجئت كل الاقتراحات المالية لتوفير مصادر التمويل الى جلسة اليوم على ان تربط الزيادات بمداخيل.
واوضحت المصادر الوزارية أن ثمة اقتراحات ضريبية عدة ستطرح، اضافة الى الاقتراحات التي طرحها ميقاتي بما فيها زيادة عامل الاستثمار العقاري.
الى ذلك، علمت "النهار" ان الوزير الصفدي طرح موضوع فتح مطار القليعات واستخدام شركة "الميدل ايست" اياه. ونفى وزراء طرابلس ما اشيع عن رفضهم هذا الاقتراح. وقد طلب رئيس الوزراء من الوزير العريضي وضع دراسة عن امكان تشغيل هذا المطار وتقديمها الى مجلس الوزراء في غضون شهر.
وعقد ليل أمس اجتماع في السرايا ضم الرئيس ميقاتي والوزراء نقولا نحاس وعلي حسن خليل ومحمد فنيش. وقالت مصادر المجتمعين لـ"النهار" ان الاجتماع شهد مراجعة لآليات السلسلة ودفع كلفتها والخيارات المطروحة في ظل وجود اكثر من اقتراح لـ"تكتل التغيير والاصلاح" و"أمل" و"حزب الله" ولم يفض الاجتماع الى نتائج، على ان تعرض الاقتراحات على جلسة مجلس الوزراء اليوم، علما ان وزير المال سيعرض أرقاماً جديدة في هذه الجلسة."
الاخبار
أما صحيفة النهار فرأت أن كتلة النائب وليد جنبلاط كانت وراء تأخير إقرار قانون الرتب والرواتب.
جنبلاط يطيح سلسلة الرتب والرواتب
وكتبت تقول "أرجأ مجلس الوزراء بتّ موضوع سلسلة الرتب والرواتب إلى جلسة اليوم بعد نقاش ساخن بشأن كلفتها ومصادر التمويل، وأبرز المعترضين عليها وزراء جبهة النضال الوطني، فيما أقر المجلس تمديد عقد الميدل إيست لمدة 12 سنة.
بعد أكثر من 13 اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة دراسة سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، وبعدما توافق أعضاء اللجنة الذين يمثلون جميع مكونات مجلس الوزراء، سجلت كتلة النائب وليد جنبلاط مفاجأة في مجلس الوزراء الذي انعقد في قصر بعبدا أمس، من خلال تراجعها عن الاتفاقات السابقة بشأن إقرار السلسلة. ومشى مع جنبلاط كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ووزير الاقتصاد نقولا نحاس (كتلة الرئيس نجيب ميقاتي). زميل الأخير في الكتلة ذاتها، وزير التربية حسان دياب، تمسّك بالسلسلة. لكن أبرز المدافعين عنها كانوا الوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش وسليم جريصاتي.
وقد تولى الهجوم على السلسلة وزراء «جبهة النضال الوطني». الاشتراكيون الذين يحملون هموم صغار الموظفين والكسبة، رأوا أن إقرار السلسلة يهدّد بإفلاس الدولة. لحق بهم نحاس الذي قال: «الدول الغربية تتجه إلى خفض نفقات الدولة، فيما نحن نريد إضافة الأعباء بنسبة تصل إلى 60 في المئة». وخلال النقاش، قال أحد الوزراء المنقلبين على الاتفاقات السابقة: «كيف سنورث الحكومات المقبلة أزمة بهذا الحجم؟». وبذلك، بدا الفريق الرافض لإقرار السلسلة مهتماً بحلفائه في المعارضة، على قاعدة التعويل على فوزهم في الانتخابات النيابية المقبلة.
عدد كبير من الوزراء فوجئوا بما جرى. فيوم الاثنين الماضي جرى تأكيد اتفاق إقرار السلسلة. والتقى ميقاتي برئيس هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض. واقتصر البحث بينهما على تفصيل صغير في السلسلة، من دون أي مسّ بجوهرها. وأمام هذا الواقع المستجد، أدلى الوزراء خليل وفنيش وجريصاتي بمداخلات ركزت على أن اللجنة التي درست ملف السلسلة اتفقت على إقرارها بالإجماع، ولم يسجل فيها أي اعتراض. وشدد هؤلاء على أن البحث في أصل إقرار السلسلة بات مفروغاً منه، «ولكن لا مانع من البحث في سبل تمويلها». ودار نقاش حول هذا الأمر، قبل أن يقترح رئيس الجمهورية خفض قيمة السلسلة بنحو 20 في المئة، فرفضها الوزراء الثلاثة. سألهم الوزير وائل أبو فاعور: «إذا أقررناها بحسب طرح رئيس الجمهورية، فكيف ستتصرفون وأنتم قوى مؤثرة في الشارع؟». فردّ عليه الوزير علي حسن خليل، مؤكداً أنه سيعترض على طرح كهذا، من دون أن يأتي على ذكر الشارع، لا سلباً ولا إيجاباً.
وقالت مصادر وزارية لـ«الأخبار» إن «من بين الخيارات المتاحة التي دار النقاش حولها اقتراح تقسيط دفع مترتبات السلسلة على ثلاث مراحل، أو خفضها». ولفتت المصادر إلى رفض اقتراح التمهّل بدفع المستحقات بالاجماع.
مشاورات مسائية
وبالنتيجة، أرجئ البحث في هذا البند إلى جلسة تعقد اليوم. ومساءً أجرى ميقاتي مشاورات في السرايا الحكومية شملت مختلف الكتل الوزارية. وفي نهايتها، أكدت مصادر السرايا أن الأجواء توحي بأن جلسة اليوم ستفضي إلى إقرار السلسلة من دون تعديلات جوهرية على ما اتفق عليه سابقاً.
550 مليار ليرة لـ«الأشغال»
من جهة أخرى، أقر مجلس الوزراء سلفة خزينة لوزارة الأشغال، بقيمة نحو 550 مليار ليرة، بهدف تنفيذ أشغال في البنية التحتية والطرق العامة. وتشمل هذه السلفة طلبات معظم كتل مجلس الوزراء، وبالتالي، لم يعترض أحد على لاقانونيتها، سوى وزير المال محمد الصفدي. وقالت مصادر وزارية إن الصفدي شرح سبب لاقانونية هذه السلفة، بأنها مرتبطة من جهة بالفارق بين موازنة عام 2005 ومشروع موازنة 2012، ومن جهة أخرى، بسبب ارتباطها بموازنة عام 2013 التي لم يُقر مشروعها في مجلس الوزراء بعد. كذلك أقر المجلس تعيين العميد المتقاعد نزار خليل في وظيفة المدير العام للفرع الفني في رئاسة الجمهورية، وعدنان نصار رئيساً لفرع أمانتها العامة، والتمديد لشركة الميدل إيست لمدة 12 سنة من دون اعتراض أحد. وطلب المجلس من وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي تقديم الاقتراحات لتسيير رحلات على الخطوط التي لا تسيّر فيها الميدل إيست رحلات نظامية خلال شهر، وإقرار مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون المتعلق بالمؤسسات ذات المنفعة العامة.
في الموضوع السوري المستمرة تداعياته السياسية والأمنية على لبنان، أسف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مقابلة مع «رويترز» لتصريحات وزير الإعلام السوري عمران الزعبي، بشأن إدخال السلاح القطري والسعودي والتركي عبر لبنان، وأنه إذا لم يوقف لبنان هذا الأمر فسيرتد عليه. وقال: «كل شخص يريد أن يستعمل لبنان كأنه أداة ليهدد به الآخر».
في المقابل، أعلن السفير السوري علي عبد الكريم علي أن «الأذى يصيب سوريا عبر الحدود اللبنانية بسبب احتضان المتطرفين واستقدام بعض هؤلاء من جنسيات عربية وغير عربية»، مشيراً إلى أن «الدولة اللبنانية لا توافق على هذا، ولكن يحتاج علاج الأمر إلى تدخل جدي ومدروس». وأكد أن «سوريا تردّ على مصادر النيران»."
المستقبل
بدورها صحيفة المستقبل تحدثت في إفتتاحيتها عن قضية الرتب والرواتب والخلافات الناشئة عنها والتي حصدت إضراباً شاملاً
الحكومة انقسمت على الرتب والرواتب.. وحصدت إضراباً شاملاً
على صعيد التصعيد في ملف سلسلة "الرتب والرواتب"، فثلاث ساعات من النقاش أنتجت رأيين بين مكونات الحكومة الواحدة في الجلسة التي انعقدت أمس في قصر بعبدا. وقالت مصادر وزارية لـ"المستقبل" إن الرأي الأول كان لمعظم أعضاء اللجنة الوزارية التي أعدت تقريراً حول السلسلة والتي تمسكت بتطبيق تقريرها الذي وضعته بالتنسيق مع هيئة التنسيق الوزارية، والتي يتم فيها ضمان حقوق المتقاعدين كاملة، على أن تقر السلسلة ابتداء من أول تموز الماضي دون تقسيط الاستحقاق بل يترك لوزارة المالية إمكانية تقسيط الدفع بعد إقرارها في مجلس النواب. أما الرأي الثاني فكان لعدد من الوزراء الذين يريدون تخفيض نسبة معينة من السلاسل تتراوح بين 15 و20 بالمئة على أن ألا تشمل نسبة غلاء المعيشة.
وبين هذين الرأيين كان الاتفاق على استكمال البحث في موضوع السلسلة في جلسة تعقد صباح اليوم في بعبدا على أن يسبقها اجتماع صباحي في السراي الحكومي يترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحضور وزير المالية محمد الصفدي لنقاش الأرقام الحقيقية للسلسلة والكلفة من الزيادة والتمويل.
ووصفت مصادر وزارية لـ"المستقبل" ما جرى في مجلس الوزراء أمس حول سلسلة الرتب والرواتب بأنّها عبارة عن قضية "مياومين" جديدة، حيث انقسمت المواقف وفقاً لمعايير شعبوية انتخابية وخصوصاً بين اللقاء، حيث أصرّ وزراء "أمل" و"حزب الله" على إقرار السلسلة فيما اعترض وزراء الرئيس ميقاتي و"التيار الوطني الحر" و"الحزب التقدمي الاشتراكي".
وأوضحت المصادر ان الوزير نقولا نحاس حذّر من مخاطر إقرار السلسلة على الوضعين الاقتصادي والمالي في البلاد، فيما شدد وزراء "الاشتراكي" غازي العريضي ووائل أبو فاعور وعلاء الدين ترّو على "اننا نحن النقابات ونحن الحريصون على المصالح النقابية ولكن من أين نأتي بألفي ميار ليرة لتغطية هذه السلسلة"، بالإضافة إلى أن إقرار هذه السلسلة يرتّب مخاطر اقتصادية ومالية على البلاد. أما وزراء "حزب الله" و"أمل" فأصرّوا على إقرار السلسلة بذريعة أنهم وعدوا هيئة التنسيق النقابية بذلك ولا يستطيعون التراجع عن وعدهم.
في المقابل، أعلنت هيئة التنسيق النقابية في بيان، الاضراب الشامل اليوم، في جميع الوزارات والإدارات العامة في بيروت والمحافظات والقائمقاميات والبلديات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني وتنفيذ اعتصامات الساعة العاشرة قبل الظهر امام مباني الوزارات والادارات العامة.
وإذ استثنت من هذا الاضراب "كل الاعمال المتعلقة بالامتحانات الرسمية - الدورة الثانية"، أعلنت انه "مواكبة لاجتماع مجلس الوزراء تعقد هيئة التنسيق النقابية اجتماعا موسعا لكافة مكونات الهيئة الساعة الثالثة من بعد الظهر 6 أيلول، وذلك في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي - الاونيسكو، لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء ما سيصدر عن الجلسة".
جنبلاط ـ الحريري
إلى ذلك، بوعد اللقاء الباريسي بين الحريري وجنبلاط، اعلنت مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي "ان فترة الانقطاع فرضتها ظروف المرحلة السياسية المنصرمة التي تلت انهيار المبادرة السورية السعودية وبعد ان دفعت التطورات في اتجاه تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي نتيجة القلق من الفتنة وتلافياً لتداعيات صدور القرار الظني في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبعد ان نقضت بعض الاطراف الداخلية اتفاق الدوحة". واوضحت "ان العلاقة النضالية والسياسية والصداقة التي تربط جنبلاط بآل الحريري تبقى فوق الخلافات او التباينات المرحلية".
المطارنة الموارنة
في غضون ذلك، وقبل ثمانية أيام على زيارة الحبر الاعظم البابا بنديكتوس السادس عشر الى لبنان، شدد مجلس المطارنة الموارنة في بيانه الشهري على ضرورة ان تكون الزيارة مناسبة لتعزيز الحوار بين الاديان والثقافات. ودعا الى احلال السلام وترسيخ وجود المسيحيين كرسل محبة في المنطقة، مؤكدا الالتفاف حول قداسته عربون شكر لزيارته. واذ شكر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وبقية الطوائف الاسلامية والمسيحية، دعا اللبنانيين الى أوسع مشاركة في الاستقبال على الطرقات او في المناسبات.
اللواء
من جهتها أولت صحيفة اللواء إهتمامها للحديث عن تأخير إقرار سلسلة الرتب والرواتب والاضراب المقرر اليوم
تأخير إقرار السلسلة في مجلس الوزراء يشعل فتيل الإضرابات
جريصاتي يتوقّع لـ«اللـــواء» إنجازها اليوم .. والتحفظ الجنبلاطي يربط الإجراء المالي بالإصلاح الإداري
زكتبت تقول "بين جلسة مجلس الوزراء التي تعقد اليوم والتي تعتبر امتداداً للقسم الثاني من جلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس، لمعاودة البحث في سلسلة الرتب والرواتب، والارتدادات المترتبة عليها، سواء في الشارع عبر تحرك هيئة التنسيق النقابية، او عبر النقاشات الدائرة والاجتماعات المغلقة، والتي كان اخرها اجتماع السراي ليل امس الاول في ما اذا كانت ثمة مخاطر محدقة بالمالية العامة للدولة، انشغلت مكونات الحكومة بكيفية مواجهة هذا التحدي الذي تبدي استعداداً للتعامل ايجاباً معه، وفي الوقت نفسه تعيش حالة من الرعب من الآثار المالية السلبية، حيث بدا من اجواء المناقشات ان رئيس الجمهورية ومعه وزراؤه ووزراء جبهة «النضال الوطني وبعض الوزراء الميقاتيين والعونيين غير متحمسين لخطوة تصب في المجهول، في حين كان وزير المال محمد الصفدي يحاول «تدوير الزوايا» الرقمية لتمرير السلسلة ولو على حساب الاصطدام مع المعلمين في كافة مستوياتها والمتقاعدين الذين شعروا ان ثمة مساً «بحقوقهم التاريخية المكتسبة».
وبرز في خضم المناقشات التي كادت تطيح ببند بحث السلسلة جملة وتفصيلاً، خلافات وزارية كان من شأنها ان تترك انعكاسات على التضامن الوزاري الغائب اصلاً والمهتز تحت تأثيرات سلسلة المشاكل والخلافات من الكهرباء الى هيئة النفط، الى التعيينات، ومن قضية المياومين الى تبدل التحالفات السياسية، في ضوء الموقف الاخير للنائب وليد جنبلاط بعد العشاء الباريسي في المطعم الصيني في شارع سان جرمان مع الرئيس سعد الحريري.
وكشف مصدر وزاري ان اجتماع السراي الوزاري المسائي والذي جمع الرئيس ميقاتي والوزراء فنيش وخليل ونقولا نحاس اجرى مقاربة مالية وادارية لملف السلسلة بالكامل، في ضوء نقاشات اللجنة الوزارية، والمشروع الذي ارسلته، والارقام التي في حوزة وزارة المال عن التبدلات المالية وزيادة اعباء العجز والدين العام.
ولاحظ وزير السياحة فادي عبود ان اكثر من نصف الوزراء لم يكونوا يملكون ارقاماً دقيقة حول موضوع السلسلة، مؤكداً ان موضوع اعادة النظر بالارقام الواردة في السلسلة رفض من قبل مجلس الوزراء، وان ما يجري درسه هو البحث عن مصادر تمويل جديدة، مشيراً الى وجود عشرات الاقتراحات في هذا الشأن كضريبة التحسين العقاري، وزيادة الضريبة على القيمة الاضافية بالنسبة للامور الثانوية وليس الاساسية.
ولفت الى ان الرئيس نجيب ميقاتي يريد اجماعاً في هذا الموضوع بعدما سقطت اقتراحات بإعادة النظر بالسلسلة، مشيراً الى ان اللجنة التي فاوضت على هذا الملف لا تريد اعادة النظر بالارقام.
وقال عبود: «لا اظن ان هناك دولة على الكرة الارضية تقدم على هذه الزيادات في ظل هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي»، لافتاً الى وجود خوف من التضخم الاقتصادي والركود، متسائلاً: «اي اقتصادي عاقل يزيد معاشاته في فترة الركود 60 في المائة؟!».
وأكد وزير العمل سليم جريصاتي لـ«اللواء» ان التوجه العام لدى الحكومة هو اقرار السلسلة، وان تأجيلها الى اليوم هو لاقرارها، مشيراً الى ان الخلافات محصورة في الايرادات وبعض التقنيات في السلسلة التي تحتاج الى بعض النقاش والتشاور.
غير أن مصادر وزارية أخرى لاحظت أن شيئاً ما حصل حال دون إقرار السلسلة، متسائلاً ما إذا كان هناك من قطبة مخفية، أم أن مواقف البعض قد اثر في هذا الاتجاه؟ وذلك في إشارة إلى تبدل موقف وزراء جنبلاط، في ضوء الموقف الذي أعلنه زعيم المختارة، والذي اعتبر أن إقرار السلسلة بمعزل عن الدخول في عملية جدية للاصلاح الإداري وتأمين الواردات المالية اللازمة لها سيعطي نتائج عكسية عن مبتغاه، داعياً إلى إعادة النظر في الزيادات التي حصلت لبعض القطاعات لتأمين المساواة في الداخل بين مختلف الهيئات وتفادي التفاوض الفاضح بينها.
وبحسب بعض المعلومات فان جنبلاط أوفد ليل أمس الأوّل الوزير وائل أبو فاعور إلى رئيسي الجمهورية والحكومة لابلاغهما أن السلسلة تكسر ظهر الدولة، وأن لها ارتداداتها السلبية.
ويبدو أن هذا الموقف كان له تأثيره على الجلسة، حيث بادر الرئيس سليمان الى الاعلان إلى اننا بصدد مراجعة البحث في موضوع السلسلة من نقطة الصفر، الا أن الوزير علي حسن خليل بادر إلى الهجوم على هذا الاقتراح، بمؤازرة واضحة من وزير حزب الله محمّد فنيش، وقال خليل: «نحن هنا نمثل القوى السياسية، وقد اتفقنا سابقاً كلجنة وزارية وبتمثيل سياسي لكل التيارات على إعطاء النّاس حقوقها، وعملنا على حلول جنبتنا الاضرابات ولم يعترض يومذاك أي من الأطراف السياسية على هذه الحلول، وأنتم الآن تنسقون وتنقلبون وتهولون بالضغط، فلا يهولن علينا احد، ونحن التزمنا بشرف كلامنا مع هيئة التنسيق، فليس مسموحاً ان نخلف وعودنا مع العمال بعد شهرين من التفاوض».
وقالت مصادر وزارية أن الجلسة شهدت بعد ذلك تحولاً، وعادت السلسلة إلى النقاش مع طروحات جديدة، بينها اقتراح بتخفيض السلسلة 20 بالمائة، لكنه سقط، كما أبدى وزراء التكتل العوني تحفظاً على اقتراح الرئيس ميقاتي بزيادة نسبة عامل الاستثمار على العقارات قيد البناء بنسبة 10 بالمائة، والذي اصطلح على تسميته «بطابق ميقاتي» باعتبار انه يزيد من تشويه صورة العاصمة.
ثم غرق مجلس الوزراء في نقاشات طويلة أخذت فترة الشق الثاني من الجلسة التي امتدت على نحو سبع ساعات، حول الاقتراحات التي سبق للرئيس ميقاتي أن تقدّم بها لتمويل السلسلة والتخفيف من الانفاق الحكومي.
وأكّد مصدر وزاري لـ «اللواء» انه مهما كان من نتائج جلسة اليوم، فان مجلس الوزراء سيخرج بمشروعي قانون سيحالان إلى مجلس النواب: الأوّل مشروع سلسلة الرتب والرواتب، والثاني مشروع تمويل السلسلة، وكلا المشروعين سيكونا خاضعين مجدداً للنقاش أمام مجلس النواب."
