أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الاربعاء 26-09-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الاربعاء 26-09-2012

عناوين الصحف

-السفير
كلينتـون تدعـو ميقـاتي لقبـول «التسـويـة البحريـة مع إسـرائيـل»
المـزايـدات السـياسـيـة تـؤخّـر «الفـتـوحـات النفطـيـة»

-الاخبار
حماس: القيادة لغزّة
المحكمة: تجسّس أميركي على المتهمين
تفجيرات في دمشق وقطر تدعو إلى تدخل عسكري عربي

-الديار
تركيا تبعد رياض الأسعد عن أراضيها بعد اتفاق مع إيران وروسيا
انتهاء الجيش الحر وموسكو تسعى لإعادة العلاقات بين سوريا وواشنطن

-النهار
أوباما دعا العالم إلى "إنهاء" نظام الأسد
وحذّر إيران من أن الديبلوماسية "ليست مفتوحة"

محليات

-الاخبار: أميركا لمحامي بدر الدين: كُن جاسوسنا
هي «الحرب على الإرهاب». حرب لا قانون فيها ولا محاكمات عادلة ولا إحقاق للحق ولا من يحزنون. حرب تشنها الولايات المتحدة للقضاء على كلّ من يهدّد أمن اسرائيل. حرب أدّت مفاعيلها الى شلّ عمل المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بعدما بادرت الى فرض شروط تنتهك أدنى معايير العدالة على محامي مصطفى بدر الدين.
سارعت واشنطن في 20 أيلول الجاري إلى اصدار رخصة تتيح للمحامي الأميركي جون جونز، وهو أحد المحامين المكلفين الدفاع عن مصطفى بدر الدين في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، القيام بمهماته، بعدما كانت قد أصدرت قراراً بمعاقبة كلّ من يمكن أن يأتي بأي منفعة لبدر الدين، بما في ذلك تبرئته من جريمة اغتيال الحريري. ولكن تبين لـ«الأخبار» أمس أن هذه الرخصة تخضع لشروط فرضتها الإدارة الأميركية على المحامي، حيث يجب عليه إعلام واشنطن بكل ما بحوزته من معلومات عن بدر الدين. وبالتالي، يجب على جونز مساعدة السلطات الأميركية في القبض على رجل قرّرت المحكمة الدولية السير بمحاكمته غيابياً، بعدما تعذّر تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة في حقه. بكلمات أكثر وضوحاً، فرضت واشنطن على جونز، خلافاً لكل الأصول والأعراف المتعلقة بحقوق المحامين ومهنيتهم، أن يكون مخبراً أو جاسوساً يعمل لمصلحتها. وكانت واشنطن قد وضعت حزب الله وكلّ من ينتسب إليه على لائحة التنظيمات الإرهابية، وأدرجت اسم بدر الدين على لائحة المطلوبين لوزارة الخزانة الأميركية، كذلك أورد الإنتربول (الشرطة الدولية) اسمه على القائمة الحمراء للمطلوبين دولياً. جاء في نصّ الرخصة التي منحتها السلطات الأميركية لمحامي بدر الدين أنّ «على المرخص له (المحامي جونز) أن يزوّد وزارة الخزانة الأميركية أو أي جهاز أو وكالة أخرى، بناءً على طلبها، التقارير والمعلومات ذات الصلة بطلبها». وبالتالي فإن السلطات الأميركية تفرض على المحامي جونز انتهاك أمانة السرية المهنية، علماً بأنه كان قد أدلى باليمين الرسمية التالية أمام رئيس قلم المحكمة الدولية لدى تعيينه، عملاً بأنظمتها: «أتعهد رسمياً أن أقوم بواجباتي وأمارس مهنتي أمام المحكمة الخاصة بلبنان بكل نزاهة ومثابرة، وبشرف وحرية ومن دون إبطاء ووفقاً لما يمليه ضميري، وأن أحترم بكل أمانة السرية المهنية والواجبات الأخرى التي تفرضها مبادئ سلوك المحامين أمام المحكمة». ووقع على نسخة خطية من هذا القسم حُفظت لدى قلم المحكمة. وجاء في نصّ «مبادئ سلوك المحامين» الصادر في 28 شباط 2011، الذي وقع عليه الرئيس السابق للمحكمة الدولية القاضي الراحل أنطونيو كاسيزي: «يحافظ المحامي على السرية المهنية التي تحيط بالمعلومات التي يزوده بها موكله ويحمي سرية الأدلة والإجراءات التي تعطيها المحكمة هذه الصفة. وما لم تنصّ الغرفة المعنية على خلاف ذلك، لا يجوز للمحامي أن يكشف عن أدلة سرية إلا لمن يكون ملزماً أخلاقياً، أو بموجب عقد بحماية سريتها، وعندما تقتضي ذلك ضرورات التحقيق أو تحضير قضية» (الفقرة 5). المحامي الرئيسي المكلف الدفاع عن بدر الدين، أنطوان قرقماز، أكّد، رداً على سؤال وجهته إليه «الأخبار» عبر الهاتف، وضع السلطات الاميركية شروطاً على عمل زميله، لكنه رفض التعليق عليها. ولدى سؤاله عمّا اذا كان المحامي لا يزال يقوم بعمله حالياً، أجاب بأن جونز قررّ تجميد عمله، وأن ذلك سيؤخر التحضيرات لبدء المحاكمة. وكان قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسين قد حدد يوم 25 آذار 2013 موعداً أوّلياً لانطلاق المحاكمة. لكن يبدو أن القرار الأميركي سيؤخر هذا الموعد؛ إذ إن المحاكمة تقتضي منح الدفاع الوقت الكافي والموارد البشرية المناسبة لردّ التهم الموجهة إلى بدر الدين وزملائه، بعد أن منح المحققون الدوليون ومكتب المدعي العام أكثر من سبع سنوات من التحضيرات. وعلمت «الأخبار» أن فريق الدفاع في صدد تقديم طلب إلى قاضي الإجراءات التمهيدية بتأجيل موعد المحاكمة، وأن المحامين يدرسون خيارات تحرّكهم في الأيام المقبلة؛ إذ إن الاجراءات الاميركية بحق زميلهم تشكل انتهاكاً فاضحاً لمبدأ المحاكمة العادلة وتجاوزاً مرفوضاً لاصول مهنتهم. وبينما لا يوجد أي مبرر مهني لتنحي المحامي جونز، ولم تكن لديه النية للتنحي، بل كان والمحامي قرقماز على ثقة بأنهما سيتمكنان من إثبات براءة بدر الدين، يبدو أن السلطات الاميركية تسعى الى منعهم من تحقيق ذلك. وفي هذا الاطار، لا يمكن تحديد موعد لبدء المحاكمات الا بعد حسم هذه القضية، فلا مبررات قانونية لشلّ عمل الدفاع عن أحد المتهمين، بل إن ذلك يعدّ تدخّلاً في الإجراءات القضائية من خلال الشروط التي فرضتها على المحامي جونز. الناطق باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف، الذي كان قد صرّح لصحيفة «النهار» بأن «اعتبار اميركا ان مصطفى بدر الدين ارهابي، لا يؤثر على المحاكمات امام المحكمة، وبالتالي لا علاقة لقولهم بهذه المحاكمات»، اوضح لـ«الأخبار» أمس أنه لم يطّلع على الرخصة الأميركية، وبالتالي لم يكن على علم بأنها تتضمن شروطاً. وفي اتصال لاحق من لاهاي قال يوسف: «القضاة الدوليون محصنون بوجه ضغوط كهذه. وأذكر أن السيد ناصر أوريك، الذي أدرج اسمه على لائحة وزارة الخزانة الاميركية، ثبتت براءته أمام المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، رغم تصنيفه مجرم حرب. وكان جونز وكيله». غير أن يوسف لم يوضح ما اذا كان جونز قد خضع للشروط الاميركية نفسها آنذاك.

-المستقبل: "الخاطفون يريدون اعتذاراً رسمياً من نصرالله" - تحرير عوض إبراهيم في سوريا
بعد 127 يوماً على إختطافه، اطلق أمس أحد المخطوفين اللبنانيين العشرة في سوريا عوض ابراهيم حيث تم تسليمه الى السلطات التركية بعدما دخل معبر "كيليس" في سيارة تابعة للاستخبارات التركية. فيما حمّل الخاطفون عوض رسالة الى الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بضرورة "الإعتذار رسمياً من الشعب السوري". وأكد ابراهيم في اتصال مع "المؤسسة اللبنانية للإرسال" ان "المخطوفين الباقين بصحة جيدة، وانه امضى الليل الفائت عند ابو ابراهيم". وقال: "بالامس تعبت صحياً وقالوا انهم سيأخذوني الى الطبيب للعلاج، وفوجئت ان قراراً بالافراج عني اتخذ". وشدد على ان "ابو ابراهيم لم يقصر ابداً في استضافته ونحن بالفعل كنا ضيوفا وكأننا في منازلنا في لبنان". وشكر "هيئة علماء المسلمين ممثلة بالشيخين حسن قاطرجي وسالم الرافعي على جهودهما التي أدت الى الافراج عنه، كما شكر كلاً من رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان والرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر، لمساهمتهم في الافراج عنه".
وعن مصير زملائه، قال: "الجميع الحمد لله بصحة جيدة، وبصراحة يريد الخاطفون اعتذاراً رسمياً من الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله للشعب السوري، ولا مشكلة حينئذ عند ابو ابراهيم".
من جهته، قال ابو ابراهيم ان "موضوع المخطوفين التسعة الباقين في سوريا أقفل ودور الاتراك انتهى في هذا الموضوع فنحن وعدنا العلماء المسلمين بتسليم مخطوفين اثنين ووفينا بوعدنا، ان المخطوفين التسعة الباقين وضعهم خاص سياسياً وأمنياً لناحية ارتباطهم بحزب الله". وعلق الشيخ عباس زغيب على كلام "أبو إبراهيم"، مؤكداً أن الصفحة الأخلاقية التي إلتزمت الحكومة الطريقة بطيها لم تنته بعد، مشيراً إلى أن "تركيا لم تبلغنا بشكل رسمي سحب يدها من الموضوع وهذا يعني أن دورها لم ينته بعد". من جهته، أكد عضو جمعية "هيئة العلماء المسلمين" في لبنان، الشيخ سالم الرافعي، في حديث الى "أل.بي.سي"، أن "الدولة التركية ستبذل كل جهودها من أجل الإفراج عن جميع المخطوفين" للبنانيين الـ10 الباقين في سوريا، مشيرا إلى أن "حزب الله" "يدعم النظام السوري بكل ما أوتي من قوّة، وأن التاريخ سيسجّل ذلك إذ أنه أيد الظالم بوجه المظلوم". وختم: "إن حزب الله يناقض مذهبه". واعلن رئيس جمعية "اقرأ" للتنمية الإجتماعية الشيخ بلال دقماق، انه زار وزير الداخلية مروان شربل بحضور المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم حيث تم البحث في موضوع اللبنانيين المحتجزين في سوريا، واطلعهما على نتائج الوساطات والنتائج التي تحققت في هذه الوساطة و لمس الجميع حرصا من كافة الأفرقاء على متابعة هذا الملف. وعلى الأثر عمّت أجواء الفرح في الضاحية الجنوبية خصوصاً في حي السلم، الذي نزل أهاليه الى الشارع منتظرين وصول المحرر عوض ابراهيم، في حضور المحرر حسين علي عمر. ورفعوا اليافطات الترحيبية بعودة المفرج عنه. وأكدت زوجة عوض ابراهيم لـ "أل.بي.سي" أن "شعورها باطلاق زوجها لا يوصف". وتمنت "الافراج عن بقية المخطوفين". بدورها قالت زوجة المخطوف عباس شعيب الحاجة حياة: "أن المخطوفين في سوريا لا علاقة لهم بالسيد حسن نصرالله الذي لن يعتذر ولن يقبلوا بأن يعتذر". وتحدث أدهم علي زغيب نجل علي زغيب الذي لا يزال مأسوراً قائلا: "نأمل ان يتم الافراج عن الجميع، ونتفاءل بالخير".

-الجمهورية: ترتيبات في الكواليس الدبلوماسية بين لبنان وتركيا لإطلاق مخطوفين اثنين آخرين
 في حين عادت قضية المخطوفين اللبنانيين في سوريا الى الواجهة بعد إنهاء الخاطفين ضيافة المخطوف عوض ابراهيم ليكون المخطوف الثاني الذي يطلق سراحه ويصل الى تركيا على ان يصل مساء اليوم الى بيروت، فيما أبقى الخاطفون على التسعة المتبقين في ضيافتهم، في انتظار اعتذار من الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله. وفي معلومات "الجمهورية" ان "ضابطا من وزارة الداخلية هو الرائد حسن طليس ورئيس فرع المعلومات في الأمن العام العقيد منح صوايا توجها فجر اليوم على متن رحلة طيران الشرق الأوسط العادية الى انقرة لتسلم المفرج عنه وإجراء المعاملات الضرورية ليعودا به مساء الخميس الى بيروت". وكانت مصادر مطلعة ذكرت ان "هناك ترتيبات تجري في الكواليس الدبلوماسية والأمنية بين لبنان وتركيا لإطلاق مخطوفين اثنين آخرين بوساطة تركية، على ان يتوجه وزير الداخلية مروان شربل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى انقرة، جاءت تصريحات الخاطف، المسؤول عن اللبنانيين المخطوفين في حلب "أبو ابراهيم" لتعطّل هذه الرواية وخصوصا عندما قال "ان المخطوفين التسعة الباقين وضعهم خاص، سياسيا وأمنيا، لناحية ارتباطهم بـ"حزب الله".

-الجمهورية: شربل لـ"النهار": تأثير ايجابي للدور التركي بشأن المخطوفين اللبنانيين
 صرح وزير الداخلية والبلديات مروان شربل لـ"النهار" بأن "المفاوضات بشأن المخطوفين اللبنانيين مع الجانب التركي مستمرة، وهي مفاوضات ايجابية، وللوسيط التركي دور مؤثر ايجابا، لكنني لا أريد الدخول في التفاصيل، والامور تحل ببعض الصبر". وفي المعلومات ان "السلطات التركية ضغطت على الخاطفين بعد اطلاق مواطنها الذي كان مخطوفا في لبنان، لاطلاق لبناني واحد على الاقل وذلك ردا للجميل".

-السفير: كلينتـون تدعـو ميقـاتي لقبـول «التسـويـة البحريـة مع إسـرائيـل».. المـزايـدات السـياسـيـة تـؤخّـر «الفـتـوحـات النفطـيـة»
إذا كان البر اللبناني يزدحم بالملفات الخلافية، فإن بحره لا يبدو أفضل حالاً، لاسيما بعدما أصبح من المؤكد أنه يحوي كميات كبرى من النفط والغاز، بما يرشحنا لدخول نادي الدول النفطية بعد سنوات. وبدلاً من أن تكون هذه «الثروة الكامنة» بمثابة حافز لدى أهل الحل والربط، لتجاوز الذهنية اللبنانية التقليدية في العمل، وبالتالي الارتقاء الى مستوى الآمال المعلقة على النعمة المكتشفة، إذا بالتجربة تظهر، حتى الآن، أن عدوى الأمراض الداخلية المزمنة، تكاد تصيب الآبار في قعر المياه، وتلحق الضرر بالمصالح الوطنية العليا.
الحدود.. وجهة نظر
ومن المفارقات في هذا المجال، أن لبنان الرسمي لا يملك بعد مقاربة موحدة لكيفية التعامل مع المناطق الحدودية البحرية المتنازع عليها مع العدو الإسرائيلي بشكل اساسي، إضافة الى قبرص وسوريا، علماً ان هذه المناطق تضم الآبار النفطية الأهم، وفق المؤشرات المتوافرة. والمشكلة الاكبر على هذا الصعيد تتمثل في وجود أكثر من اجتهاد رسمي في شأن كيفية حسم مصير الـ860 كلم2 التي تشكل مادة النزاع الحدودي مع الكيان الاسرائيلي، فيما تستمر الحكومة في الهروب الى الأمام وشراء الوقت، تجنباً للقرار الصعب.
وكانت اللجنة التقنية المختصة، والتي تضم ممثلين عن وزارة الخارجية والجيش اللبناني، قد نصحت بالسير في «خيار براغماتي»، يقوم على اساس القبول باستعادة قرابة 500 كلم2 من «المساحة الملتبسة»، بعدما اقتنعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة بملكية لبنان لها، فيما يواصل لبنان لاحقاً السعي، عبر التفاوض مع الأمم المتحدة، الى استعادة كل حقوقه البحرية وترسيم حدوده حتى آخر نقطة مشروعة، على ان تقوم واشنطن والامم المتحدة بالضغط على اسرائيل لدفعها الى الرضوخ لهذه الصيغة، بما يتيح للبنان المباشرة في التنقيب ضمن الـ500 كلم2، بانتظار تسوية الخلاف حول المساحة العالقة.
في المقابل، توجد وجهة نظر أخرى تعتبر أنه لا تجوز تجزئة الحقوق، وان من واجب لبنان وصلاحياته التنقيب عن النفط ضمن الـ860 كلم2، من دون زيادة او نقصان، لأن ملكيتها تعود اليه، كما ثبت من خلال عملية المسح التي أجريت استناداً الى قواعد علمية في القياس، معترف بها دولياً، وحدّد لبنان بموجبها حدوده البحرية، ثم أصدرها في مرسوم، وسلم الخرائط المتعلقة بهذا الأمر الى الامم المتحدة، لتأخذ علماً بالحدود من المنظار اللبناني، علماً أن اصحاب الرأي الاول يعتبرون انه ليس مهماً ان يقرر لبنان وحده الحدود، بل ان المحك يكمن في ان تُقر الاطراف المعنية الأخرى بأحقيته فيها.
وبانتظار ان يحسم مجلس الوزراء هذا النقاش، مشكلة أخرى تواجه بدء «الفتوحات النفطية» وهي تركيبة هيئة إدارة قطاع البترول التي لا تزال موضع أخذ ورد، بسبب استمرار التباينات حول بعض تفاصيل سلة الاسماء.
هيئة البترول: «البازل» الدقيق
وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة والمياه جبران باسيل لـ«السفير» إن تشكيل هيئة إدارة قطاع البترول هو كتركيب «البازل»، وبالتالي لا يكفي ان تكون بحوزتنا ستة أسماء مرشحة لملء مراكز الهيئة، وفق التوزيع الطائفي المقرر، وإنما هناك حاجة الى التوفيق بين كل أجزاء «البازل» وان يأخذ كل جزء مكانه الصحيح، بما يؤدي الى اكتمال الصورة في نهاية المطاف.
وأضاف: صحيح ان الاطراف المعنية قدمت أسماء، وهذا أمر إيجابي ومفيد، لكنه لا يكفي، والمطلوب من كل طرف ان يـأخذ بالاعتبار وهو يقترح الاسم الذي يعنيه، مدى ملاءمته مع القطع الباقية من «البازل»، وعدم الاكتفاء بتقديمه فقط، مفترضاً انه أدى بذلك واجبه. وشدّد على ضرورة التوفيق في معادلة تأليف الهيئة بين الاسم والطائفة والاختصاص، بحيث يكون الشخص المناسب في المكان المناسب حقاً.
وأكد باسيل ان «ما نسعى اليه هو الحصول على من هم الأفضل بين الجيدين، وليس الاقل سوءاً بين السيئين، كما درجت العادة في لبنان»، معرباً عن اطمئنانه الى ان الهيئة ستولد قريباً. وتوقع ان يتم في الفترة التي تفصلنا عن نهاية السنة الحالية إنجاز الخطوات المتبقية والضرورية لبدء المناقصات، وهي تشكيل الهيئة، إصدار المراسيم المتبقية، والإطلاق الرسمي لدورات التراخيص.
وكشف باسيل عن ان الرقم الذي افصح عنه حول كميات الغاز