أبرز ما جاء في مواقع الإنترنت ليوم الثلاثاء 02-10-2012

أبرز ما جاء في مواقع الإنترنت ليوم الثلاثاء 02-10-2012

-النشرة: الوطن: الجيش السوري عازم على حسم معركة حلب وتعزيزات جديدة وصلت
في مؤشر إلى عزم الجيش السوري الإسراع بحسم المعركة في حلب، علمت "الوطن" أن "تعزيزات جديدة وصلت لمؤازرة الجيش في حلب، ما يعني أنه عازم على تطهير ما تبقى من أحياء المدينة من المسلحين وخصوصاً الشرقية منها في أسرع وقت ممكن".
اضافت الصحيفة السورية انه "بدا واضحاً أن الإنهاك نال نصيبه من المسلحين الذين يفتقدون للتنسيق بين ألويتهم وفصائلهم، وانخفضت أعدادهم مع فرار مجموعات منهم تجاه بلداتهم وقراهم في الريف الشمالي بالتزامن مع عودة أعداد لا بأس بها من مسلحي إدلب وباقي المحافظات الذين قدموا في بداية معركة حلب لمساندة زملائهم بيد أن طول أمد المعركة وفشلهم في تحقيق مراميهم بالسيطرة على حلب أفقدهم ثقتهم بالنصر الموعود".
واوضحت "الوطن" السورية ان "الخسائر الكبيرة في العتاد والأرواح، والمقدرة بنحو 5 آلاف مسلح، لعبت دوراً كبيراً في زعزعة الروح المعنوية للمسلحين في حلب عدا عن تغلغل المقاتلين الأجانب ومنهم المحسوبون على القاعدة".
ورأى خبراء عسكريون ومراقبون لسير المعركة أن "نقص ذخيرة المسلحين وانقطاع خطوط تمويلهم على يد القوات المسلحة سيحسم الحرب الدائرة لصالح الأخيرة التي اتبعت إستراتيجية احتواء لمطامح المسلحين ومنعهم من السيطرة على أي هدف عسكري مهم بالتوازي مع شن هجمات مركزة على مناطق نفوذهم وتطهيرها الواحدة تلو الأخرى بحيث حصرت مراكز ثقلهم في الأحياء الشرقية فقط". ولفتت الى انه "على الأرض، اقتصرت الأضرار جراء سقوط قذيفتي هاون أمس على الطبقة 16 من القصر البلدي في مركز المدينة على الأضرار المادية ونشب حريق صغير تمت السيطرة عليه بسرعة، في الوقت الذي دمرت فيه وحدات الجيش حافلتين للمسلحين عند محطة الانطلاق القديمة في حي قاضي عسكر كما دمرت سيارات أخرى كانت تقلهم في باب الحديد والشعار وهنانو وقتلت أعداداً كبيرة منهم".
واشارت الى ان "الجيش نفذ عمليات نوعية استهدفت تجمعاً كبيراً للمسلحين في مدرسة الصناعة الخامسة بحي المرجة وأوقع قتلى بين صفوفهم".

-النشرة: عدد من أهالي المخطوفين بسوريا يتجهون لمقاضاة تركيا أمام محاكم أوروبية
أفادت صحيفة "الأخبار" أنه بدأ عدد من أهالي المخطوفين اللبنانيين في سوريا إعداد ملف يثبت وجود رابط بين الخاطفين والسلطات التركية. ويتضمن الملف وثائق وصوراً وتسجيلات فيديو تثبت الصلات العميقة بين الخاطفين وأجهزة الأمن التركية. وبعد الانتهاء من هذا الملف، سيرفع معدوه دعوى على تركيا أمام محاكم أوروبية، وسيبحثون إمكان اللجوء إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

-الراي الكويتية: "الراي": قانون الانتخاب اللبناني ينتظر تفاهماً إقليمياً - دولياً
رأت أوساط سياسية مطلعة ان "ما يجري بحثه في اللجان النيابية المشتركة هو اشبه بـ"طبخة بحص" لن تنضج الا حين يتوافر تفاهم اقليمي - دولي على الوضع اللبناني والمسار الذي سيسلكه في ضوء ما ستؤول اليه الازمة السورية". وأشارت الاوساط لـ"الراي" الكويتية، الى ان "التاريخ القريب" اي انتخابات العام 2005 ثم الـ 2009 تعطي صورة لا لبس فيها حول عدم امكان عزل الاستحقاق النيابي قانوناً وإجرائياً عن مجمل الوضعية اللبنانية وتأثيرات هذا الاستحقاق فيها سواء على مستوى البرلمان نفسه او ما سيفرزه على صعيد التوزانات داخل السلطة التنفيذية اي مجلس الوزراء، اضافة الى النقطة المركزية المتصلة بانتخابات رئاسة الجمهورية". وفي استعادة لانتخابات 2005 النيابية التي بدأت بعد نحو شهر من انسحاب الجيش السوري من لبنان كأحد نتائج "ثورة الارز" في اذار من العام نفسه، شكّل الاتفاق على قانون الانتخاب الذي رعاه الموفد الدولي تيري رود – لارسن، المدخل الاساسي لإتمام هذا الاستحقاق في موعده على اساس تسليم الفريق الموالي لسوريا السلطة التنفيذية لحكومة برئاسة نجيب ميقاتي اشرفت على انتخاباتٍ "مرسّمة الاحجام" سلفاً وتمت على قاعدة تحالف رباعي أتاح استيعاب مرحلة ما بعد الخروج السوري بحد أدنى من تفاهم داخلي عاد وانفرط عقده لاحقاً على خلفية التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والجرائم التي تلتها. اما انتخابات 2009 فلم تحصل الا من ضمن "سلّة واحدة" وفّرها اتفاق الدوحة الذي اعقب احداث 7 ايار 2008 العسكرية والذي رسم خريطة طريق للوضع اللبناني بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية العماد ميشال سليمان بعد فراغ رئاسي استمرّ لأشهر، وصولاً الى التفاهم في العاصمة القطرية نفسها على الخطوط العريضة والتفصيلية للقانون 1960 الذي جرى على أساسه الاستحقاق النيابي في تموز 2009، ما اتاح إجراء هذه الانتخابات على اساس ان تستتبعها حكومة وحدة وطنية. وتبعاً لهذه السوابق، ترى الاوساط المطلعة نفسها ان "ما تشهده الساحة السياسية من منازلات حول شكل قانون الانتخاب لا يعدو كونه كمَن "يحارب طواحين الهواء"، في ظل غياب ملامح اي تفاهمات اقليمية او دولية حول الوضع في لبنان وسط الغموض الذي يكتنف مصير الربع الساعة الأخير للنظام في سوريا". واعتبرت انه "اذا كان هذا التفاهم الاقليمي - الدولي في بُعده الخارجي سيشّكل مرآة لتقاسُم نفوذ في الساحة اللبنانية في ضوء موازين القوى الجديدة التي يتوقع ان يفرزها سقوط النظام السوري، فان التجليات الداخلية لمثل هذا التفاهم ستكون في شكل سلة متكاملة تشمل الانتخابات النيابية موعداً وقانوناً اضافة الى الحكومة الجديدة وتوازناتها ومواصفات الرئيس العتيد للجمهورية ولو بالأحرف الاولى علماً ان موعد الاستحقاق الرئاسي هو في سنة 2014. ولا تُسقط الاوساط نفسها من الحساب إمكان ان يحلّ تاريخ انتخابات الـ 2013 فيما الازمة السورية مفتوحة، الامر الذي يطرح تساؤلات حول مصير هذه السلّة برمّتها، وسط استذكار كثيرين القدسية التي رسمها المجتمع الدولي في الـ 2005 و 2009 حول اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وعدم استبعاد البعض اللجوء الى خيار التمديد للبرلمان الحالي وتالياً لـ "الستاتيكو" الراهن على وقع استمرار دوران الملف السوري في "حلقة النار".

-السياسة الكويتية: ماروني لـ"السياسة": عون يعبر عن إرادة غير اللبنانيين
أبدى عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب إيلي ماروني اعتقاده أن "مناقشة اقتراحات قوانين الانتخاب في اللجان النيابية المشتركة ستستغرق وقتاً طويلاً بسبب الخلافات وتباعد وجهات النظر"، متسائلاً "هل نعود إلى قانون الـ60 مع بعض التعديلات؟ وهل يُراد من هذا التشرذم أخذ الأمور إلى الحائط المسدود؟". ولفت ماروني في تصريح لـ"السياسة" الكويتية، الى أن "اقتراح "النسبية" على أساس 15 دائرة يمكن أن يشكل مخرجاً كحل أخير إذا لم يصار إلى التوافق على حل آخر ترضى به جميع الأطراف السياسية"، مؤكداً أن "المسيحيين من حقهم إيصال نوابهم بأصواتهم ومن هنا جاء رفضهم لقانون الستين الذي أجريت الانتخابات الأخيرة العام 2009 على أساسه". وأعرب عن أسفه لأنه "في عدد كبير من الدوائر تتم عمليات نقل للنفوس بحيث أن المسيحي بات يشعر أن صوته من دون جدوى". واشار ماروني إلى أن رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون "يعبر عن إرادة غير اللبنانيين".