علمت صحيفة «السفير» أن الهيئة القضائية المعنية بـ«داتا» الاتصالات تتجه نحو الامتناع عن منحها بشكل كامل الى الاجهزة الامنية، ابتداء من اليوم، بعدما كانت قد أرجأت اتخاذ هذا القرار بعض الوقت.

بقي الملف المالي مستحوذاً على اهتمام الحكومة، التي قطعت أمس شوطاً نحو حسم «موارد نظرية»، لتمويل سلسلة الرتب والرواتب والموازنة، أما خارج «السرايا»، فقد فرض ملف قانون الانتخاب إيقاعه على الحياة السياسية، مع احتدام السجالات حوله، فيما تبدأ اللجان النيابية المشتركة اليوم رحلة مناقشته، والتي يرجّح أن تكون طويلة وصعبة، في ظل تباين وجهات النظر بشكل حاد حول المشروع الانتخابي الأنسب.

 وعشية انعقاد اجتماع اللجان المشتركة، علمت «السفير» أن الرئيس نبيه بري أبلغ نائبه فريد مكاري، خلال لقائهما أمس، ضرورة أن يكون النقاش خلال جلسات اللجان موجهاً في اتجاه بلورة نقطتين: الاولى، تتعلق بتحديد طبيعة النظام الانتخابي (نسبي أم أكثري) والثانية تتصل بحجم الدوائر (صغرى ام وسطى ام كبرى)، ليتم بعد استيفاء البحث حقه، التصويت على الصيغة الافضل، إذا تعذر التوافق، ثم تحال الحصيلة الى الهيئة العامة لتقول كلمتها الحاسمة. وعُلم أن بري أبلغ «كتلة التنمية والتحرير» أن موقف الكتلة في مناقشات اللجان يجب أن ينطلق من الدعوة الى اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية، «لكن ومن باب تسهيل الأمور، نقبل بمشروع الحكومة القائم على أساس النسبية في 13 دائرة، لكونه الاقرب الى منطق اتفاق الطائف».

 الى ذلك، علمت «السفير» أن الهيئة القضائية المعنية بـ«داتا» الاتصالات تتجه نحو الامتناع عن منحها بشكل كامل الى الاجهزة الامنية، ابتداء من اليوم، بعدما كانت قد أرجأت اتخاذ هذا القرار بعض الوقت، مراعاة للمتطلبات الأمنية لزيارة البابا الى لبنان، وما رافقها من تنقلات لشخصيات سياسية بارزة. وقالت مصادر في الهيئة لـ«السفير» إن إعطاء «الداتا» كاملة إلى الأجهزة أمر مخالف لصميم الدستور، ولم يعد بالإمكان الاستمرار في مخالفته، أياً كانت الاعتبارات، مضيفة: نفضل الذهاب الى بيوتنا على مواصلة انتهاك جوهر الدستور، والمساس بخصوصيات المواطنين، وأي طلب للحصول على «الداتا» يمكن أن يُدرس بشكل موضعي ومحصور، ثم يبنى على الشيء مقتضاه، قبولاً أو رفضاً، أما استباحة كل «الداتا» فلم تعد مقبولة.