على الرغم من أن فصول أزمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي انتهت قضائيا بإصدار حكم الإعدام بحقه، لا تزال تداعياتها تؤرق الشارع العراقي، في ضوء الأحداث الإقليمية التي تحيط بالبلاد.

 احمد فرحات

على الرغم من أن فصول أزمة نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي انتهت قضائياً بإصدار حكم الإعدام بحقه، لا تزال تداعياتها تؤرق الشارع العراقي، في ضوء الأحداث الإقليمية التي تحيط بالبلاد، ومنها الازمة السورية، وسعي بعض الأطراف إلى إحداث فتنة طائفية في العالم العربي.

جديد القضية إعلان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عدم تسليم طارق الهاشمي إلى بغداد، مشيراً إلى ان صداقته مع الهاشمي مستمرة منذ عشرة أعوام ماضية، وأشاد بمواقف الهاشمي وتصرفاته السياسية.

رئيس الجمهورية العراقي جلال الطالباني أعرب عن أسفه لصدور حكم الإعدام بحق نائبه طارق الهاشمي، معتبراً أن الأخير ما زال رسمياً يشغل منصب نائب الرئيس، وحذر في الوقت نفسه من تحول هذا الأمر إلى عامل يعقد الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وأشار طالباني إلى أنه يواصل إجراء المباحثات المباشرة والاتصالات الهاتفية وتبادل الرسائل من أجل التهيئة لعقد اجتماع وطني شامل لتسوية الخلافات، والتوصل لحلول مقبولة لمشاكل مختلفة بينها قضية الهاشمي.

وبدوره رأى رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني أن إصدار حكم الإعدام غيابياً بحق طارق الهاشمي، سيفاقم الأزمة التي يعاني منها العراق أصلاً، وربما يهيئ لصراع طائفي مرير، ودعا إلى حل هذه المشكلة بحكمة وبعيداً عن الانفعالات وتصفية الحسابات.

المواقف الكردية المنددة بمحاكمة الهاشمي تنطلق من صراعها مع رئيس الحكومة نوري المالكي على قضايا عدة أبرزها، عقود النفط التي يوقعها اقليم كردستان من دون موافقة حكومة بغداد المركزية، وآخرها العقود التي تم توقيعها مع تركيا.

دخول تركيا على خط الازمة العراقية الداخلية بلغ أوجه بعد زيارة وزير خارجية أنقرة احمد داوود اوغلو إلى كردستان، من دون علم الخارجية العراقية، ما استدعى موقفاً من بغداد اعتبر ان هذه الزيارة انتهاكاً لسيادة العراق.

الخلاف حول النفط ليس الوحيد بين كردستان وبغداد، فمسألة كركوك لا تزال حاضرة في وجدان الأكراد والعرب على حد سواء، الذين يصرون على تاريخ المدينة العربي، ويعتبرون أن التنازل عنها، تنازل عن الهوية، فيما الأكراد يعتبرون المنطقة جزءاً من إقليمهم.

وفيما تبنى تنظيم القاعدة تفجيرات الأحد والتي أودت بحياة أكثر من 90 مواطناً وإصابة 400 آخرين، "رداً على حملة التعذيب والتصفية المنظمة التي يتعرض لها الأسرى في سجون الحكومة"، كما قال بيان التنظيم، زعمت القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي أن حكم الاعدام بحق الهاشمي صدر بناء على ممارسات واسعة لتحريف العدالة منها "التعذيب الشديد الذي تعرض له المتهمون والذي أدى الى وفاة عدد من المحتجزين" في اشارة الى حراس للهاشمي.

الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة حمراء من الإنتربول الدولي، بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، دعا من اسطنبول أنصاره إلى الرد على حكم الاعدام بسلوك حضاري هادئ، مطالباً إياهم برفع اغصان الزيتون، فيما أكد القضاء العراقي أن الهاشمي متورط بتنفيذ 150 عملية مسلحة، من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.

دولياً، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من تصاعد العنف في العراق، ودعت السياسيين إلى محاولة حل خلافاتهم في اطار دولة القانون، وقال الخارجية الأميركية أن واشنطن تدعم عملية قضائية عادلة وشفافة طبقا للدستور ولقوانين العراق والتزاماته الدولية.