في أول رد فعل عملي على التهديدات التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله باستهداف منشآت محددة في إسرائيل، أمر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجيش بتحصين منشآت حيوية

حلمي موسى - صحيفة السفير

 
في أول رد فعل عملي على التهديدات التي أطلقها الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله باستهداف منشآت محددة في إسرائيل، أمر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجيش بتحصين منشآت حيوية في ميدان الطاقة.
وذكرت صحيفة «غلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية التي نشرت النبأ أن نتنياهو أمر مؤخراً قيادة الجبهة الخلفية ببدء مشروع واسع لتحصين منشآت بنية تحتية حيوية في ميدان الطاقة.

ولم تخف الصحيفة واقع أن أمر نتنياهو هذا صدر على خلفية ما وصفته بالتهديدات الأمنية لهذه المنشآت، خصوصاً من قبل إيران و«حزب الله».
وفي إشارة إلى مقابلته مع قناة «الميادين» قبل ثلاثة أيام، ذكرت الصحيفة أن السيد نصر الله هدد بمهاجمة محطات الطاقة الإسرائيلية إذا ما نشبت الحرب. وأوضحت «غلوبس» أن منشآت البنية التحتية التي سيتم تحصينها هي التي تعتبر نقاط ضعف في منظومات تخزين الوقود ونقله وانتاج الكهرباء. وستحدد قائمة المنشآت والمواقع التي تحتاج إلى تحصين لجنة خاصة عينها رئيس الحكومة الإسرائيلية ويرأسها المدير العام لوزارة الطاقة والمياه شاؤول تسيمح وتضم أيضاً ضباطاً من قيادة الجبهة الخلفية ومجلس الأمن القومي.
وشدت الصحيفة على أن الحاجة لتحصين منشآت البنية التحتية للطاقة في إسرائيل يمكن إدراكها، كما سلف، بأشد الصور ملموسية من لقاء نصر الله مع قناة «الميادين»، حيث قال إن محطات الطاقة في إسرائيل تندرج ضمن «بنك أهداف» تنظيمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن «حزب الله» أطلق في حرب تموز العام 2006 صواريخ نحو محطة توليد الطاقة في الخضيرة، لكن المحطة التي تنتج 2300 ميغا وات لم تتوقف. وتعتبر هذه المحطة حصان العمل الأساسي في ميدان انتاج الكهرباء في إسرائيل.
ولاحظت الصحيفة أن تهديدات نصر الله تشهد على احتراف «حزب الله» في تحديد نقاط الضعف في إسرائيل.
والسؤال الأكبر هو هل إسرائيل «ارتقت درجة» في مستوى استعدادها لحماية منشآتها الحيوية أم لا؟ وتضمّ هذه المنشآت منظومات إنتاج الكهرباء ونقلها، ومحطات تحلية المياه وضخها، ومنشآت تخزين الوقود وضخها. وعموماً لا ينال هذا الموضوع في الغالب اهتمام الجمهور برغم أهميته الاستراتيجية العالية.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تستهلك يومياً 240 ألف برميل من النفط تصل إليها عبر ناقلات نفط بحرية. كما أن الفحم والغاز الطبيعي المستخدمين أيضاً في إنتاج الكهرباء يصلان إلى إسرائيل أيضاً عن طريق البحر. وفرضية العمل هي أنه في حال وقوع الحرب سوف تنقطع إسرائيل عن مصادر النفط والفحم، ومن الجائز أيضاً أن يتوقف ضخ الغاز من الحقول البحرية.
وفي حالة كهذه سيضطر الاقتصاد الإسرائيلي للاعتماد على المخزونات البرية القائمة في مناطق عدة في إسرائيل. وفضلاً عن ذلك تفترض السيناريوهات إصابة إحدى محطتي تكرير النفط في حيفا واسدود.

وفي هذا السياق شكلت حرب تموز العام 2006 نوعاً من «البروفة الشاملة» لمنظومة الطاقة الإسرائيلية استعداداً للحرب الشاملة. وكانت إسرائيل قد تعرّضت في حرب تموز لنقص في وقود الطائرات إثر رفض الحكومة الإسرائيلية تغطية تأمين ناقلات النفط ضد مخاطر الإصابة فرفضت السفن الوصول للشواطئ الإسرائيلية.
وأشار تقرير مراقب الدولة في إسرائيل، الذي فحص استعداد قطاع البنى التحتية للطاقة والمياه في العام 2008 لمواجهة أوضاع الطوارئ، إلى وجوب توسيع احتياطي الوقود الخاص بالمؤسسة العسكرية وترتيب أمر النقل البحري للوقود في حالات الطوارئ.
وأوصى مراقب الدولة بين أمور أخرى بترتيب أمر الناقلات التي تحمل العلم الإسرائيلي، لأنه بعد خصخصة شركة «تسيم» البحرية لم تبق في إسرائيل ناقلات يمكن لوزير المواصلات إجبارها على نقل الوقود في حالات الطوارئ.

وقالت «غلوبس» إن تحقيقاً أجرته أظهر أن إسرائيل اتخذت في الآونة الأخيرة جملة إجراءات لتحسين استعداد قطاع الطاقة وتقليص تعرضه للإصابة. وكما سلف فإن الخطوة المركزية كانت عملية التحصين الواسعة التي أمر رئيس الحكومة بإنجازها. وفضلاً عن ذلك تمّت زيادة كبيرة في تخزين الوقود ومشتقات النفط، ولكن تبين لاحقاً أن المخزون قليل ولا يكفي إسرائيل إلا لأيام معدودة. كما تمّ تطوير بنى نقل الوقود، خصوصاً بعد أزمة الغاز المصري التي أجبرت إسرائيل على التعامل مع ظروف طارئة. ومع ذلك فإن إسرائيل لم تجد بعد ما يمكنه أن يكون «الناقل الإسرائيلي» للوقود في أوقات الطوارئ.

ولا يقل عن ذلك، في نظر «غلوبس» مسألة تخزين الغاز الطبيعي. فبرغم التعليمات منذ عامين بضرورة إيجاد مواضع تخزين الغاز وتحديدها، خصوصاً في عراد في النقب إلا أن التحفظات على ذلك كثيرة. والحال في محطات الكهرباء أفضل بسبب تزويدها بوسائل الحماية من الصواريخ التقليدية. ولكن ظروف انتاج واستخدام الطاقة في إسرائيل في الصيف الماضي أظهرت أن إعطاب أي محطة للطاقة يعني ضرراً واسعاً بسبب عدم قدرة الانتاج الحالي إلا بالكاد على تلبية الحاجة المتزايدة.
أما في قطاع المياه فإن القانون يلزم السلطات المحلية بالاحتفاظ بكميات مياه لأوقات الطوارئ بما في ذلك مياه معدنية للشرب تشكل حلولاً مؤقتة إذا ما تعرضت محطات الضخ وتحلية المياه الرئيسية للضرر لفترة قصيرة. وتوجد في محطات نقل المياه أجهزة إنذار لاكتشاف محاولات التسميم.