قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، بأن البرلمان قد زال بقوة القانون في ضوء حُكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية بعض مواد قانونه.

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، بأن البرلمان قد زال بقوة القانون في ضوء حُكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية بعض مواد قانونه.

وأكدت المحكمة في منطوق حكمها أن مجلس الشعب الذي تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، قد زال وجوده بقوة القانون وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو/حزيران الماضي، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساس منها".

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه "متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها. فإن مؤدى ذلك أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون، اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر".

وأضافت المحكمة الادارية العليا أن "المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ومن ثم فلا اختصاص لأية جهة في هذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخرى" مشيرة الى انه بموجب القانون فان "احكام المحكمة الدستورية لها حجية مطلقة في مواجهة كافة سلطات الدولة".

ويتوقع ان ينهي هذا الحكم الجدل الدائر منذ اسابيع في مصر حول امكانية عودة مجلس الشعب.