23-11-2024 12:32 AM بتوقيت القدس المحتلة

الأسرى المضربون في معتقلات الاحتلال يواصلون معركتهم..

الأسرى المضربون في معتقلات الاحتلال يواصلون معركتهم..

ويدخل الأسير سامر البرق إضرابه عن الطعام يومه الرابع عشر بعد المئة, ويواصل الأسير حسن الصفدي الذي اضرب لليوم ال84 , في حين يواصل الأسير أيمن الشراونة إضرابه 74يوماً

من الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيونيتخشى عائلات الأسرى الأربعة المضربين عن الطعام ان تصبح فعاليات التضامن مع ابناءهم المضربين عن الطعام في غياهب النسيان وخاصة بعد ان تحولت بوصلة التضامن والمسيرات بإتجاه الغلاء والأوضاع المعيشية , مما يثير القلق من المصير الذي ينتظر أبناءهم وخاصة في ظل تدهور الوضوع الصحي الذي يعيشون به.


ويدخل الأسير سامر البرق إضرابه عن الطعام يومه الرابع عشر بعد المئة, ويواصل الأسير حسن الصفدي الذي اضرب لليوم ال84 , في حين يواصل الأسير أيمن الشراونة إضرابه 74يوماً , سامي العيساوي 43 يوماً.


وناشد عدد من أهالي الأسرى عبر "فلسطين اليوم" بضرورة إعطاء أولوية لابناءهم الأربعة في ظل التجاهل, مقارنين بين شكل التفاعل مع أبناءهم ومع المسيرات الدائرة في الضفة , معربين عن امتعاضهم لتحرك الشعب خلف الأمور الحياتية وإغلاق أذانهم من القضايا الوطنية .


أسرى داخل أحد المعتقلات الصهيونيةوكان  مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس قال بأن القاضية قررت تثبيت الإداري للأسير الصفدي لمدة أربع شهور تنتهي بيوم 29\10\2012، علما بأن النيابة العسكرية طالبت بتثبيته لمدة 6 أشهر. وتعقيبا على القرار قال المحامي بولس "على الرغم من أن الدفاع والصفدي انتظروا طويلا لإعطاء القرار إلا أن المحكمة تلكأت بإعطائه لمدة تزيد عن نصف شهر بحجة أن القضية معقدة ومركبة، وبعد هذه المدة جاء القرار روتيني نمطي مما يستعدي الدهشة والتعجب عن سبب التلكؤ ، مع العلم أننا توجهنا بعدة طلبات حتى تقوم المحكمة بإصدار القرار.


وأشار بولس بأن القرار والذي جاء في سبع صفحات وفيه رفضت القاضية جميع ادعاءات الأسير وتحديدا فيما يتعلق بالاتفاق الذي أُبرم بين الأسير و"مصلحة السجون " وخمسة من الأسرى الإداريين بعد الإضراب العام الذي انتهى في يوم 16\5\2012، بالمقابل قبلت المحكمة إدعاءات النيابة في قرارها.


ولفت بولس بأنه وعلى الرغم من أن الأسير مضرب عن الطعام ووضعه الصحي صعب أكدت القاضية في قرارها بأن ذلك ليس دافع للإفراج عنه كونه يشكل خطورة على أمن الدولة، ولكنها قررت تقصير مدة الاعتقال ،وهو تقصير غير جوهري.