تابعت لجنة المال والموازنة درسَ مشروعِ موازنة العام الفين واثني عشر، فيما دعا رئيسها الحكومة الى تطبيق القانون في مواضيعِ الاقتراض.

تابعت لجنة المال والموازنة درسَ مشروعِ موازنة العام الفين واثني عشر، فيما دعا رئيسها الحكومة الى تطبيق القانون في مواضيعِ الاقتراض.
الى لجنة المال والموازنة النيابية حمل رئيس اللجنة ابراهيم كنعان نص الدستور اللبناني ليعلن امام النواب والراي العام ان اجازة الاقتراض المعاطاة للحكومة في المادة الخامسة من الموازنة العامة محكومة بضوابط.
لجنة المال التي تابعت درس موازنة العام الفين واثني عشرة سألت الحكومة عن عدم احالة موازنة العام الفين وثلاثة عشر الى اللجان.
وفي المجلس النيابي اقرار لجنة الادارة والعدل رسوم ضريبية على تملك الاجانب.  
وفي نشاط المجلس درست اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل اقتراح القانون الرامي الى الحق في الوصول الى المعلومات ..كما لم يغب قانون الانتخابات عن بعض المباحثات.