قدمت الحكومة اليابانية الاثنين استقالتها تمهيدا لتعديل حكومي واسع قرره رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا قبل انتخابات تشريعية مبكرة وفي خضم نزاع دبلوماسي مع الصين.

قدمت الحكومة اليابانية الاثنين استقالتها تمهيدا لتعديل حكومي واسع قرره رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا قبل انتخابات تشريعية مبكرة وفي خضم نزاع دبلوماسي مع الصين. وقال المتحدث باسم الحكومة اوسامو فوجيمورا خلال مؤتمر صحافي "اعلن لنا رئيس الوزراء اليوم انه سيعدل حكومته. واستقال الوزراء جميعهم".

وينتظر ان يعلن نودا الذي تم تثبيته في الاونة الاخيرة على راس الحزب الديمقراطي خلال نهار اليوم تشكيلة حكومته الجديدة. وهو يامل ان يحسن شعبيته التي تراجعت بعد تبني قانون ينص على رفع رسم الاستهلاك. وليتمكن من تبني هذا النص المثير للجدل وعد نودا المعارضة اليمينية بانه سيدعو لانتخابات تشريعية مبكرة "في القريب العاجل".

وبحسب الصحف فان اكثر المعنيين بهذا التعديل هو وزير المالية. ويتوقع ان يعين وزير المالية الحالي جون ازومي في منصب الامين العام للحزب الديمقراطي وهي مسؤولية بالغة الاهية في صلب جهاز الحكم في الوقت الذي تستعد فيه الاغلبية من موقع صعب لانتخابات.

ويتوقع ان يخلفه في وزارة المالية كوريكي جوجيما وهو نائب ليس معروفا كثيرا لدى اليابانيين وكان عمل بعيدا عن الاضواء من اجل رفع رسم الاستهلاك. وسيشكل تعيينه. ان تم. مفاجأة لان الصحافة اشارت الاسبوع الماضي الى اسم شخصية محنكة هو كاتسويا اوكادا نائب رئيس الوزراء لمنصب وزير المالية.

وستكون المهمة الانية لوزير المالية استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة نهاية الاسبوع القادم في طوكيو. ويتوقع ان يحتفظ وزيرا الخارجية والدفاع بمنصبيهما في هذه الفترة التي تتميز بنزاع دبلوماسي مع الصين.

ومع ذلك فقد يعين نودا في حكومته الجديدة ماكيكو تاناكا الشخصية المقربة من الصين وذلك بهدف توجيه رسالة حسن نية تجاه بكين. وقد تتولى تاناكا وزارة التربية. ولن يكون لها بهذه الصفة دور دبلوماسي رسمي لكن تعيينها رمزي بالاساس. بحسب الصحف اليابانية. وهي ابنة رئيس الوزراء الاسبق كاكوي تاناكا الذي قاد اليابان الى تطبيع علاقاتها مع الصين قبل 40 عاما.