تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة عدّة عناوين كان أبرزها المشاكل والصعوبات التي رافقت إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب وزيارة وفد من حزب الله للقاء البطريرك الراعي في الديمان.

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة عدّة عناوين كان أبرزها المشاكل والصعوبات التي رافقت إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب وزيارة وفد من حزب الله للقاء البطريرك الراعي في الديمان.

السفير

ركزت صحيفة السفير الحديث عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب في جلسة الكومة الاخيرة كما أنها تحدثت عن زيارة حزب الله الاخيرة الى الديمان للقاء البطريرك الراعي.

«حزب الله» في الديمان : تأكيد العيش الواحد .. وحماية الاستقرار
«السلسلة» تسابق النواب في سنة الانتخابات

وتحت هذا العنوان كتبت تقول "على ذمة الاجواء التي اشاعتها جلسة مجلس الوزراء، فإنّ سلسلة الرتب والرواتب تكاد تقترب من الاحالة على مجلس النواب للبت فيها، وذلك بعدما تم تجاوز القسم الاكبر من الجدال الحكومي، بتحديد مصادر تأمين ايراداتها، وتغطية كلفتها، التي اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ«السفير» انها «لا تحمل المواطن اية اعباء».
وينتظر ان تتم الاحالة على مجلس النواب في الاسبوع الثالث من الشهر الجاري، وفق ما ستقرره الحكومة في الجلسة التي ستعقدها في 17 ايلول، المخصصة للبت بابواب إضافية لتأمين الايرادات المتبقية لتغطية كلفة السلسلة، والتي تبلغ نحو 2200 مليار ليرة، خاصة ان ابواب الايرادات التي لجأت اليها الحكومة في جلستها امس، تؤمن نحو 1295 مليار ليرة. وتبعا لذلك قرر رئيس الحكومة اطلاق ورشة عمل وزارية خلال الفترة الفاصلة مع موعد انعقاد جلسة 17 ايلول، تتخللها سلسلة اجتماعات تعقد في السرايا الحكومية بهدف وضع الحلول والمقترحات التي تؤمن الايرادات اللازمة للسلسلة، ومن دون ان ترتب على المواطن اية تبعات ضريبية، كما اكدت اوساط رئيس الحكومة.
على ان احالة السلسلة على المجلس النيابي - إن تمت بعد جلسة 17 ايلول ـ لا تعني نهاية المطاف، بل ثمة مسار آخر ينتظرها في مجلس النواب، اشبه ما يكون بطريق جلجلة حقيقي لما يعتريه من تعقيدات سياسية على الضفتين ما بين «8 و14 آذار»، ومن مطبات زمنية لا تقل تأثيرا عن التعقيدات السياسية، اذ ان السلسلة، وإن احيلت على المجلس النيابي في القريب العاجل، ستبدو كأنها وردت في الوقت النيابي الضائع، وستدخل فورا في سباق مع الولاية المجلسية التي ستنتهي بعد عشرة اشهر. ومعلوم ان السنة الاخيرة لولاية مجلس النواب هي سنة الانتخابات التي تتقدم فيها الاولويات النيابية على اية اهتمامات اخرى، خاصة ان السلسلة تتطلب متابعة مباشرة لها في اللجان النيابية المختصة، وقد يستغرق ذلك وقتا ربما يكون شهرا او شهرين، وربما اكثر من ذلك بكثير.
واذا قدر لهذه السلسلة ان تعبر حقل الاشواك المزروع على طريق اللجان النيابية المختصة، فإن طريقها الى الهيئة العامة لاقرارها مزروع بلغمين، يطال الاول السلسلة نفسها التي تؤشر اجواء قوى «الرابع عشر من آذار» الى السعي الى نسفها، وعدم السماح بتمريرها في مجلس النواب، لا في اللجان ولا في الهيئة العامة، مع وضع احتمال محاولة فرط النصاب في صدارة الاحتمالات التي سيتم فيها مواجهة السلسلة. وقد سبق لرئيس «كتلة المستقبل» فؤاد السنيورة ان ابلغ كلاً من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي بان إقرار السلسلة بمعزل عن أي رؤية إصلاحية للإدارة، ينطوي على خطورة كبيرة، ومن الخطأ اعطاء زيادة للموظفين من دون ان تكون مرفقة بمشروع متكامل يتضمن رؤية حول هيكلية الادارة وكيفية ترشيقها وتفعيل إنتاجيتها.
اما اللغم الثاني، فيهدد الجلسة التشريعية نفسها، اذ ان انعقادها دونه عقبات لم تذلل بعد، على ضفتي الاكثرية والاقلية، خاصة ان انعقاد الجلسة التشريعية سيبدأ حكما بتصديق محضر الجلسة التشريعية السابقة التي اقرّ فيها الاقتراح المتعلق بتثبيت المياومين وجباة الاكراء في مؤسسة كهرباء، والمشروع المتعلق بالانفاق الحكومي، بما يجعلهما قابلين للنشر في الجريدة الرسمية وبالتالي ساريي المفعول. الامر الذي يبقي مصير الجلسة التشريعية رهنا بقدرة الاكثرية النيابية الحاكمة على توفير النصاب القانوني المطلوب لعقد الجلسة، اذا قررت «14 آذار» عدم المشاركة في الجلسة، كما فعلت عند التصويت في الجلسة الاخيرة. علما ان لرئيس «كتلة جبهة النضال» النائب وليد جنبلاط ملاحظات حول هذين الموضوعين.
وقد اقر مجلس الوزراء مشروع سلسلة الرتب والرواتب خلال جلسة مطولة عقدها في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، على ان يبدأ سريانها اعتبارا من اول تموز 2012، كما قرنها باقرار اجراءات وتدابير مالية ومنها إحداث غرامات على الاملاك البحرية، وضريبة على الفوائد المصرفية، وضريبة على ارباح التحسين العقاري، ورسم اضافي على رخص البناء، وإحداث غرامة على الاجهزة الخلوية غير المسددة لرسوم الجمارك واوضحت مصادر حكومية ان ما اقره مجلس الوزراء امس، يتوزع على شقين: الأول زيادة غلاء المعيشة المحتسبة اعتبارا من 1-2-2012، تدفع كاملة في آخر ايلول 2012. واما بالنسبة الى سلسلة الرتب والرواتب، فتدفع فروقاتها مقسطة على خمس سنوات اعتبارا من اللحظة التي يصدر فيها القانون في مجلس النواب.
وقالت مصادر وزارية ان الجلسة اتسمت بنقاش مستفيض حول مصادر التمويل وتنوعت الاقتراحات الوزارية في هذا المجال ، ودفع وزراء «حركة امل» و«حزب الله» في اتجاه اقرار السلسلة من دون تأخير، مع التشديد على الا تطال عناصر تغطية كلفة السلسلة الشرائح الشعبية والفقراء، وايدهم في ذلك وزراء «تكتل الاصلاح والتغيير»، الى جانب وزراء «جبهة النضال» حيث اكد الوزير وائل ابو فاعور «اننا كنا من البداية مع توفير الايرادات اللازمة، ومن ثم اقرار السلسلة، ونتمنى ان تكون هذه الايرادات التي تفادت المس بالفقراء قادرة على إبعاد اية تأثيرات اقتصادية سلبية».
وتحفظ الوزراء مروان شربل وسمير مقبل وناظم الخوري عن عدم اقرار كامل بنود الايرادات لتغطية تكاليف السلسلة البالغة 2200 مليار ليرة،، كما قال الوزير الخوري لـ«السفير»، بينما لفت وزير العدل شكيب قرطباوي الى ان مشروع السلسلة لن يحال على المجلس النيابي قبل الانتهاء من اقرار كامل مشروع الواردات، مشيرا الى اخذ مجلس الوزراء باقتراح اخضاع رواتب المتقاعدين لضريبة الدخل، وتلافي الازدواجية الوظيفية في احتساب الزيادة لدى الموظفين المنقولين من سلك الى سلك.
واشارت المصادر الى ان الرئيس ميقاتي قدم مداخلات متعددة خلال الجلسة ركز فيها على اقرار السلسلة كحق بات مستحقا للموظفين، وذلك انفاذا لما تم الاتفاق عليه بين اللجنة الوزارية مع الهيئات النقابية، ونقلت المصادر عن الرئيس ميقاتي قوله: «نحن قلنا من البداية ان ما يعنينا هو البلد بكل شرائحه، وكما هي اولوية الامن والاستقرار كذلك هي اولوية الامن الاجتماعي والامن الاقتصادي، وما قام به مجلس الوزراء هو جزء من التأكيد على الامن الاجتماعي، فقد تم اقرار السلسلة، وستتم احالتها على المجلس النيابي مرفقة بكل المشاريع المتعلقة بالواردات، إذ لا نفقات من دون واردات. وبذلك تكون الحكومة قدمت اشارة كبرى الى ان حرصها على الامن الاجتماعي لا يقل ابدا عن حرصها على الامن والاستقرار، وعلى الامن الاقتصادي الذي هو في مقدمة اولوياتنا ايضا. ونحن سنبقى مستمرين في هذا الاتجاه. ولن نركن لكل ما يقال من هنا وهناك».
الى ذلك، اعلنت «هيئة التنسيق النقابية» ان موقفها من مقررات مجلس الوزراء ستحدده خلال الاجتماع الذي ستعقده بعد ظهر اليوم في مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي – الاونيسكو.
سياسيا، برز امس تواصل لافت للانتباه بين البطريركية المارونية و«حزب الله»، تمثل بالزيارة التي قام بها وفد من الحزب الى الديمان برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، حيث التقى البطريرك الماروني بشارة الراعي.
وقالت مصادر مطلعة على اجواء اللقاء انه كان حميما بدرجة عالية، وتشعب البحث في الاوضاع اللبنانية بشكل عام، سواء على الصعيد السياسي او الامني او الاقتصادي، وصولا الى قانون الانتخاب، وكذلك على المستوى الاقليمي والاحداث الجارية من حول لبنان. «والتقى الجانبان على التأكيد على العيش الواحد، وضرورة صيانته وتعزيزه والنأي به عن كل ما يهدده، وعلى اهمية التهدئة السياسية، وفي شتى المجالات، خاصة ان استقرار لبنان مرتبط اساسا بالتفاهم بين ابنائه وكل مكوناته».
وفي سياق متصل، يعقد النائب رعد عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم ندوة صحافية في المجلس النيابي مخصصة للرد على مذكرة البنود التسعة التي قدمتها قوى الرابع عشر من آذار الى رئيس الجمهورية حول الموقف من سوريا."



النهار

صحيفة النهار شبّهت في إفتتاحيتها إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب بالعملية القيصرية .

الولادة القيصرية للسلسلة تفتح باب التداعيات
1680 ملياراً وضرائب وتقسيط على 4 سنوات

وكتبت تقول "وسط أداء حكومي بالغ الارتباك طارد مجلس الوزراء حتى اللحظة الاخيرة من الجلسة الماراتونية الثانية التي عقدها أمس وطالت اكثر من سبع ساعات، جاءت الولادة القيصرية لسلسلة الرتب والرواتب بصورتها المجتزأة لتفتح باب المضاعفات المالية والاقتصادية على الغارب، في حين دقت الهيئات الاقتصادية جرس الانذار حيال التداعيات، ولم يتضح بعد موقف هيئة التنسيق النقابية من اقرار السلسلة مقسطة على اربع سنوات.
وعلمت "النهار" في هذا المجال ان الاقرار المبدئي للسلسلة مقترنا بسلة ضريبية جديدة، شكّل بداية رحلة شاقة ومعقدة كان من أبرز مؤشراتها تحفظ الوزراء الثلاثة القريبين من رئيس الجمهورية ميشال سليمان مروان شربل وناظم الخوري وسمير مقبل عن ارقام السلسلة. فيما لا يزال يتعين على الحكومة استكمال اقرار سلة اخرى من الموارد لتأمين تمويل السلسلة كاملة في جلسات لاحقة لمجلس الوزراء. ومجمل هذا المسار لا يبدو مضموناً قبل احالة المشروع مقترنا بمشروع السلة الضريبية على مجلس النواب، علما ان اقرار السلسلة سيرتب تعديلات جذرية على مشروع قانون الموازنة لسنة 2013.
وتفيد المعلومات المتوافرة ان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي اتفق مع الرئيس سليمان قبل الجلسة على البدء بالبحث في تمويل السلسلة انطلاقا من الاتفاق على ان الجميع مع اقرارها، وبدأت الجلسة تبعا لذلك بمناقشة اقتراح ميقاتي زيادة عامل الاستثمار العقاري عشرة في المئة واستاثر هذا البند بنحو ساعتين من النقاش، فاقترح ميقاتي احالته على وزارة الاشغال العامة والنقل والتنظيم المدني لوضع دراسة فنية. وانتقل البحث الى الخيارات الاخرى للتمويل ومجموعها 15 خياراً، فاتفق على اعتماد سبعة منها على ان يستكمل البحث في الخيارات الاخرى في جلسة تعقد في 17 ايلول الجاري.
وتقرر في خلاصة البحث ان يدفع غلاء المعيشة ابتداء من 2012/9/30 مع الفروقات العائدة الى الاشهر الثمانية السابقة بدءا من شباط اما السلسلة، فتقرر ان تعتبر مستحقة بدءا من 2012/7/1 على ان يبدأ الدفع في 2013/4/1 وتكون السلسلة مقسطة على اربع سنوات وفق توزيع حصلت "النهار" عليه كالآتي:
- تبلغ علاوة السلسلة شهريا 57 ملياراً و395 مليون ليرة، ويبلغ غلاء المعيشة شهريا 61 مليارا و265 مليونا و367 الف ليرة، اي ما مجموعه 118 مليارا و660 مليونا و256 الف ليرة.
- تدفع من 2012/7/1 حتى 2013/3/31 فروقات تسعة اشهر. وتدفع من 2013/4/1 حتى 2014/3/31 نصف الفروقات عن ستة اشهر. وتدفع من 2014/4/1 حتى 2015/3/31 فروقات عن ثلاثة اشهر. وتدفع ابتداء من 2015/4/1 كامل الفروقات. وتقسط فروقات الاشهر الـ 18 بحيث يدفع شهر راتب جديد مع فروقات شهر وذلك حتى انتهاء دفع فروقات الاشهر الـ 18.

العربة قبل الحصان
وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" ان مشروع السلسلة اقر من دون تصويت اذ لم تتم المناداة بالاسماء خلال الجلسة ولا طلب من الوزراء رفع الايدي لان الجميع كانوا مع اقرارها ولكن تحفظ الوزراء الثلاثة كان نتيجة عدم الاخذ بمطالبتهم بخفض ارقام السلسلة. واوضحت ان النقاش في الجلسة دار بين رأيين: الاول يقول بالبحث عن مصادر التمويل ليجري في ضوء ذلك النظر في مشروع قانون السلسلة، والثاني يقول باقرار السلسلة ومن ثم البحث في مصادر تمويلها. واضافت ان هذا النقاش بدا لوهلة كمن يريد وضع ا لعربة قبل الحصان او الحصان قبل العربة.
وقد دعي الى الجلسة ثلاثة موظفين كبار من وزارة المال يتقدمهم المدير العام آلان بيفاني شاركوا في درس الاقتراحات التمويلية وتقويم ارقام السلسلة التقديرية واحتسابها. وافادت المصادر ان القيمة المقدرة لارقام السلسلة بلغت ما يناهز الـ 1680 مليار ليرة. اما مبلغ الـ 1295 مليار ليرة الذي قدر كعائدات مالية من اقتراحات قدمت لتمويل السلسلة فقد تم التوافق عليه مبدئياً من دون احتساب الارقام بشكل نهائي ودقيق، ومنها على سبيل المثال زيادة 2 في المئة على الفوائد المصرفية، الى 8 بنود ضريبية اخرى اقرت مبدئياً.
وكشفت المصادر الوزارية ان لائحة طويلة وضعت باقتراحات قدمها اكثر من طرف، منها الاقتراحات التي قدمها الرئيس ميقاتي بما فيها زيادة عامل الاستثمار العقاري بنسبة عشرة في المئة، ولم يقر هذا الاقتراح في انتظار دراسة كلف وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي وضعها مع التنظيم المدني وخبراء عن تفاصيل هذا المشروع. وقالت ان هذا المشروع مع اقتراحات اخرى اعتبرت قابلة للدرس لكنها تحتاج الى لجان متخصصة وخبراء. وذكرت ان زيادة الضريبة على القيمة المضافة كانت واردة في لائحة الاقتراحات الضريبية وقدر ان تأتي هذه الزيادة بنحو 600 مليار ليرة، لكنها شطبت من اللائحة واعتبرت خيارا ساقطا لأنها ستطاول عموم المواطنين. وكلفت وزارة المال وضع لوائح بالارقام التي تم تقديرها حول الاقتراحات الضريبية المتوافق عليها مبدئيا وابرزها وضع غرامات مالية على الاملاك البحرية، وزيادة الضريبة على الفوائد المصرفية، وزيادة الرسم على رخص البناء، ووضع رسوم على الهواتف الخليوية غير المسددة الرسوم الجمركية."



الاخبار

أما صحيفة الاخبار فتناولت مشروع إقرار سلسلة الرتب والرواتب والانقسامات والخلافات التي دارت حوله وخاصة موقف رئيس الجمهورية المعارض له كما أنها تحدثت عن زيارة حزب الله الراعي الاخيرة .

رئيس الجمهورية معارضاً وحيداً للسلسلة

وكتبت تقول "...أخيراً، وبعد طول أخذ ورد ومشاورات ليلية كثيفة، ترافقت مع ضغوط في الشارع، أقر مجلس الوزراء، بعد ساعات من النقاشات المكملة لنقاشات جلسة أول من أمس، سلسلة الرتب والرواتب كما وردت من اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الأمر، لكن مقسطة. أما التمويل فلحظت له ضرائب تطاول الطبقة الميسورة، ما أثلج صدور وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي وأفرح قلوبهم لأن «هذه أول حكومة في تاريخ الحكومات اللبنانية لا تفرض ضرائب على الفقراء»، على حد تعبير وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور. ويمكن القول، أضاف أبو فاعور، إن هذه الحكومة «اشتراكية».
إلا أن المشروع لم يمر من دون اعتراضات قلبت شكل الانقسامات التي برزت أول من أمس. فبعدما كان معسكر المتحفظين على السلسلة يضم وزراء رئيس الجمهورية ميشال سليمان (سمير مقبل، مروان شربل وناظم الخوري)، وقسماً من كتلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء جبهة النضال الوطني، بدا في جلسة أمس الرئيس سليمان وحيداً في المواجهة. وفيما فسرت مصادر موقف وزراء سليمان بأنه لحفظ إمكان رد رئيس الجمهورية القانون بعد إقراره في المجلس النيابي، نفت مصادر وزارية من مختلف الكتل لـ«الأخبار» هذا التوجه.
من جهتها، أكدت مصادر «جبهة النضال الوطني» لـ«الأخبار» أن تحفظهم السابق ليس على السلسلة، بل على إقرارها قبل تأمين مصادر تمويلها وعدم تحميل الطبقات الفقيرة أعباء ضريبية، وقد زال التحفظ بعد معرفة نوع الضرائب التي ستفرض لهذه الغاية.
وتبقى محطة ثانية للسلسلة حتى تبصر النور، وهي إقرارها في المجلس النيابي.

«حزب الله» ووفد عكاري في الديمان
سياسياً، برز لقاء في الديمان بين البطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، يرافقه عضو المكتب السياسي في «حزب الله» غالب أبو زينب، في حضور عضو لجنة الحوار الإسلامي ـــ المسيحي حارث شهاب، واستبقاهم البطريرك على الغداء.
وبعد اللقاء الذي استغرق حوالى ساعة، أوضح رعد أن هدف الزيارة «تأكيد السياق الذي نحن نسير عليه مع سيد هذا الصرح من تواصل دائم وتداول في وجهات النظر حول كل القضايا التي تهمّ لبنان واللبنانيين جميعاً». وقال: «أجرينا جولة أفق واسعة، ولا سيما في ما يتصل بقضايا المنطقة أو الداخل، السياسية والمعيشية، وكانت وجهات النظر متقاربة»، مشيراً إلى أن البطريرك «يحرص دائماً على التركيز على التهدئة والدعوة الى تمتين قواعد الاستقرار، وذلك لا يتم إلا عبر تعزيز الحوارات الثنائية والعامة بين اللبنانيين».
وأعلن أن البحث تطرق إلى زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر للبنان، «وعبرنا عن ترحيبنا الكامل بهذه الزيارة، وعن أن اللبنانيين يتطلعون إليها لتشرق شمس الأمان والراحة والاطمئنان في هذا البلد».
من جهة أخرى، شدد الراعي أمام وفد من أهالي قرى منطقة عكار وبلداتها، تقدمه النواب: هادي حبيش، خالد الضاهر، خالد زهرمان، رياض رحال، خضر حبيب ونضال طعمة، على أنه «في العالم العربي يجب أن يكون لبنان عنصر سلام لا عنصر شغب، وكلبنانيين أدّينا دوراً بناءً في العالم العربي على كل الأصعدة»، لافتاً الى ضرورة «التعاون لحل كل مشاكلنا أمانة للرسالة المنتظرة منا».
وفي سياق متصل بزيارة البابا للبنان، شدد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم لوفد اللجنة المنظمة للزيارة على «ضرورة مشاركة الجميع في استقبال البابا لإعطاء الصورة التي يريدها في تعاون جميع الأطراف بعيداً عن الخلافات السياسية». وأكد مشاركة حزب الله في أنشطة الاستقبال واللقاءات المختلفة، متمنياً تحقيق أهداف رسالته الى اللبنانيين."

المستقبل

من جهتها صحيفة المستقبل تحدثت عن العوائق التي تواجه تنفيذ مشروع سلسلة الرتب والرواتب وعن رفض هيئة التنسيق النقابية "التجزئة".

تأمين الإيرادات لا يزال عالقاً .. و"هيئة التنسيق" ترفض "التجزئة" وتعلن موقفها اليوم
الحكومة تهرب إلى إقرار السلسلة بـ"التقسيط".. مع وقف التنفيذ!

وكتبت تقول "اُقرت سلسلة الرتب والرواتب أم لم تقر؟ سؤالٌ بقيت الإجابة عنه ضبابية، بعدما تبين إن إعلان الحكومة عن إقرارها جاء ناقصاً، في سياق الهروب إلى الأمام، من مأزق إلى آخر، طالما أن أحجية تأمين الإيرادات لم تحل، رغم الجلسة الماراتونية التي دامت ما يزيد على ست ساعات، من دون أن تبدد تناقضات مكونات الحكومة، التي بدت فاضحة عندما خرج رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى الاعلاميين ليعلن، قبل إنتهاء الجلسة "ان السلسلة أقرّت بالكامل، وأن دفع الفروقات ستتم على مدى 5 سنوات"، لكن الوزيرين وائل أبو فاعور ومحمد الصفدي أعلنا العكس بأن "السلسلة لم تقر"، قبل أن يعود الجميع إلى الجلسة ويخرجوا بعدها معلنين "خروج الدخان الأبيض".
لكن بدا واضحاً أن قرار مجلس الوزراء، بما تضمنه من تجزئة لم ينطلِ على هيئة التنسيق النقابية، التي ينتظر أن تعلن موقفها الرسمي اليوم، من مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في الاونيسكو، بعد أن تدرس القرار بعمق، وإن كان أربكها، سيما وأن رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب أعلن رفض تجزئة السلسلة واعتبره "خرقاً للاتفاق بين اللجنة الوزاريّة وهيئة التنسيق"، بينما نقلت معلومات صحافية عن رئيس "هيئة التنسيق" نعمة محفوض "انه لا يمكن إتخاذ اي موقف إيجابي ولا حتى سلبي قبل ان يجتمع اعضاء الهيئة اليوم"، لافتاً الى ان "هناك إيجابيات كثيرة وفي الوقت عينه سلبيات من الممكن ان تضرب الإيجابيات مما يستدعي التعمق بدراستها لإتخاذ القرار المناسب".
وسجلت مصادر وزارية لـ"المستقبل" أن "السلسلة لن تصبح نافذة إلا بعد استكمال النقاش في الإيرادات من قبل مجلس الوزراء، ليتم ارسالها بعد ذلك الى مجلس النواب، ما يعني ان هناك نقاشاً آخر بانتظار السلسلة"، لافتةً إلى "ان الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية كانوا "وحيدين" في تسجيل اعتراضهم على إقرار السلسلة دون تأمين الايرادات، بالرغم من "الحماسة" التي ابداها وزراء "جبهة النضال الوطني" ووزراء رئيس الجمهورية لرفضهم إقرار السلسلة ما لم تؤمن الايرادات كاملة".
وأوضح وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي لـ"المستقبل" ان وزراء "جبهة النضال" لم يتحفظوا على السلسلة، واتفقنا على ان اقرارها يجب ان يترافق بتأمين الواردات، وما حصل هو اننا اتفقنا على جزء من الواردات والعناوين والارقام، ولهذا وافقنا على اقرار السلسلة، نحن لا نريد ادخال البلد في المجهول وهناك جلسات اخرى ستعقد للحكومة للاتفاق على كامل التمويل".
ولفت أبو فاعور لـ"المستقبل" "ان الايرادات التي ستمول السلسلة سيقر جزء منها في موازنة العام 2013، وان 17 بنداً تم الاتفاق عليها من هذه الايرادات ما يعني ان الحكومة وضعت في جيبها 1295 مليار ليرة، وبالتالي فالأملاك البحرية ستؤمن 300 مليار ليرة، والضريبة على الفوائد المصرفية ستزاد بين 5 الى 7 في المئة، كما ان الضريبة على أرباح التحسين العقاري ستؤمن بالحد الأدنى 50 مليار ليرة، والرسم الاضافي على رخص البناء سيؤمن 100 مليار ليرة والغرامة على الأجهزة الخلوية غير المسددة لرسوم الجمارك 70 مليون دولار، وهذا يعني ان 10 أشهر من أصل 12 شهراً لتمويل السلسلة قد تم".
وأكدت مصادر وزارية لـ"المستقبل" ان غلاء المعيشة سيتم العمل به ابتداء من 30/9/2012 مع مفعول رجعي من شباط 2012، اما استحقاق السلسلة فسيبدأ العمل به من اول نيسان 2012 مقسطة على خمس سنوات مع مفعول رجعي ابتداء من العام 2012، وقد جرى الاتفاق على 7 بنود من الايرادات لتمويل السلسلة من أصل 15 بنداً سيصار الى مناقشتها في جلسات لاحقة."


اللواء
صحيفة اللواء بدورها تناولت العثرات والصوبات المالية والتشريعية التي تواجه مشروع سلسلة الرتب والرواتب .

الكلفة الشهرية 119 مليار ليرة .. والتمويل ينتظر جلسات جديدة
إقرار السلسلة المتعثِّرة: صعوبات مالية وتشريعية تجمّد التنفيذ
الهيئات الإقتصادية تعارض وهيئة التنسيق مرتبكة ... وجنبلاط يتضامن مع سليمان

وكتبت الصحيفة تقول "أُقرت السلسلة، ونام الموظفون في القطاع العام في الاسلاك الادارية والتعليمية والدبلوماسية والعسكرية، على وعد الاتفاق على مصادر التمويل لتغطية الكلفة السنوية التي تفوق الفاً و600 مليار ليرة لبنانية.
ومع هذه النتيجة: سلسلة مع وقف التنفيذ، والتي تحفظ عليها الرئيس ميشال سليمان ووزراؤه الثلاثة، سمير مقبل وناظم الخوري ومروان شربل، ازداد الموقف غموضاً، ولم يقتصر الضياع على اركان هيئة التنسيق النقابية، بل شمل ايضاً عدداً من الوزراء الذين حضروا الجلسة واختلطت عليهم النقاشات، بعدما بدا ان لا وضوح لا في طريقة ضمان التمويل، ولا دفع الفروقات، ولا كيفية الربط بين غلاء المعيشة وعلاوة الراتب.
وبدا واضحاً ان العجلة في اقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون تأمين الايرادات اللازمة لها، بحسب ما وعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كان بهدف انقاذ الحكومة نفسها من تهمة العجز، وابعاد شبح الاضرابات في الشارع التي لوحت بها هيئة التنيسق النقابية، من ضمن برنامج تصعيدي قد يطيح بالعام الدراسي، مع التظاهر والاعتصامات المفتوحة، عشية زيارة البابا بنيديكتوس السادس عشر للبنان، بحيث ضغطت هذه الزيارة التي ستبدأ يوم الجمعة المقبل، لتهدئة المطالب النقابية، او اقله استدراجها لسحب الاضراب من الشارع، وان كانت النتيجة المباشرة لهذا الضغط سلق السلسلة، واعلان الهيئات الاقتصادية رفضها المطلق للسلسلة وللاجراءات المالية التي ستعتمد لتغطيتها على حساب هذه الهيئات.
وفي تقدير مصادر مطلعة، ان ثمة عقبات اربعاً ستعترض السلسلة، من الآن والى حين ارسالها الى مجلس النواب ضمن مشروع قانون بالتزامن مع مشروع قانون آخر بإيراداتها المالية، واللذين يفترض ان يصلا قبل تشرين الثاني المقبل، وهذه العقبات هي:
مشكلة التمويل.
مشكلة معارضة الهيئات الاقتصادية.
مشكلة تقسيط الفروقات والعلاوات.
ومشكلة التشريع في مجلس النواب.
وكأن ما جرى في مجلس الوزراء امس، لم يكن اكثر من شراء السمك وهو في البحر، حيث لا شيء مضموناً بعد بالنسبة للموظفين، وان كانت المصادر الحكومية سارعت الى التأكيد بأن الاجواء ايجابية بالنسبة لاقرار الايرادات المقدرة للسلسلة، على اعتبار ان المرحلة لم تعد تحتمل مزايدات، مشيرة الى ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء كان ترجمة لما أعلنه الرئيس ميقاتي بأن لا سلسلة من ايرادات وبموجب الاتفاق مع هيئة التنسيق، وانه حتى ولو تأخر صدور قانون السلسلة، وقانون تمويلها فإن الحق محفوظ للموظفين ابتداءً من 1/7/2012.
وقال وزير العمل سليم جريصاتي لـ«اللواء» بأن اقرار السلسلة كان خطوة متقدمة جداً لتحقيق المطالب المعيشية الحقة والوصول الى مستوى معيشي لائق للعاملين في القطاع العام والسلك العسكري، مؤكداً انها «لا تثقل كاهل المواطن العادي بأي شيء».
ولاحظ ان مجلس الوزراء اخذ بتوصيات اللجنة الوزاريةالذي عهد اليها وضع تكاليف السلسلة، مع الاخذ ايضاً ببعض ملاحظات الوزراء في بعض المواد والارقام، مشدداً على أن عملية إقرار السلسلة تمت بالإجماع، ولكن عندما سأل رئيس الجمهورية ما إذا كان هناك وزراء يتحفظون أعلن ثلاثة وزراء تحفظهم، بعدما كانوا طالبوا بتخفيض السلسلة ما بين 15 - 20 بالمائة.
وأوضح أن لا تجزئة للسلسلة بل ستقسط على دفعات، مؤكداً أن هذه السلسلة اعطت المتقاعدين حقوقهم التي هي بحدود 85 بالمائة.
ولاحقاً لفت جريصاتي إلى أن السلسلة مقسمة إلى قسمين علاوة راتب وغلاء معيشة التي ستدفع بالكامل، في حين أن علاوة الراتب ستقسط على أربع دفعات تبدأ في 1/7/2012 وتنتهي في 1/4/2015، اما الفروقات فسيبدأ دفعها مع آخر دفعة مقسطة على ثمانية عشر شهراً، اي يدفع مع كل راتب شهر فروقات عن شهر.
لفظ غير مفهوم
وكان سبق الإعلان رسمياً عن إقرار السلسلة لغط، بين من أعلن انها أقرّت وبين من قال انها لم تقر أثناء انعقاد الجلسة من دون أن يكون هناك أي تفسير عن أسباب هذا اللغط، وعلم أن ذلك عائد إلى أن الاتفاق كان على ان تقر مع مواردها التمويلية، ولان الإيرادات لم تكن قد اتفق عليها بعد، لذلك قال الوزير وائل أبو فاعور انها لم تقر، مع العلم أن رئيس الحكومة كان أبلغ الصحافيين انها أقرّت، وكذلك وزير المال محمد الصفدي.
ووفق المعلومات أن النقاش دار بداية بين وجهتي نظر: فريق قال بإقرار السلسلة على أن يبحث لاحقاً بمواردها التمويلية وفريق قال بإيجاد الموارد المالية قبل إقرار السلسلة.
ثلاثة موظفين من وزارة المالية، وفي مقدمهم مدير عام المالية آلان بيفاني شاركوا في دراسة المقترحات الضريبية التي وضعت ضمن لائحة، وكانوا يقدمون ويحتسبون ارقاماً تقديرية لها، وكان البحث في كيفية الوصول إلى تأمين حوالى 1600 مليار ليرة سنوياً لتغطية كلفة السلسلة، كما إلى تأمين موارد للعجز الإضافي المتوقع في موازنة العام 2013، ولذلك كلفت وزارة المالية بالعودة إلى مجلس الوزراء بتفاصيل لمقترحات نوقشت كما كلفت بوضع لوائح بالارقام التي تمّ تقديرها حول المقترحات الضريبية المتوافق عليها مبدئياً وأبرزها:
وضع غرامات مالية على الأملاك البحرية، (بلغت تقديراتها نحو 300 مليار ليرة، وزيادة الضريبة على الفوائد المصرفية، وزيادة الرسم على رخص البناء، (بلغت تقديراتها حوالى 100 مليار ليرة)، إضافة إلى وضع رسوم على الهواتف الخلوية غير المسددة الرسوم الجمركية، (قدرت عائداتها بحوالى 70 مليون دولار) والضريبة على أرباح التحسين العقاري (بلغت تقديراتها حوالى 50 مليار ليرة) وغيرها من الضرائب الأخرى.
ومن المتوقع أن يحتاج استكمال البحث في الإيرادات المالية إلى أكثر من جلسة، وفق توقعات الوزراء.
وعلم في هذا الإطار أن مجلس الوزراء سيعود لمتابعة البحث في الملف في 17 الجاري في بعبدا، على أن تكون جلسة الأربعاء المقبل بجدول أعمال عادي.
وعلم أيضاً أن مجلس الوزراء أقرّ السلسلة ولكن إحالتها إلى المجلس النيابي قد تنتظر إقرار مشروع قانون الإيرادات التمويلية لها، حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلد، وفق المصادر الوزارية.
أما اقتراح رئيس الحكومة بزيادة العامل الاستثماري 10 بالمائة فقد نوقش لماماً وعارضه وزراء تكتل التغيير والاصلاح لأنه يحتاج إلى دراسة فنية متخصصة، ولذلك اقترح ميقاتي أن يجري وزير الأشغال غازي العريضي دراسة له مع التنظيم المدني ويقدمها خلال شهر الى مجلس الوزراء.
وعلم أيضاً أن الخيارات الضريبية التي تم بحثها كانت 15، وتقرر اعتماد 7 منها على أن يستكمل البحث بالخيارات الأخرى في جلسة 17 الشهر الجاري.
ووفق المعلومات أنه بنتيجة  النقاش تقرر دفع بدل غلاء المعيشة بدءاً من 30 الشهر الجاري مع الفروقات عن ثمانية أشهر تعود إلى شباط الماضي، أما موضوع السلسلة فتبدأ مستحقاتها من 1/7/2012 وتكون مقسّطة بدءاً من 1/4/2013 على خمس سنوات.
وخلال الجلسة خرج رئيس الحكومة ليعلن أمام الصحافيين أن السلسلة أقرت كاملة، لكن طريقة دفع فروقاتها ستكون بدءاً من 1/7/2012 ومقسطة على 5 سنوات. وقال أن التمويل سيتم من خلال الواردات والاعتمادات والتي تم إقرار سلّة منها، والجزء المستبقي من التمويل ستؤمنه وزارة المالية، مع استبعاد خيار الزيادة على TVA.
وبعده بقليل، خرج الوزير وائل أبو فاعور ليقول للصحافيين «أنقلوا عن لساني أن السلسلة لم تقرّ»، ثم خرج وزير المال محمد الصفدي ليؤكد هو أيضاً أن السلسلة لم تقرّ.
وبعد وقت قصير لا يتجاوز النصف ساعة، انتهت الجلسة بالإعلان عن إقرار السلسة دون تبرير سبب اللغط الذي حصل في التسريبات حول إقرارها أو عدم إقرارها."