أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الثلاثاء 11-09-2012

أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الثلاثاء 11-09-2012
 

نيويورك تايمز: كاتب: إيران نووية أقل خطرا من مهاجمتها 10- 9- 2012  
أشار الكاتب الأميركي بيل كيلر إلى الجدل الذي يثيره البرنامج النووي الإيراني في وسائل الإعلام، وذلك في ظل التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم على المنشآت النووي الإيرانية بصفة أحادية ودون الرجوع إلى الولايات المتحدة، وقال إن الحرب ضد إيران نووية تبقى أقل خطرا من الحرب التقليدية ضدها. وأضاف الكاتب في مقال نشرته له صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن إيران مستمرة في تدعيم برنامجها النووي بمزيد من أجهزة الطرد المركزية، وأنها مستمرة في تخصيب اليورانيوم، وذلك رغم معاناتها جراء العقوبات الدولية أو تلك التي تفرضها عليها إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما. وقال كيلر إن إيران ماضية في برنامجها النووي الذي تزعم أنه للأغراض السلمية، بل إن طهران ما فتئت تشحن الأسلحة وترسلها إلى من وصفه بنظام الطاغية السوري بشار الأسد، بينما الولايات المتحدة لا تزال تدرس حملات أكبر من الهجمات الإلكترونية على طهران. وتساءل الكاتب بشأن مدى إمكانية العيش مع إيران نووية، وقال إن ثمة خيارين أحلاهما مر، فإما أن يصار إلى إمطار المنشآت النووية الإيرانية التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بذخائر عملاقة وقوية وقادرة على اختراق تحصيناتها العميقة تحت الأرض، وإما العمل على احتواء إيران مسلحة بالقنبلة النووية، وذلك رغم أن إسرائيل ترى في الخيار الثاني تهديدا لوجودها. وأشار إلى أن كلا من مرشحي الرئاسة الأميركيين أوباما ومت رومني متفق على أنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على السلاح النووي، وذلك ربما بدعوى أنه لا يمكن السيطرة بشكل آمن على إيران نووية. وقال الكاتب إن بعض الناس يقبل بشكل جدي بوجود إيران نووية، وذلك بدعوى أنه يمكن احتواؤها والسيطرة عليها وردعها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تمكنت من ردع الاتحاد السوفياتي السابق إبان الحرب الباردة، وإلى أن الأسلحة النووية التي لدى كوريا الشمالية باقية في مخازنها، وإلى أن كلا من الهند وباكستان لم تستخدم السلاح النووي الذي تمتلكه ضد الأخرى. وتساءل الكاتب لماذا لا يتم احتواء إيران نووية؟ ولماذا لا يمكن استخدام نهج  الردع ضد إيران نووية؟ مضيفا أنه يتوجب على طهران في المقابل أن تعلم أن الرد على استخدامها سلاحا نوويا ضد جيرانها سيكون ردا جهنميا مدمرا. كما شكك كيلر في مزاعم قادة إيران المتمثلة في كونهم يسعون لتطوير برنامجهم النووي لأغراض سلمية، وقال إن قادة إيران يبذلون كل الجهود الممكنة للحصول على القنبلة النووية، مشيرا إلى عدد من الدوافع التي تجعلهم يطمحون للحصول على السلاح النووي.
وأوضح الكاتب أن إيران تسعى للحصول على ترسانة من السلاح النووي، وذلك في ظل العزة بالنفس والميل إلى ما وصفه بجنون العظمة لدى قادة إيران وملاليها الذي يعود بجذوره إلى تاريخ البلاد وأمجادها القديمة، وفي ظل كونها تقع في محيط غير ودي، وذلك لوجود ما قال إنهم العرب في مقابل الفرس، ولوجود السنة في مقابل الشيعة، لا بل لوقوعها بالقرب من خمس دول نووية تمثل قوى عالمية. وقال الكاتب إنه لا الدبلوماسية ولا المفاوضات ولا العقوبات ولا فيروسات الحاسوب يمكنها أن تثني النظام الإيراني عن المضي قدما للحصول على السلاح النووي، موضحا أن كل هذه الإجراءات ربما أفلحت في إبطاء الخطى الإيرانية النووية لبعض الوقت، ولكن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ما فتئ يتزايد بأحجام هائلة. وأشار إلى المخاطر التي يشكلها الرد الإيراني على أي هجوم إسرائيلي أو حتى أميركي ضد المنشآت النووية الإيرانية، وقال إن تلك المخاطر تتمثل في الغضبة الإيرانية والعربية، بل غضب تنظيم القاعدة وبقية الجماعات المسلحة ضد المصالح الإسرائيلية والأميركية على المستويين القريب والبعيد، إضافة للصدمة التي سيتعرض لها الاقتصاد العالمي نتيجة تعثر الصادرات النفطية المتجهة إلى الغرب. وقال إن إيران ستعمد بعد أي هجوم ضدها إلى مواصلة تخصيب اليورانيوم في مناطق عميقة تحت الأرض، وإنه لا يمكن منع إيران من تصنيع السلاح النووي إلا بطريقة واحدة تتمثل في الهجوم على إيران واحتلالها بالكامل. وأضاف أنه رغم الخطابات الغاضبة للقادة الإيرانيين، فإنه لا يعتقد أن الإيرانيين جادون في تلويحهم بتدمير إسرائيل ومسحها عن الوجود، مضيفا أنه رغم القسوة "الهتلرية" التي قد يتصف بها الإيرانيون ضد الإسرائيليين فإن دولة إسرائيل تبقى في المقابل دولة نووية قوية، بل تبقى محمية من جانب دولة نووية أخرى قوية، ممثلة في الولايات المتحدة. وخلص الكاتب إلى القول إنه يمكن العمل على ردع إيران نووية، لأن ذلك يبقى أقل خطرا من رد الفعل الإيراني إزاء أي هجوم على منشآت إيران النووية.

وورلد تريبيون: إسرائيل لا تصدق أوباما والإيرانيون كذلك 10- 9- 2012
نقلت صحيفة "وورلد تريبيون " عن مسئول بارز في الكونجرس الأمريكي قوله إن إسرائيل ضاقت ذرعا بإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وقال الجمهوري مايكل روجرز، وهو رئيس لجنة الاستخبارات في الكونجرس الأمريكي إن إسرائيل باتت محبطة على نحو متزايد خاصة من سياسة ضبط النفس التي تنتهجها الإدارة لدى تعاملها مع الملف النووي الإيراني. و تابع روجرز قائلا إن واشنطن رفضت تزويد إسرائيل بما اسماه الخطوط الحمراء التي قد يتمخض عنها هجوم أمريكي على برنامج الأسلحة النووية الإيرانية. وأردف عضو الكونجرس الأمريكي "الإسرائيليون الآن لا يصدقون أن إدارة أوباما جادة عندما تقول أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، والأكثر أهمية أن الإيرانيين أنفسهم لا يصدقون ذلك"، مضيفا "هذا هو سبب مضي البرنامج الإيراني قدما". ومضى روجرز يقول في تصريحات نشرتها الصحيفة الأمريكية بنسختها الإلكترونية، إن عقوبات الأمم المتحدة وواشنطن على إيران لم توقف البرنامج النووي الإيراني، وأن طهران وتل أبيب متأكدتان من أن إدارة أوباما التي ضغطت على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم الهجوم على إيران لن تستخدم القوة العسكرية لوقف البرنامج النووي الإيراني. واعترف روجرز بوجود اختلاف في تقييمات المخابرات الأمريكية والإسرائيلية حيال البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أن تقديرات إسرائيل الإستخباراتية توصلت إلى أن إيران خصبت يورانيوم كاف لتصنيع قنبلة نووية في غضون أسابيع، في حين أن الولايات المتحدة ترى أن الإطار الزمني أكبر قليلا من ذلك لكن المشكلة الحقيقية أن لا أحد يعرف على نحو التأكيد.

وول ستريت جورنال: إيران تفاوض مصر شراء نفط فوق 200 مليون دولار 10- 9- 2012
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن إيران تجري محادثات لبيع النفط إلى مصر حسبما جاء على لسان المسئولين في كلا الجانبين، يأتي هذا كجزء من حملة واسعة لتعويض خسارة المبيعات الإيرانية من النفط للاتحاد الأوروبي وتجدد الاشتباك بين البلدين. وقال أحد الأشخاص المطلعين على أن طهران اقتربت من القاهرة لبيع 2 مليون برميل من قيمتها للنفط بأكثر من 200 مليون دولار، التي هي جزء من مخزون من الخام الإيراني غير المبيعة والعالقة في الموانئ المصرية من سيدي كرير بسبب العقوبات الدولية ضد طهران. وقال مسئول نفطي إيراني أن الجانبين المصري والإيراني أجريا محادثات بشأن هذه المسألة. وقال مسؤول في طهران، امتنع عن ذكر اسمه، هناك بعض المحادثات بين مصر وإيران حول فكرة أنهم استيراد بعض النفط من إيران"، غير أن المحادثات سرية ولم يستكمل أي اتفاق. وكان وزير البترول المصري أسامة كمال قد صرح لجريدة الأهرام، الجريدة الرسمية للدولة، الأسبوع الماضي أن القاهرة ليس لديها "أي اعتراض" لاستيراد وتكرير النفط الإيرانية. جاء ذلك بعد حضور الرئيس المصري قمة حركة عدم الانحياز من الدول النامية بشكل رئيس في طهران الشهر الماضي في أول زيارة لزعيم مصري منذ عقود. وكانت طهران قد قطعت علاقاتها مع القاهرة بعد الثورة الإسلامية عام 1979 بسبب اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل. ولم تقدم إيران أي نفط إلى مصر في السنوات الـ 33 منذ ذلك الحين. وكان القادة الإيرانيون قد أيدوا الثورة المصرية 2011 التي جلبت السيد مرسي، وهو إسلامي، إلى السلطة. وأشارت وول ستريت جورنال إلى إيران بحاجة ماسة لمشترين جدد للنفط الإيراني بعد الحظر النفطي من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للضغط على عملاء إيران من الدول الآسيوية بعدم تصدير بأكثر من نصف الصادرات من النفط الخام إلى 900،000 برميل يوميا.
وكان الغرب قد صعد فرض عقوبات ضد إيران، زاعما أدلة جديدة على أن طهران تطور أسلحة نووية، غير أن إيران تقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية. وتستهلك مصر فقط 709.000برميل من النفط يوميا، وفقا لتقرير الإحصائية الرسمية الصادر عن بريتيش بتروليام، لذلك لن تكون مصر قادرة على تعويض احتياجه من البترول دون النفط الإيراني. وقال مسئول نفطي إيراني، "يبقى أن نرى عما إذا كان من الممكن أن نتوافق عن أي وقت مضى لاتخاذ خطوة حساسة على شراء النفط الإيراني." وأشارت الصحيفة أن من شأن هذه الخطوة بالتأكيد غضب واشنطن، فلربما تُعرض هذه الخطوة علاقات مصر مع الولايات المتحدة في القاهرة للحصول على 1 مليار دولار لتخفيف عبء الديون من الولايات المتحدة التي تصدرت حملة عالمية لعزل إيران بسبب الخلاف النووي. وأيضا، أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن إيران ومصر أيضا على خلاف بشأن سوريا، بعد أن وصف السيد مرسي مؤخرا حليف طهران" بالنظام القمعي وغير الشرعي.

واشنطن بوست: كيف يمكن تجنب حرب طائفية بالمنطقة؟ 9- 9- 2012  
تساءل السفير الأميركي السابق لدى العراق جيمس جيفري عن كيفية تجنّب انقسام طائفي في الشرق الأوسط، وبالتالي منع اندلاع حرب مدمرة بين السنة والشيعة، في ظل ما وصفه باندفاع نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا إلى الانهيار. وحذر الدبلوماسي الأميركي في مقالة نشرته له صحيفة واشنطن بوست الأميركية من أن تؤدي الحرب الأهلية المندلعة في سوريا في نهاية المطاف إلى انقسامات طائفية حادة في البلاد، بل انتشار الانقسامات الطائفية إلى العراق ودول أخرى غيره، ومن ثم إلى كامل المنطقة. ودعا جيفري إلى ضرورة التدخل الأميركي لتجنب وقوع حرب أهلية طائفية محتملة في الشرق الأوسط يكون من شأنها زعزعة استقرار المنطقة برمتها، مضيفا أن الإحساس بأن أيام الأسد في الحكم باتت معدودة من شأنه أن يغري من وصفهم بالمتطرفين من السنة إلى أن يقفزوا إلى قمة صنع القرار في البلاد بعد انهيار النظام. وأشار إلى أن ثمة تقارير متعددة ومتزايدة تشي بأن الاقتتال والعنف الطائفي في سوريا بات أمرا منتشرا وشائعا في البلاد، وأن هذا الاصطفاف الطائفي بدأ يتشكل في إحدى دول جوار سوريا ممثلة في لبنان. وقال الدبلوماسي الأميركي ن الإيرانيين والأسد ما فتئوا يفاقمون من الأزمة السورية ويدفعون بها إلى الاتجاه الطائفي، وذلك من خلال إذكاء نيران المخاوف بين الشيعة العراقيين والجماعات الشيعية الأخرى بشأن النتائج الخطيرة التي قد تترتب على انتصار السنة في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا. وأشار إلى أن الانقسام بين السنة والشيعة يعود إلى حادثة كربلاء قبل 13 قرنا من الزمان، وقال إن مما يزيد من مخاوف الشيعة ما يتمثل في انتقال عناصر من تنظيم القاعدة للقتال ضد الشيعة في سوريا، مضيفا أن تركيا اصطفت إلى جانب الدول العربية التي تقف ضد نظام الأسد في سوريا وضد إيران على حد سواء. وقال إن سقوط نظام الأسد في سوريا من شأنه أن يحرم إيران من حليف في منطقة حيوية من الناحية الإستراتيجية، مضيفا أن لهيب الحرب الطائفية في سوريا سرعان ما ينتقل إلى لبنان والعراق على وجه الخصوص. وحث الدبلوماسي الأميركي الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على العمل على سرعة إنهاء نظام الأسد في سوريا، وبالتالي تمكين البلاد من استعادة الأمن والنظام، ووضع حد للكراهية الطائفية، في ظل الأزمة المتفاقمة في البلاد منذ أكثر من 18 شهرا. وأوضح أنه لا بد من تقديم دعم عسكري بشكل محدود إلى الجيش السوري الحر، وذلك دون الحاجة لدعم من الأمم المتحدة للخطوة التي من شأنها تجنيب سوريا استمرار الفوضى المستمرة التي تنذر بالخطر على المنطقة برمتها. واختتم السفير الأميركي السابق بالقول إنه لا يزال هناك وقت أمام الولايات المتحدة للسيطرة على زمام الأمور في سوريا، وبالتالي العمل على كبح التهديد الطائفي المتنامي، داعيا بلاده إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وقوية في سوريا، يكون من شأنها الحفاظ على المصالح الأميركية في المنطقة.

كريستيان ساينس مونيتور: محللون: واشنطن كذبت بشأن أسلحة صدام 9- 9- 2012  
أنحت وثائق سرية أفرجت عنها الاستخبارات العسكرية الأميركية (سي آي أي) مؤخرا باللائمة على محللي الاستخبارات فيما يتصل بوجود أسلحة دمار شامل لدى العراق إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين. لكن تقريرا نشرته صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية يقول إن الأمر أفدح من ذلك. ودعا التقرير الذي أعده براد نكربوكر القراء إلى تذكر ما كان يُقال من أن أسلحة الدمار الشامل جزءٌ من ترسانة أسلحة صدام وتم عرضها كمبرر لغزو العراق بالإضافة إلى الترويج للاعتقاد بأن النظام العراقي آنذاك كان يساعد تنظيم القاعدة بطريقة أو أخرى. وأضاف التقرير أنه وبعد غزو كبير قادته الولايات المتحدة عام 2003 وفقدان 4486 جنديا أميركيا في العراق، فإن الصور الأكثر رسوخا في الذهن هي: وزير الخارجية الأميركي (الأسبق) كولن باول يمسك بقنينة صغيرة لشيء يُراد له أن يبدو خطيرا عندما كان يخاطب مجلس الأمن الدولي. ومستشارة الرئيس الأميركي آنذاك جورج دبليو بوش للأمن القومي كوندوليزا رايس تقر بوجود "بعض من عدم اليقين" حول قدرات العراق للحصول على سلاح نووي، لكنها تحذر "لا نريد أن تتحوّل البندقية إلى سحابة نووية". ومدير الاستخبارات المركزية جورج تينيت يقول لبوش إن الأمر سهل الاستنتاج فيما يتصل ببرامج أسلحة الدمار الشامل العراقية. ولم يتم قط العثور على تلك الأسلحة. والآن يبدو هناك "اعتذار غير عادي من الاستخبارات المركزية". هذا ما خلص له تقرير أعده أرشيف الأمن القومي بجامعة جورج واشنطن.
وتوصل ذلك التقرير إلى أن سي آي أي تلقي باللوم في فشل نتائجها على محلليها. وقال إن مسؤولي الوكالة، الذين قال المنتقدون إنهم دُفعوا من قبل الصقور في الحكومة والمحافظين الجدد بالبيت الأبيض لتبرير الحرب، دفعوا بدورهم محللي الوكالة إلى الخروج بنتائج خاطئة. ونقلت الصحيفة عن وثائق الاستخبارات المركزية أن "المحللين كانوا يميلون للتركيز على الأكثر أهمية بالنسبة لنا (اصطياد أسلحة الدمار الشامل) ولم يركزوا كثيرا على الأكثر أهمية وأجدر بالحماية بالنسبة لدكتاتورية مصابة بداء العظمة.. سمعتهم، وصورتهم في العالم كأقوياء وخطرين، وأمنهم، وقدراتهم التكنولوجية. وقد كان نظام بغداد مستمر في كذبه وترويجه لامتلاكه أسلحة دمار شامل، لكن أسباب ذلك الكذب قُرئت خطأ". واستمرت الوثائق لتقول حتى عندما أدلى المسؤولون العراقيون بمن فيهم صدام حسين "بعد اعتقاله في ديسمبر/كانون الأول 2003" بنفي ذلك، افترضت سي آي أي أنهم لا يزالون يكذبون. وقالت كريستيان ساينس مونيتور إن تبرير الاستخبارات المركزية بأنها "خُدعت" لم يمر على الجميع. فقد قال جيريمي هاموند بمجلة فورين بوليسي "بغض النظر عن الاعتراف بالدور الحقيقي لسي آي أي، لم تعرض الوثائق أي نوع من التحليل الجاد، بل قدمت فقط تصريحات مسيسة تكرر ادعاءات حكومية مستهلكة صُممت لاستدامة الأسطورة بأن هناك فشلا استخباراتيا قاد إلى غزو العراق". وقال هاموند "على عكس ذلك. كان هناك نجاح باهر للغاية في حملة الكذب المتعمد التي أشرفت عليها سي آي أي لتسويق سياسة الحكومة الهادفة لتغيير النظام في العراق". وأوضح أن قصة "فشل الاستخبارات" كانت محاولة للتعتيم على حقيقة أن كبار مسؤولي الحكومة كانوا يتعمدون الكذب وخداع الناس بادعاءات لا يسندها دليل وبالمنع المتعمد لنشر أي معلومات تناقض ادعاءاتهم. واختتم هاموند قائلا "بالتالي يصبح من المؤكد أن وثائق سي آي أي التي اُفرج عنها مؤخرا لا تمثل أي اعتذار. إنها، على العكس، مجرد تكرار ممل لما سبق أن قيل".

معهد واشنطن: التحديات التي تواجه الغاز الطبيعي الإسرائيلي - سايمون هندرسون 7- 9- 2012
في تشرين الأول 2011 وبعد اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي على ساحل البحر المتوسط قبالة إسرائيل عيَّن رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو لجنة تنسيق بين الوزارات لصياغة سياسات تهدف لتنمية تلك الموارد الجديدة. وفي الأسبوع الماضي قدمت ما يُسمى بلجنة زيماك –على اسم رئيسها شاؤول زيماك المدير العام لوزارة الطاقة والموارد المائية– توصياتها. وقد كانت مهمة اللجنة هي عرض مقترحات فيما يخص ضمان أمن طاقة إسرائيل وتسهيل التنافس في سوق الغاز الطبيعي المحلي الناشئ لديها وتعظيم الاستفادة البيئية من الغاز الطبيعي مقارنة بأنواع الوقود الأخرى والوصول إلى أقصى حد للفوائد الاقتصادية والسياسية.
توصيات زيماك قدمت اللجنة توصياتها بعد تقدير حجم الغاز الذي اكتشفته إسرائيل أو ربما ستكتشفه ووضْع تصور لحجم الاحتياطي الذي ربما سيكون مطلوبا للوفاء بالطلب المحلي على الغاز على مدار السنوات الخمس وعشرين القادمة. وقد تنبأت بعد كشْفَي تامار وليفياثان الكبيرين أن الكشوف المستقبلية لن تكون بهذه الضخامة. وهكذا، فرغم تقدير أن إجمالي كشوف الغاز يمكن أن تصل إلى ما يبلغ 1,480 مليار متر مكعب إلا أن اللجنة قد أسست توصيات سياستها على حجم أصغر وهو 950 مليار متر مكعب. وقد كان تقديرها للطلب المحلي على مدار خمس وعشرين سنة هو 450 مليار متر مكعب تاركة 500 مليار متر مكعب لتصدير محتمل. كما قد أوصت اللجنة بربط كل حقول الغاز على الأراضي أو المياه الإسرائيلية في المنطقة الاقتصادية الحصرية بشبكة نقل الغاز الطبيعي في الدولة. وبعبارة أخرى فإنه حتى الحقول التي تنتج بغرض التصدير ينبغي أيضا أن تكون قادرة على إمداد السوق المحلية. غير أن السؤال المتعلق بمن الذي سيدفع لتوسيع هذه الشبكة –شركات الطاقة العاملة ذات الصلة أم الدولة- ما يزال متروكا بلا جواب. وقد قالت اللجنة بالفعل إن الحكومة سوف تكون "منخرطة" في تخطيط وإنشاء شبكة نقل الغاز ومرافق معالجته. وقد أوضح تقرير دوري صدر في نيسان أن منشآت تصدير الغاز الإسرائيلي ينبغي أن تقع على الأراضي الإسرائيلية أو ضمن المنطقة الاقتصادية الحصرية وهي الصيغة التي بدا أنها تعيق إقامة منشأة غاز طبيعي سائل مشتركة على الساحل الجنوبي من قبرص. غير أن التقرير النهائي قد دعا إلى "حق الاختيار المطلق."

تحديات مستقبلية رغم أن تقرير زيماك يعمل على صياغة سياسة طاقة إسرائيلية إلا أن هناك عدة مشاكل تُركت بلا حسم: مالية. لتسهيل المزيد من اكتشافات الغاز تتوقع إسرائيل ما يصل إلى عشرين بئر استكشافية يتم التنقيب فيها في المياه في العامين القادمين. وسيتكلف كل بئر مائة مليون دولار ويستغرق ثلاثة أشهر للتنقيب من خلال سفينة مجهزة خصيصا لذلك وبالتالي فإن إسرائيل يجب أن تجتذب ملياري دولار فيما يُسمى رأسمال مخاطر. غير أن البيانات الزلزالية المحسنة وحسابات الكمبيوتر يجعل من الأسهل التنبؤ بالمكان الذي يمكن أن يوجد فيه المخزون الهيدروكربوني لكن ليس هناك يقين في العملية، بل والكشف الكبير ربما لا يكون مُجديا تكنولوجيا او تجاريا.  تجارية. مع الكشف العالمي عن كميات كبيرة من الغاز الخام هبطت الأسعار. وبعكس النفط تميل أسعار الغاز إلى التنوع في أجزاء مختلفة من العالم. غير أن الاتجاه العام للأسعار المنخفضة يطرح ضبابية فيما يخص الحيوية التجارية لمشروعات غاز جديدة مثل الحاجة المفترضة لإسرائيل إلى استثمار مبالغ ضخمة في البنية التحتية لخطوط الأنابيب ومحطات المعالجة. دبلوماسية. بعض الاحتياطيات يُرجَّحُ وجودها بالقرب من الحدود البحرية أو على جانبيها. ورغم أن إسرائيل قد توصلت إلى اتفاقية مع قبرص حيال هذه القضايا إلا أن اختلافها الحدودي البحري مع لبنان من المستبعد حسمه قريبا. وبالإضافة إلى ذلك فإن إسرائيل واقعة تحت ضغط دولي للسماح باستغلال حقل غاز فلسطيني بحري صغير وهو غزة مارين لكنها لا تريد أن تعود العوائد بالنفع على إدارة حماس المحلية. كما أن تركيا التي تعتبر أجزاء من المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص ملكا لها قد ألمحت إلى معارضتها لأي تعاون إسرائيلي قبرصي. سياسات محلية. الشعب الإسرائيلي يرحب بوجه عام باستغلال الغاز الطبيعي لكنه قلق من الآثار الجانبية على البيئة ومقدار الاحتياطي الصغير نسبيا للسوق المحلية والذي ربما يُعرض أمن الطاقة المستقبلي لإسرائيل للخطر. (وداخل إسرائيل يتوجه الغاز لتوليد الطاقة والاستخدام الصناعي وليس لبيوت الناس.) وبالإضافة إلى ذلك يعتقد البعض أن توصيات زيماك تدعو إلى استكشاف المزيد والمزيد من الغاز وأنها تحابي ملوك المال الإسرائيليين خاصة وأنهم هم المستثمرون الرئيسيون في العديد من شركات اكتشاف الطاقة. تصديرية. ثمة طريقتان لتصدير الغاز الطبيعي: بخط أنابيب أو بحاملة غاز طبيعي مسال مخصصة لذلك (بعد تبريده وتحويله إلى الحالة السائلة). وأوضحُ الوجهات لخط الأنابيب تمثل إشكالية: اليونان العاجزة اقتصاديا أو تركيا المعادية دبلوماسيا. وقد أكدت إسرائيل رغبتها في إمداد السلطة الفلسطينية بالغاز أيضا كما الأردن التي تسعى حاليا لاستيراد غاز طبيعي مسال غالي الثمن بالمقارنة من قطر. على أن بديل خطوط الأنابيب –التحويل إلى غاز طبيعي مسال- سيتطلب بناء محطة تتكلف عدة مليارات من الدولارات بالقرب من البحر. وقد تم تقديم اقتراحات بالفعل لمثل هذه المحطات على ساحل البحر المتوسط وعلى الساحل الصغير للبحر الأحمر بجوار منتجع إيلات السياحي. وفقط في عالم مثالي يمكن لإسرائيل أن تستخدم طاقة احتياطية من محطات الغاز الطبيعي المسال لكن هذا يبدو مستبعدا من الناحية السياسية وتكتنفه المخاطر من الناحية الدبلوماسية في الوقت الحالي. أمنية. كل منشآت النفط والغاز من الصعب حمايتها فهي في الغالب عرضة لمقذوف آر بي جي. وقد طلبت البحرية الإسرائيلية بالفعل تمويلات لتوسيع قدراتها بالنظر إلى إمكانية إقامة منشآت مهمة في البحر. وثمة فكرة تصديرية أخرى هي تثبيت منشأة طافية للغاز الطبيعي المسال على حقل ليفياثان لكن التكلفة (عدة مليارات من الدولارات) والحجم الكبير (المعادل لأربع حاملات طائرات) سوف يجعلها كابوسا أمنيا. وثمة مشكلة قصيرة المدى لإسرائيل وهي النقص المؤقت في الغاز الطبيعي بسبب نفاد حقل ماري-بي وإلغاء الإمدادات القادمة من مصر. ورغم أنه سيتم التغلب على هذه الصعوبة عند تشغيل حقل تامار في نيسان أو أيار من العام القادم إلا أن الاستعانة بحقل نوا الصغير قد أثبت أنه غير كاف في الفترة الفاصلة هذه. كما أن محطات الطاقة الإسرائيلية سيكون عليها أن تحرق نفط الوقود القذر غالي الثمن. وقد تم اتخاذ تدابير لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر منشأة طافية يتم تثبيتها في مدينة الخضيرة بين تل أبيب وحيفا.
الدور الأمريكي
من الناحية التجارية تنخرط الولايات المتحدة بالفعل في استكشاف الغاز الطبيعي شرق البحر المتوسط حيث إن شركة نوبل إنيرجي ومقرها هيوستن هي اللاعب الرئيس في حقول تامار وليفياثان وكذلك حقل أفرودايت في قبرص. وتتطلع إسرائيل أيضا إلى الحصول على خبرة في الغاز الطبيعي المسال سيما والشركات القليلة في العالم التي لديها كفاءة في هذا المضمار هي بالأساس أمريكية. ودبلوماسيا ينبغي أن تعزز واشنطن علاقتها بإسرائيل وقبرص وتركيا ومصر ولبنان لضمان عدم تحول الخلافات على الحدود البحرية إلى صراعات كبرى. ومؤخرا على سبيل المثال انجرفت إسرائيل إلى خلاف طال أمده بين قبرص وتركيا التي تحتل قواتها الجزء الشمالي من الجزيرة. وفي أوائل هذا الأسبوع أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن واشنطن "لا تتخذ موقفا حيال المطالب المتنازعة على الأرض." ورغم أنها كانت تشير إلى بحر الصين الجنوبي إلا أن مثل هذه التصريحات تُسبب على الأرجح خوفا في كل من قبرص وإسرائيل. وأخيرا فقد استخدم الرئيس فيلاديمير بوتين زيارته الأخيرة إلى إسرائيل لرؤية ما إذا كانت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم يمكن أن تلعب دورا في الاستكشافات الجديدة أم لا. وقد كان دافعه على الأرجح هو المصلحة الذاتية الضيقة أي لضمان أن الإمدادات الإسرائيلية ليس لها أي تأثير يُذكر على الهيمنة الروسية على سوق الغاز الطبيعي الأوروبي. ولذا، فإن إسرائيل بحاجة إلى التذكير بأن خياراتها المُثلى دبلوماسيا وفنيا تكمن في العمل مع الحكومة والشركات الأمريكية.