نددت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي بالعنف الذي تمارسه المجموعات المسلحة في شمال مالي، مشيرة الى "انتهاكات خطيرة عدة لحقوق الانسان" و"جرائم حرب محتملة".

نددت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي بالعنف الذي تمارسه المجموعات المسلحة في شمال مالي، مشيرة الى "انتهاكات خطيرة عدة لحقوق الانسان" و"جرائم حرب محتملة". وفي غمرة الانقلاب العسكري في 22 اذار/مارس في باماكو. سقطت المناطق الادارية الثلاث في شمال مالي بايدي المجموعات المسلحة "انصار الدين" و"جبهة التوحيد" و"الجهاد" المتحالفة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.  

وقالت بيلاي امام الدول الـ47 الاعضاء في مجلس حقوق الانسان ان "هذه المجموعات ارتكبت انتهاكات خطيرة عدة لحقوق الانسان. ويمكننا التحدث ايضا عن جرائم حرب. بينها تصفيات تعسفية وتجنيد اطفال جنود واساءات الى حرية التعبير وانتهاكات لحقوق التغذية والصحة...". وقالت بيلاي ايضا ان "مصادر موثوقة اوردت حالات فرض عقوبات فظيعة بالاعدام. وبتر اعضاء". واضافت ان "ثلاثين شخصا وجدوا وراء القضبان" ينتظرون محاكمتهم "وفقا للشريعة".

ونددت ايضا بقيام هذه المجموعات المسلحة بتجنيد اطفال وشبان اضافة الى حالات زواج قسري و"تصفيات تعسفية لجنود ماليين مكبلين". وكان من المتوقع ان تنشر المسؤولة الاممية تقريرا حول الوضع في شمال مالي كما جاء في قرار لمجلس حقوق الانسان جرى تبنيه في جلسة عقدت اخيرا. واوضحت بيلاي انها لم تتمكن من نشر تقرير لان خبراء المجلس لم يتمكنوا من التوجه الى شمال مالي. المنطقة التي طلبت ان يتم الوصول اليها بصورة "عاجلة".

ونددت المفوضة العليا ايضا بانتهاكات حقوق الانسان في مناطق اخرى من البلاد بعد الانقلاب العسكري في 22 اذار/مارس الذي اطاح بالرئيس امادو توماني توري. وخلصت الى القول "اني ادعو الحكومة الى التعاون" مع كل هيئات الامم المتحدة المكلفة حقوق الانسان. وتجاوبا مع هذه الدعوة. تعهد وزير العدل في مالي مالك كوليبالي الالتزام بها. وطلب من "المجتمع الدولي" دعم بلاده وخصوصا في مجال العدل.