قال وزير الداخلية السعودي أحمد بن عبد العزيز إنه ليس هناك ما يثبت "بشكل قاطع" أن الأحداث التي شهدتها منطقة القطيف في شرق المملكة تمت "بتحريض من دول معينة".
قال وزير الداخلية السعودي أحمد بن عبد العزيز إنه ليس هناك ما يثبت "بشكل قاطع" أن الأحداث التي شهدتها منطقة القطيف في شرق المملكة تمت "بتحريض من دول معينة".
وعلى هامش ندوة نظمها الإدعاء العام، حول غسل الأموال، اعتبر بن عبد العزيز أنه عندما تُرفع أعلام أخرى غير علم المملكة فإن ذلك يشير إلى أن ما يجري هو بتوجيه خارجي، نافياً ثبوت ذلك في المملكة.
ووصّف ما يجري في القطيق بأنه "تجمعات من قبل أشخاص محدودين".
كلام وزير الداخلية السعودي أتى بعد تصريحات لمسؤول في وزارة الداخلية السعودية أدلى بها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي اتهم فيها "دولة خارجية تسعى للمساس بأمن الوطن" حسبما ما زعم حينها، داعياً المتظاهرين إلى أن يحددوا ولاءهم إذا كان للوطن أو للخارج.
وتشهد القطيف منذ ربيع العام الماضي تظاهرات تدعو للإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإنهاء "التمييز" ضد الأقليات في المملكة, وقد سقط على اثر هذه المظاهرات عشرة شهداء برصاص الأمن السعودي.
وسبق وأن رحب أبرز علماء القطيف بدعوة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز استضافة الرياض مركزاً للحوار بين المذاهب الاسلامية، مؤكدين رفضهم اللجوء إلى العنف او استهداف الممتلكات والمؤسسات العامة.
