تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عدّة عناوين كان أبرزها آخر التطورات السياسية في ملف الانتخابات النيابية، أما في الشأن السوري فتناولت الصحف كلمة وزير الخاريجية السوري وليد المعلم

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عدّة عناوين كان أبرزها آخر التطورات السياسية في ملف الانتخابات النيابية، أما في الشأن السوري فتناولت الصحف كلمة وزير الخاريجية السوري وليد المعلم في الامم المتحدة وإتهامه الدول الداعمة للمعارضة بدعم الإرهاب.

السفير

تناولت صحيفة السفير مشروع الانتخابات اللبناني وإستعرضت إستطلاع مشروع وزير الداخلية اللبناني مروان شربل، كما تناولت السفير الملف السوري وكلمة وزير الخاريجية السوري وليد المعلم في الامم المتحدة.

دراسة «آراء»: «مشروع شربل» يوصل 54 نائباً لكل من» 8 و14 آذار» و20 مستقلاً
القانون للانتخابات النيابية والصراع على رئاسة الجمهورية

وكتبت تقول "حسنا فعل الموسم الانتخابي، بأن كبّل أيدي السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم يعد بمقدورهما التفكير، ولو بإعادة النظر، برقم واحد من أرقام سلسلة الرتب والرواتب، وصار لزاما عليهما أن يصبحا أسيري مواعيد انتخابية، لا يستطيع الجزم بها نهائيا الا «امر عمليات» خارجي، كما جرى مع انتخابات العامين 2005 و2009، لا بل مع كل انتخابات مجالس ما بعد الاستقلال باستثناء انتخابات آب 1957، التي مهدت الطريق للاحتراب الأهلي في العام 1958.
ويشهد الملف الانتخابي، اليوم، فصلا جديدا من «الكرنفالية» و«عرض العضلات» على حلبة اللجان المشتركة في مجلس النواب، مثلما سيكون، اليوم، مدار بحث بين رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي.
ولعل تزامن الاستحقاق الانتخابي النيابي مع الاستحقاق الرئاسي الذي يليه، فرض مزاوجة غير معلنة بين الاستحقاقين، تسير القوى المعنية على هديها، ولو أن الظاهر في الطروحات هو الحرص على التمثيل المسيحي، بينما المضمون يحاكي طموحات من نوع آخر.
ويتجلى ذلك في السباق الجاري للوصول الى مطبخ نيابي في ربيع العام 2013، يستطيع أن يحدد هوية رئيس لبنان في ربيع العام 2014.
وبطبيعة الحال، لن يقول هذا أو ذاك، ما يريده رئاسيا، لأن ثمة من يسلم في الاتجاهين بأن الوقائع السورية، ستكون كفيلة وحدها بتحديد الهوية الرئاسية، وخاصة بالنسبة الى سمير جعجع الذي يعتبر أن حلمه الرئاسي قاب قوسين أو أدنى، اذا سقط النظام السوري قبل نهاية السنة، وصدقت وعود سعد الحريري وبعض الدول الخليجية والغربية.
أما العماد ميشال عون فيراهن على صنع أكثرية صافية من 65 نائبا مع حلفائه بلا وليد جنبلاط، تكون كفيلة بجعله المرشح الأول في الاستحقاق المقبل، علما أن كل تجارب الرؤساء منذ الاستقلال حتى يومنا هذا، بيّنت أن رئاسة الجمهورية لا تصنع في مطابخ لبنان.
ويبقى أن تتولى اللجان النيابية المشتركة تقطيع الوقت، في غياب الادارة السياسية القادرة على إلزام الأطراف السياسية اللبنانية بصيغة انتخابية، موحدة، خاصة بعد أن حسمت جميع القوى خياراتها وحددت الاتجاه الذي ستسلكه.
ربطا بذلك، يصبح في غير محله التعويل على وصول اللجان المشتركة، قبل نهاية الشهر الجاري، كما يرغب رئيس المجلس، الى لحظة ردم الهوة بين المختلفين.
من هذه الزاوية جاءت نصيحة رئيس المجلس لنائبه فريد مكاري بأن لا يضيع في الاقتراحات الموجودة على جدول الأعمال (أربعة مشاريع واقتراحات قوانين)، وأن يجعل البحث متمحورا حول نقطتين، الأولى، حسم صيغة النظام الانتخابي، أي نسبي أو أكثري، والثانية، حسم التقسيمات الانتخابية، معتبرا أن كل ما عدا ذلك، هو في غير محله.
بهذا المعنى، تكون الحكومة ووزير داخليتها مروان شربل، قد أديا قسطهما للعلى، وكذلك فعلت القوى السياسية المسيحية، وها هو مجلس النواب يقوم بواجبه التشريعي، في انتظار أن تأتي اللحظة التي يصبح فيها القانون الانتخابي أمرا واقعا برسم كل اللبنانيين.
ولعل الدراسة الانتخابية التي وضعتها شركة «آراء للبحوث والإستشارات» تشكل مساهمة في ارشاد المعنيين بالشأن الانتخابي، الى مخرج ينطوي على موضوعية، لا تراعي ايا من القوى السياسية على حساب أي قوى أخرى.
ترتكز دراسة شركة «آراء» على المشروع المقدم من وزير الداخلية على اساس 13 دائرة (النسبية)، ويخلص تحليلها الى ان الموالاة (الحالية) والمعارضة، لن تحققا أية غالبية مطلقة، بحيث ستتعادلان بحصول كل منهما على 54 مقعدا نيابيا، وفي موازاتهما، يفوز 20 نائبا مستقلا.
وتلفت الدراسة الانتباه الى أن التوقعات المبنية على فرضية أن اللوائح والتحالفات ستكون شبيهة بانتخابات 2009، غير منطقية، لأن القانون الجديد سيفرض تغييرًا جذريًا في طريقة تشكيل اللوائح، إذ سيكبل قدرة التيارات الأساسية على وضع لوائح وفقًا لرغبتها فقط، حتى في الدوائر المحسوبة عليها، وسيكون عليها الأخذ في الاعتبار شعبية المرشحين وقدرتهم التجييرية.
ولحظت الدراسة ارتفاع نسبة مؤيدي النظام النسبي، وتذكـِّر بأن القوانين الانتخابية التي عمل بها في لبنان لم ترق إلى تحفيز شريحة كبيرة من اللبنانيين على الاقتراع، اذ لم تتجاوز نسبة المقترعين 50 في المئة من لوائح الشطب، كمعدل عام، في الانتخابات النيابية للعام 2009 بالرغم من حرارتها سياسيا، فيما كانت نسبة الاقتراع في 2005 حوالي 44 في المئة، وتشير الى أن اعتماد النسبية سيزيد نسبة المقترعين.
وتخلص الدراسة الى توقع أن يشكل النظام النسبي ما يشبه «الربيع اللبناني» في نتائجه التي ستفاجئ كثيرين، وتعيد تشكيل الطبقة السياسية في لبنان، اذا استمر اعتماد النظام النسبي في الدورات الانتخابية المقبلة .

ممثل الإبراهيمي متشائم من انقسام المعارضة والمسلحين
المعلم يحدّد رؤية دمشق: حوار وسلاح ورئاسة بالاقتراع
    
حدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم، من نيويورك أمس، الخطوط العريضة لرؤية دمشق لحل الأزمة السورية، مشددا على رفض التدخل الخارجي ومؤكدا أن السوريين وحدهم هم من يقررون قيادتهم عبر صناديق الاقتراع. وأعلن استعداد النظام لمحاورة المعارضة «الوطنية» الداخلية والخارجية، مطالبا بأن توقف دول، حددها بالاسم، تمويل المعارضين وتسليحهم، الذين أكد أن النظام سيواجه «جهادهم التكفيري».
إلى ذلك، تواصلت الاشتباكات العنيفة في الأسواق القديمة لمدينة حلب. ونقل مراسل «فرانس برس» عن مصدر عسكري قوله إن مقاتلين معارضين «يحاولون التسلل إلى الجامع الأموي» الواقع بين الأسواق التاريخية للمدينة وساحة السبع بحرات حيث غالبية المراكز الحكومية. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيانات، «قتل 103 أشخاص، بينهم 21 مدنيا في غارة في منطقة ريف ادلب و18 جنديا نظاميا في كمين للمقاتلين المعارضين في محافظة حمص».
وأعلن مدير مكتب الإبراهيمي في دمشق، مختار لماني، في مقابلة مع وكالة «اسوشييتد برس»، أن العدد الكبير جدا لمجموعات المعارضة والانقسام الواسع بينها هي العقبة الرئيسية أمام جهود الأمم المتحدة لإيجاد مخرج للأزمة السورية، موضحا أن إيجاد حل للأزمة لا يزال صعبا «بسبب عدم الثقة الكبيرة بين كل الأطراف». وأشار إلى أن الإبراهيمي سيقوم خلال زيارته سوريا قريبا بجولة في البلد.
وعما إذا كان لا يزال يأمل بحل سياسي للأزمة في سوريا بالرغم من تواصل سقوط قتلى وجرحى، قال لماني «أعتقد أن الوقت سيكون طويلا جدا، ولكن آمل ذلك. ولهذا الأمر أنا هنا، لأنني آمل انه سيكون هناك ضوء في نهاية النفق». وأشار إلى انه زار حمص ودرعا مؤخرا، حيث التقى في الرستن في ريف حمص ممثلين عن مجموعات مسلحة. وأعلن أن من أهم العوائق أمام إمكانية التوصل إلى حل للنزاع هو الانقسام بين مجموعات المعارضة والمسلحين. وقال «هناك الكثير من الأحزاب المعارضة داخل سوريا وخارجها، بالإضافة إلى المجموعات المسلحة. هذا النوع من الانقسامات خطر قليلا ويعقّد مهمتنا».
ودعا المعلم، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى دعم «حوار وطني» بين السلطة والمعارضة الوطنية في سوريا وخارجها يرسم «بتوافق جميع الأطراف، سيكون خريطة البلاد وخطها المستقبلي في إقامة سوريا أكثر تعددية وديموقراطية».
وكرر اتهام دمشق لدول كقطر والسعودية وتركيا بتأمين الدعم اللوجستي والتدريب «للجماعات التكفيرية الإرهابية» التي تخوض السلطة السورية معارك معها، معتبراً أن هذا يخالف التوافق الدولي حول مكافحة الإرهاب.
واعتبر أن دمشق «التزمت بالمبادرات السياسية التي طرحت»، مكرراً ترحيب بلاده بخطة عمل المبعوث الأممي لسوريا الأخضر الإبراهيمي والنقاط الست لسلفه كوفي أنان كما اتفاق جنيف. وركز على أن سوريا مستمرة في خط الإصلاحات بموازاة «تحمل مسؤولياتها في حماية شعبها من الإرهاب التكفيري الجهادي الذي تعمل مجموعات إرهابية مسلحة من خلاله على نشر الفوضى وخلق الفتنة بين السوريين وضرب عيشهم المشترك».
وقال المعلم «سمعنا من على هذا المنبر ومن منابر أخرى دعوات صدرت من البعض غير العارف لحقائق الأمور أو المتجاهل لها أو المساهم في تأجيجها، تدعو رئيس الجمهورية العربية السورية للتنحي وذلك في تدخل سافر في شؤون سوريا الداخلية ووحدة أبنائها وسيادة قرارها». وأكد أن «الشعب السوري هو المخول الوحيد في اختيار مستقبله وشكل دولته التي تتسع لكل فئات وأطياف الشعب السوري، بمن فيهم من غرر به وأخطأ الطريق»، مضيفا أن «هذا الشعب هو الذي يختار قيادته عبر أهم سبل الديموقراطية والتعبير وهي صندوق الاقتراع، فإذا كانت بعض الدول التي تتدخل في شؤون سوريا الداخلية تتغنى بديموقراطيتها وحرية قرار شعوبها فالأولى بهذه الدول أن تدعمنا بخطنا الديموقراطي وتترك للشعب السوري أن يقرر قيادته عبر الانتخابات التي حدد شكلها الدستور الجديد والقوانين ذات الصلة ولصندوق الاقتراع حينها القول الفصل». (تفاصيل صفحة 13)
إلى ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، خلال لقائه المعلم، النظام السوري إلى «الرأفة بشعبه». وقال المتحدث باسم الأمين العام مارتن نيسيركي إن بان كي مون ندد أمام المعلم «بأشد العبارات» باستمرار أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وكذلك القصف «الذي تقوم به الحكومة»، مشيرا إلى أن بان كي مون لاحظ أن «تراجع العنف يمكن أن يعد الحكومة (السورية) لعملية سياسية»، معربا عن «شعوره بالإحباط حيال استمرار تفاقم الوضع بعد 19 شهرا من القمع والمعارك». وأوضح أنهما بحثا «الأزمة الإنسانية المتعاظمة في سوريا (والتي) تمتد بقلق إلى الدول المجاورة».
وأشار نيسيركي إلى أن بان كي مون تشاور مع الرئيس المصري محمد مرسي «بشأن مبادرته الرباعية لوقف العنف في سوريا، وتم تأكيد ضرورة تنسيق جميع الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الغاية مع الأخضر الإبراهيمي». وأضاف «من المهم تنسيق هذه الجهود بالكامل، وأن توضع كلها في جبهة واحدة في إطار الجهود المبذولة من المبعوث المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي».
مصر وإيران
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي أن «مصر ترفض أي تدخل عسكري في سوريا، وأن رؤيتها لحل الأزمة السورية ينطلق من ضرورة الضغط على النظام السوري الحالي حتى يرحل».
وقال «هناك العديد من المقترحات التي يتم بحثها لحل الأزمة السورية، ولكن موقف الرئاسة المصرية يكمن في التدخل السياسي للضغط تلبية للإرادة السورية الشعبية، أما التدخل العسكري فإنه سيفاقم الأزمة بدلا من حلها». وأضاف أن «أي مقترحات يتم الإعلان عنها من جانب أي عضو في الهيئة الاستشارية للرئيس محمد مرسي تعبر عن وجهة نظر صاحبها، ولا تعبر عن وجهة نظر الرئاسة، والتي لا يعبر عنها سوى الرئيس ونائبه المستشار محمود مكي والمتحدث الرسمي فقط».
وكان العضو في الهيئة الاستشارية للرئيس المصري سيف عبد الفتاح قد أعلن على صحفته الرسمية على «فايسبوك» عن وجود مقترح لتدخل عسكري في سوريا من خلال قوات عربية، بالرغم من انه عاد وأعلن أن وكالة «الأناضول» التي أجرت مقابلة معه قد حوّرت كلامه.
وأعلن وزير الثقافة والإرشاد الإيراني سيد محمد حسيني، في موسكو، أن «إيران تتطلع إلى أداء دور كبير في التسوية السلمية للأزمة السورية». وقال «تطلق بين حين وآخر تصريحات حول إرسال قوات إلى سوريا، إلا أننا نرى أن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة هناك هو سبيل المفاوضات والحوار». وأضاف «تتطلع إيران بوصفها الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز إلى أداء دور أكبر وأكثر تأثيراً في حل القضايا الدولية وتسويتها، والتي من بينها المسألة السورية»."

الاخبار

أما صحيفة الاخبار فركزت الحديث على كلمة وزير الخريجية السوري وليد المعلم وإتهامه الدول الداعمة للمعارضة بدعم الإرهاب وإيواء المسلّحين وتمويلهم.

المعلم: المطالبة بتنحّي الأسد أوهام

وكتبت الصحيفة تقول "جدّد وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أمام منبر الأمم المتحدة، اتهام الدول الداعمة للمعارضة بدعم الإرهاب وإيواء المسلّحين وتمويلهم، فيما اعتبر الدعوات إلى تنحّي الرئيس السوري بشار الأسد «مجرد أوهام».
كرّر وزير الخارجية السوري وليد المعلم اتهامات بلاده للولايات المتحدة وقطر وتركيا والسعودية بدعم الإرهاب، في حين أكّد إيمان دمشق بالحل السياسي للخروج من الأزمة، معتبراً أن المطالبة بتنحّي الرئيس بشار الأسد «مجرّد أوهام». وأعلن المعلم، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنّ أعضاءً دائمين في مجلس الأمن يدعمون الإرهاب في سوريا، معتبراً أنّ بلاده «تواجه إرهاباً منظماً طاول مواطنين ومؤسساتنا الوطنية والكثير من معالم سوريا التاريخية، عبر تفجيرات واغتيالات وأعمال نهب وتخريب».
وأعلن المعلم أنّ «الحكومة السورية بادرت إلى الدعوة للحوار في بداية الأحداث، من دون أن يلقى ذلك أيّ استجابة من أطراف المعارضة، كما استجابت الحكومة لكلّ مبادرة مخلصة لإيجاد حلّ سلمي بين السوريين يحفظ دماءهم ووحدة سوريا. وانطلاقاً من ذلك الموقف، ورغم اقتناع الحكومة بعدم وجود نيات صادقة لدى بعض الأطراف الإقليمية والدولية التي تُفشل كل محاولات الحوار، رغم ذلك تعاونت سوريا مع لجان المراقبة واستقبلت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا وقدمت لها كافة التسهيلات».
وأشار المعلم إلى أنّ سوريا «رحّبت بتعيين الأخضر الإبراهيمي ممثلاً خاصاً للأمين العام، وأكدت الاستعداد للتعاون معه»، معتبراً أنّ «نجاح أيّ خطة دولية يتضمن إلزام الدول الداعمة للمجموعات المسلحة، وفي مقدمتها تركيا والسعودية وقطر وليبيا، بوقف تسليح وتمويل وتدريب وإيواء المجموعات الإرهابية المسلحة ودعم الحوار».
ورأى وزير الخارجية السوري أنّ «ما تتعرض له سوريا مشكلة لها وجهان؛ الأول الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية واجتماعية مطلوبة شعبياً، أما الثاني فاستغلال المطالب الشعبية لأمور تختلف مع مطالب الشعب». وشدّد على أنّ «الشعب السوري هو المخوّل الوحيد في اختيار مستقبل دولته وشكلها، معتبراً أنّ «دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي تدخّل سافر في شؤون سوريا الداخلية»، وقال إن الدعوات إلى تنحّي الرئيس هي «أوهام»، كما دعا «كل الأطراف إلى حوار بنّاء تحت سقف الوطن»، معلناً «أننا نؤمن بالحلّ السياسي كخطّ أساسي للخروج من الأزمة».
وفي حديث تلفزيوني، اتهم وزير الخارجية السوري الولايات المتحدة باستخدام موضوع الأسلحة الكيميائية لشنّ «حملة» تشبه تلك التي سبقت غزو العراق عام 2003. وقال إنّ «هذا الموضوع هو من بنات أفكار الإدارة الأميركية. هذا هراء صنعوه لشنّ حملة على سوريا تشبه ما فعلوه بالعراق».
من جهة أخرى، حذّر المعلم الدول الداعمة للمعارضة من أنّ «الإرهاب» سيرتدّ عليها، لافتاً إلى أنّ «الولايات المتحدة ذاتها سوف تتذوق سمّ الإرهاب الذي تدعمه»، موضحاً أنّ بداية «التذوق» كانت «في بنغازي (حيث قتل السفير الأميركي)، لكنهم لم يتعلموا على ما يبدو درسهم في أفغانستان». كذلك رأى أنّ «الجزء الأكبر من العنف الذي نواجهه في سوريا مصدره تركيا»، مؤكداً أنّ «من يرسل هذا الإرهاب سيرتدّ عليه».
في سياق آخر، أكدت رئاسة الجمهورية المصرية رفضها أيّ تدخل عسكري خارجي في سوريا على خلفية الأزمة القائمة هناك، محذِّرة من أن ذلك سيُُفاقم الأزمة. وشدّد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، ياسر علي، على أنّ مصر لن تتدخل عسكرياً على الإطلاق، وأنها مع التدخل السياسي فقط، و«أنّ الرئيس محمد مرسي أكّد ذلك في أكثر من مناسبة»، مضيفاً أنّه لا بدّ من الضغط على النظام السوري، و«ذلك تحقيقاً لإرادة الشعب السوري ووقفاً لشلال الدم». وقال إن إحدى الوكالات نقلت كلاماً غير دقيق عن هذا الموضوع، مؤكداً «أنّ رئيس الجمهورية والمتحدث الرسمي هما المخوّلان بالحديث عن موقف الرئاسة الرسمي».
من ناحيته، أعلن الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي أندرس فوغ راسموسن أنّه ليس لدي الحلف أيّ نية للتدخل في مالي أو في سوريا.
وقال راسموسن، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، «نحن قلقون جداً إزاء الوضع» في سوريا، «لكننا لا نرى حلاً عسكرياً» للنزاع. وأضاف «لا نجري أيّ محادثات بخصوص خيار عسكري»، داعياً مجدداً الأطراف إلى «إيجاد حلّ سياسي».
ميدانياً، جرت اشتباكات عنيفة، يوم أمس، بين القوات النظامية السورية والمقاتلين المعارضين في الأسواق القديمة لمدينة حلب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وذكرت وكالة «فرانس برس» أنّ اشتباكات بالأسلحة الرشاشة وقعت بين مقاتلين معارضين متحصّنين داخل أحد أقسام السوق المقابلة لقلعة حلب التاريخية، وجنود نظاميين موجودين خارجه. وشهدت مناطق مختلفة في حلب اشتباكات، لا سيّما في حيّي الصاخور وصلاح الدين، بحسب المرصد.
وأشار المرصد إلى «تعرّض مبنى محافظة حلب للقصف بقذيفة من قبل مقاتلي الكتائب الثائرة المقاتلة، ما خلق حالة ذعر عند الموظفين الذين أخرجوا من المبنى، وقطع الرابط بين ساحة سعد الله الجابري والقصر البلدي»، فيما قتل 21 شخصاً، بينهم ثمانية أطفال، في غارة شنّتها طائرة حربية على سلقين في ريف إدلب، بحسب المرصد.
وقال المرصد، في بيان، إنّ «21 شهيداً سقطوا إثر قصف تعرضت له بلدة سلقين من قبل القوات النظامية السورية التي اشتبكت مع مقاتلين من الكتائب الثائرة المقاتلة في محيط البلدة».
من جهته، نقل التلفزيون الرسمي السوري تعليقاً على قصف سلقين أنّ «الجهات المختصة دمرت عدداً من السيارات المزودة برشاشات دوشكا، وقضت على مجموعة إرهابية مسلحة كانت تعتدي على المواطنين».
وفي مناطق سورية أخرى، قتل ستة أشخاص في قصف للقوات النظامية السورية على مناطق في محافظتي درعا وحمص، بحسب المرصد. وفي حمص، تعرضت منطقة الحولة وبلدة طلف لقصف عنيف من قبل القوات النظامية. من ناحية أخرى، قتل 18 جندياً نظامياً سورياً وجرح أكثر من ثلاثين آخرين، في كمين للمقاتلين المعارضين في محافظة حمص، بحسب المرصد. وأوضح المرصد أنّ هؤلاء سقطوا «إثر تفجير عبوات ناسفة وكمين لقافلة للقوات النظامية، تضمّ حافلات وشاحنات وسيارات على طريق حمص تدمر»."

المستقبل

بدورها صحيفة المستقبل تحدثت عن آخر التطورات في ملف الانتخابات النيابية.

"المستقبل": لاءان قاطعتان للنسبية والاقتراح الأرثوذكسي

وكتبت تقول "بقي الصخب السياسي والإعلامي الدائر في شأن قانون الانتخابات على وتيرته وتوتره، فيما تطل سلسلة الرتب والرواتب مرّة أخرى كمدعاة لتحرّك نقابي قرّره المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين من خلال الدعوة إلى الاضراب العام والتظاهر يوم الأربعاء في العاشر من الجاري في حال عدم إحالة الحكومة الأمر على المجلس النيابي.
وفي موازاة ذلك، استمر نزوح العائلات اللبنانية والسورية إلى منطقة وادي خالد من الداخل السوري وسط غياب تام لأي اهتمام رسمي أو متابعة لمساعدة النازحين أو ايوائهم. في حين عقد وجهاء العشائر اجتماعاً تباحثوا فيه في كيفية تأمين المساعدات اللازمة والأساسية بانتظار تحرك إغاثي أشمل.
كما بقي الوضع الحدودي على حاله من التوتر، في ظل تعزيزات لكتائب الاسد في أكثر من موقع ومحور قبالة عكار. وكان اللافت تسجيل تحليق للطيران الحربي فوق الكنيسة وحارة بني صخر مثيراً الذعر والخوف في صفوف النازحين تحديداً.
الانتخابات..
وفيما تستأنف اللجان النيابية المشتركة درس مشروع النسبية الذي أحالته الحكومة وغيره من المشاريع التي قُدِّمت بعده، رأى رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع "ان قانون الدوائر الصغرى يعطي تمثيلاً أفضل للمسيحيين من قانون النسبية بنسبة 3 إلى 5 مقاعد إضافية والمطلوب من نوّاب التيّار الوطني الحر التوقيع معنا على اقتراح قانون الدوائر الصغرى الذي تقدمنا به في الأسبوع الماضي فيصبح لديه أكثرية، باعتبار أنّ نوّاب كتلة "المستقبل" يؤيّدونه وحينها نصل إلى قانون انتخاب جديد، وإلاّ يكون التيّار الوطني يضيّع فرصة ثمينة وكبيرة للتوصّل إلى قانون يوصل إلى صحّة التمثيل المطلوبة".
وعن قول الرئيس نبيه برّي بأنه لا يقبل أن يُقيّد أحد المجلس النيابي، قال جعجع "طبعاً نحن لا نقبل أن يُقيّد أحد المجلس في ما يتعلق بتاريخ الانتهاء من مناقشة أي اقتراح أو مشروع قانون، ولكن الأكثرية في المجلس لا تقبل بتسويف وتمييع الموضوع إلى أن يمر الوقت ونصل إلى ما قبل الانتخابات من دون قانون جديد، لذا أتمنى على الرئيس برّي وأكثرية النواب أخذ الأمر بالاعتبار كي نصل إلى اتفاق ما قبل رأس السنة وإلاّ التصويت على أحد اقتراحات القوانين المطروحة".
وأكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمّار حوري ان "هناك لاءان قاطعتان: لا للنسبية في ظلّ السلاح ولا للاقتراح الارثوذكسي". وأوضح لـ"المستقبل" "ان النسبية في ظل السلاح تُظهر وكأنّ حزب الله يريد القول ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم، ونحن نعتبر ان السلاح سيئ في أي نظام سواء كان أكثرياً أم نسبياً". وأضاف "أما اقتراح اللقاء الارثوذكسي فهو يعيد الأمور إلى الوراء وكأنّ لبنان عاد إلى الحياة القبلية والمجموعات المتناثرة". وخلص إلى أنّ "تيار المستقبل" لا يمانع "اقتراح قانون الدوائر الصغرى الذي يعرضه حلفاؤنا المسيحيون في قوى 14 آذار، أما في ما خصّ عدد الدوائر فيمكن مناقشة ذلك خصوصاً وأنّ قانون الانتخابات هو أهم قانون يتحكّم بمستقبل الحياة السياسية في لبنان".
على الجانب الآخر، اعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ان "اتفاق الطائف تحدث عن المحافظة كدائرة بعد إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية، ما يعني أنّ الطائف تجاوز القضاء كدائرة ويبحث في المحافظة أو ما يعادلها ونحن لا نريد أكثر من ذلك (...) ندعو إلى التزام الطائف في أي صيغة تُطرح على طاولة البحث"."

اللواء

من جهتها أولت صحيفة اللواء إهتمامها للحديث عن تطورات الازمة السورية وحديث المعلم في الامم المتحدة وتصريح الامين العام للامم المتحدة بان كي مون.

المعلّم يتّهم دولاً غربية وعربية بدعم «الإرهاب»
وكي مون يُدين القتل وانتهاكات حقوق الإنسان

وكتبت تقول "أعلن وزير الخارجية السورية وليد المعلم يوم أمس أمام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك عن أنّ بلاده لا تزال «تؤمن بالحل السياسي للخروج من الازمة القائمة منذ اكثر من سنة ونصف السنة»، متّهما دولا غربية واقليمية بدعم «الارهاب» في سوريا.
وقال المعلم: «نحن لا نزال نؤمن بالحل السياسي خطا اساسيا للخروج من الازمة وادعو كل الاطراف والاطياف السياسية داخل سوريا وخارجها الى حوار بناء تحت سقف الوطن».
وأضاف الوزير السوري في كلمته: «ابواب سوريا مفتوحة لكل من يريد الحوار والبناء وادعو كل الدول الممثلة في المنظمة الدولية الى الضغط لإنهاء العنف في سوريا عبر وقف تسليح وتمويل وايواء وتدريب المجموعات الارهابية المسلحة».
واعتبر أن «ما سينتج عن ذلك الحوار الوطني بعد توافق كل الاطراف سيكون خريطة البلاد وخطها المستقبلي في اقامة سوريا تعددية وديموقراطية».
وأضاف المعلم بأنّ سوريا «مستمرة بالعمل مع اطراف وطنية في المعارضة لبناء سوريا تعددية وهي عازمة في الوقت نفسه على القيام بواجبها وتحمل مسؤوليتها في حماية شعبها من الارهاب التكفيري الجهادي الذي تعمل مجموعات مسلحة من خلاله على نشر الفتنة بين السوريين وضرب عيشهم المشترك».
وفي تكرار لمواقف سابقة اتهم المعلم الولايات المتحدة وفرنسا ودولا اقليمية «بدعم الارهاب في سوريا»، وتساءل عن «مدى انسجام التصريحات القطرية والسعودية والتركية والاميركية والفرنسية المحرضة والداعمة بوضوح لا لبس فيه للارهاب في سوريا بالمال والسلاح والمقاتلين الاجانب، وما مدى انسجام كل ذلك مع المسؤوليات الدولية لهذه البلدان في مجال مكافحة الإرهاب».
وفي كلامه عن مهمة الموفد الدولي والعربي الى سوريا الاخضر الابراهيمي اعتبر المعلم أنّ «نجاح أي جهد دولي يتطلب إلى جانب التزام الحكومة السورية الزام الدول الداعمة للمجموعات المسلحة في بلادي وفي مقدمتها تركيا والسعودية وقطر وليبيا وغيرهم بوقف تسليح وتمويل وتدريب وإيواء المجموعات الإرهابية المسلحة وتشجيع الحوار ونبذ العنف».
واتهم المعلم «اطرافا اقليمية ودولية بالدفع الى تأجيج الازمة عبر افشال كل محاولات الحوار والاصرار على ايجاد حالة من اللاستقرار».
وقال وزير الخارجية السوري «الأوْلى بالدول التي تتدخل في شؤون سوريا وتتغنى بديموقراطيتها ان تدعمنا في خطتنا الديموقراطية».
وفي ردٍّ على الدعوات لتنحّي الرئيس السوري بشار الاسد قال المعلم: «سمعنا من هذا المنبر دعوات صدرت من البعض غير العارف بحقائق الامور او المتجاهل لها تدعو رئيس الجمهورية الى التنحي، في تدخل سافر في شؤون سوريا الداخلية»، مضيفا «إنّ الشعب السوري هو المخول الوحيد في اختيار مستقبله وشكل دولته وهو الذي يختار قيادته عبر صندوق الاقتراع».
ولفت إلى أنّ «القيادة السورية اعلنت التزامها بتنفيذ خطة نقاط الست التي قدمها كوفي انان وبدأت بتنفيذ بنودها لكن سلوك المجموعات المسلحة التي سعت لتحقيق مكاسب على الارض بسبب التزام الحكومة بخطة أنان اضافة الى بعض تصريحات الدول اوضحت من هي الجهات والدول التي عملت لافشال تلك المبادرات».
من جهة ثانية، انتقد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الحكومة السورية  على القتل وانتهاكات الحقوق والهجمات الجوية والمدفعية وعبر عن شعوره بالاحباط لتفاقم الصراع الذي بدأ قبل 18 شهرا.
وقال متحدث باسم بان: «أثار الامين العام بأشد التعبيرات اعمال القتل المستمرة والدمار الواسع وانتهاكات حقوق الانسان والهجمات الجوية والمدفعية التي ترتكبها الحكومة» اثناء اجتماع مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم على هامش الدورة السنوية للجمعية العامة للامم المتحدة."