رفضت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم طعناً تقدمت به الحكومة ضد تقسيم الدوائر في قانون الانتخابات، وهو قرار من شأنه إرضاء المعارضة الرافضة بشدة لتغيير التقسيم الحالي

رفضت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم طعناً تقدمت به الحكومة ضد تقسيم الدوائر في قانون الانتخابات، وهو قرار من شأنه إرضاء المعارضة الرافضة بشدة لتغيير التقسيم الحالي. وقد لجأت الحكومة في آب/أغسطس للمحكمة الدستورية من أجل البت بمسألة تغيير تقسيم الدوائر بموجب القانون الإنتخابي الحالي المثير للجدل الذي اعتمد عام 2006، وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى خمسة بعد موجة احتجاجات شعبية. هذا وصعدت المعارضة في الأسابيع الماضية تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر، حيث تظاهر حوالي عشرة الآف شخص مساء أمس في "ساحة الإرادة" في العاصمة الكويت عشية قرار المحكمة الدستورية رفض تغيير القانون.

وتعيش الكويت منذ عام 2006 سلسلة من الأزمات السياسية المتتالية بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة والسلطة. وسبق أن أصدرت المحكمة الدستورية في حزيران/يونيو قراراً أشعل أزمةً سياسية كبيرة في البلاد، إذ حلّت البرلمان الذي انتخب في شباط/فبراير وفازت المعارضة بغالبية مقاعده، معيدةً بذلك برلمان 2009 الذي تتشكل غالبية اعضائه من الموالين للحكومة.

في المقابل، فشل هذا البرلمان بالإنعقاد مراراً لعدم توافر النصاب، وذلك بسبب مقاطعة نواب المعارضة الذين يعتبرون هذا البرلمان غير شرعي، فيما قاطع ايضاً الجلسات النواب الموالون، بسبب رفض الحكومة التعهد بعدم حلّ هذا البرلمان. ويُفترض أن يحلّ أمير البلاد هذا البرلمان المعاد ويدعو مجدداً الى انتخابات جديدة ستكون الخامسة من نوعها منذ حزيران/يونيو.