تعد الحكومة الجزائرية مشروع مرسوم وزاري يحدد كيفية انشاء وتنظيم الجمعيات ذات الطابع الديني.

تعد الحكومة الجزائرية مشروع مرسوم وزاري يحدد كيفية انشاء وتنظيم الجمعيات ذات الطابع الديني، بحسب ما افادت وكالة الصحافة الفرنسية السبت.
  
وقالت الوكالة إنه "من شأن هذا المرسوم ان يحدد تفاصيل تطبيق قانون جديد حول الجمعيات. تم اقراره مع نهاية 2011 في اطار الاصلاحات السياسية التي جرت بمبادرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".
  
من جهته، اشار وزير الداخلية الجزائري داحو ولد قابلية الى ان "القانون القديم الذي يعود الى العام 1990 يتضمن ثغرات أتاحت انشاء سلسلة جمعيات غير مطابقة للشروط القانونية، واضاف ان "المشروع يلزم الجمعيات ذات الطابع الديني باحترام الوحدة الوطنية والمرجعية الدينية للمجتمع ويشترط ان يتم ايداع تصريح تأسيس الجمعية لدى مديريات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي تتولى دراسة الملفات والقيام بالإجراءات اللازمة  كما يمنع المشروع أي علاقة وظيفية أو تنظيمية لهذه الجمعيات مع الأحزاب السياسية تفاديا للتوظيف الحزبي لها".