اصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية حكما غيابيا بالاعدام شنقا بحق نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي بعد ادانته بتهم"ارهابية".

اصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية حكما
غيابيا بالاعدام شنقا بحق نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي بعد ادانته بتهم"ارهابية".

وقال مصدر قضائي ان"المحكمة الجنائية العليا اصدرت حكما بالاعدام بحق طارق الهامشي ومدير مكتبه احمد قحطان بتهمتين وهما قتل المحامية سهاد العبيدي والضابط في الامن الوطني طالب بلاسم وزوجته".
واضاف ان " الحكم قابل للتمييز . مشيرا الى ان " الهاشمي ومدير مكتبه ادينا بقتل المحامية سهاد العبيدي والضابط في الامن الوطني طالب بلاسم وزوجته حيث اخذا على هذه الجريمة 3 احكام بالاعدام ".
 واستأنفت الاحد جلسة محاكمة طارق الهاشمي وافراد حمايته المتهمين بقضايا تتعلق بالارهاب غيابيا حيث يحاكم الهاشمي غيابيا لرفضه المثول امام القضاء العراقي عن ثلاث جرائم يتم التعامل معها في قضية واحدة تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية واغتيال محامية عراقية.
 
يذكر ان محاكمة الهاشمي قد بدأت في 15 ايار الماضي امام محكمة الجنايات المركزية وعقدت جلستها الثانية في 20 ايار وعقدت الجلسة الثالثة في الثاني من حزيران الحالي و عقدت جلستها الرابعة يوم 19 حزيران الماضي والجلسة الخامسة يوم 24 تموز الماضي
 
وكان طارق الهاشمي قد ترك بغداد في كانون الاول الماضي واقام في اقليم كردستان بحماية رئيس الاقليم مسعود بارزاني ثم توجه في نيسان الى تركيا ، وكانت وزارة الداخلية التركية قد منحت في 31 تموز الماضي الهاشمي الذي يقيم باسطنبول اقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليم الهاشمي للسلطات العراقية لمحاكمته على تهم تتعلق بالارهاب.
 
يشار الى ان الشرطة الدولية الانتربول قد عممت في الثامن من شهر آيار الماضي نشرة عاجلة لالقاء القبض على الهاشمي بناء على مذكرة اعتقال عراقية لمحاكمته على اتهامات تتعلق بالارهاب .
 
وكان مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 من شهر كانون الأول الماضي من عام 2011 مذكرة القاء قبض بحق طارق الهاشمي ومنعه من السفر ، كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة.