ويرى بوصفوان أن إزاحة الشيخ خليفة التي باتت وشيكة، بفعل إجراء ملكي (ربما في 2014) أو بقرار إلهي، ستظل تذكّر بأن النظام السياسي في البحرين عصي على الإصلاح، وأن رئيس الوزراء ليس إلا قشرته.

أصدر الكاتب البحريني المعارض عباس بوصفوان كتاب جديد بعنوان "بنية الاستبداد في البحرين في دراسة توازنات النفوذ في العائلة الحاكمة" وهو من أحدث إصدرات مركز البحرين للدراسات في لندن. وتقارن فصول الكتاب بين الاجراءات التي قام بها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وتلك التي قام بها عمه الشيخ خليفة بن سلمان، في محاولة لاختبار الفرضية التالية: الملك حمد يتحمل المسؤولية التاريخية عن التدهور الحاصل في البحرين، وليس رئيس الوزراء.

ويقول بوصفوان في مقدمة الكتاب: أنني كصحافي مراقب للوضع السياسي طوال عشر سنوات مضت، وشهدت عن قرب مسار الأحداث، يمكنني الزعم بأن رئيس الوزراء ـ السيئ الصيت - لم يكن المسؤول عن المسار الذي سلكته البحرين في السنوات العشر الأخيرة التي تولى فيها الملك حمد مقاليد الحكم وزمام المبادرة في البلاد.
ويجد القارئ في الفصول الكتاب ـ الذي ستصدره النسخة الانجليزية منه قريبا ـ يجد رصدا وتحليلا لمجمل الخطوات والمشروعات التي نفذها الملك، أو سعى إلى تنفيذها في العقد الأول من حكمه، (أو ما يسميها الكتاب "استراتيجية حمد").

لقد حكم الشيخ خليفة البحرين بيد من حديد بين أعوام 1971 و1999، لكنه لعب بمهارة فائقة على المصالح المختلفة لطبقات الشعب وفئاته، ما مكنه من تحييد التكنوقراط والطبقة الوسطى والتجار والعوائل التقليدية عن الانخراط بصرامة ضد حكمه المستبد.
بيد أن ممارسات الملك حمد "التطهيرية" تجاه المعارضة، وقطاعات واسعة من الشعب، وإصداره دستورا منفردا، وقيامه بعمليات تجنيس واسعة النطاق، واستهدافه كل ما يمكن أن يمثل رأيا آخر، في ظل اعتقاد راسخ لديه بأن "الشيعة هم الخطر الاستراتيجي على النظام"، كل ذلك ساهم في تحويل اتجاه الرأي العام من تبجيل الملك، وحمله على الأعناق في 2001، إلى المناداة بسقوطه 2011.
ويرى بوصفوان أن إزاحة الشيخ خليفة التي باتت وشيكة، بفعل إجراء ملكي (ربما في 2014) أو بقرار إلهي، ستظل تذكّر بأن النظام السياسي في البحرين عصي على الإصلاح، وأن رئيس الوزراء ليس إلا قشرته.

ويعتقد الكاتب أن الإشكال الأضخم الذي يواجه البحرين يتمثل في الفشل الذريع في تفادي صراع مباشر بين رأس الدولة (الملك) وقطاعات شعبية كبيرة، واعتبار كل منهما الآخر خصما يجدر النيل منه، بل إقصاؤه.
وينبه إلى أن الاعتقاد الراسخ باستحالة الاطاحة بالملك تبدو غير واقعية وخلاف معطيات التاريخ والتجارب المحيطة، ذلك أن تقديم “كبش فداء” سيكون أسهل على العائلة الحاكمة وداعميها الاقليميين والدوليين من تقديم تنازلات في هيكلة مؤسسة الحكم (نموذج التغييرفي العشرينيات بتعيين الابن حمد محل أبيه الشيخ عيسى بن علي).
ولست متأكدا من أن إزاحة الشيخ خليفة ستحل الإشكال، إلا إذا استثمرها الملك لتقديم مبادرات تعيد صياغة بنية الحكم وآلياته نحو مزيد من الدمقرطة.

سنياريوهات التغيير في البحرين تحوم إذًا، بحسب تقدير الكاتب، حول إجراء تغيير في الطاقم الرئيسي الذي يقود البلاد، يفضي إلى الإطاحة بالملك و/ أو رئيس الوزراء و/ أو وزير الديوان المكلي (أو كليهما معا: الشيخ خليفة بن سلمان والشيخ خالد بن أحمد)، والسعي لمعالجة الاختلالات العميقة في بنية السلطة، عبر إعادة هيكلتها وتمحورها حول الشعب.