أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 02-10-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 02-10-2012

عناوين الصحف

 -النهار
اللجان تملأ الفراغ وتحيّد النسبية والدوائر
حرائق جديدة في حلب و100 ألف لاجئ في تركيا
المعلم: الدعوات إلى تنحي الأسد أوهام

-السفير
دراسة «آراء»: «مشروع شربل» يوصل 54 نائباً لكل من» 8 و14 آذار» و20 مستقلاً
دمشق: لنا كلام آخر بالحكومة.. لولا وجود «حزب الله» فيها
سليمان يطرح اليوم مبادرة في قمة ليما: أمانة عامة للقمة العربية اللاتينية مركزها بيروت
القصـة الكاملـة لـ«تهجيـر» مسـيحيي رفـح المصريـة: المتشـددون يهـدّدون.. والسـلطة لا تتحـرّك لِلجمِـهم!
البحرين: ياما في السجن ... أطباء مظاليم!

 
-الجمهورية
الاستحقاق الانتخابي: نزاع مفتوح على المشاريع ومخاوف من احتمالات التمديد
بان للمعلم: ارحموا شعبكم
اللجان النيابية تستأنف اليوم مناقشاتها الإنتخابية ومجلس الوزراء يستــــــــــــــكمل غداً البحث عن موارد لتمويل «السلسلة»
«الجمهورية» تنشر تقرير لجنة التنصّت المُعدل في فرنسا

محليّات

-الديار: من يستطيع تحمل ضبط مليون شيعي في المطار
في ظل كتمان شديد يستمر البحث بموضوع الإمام المغيب موسى الصدر، مدير المخابرات الليبي السابق عبدالله السنوسي إعترف بقتل الإمام موسى الصدر مع رفيقيه وأبلغ المعلومات عن مكان دفنهم، تقول المعلومات أن وفداً لبنانياً يتواصل مع الأمن الليبي زار ضريح الإمام موسى الصدر ورفيقيه وتم نبش القبر وأن عينة من الحمض النووي تم أخذها إلى ألمانيا فأكدت أنها تخص الإمام موسى الصدر بعدما أخذوا عينات من الحمض النووي من عائلة وأخوات الإمام موسى الصدر، يجري التكتم جداً على الموضوع والسؤال هو كيف يمكن الإعلان عن قتل الإمام موسى الصدر وماذا سيحصل إذا تم نقل الجثمان من ليبيا إلى مطار بيروت ومن يستطيع أن يضمن الأمن في مطار بيروت والطرقات حولها والضاحية وطرق البقاع الجنوبي، المشكلة الحقيقية هي في كيفية نقل رفات الإمام موسى الصدر والأهم تحديد مكان دفنه في لبنان وهل يكون في بيروت مثل ضريح الرئيس الحريري أم يكون في الجنوبـ، مع العلم الفريق الأمني اللبناني يقدّر أنه في حال تم نقل جثمان الإمام موسى الصدر سيحضر أكثر من 700 ألف شخص إلى مطار بيروت ومنطقته وهو أمر لا يستطيع أحد تحمّله ويتم التفكير في إغلاق مطار بيروت ليوم واحد عند وصول الجثمان. وتفكر المصادر الشيعية الدينية بإقامة مقام يشبه مقام الست زينب في دمشق على أن يكون على مدخل الجنوب ويجري إقامة حدائق ومدفن حيث أن منذ الآن بدأ الحديث عن إقامة المدفن وقيام الشيعة في لبنان والمغتربين الشيعة بتلبيس المدفن ذهباً خالصاً بقيمة لا تقدر بثمن، أما ما تسرب عن التحقيق فهو أن الرئيس القذافي أعطى أمراً إلى أبو نضال بقتل الإمام موسى الصدر فقتله مع رفيقيه وقامت المخابرات الليبية بتهريب الجوازات إلى إيطاليا وأن القذافي لم يقابل الإمام موسى الصدر بل تم توقيفه في المطار ثم ظهر لمدة 24 ساعة وثم إختفى مع رفيقيه.

-الاخبار: المحكمة الدولية: تضارب مصالح القضاة؟
عقدت أمس غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري جلسة علنية برئاسة القاضي دايفد باراغوانث، أتيح خلالها لمحامي الدفاع تقديم دفوعهم بعدم شرعية إنشاء المحكمة وعدم اختصاصها في جريمة اغتيال الحريري. وكان محامو الدفاع عن المتهمين الأربعة المنتسبين الى حزب الله قد طعنوا في قرار أصدرته غرفة الدرجة الأولى أكّدت من خلاله قانونية المحكمة واختصاصها للنظر في اعتداء 14 شباط 2005. فغرفة الدرجة الأولى كانت قد ردّت دفوع الدفاع في تموز، معلنةً أنّها لا تملك سلطة النظر في قرار صادر عن مجلس الأمن، وأنّ لبنان لم يدّعِ رسمياً أنّ المحكمة تشكّل انتهاكاً لسيادته. لكنّ المحامين شدّدوا أمس على أنّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجاوز حدود سلطته عندما اعتمد القرار 1757/2007 الذي أنشئت المحكمة بموجبه، لأن الجريمة لا تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأضاف المحامون أنطوان قرقماز وجون جونز (دفاعاً عن مصطفى بدر الدين) ويوجين اوسوليفان وإميل عون (دفاعاً عن سليم عياش) وفينسان كورسيل لابروس وياسر حسن (دفاعاً عن حسين عنيسي) ودايفد يونغ وغينايل ميترو (دفاعاً عن أسد صبرا) أنّ لغرفة الاستئناف سلطة إعادة النظر في قانونية القرار وإعلان أنّ المحكمة الخاصة بلبنان أُنشئت خلافاً للقانون، ما قد يعطّل عملها بالكامل. غير أن جلسة أمس لم تأت بمفاجآت، إذ إن القضاة الخمسة، ومن بينهم القاضيان اللبنانيان رالف رياشي وعفيف شمس الدين، بدوا متمسكين بشرعية المحكمة انطلاقاً من تمسّكهم بوظائفهم، علماً بأن إصدارهم حكماً بعدم شرعية المحكمة سينهي عملها وسيعيدهم بالتالي إلى بلادهم بعيداً عن «عاصمة العدالة الدولية»، كما يلقّب الهولنديون مدينة لاهاي. تضارب مصالح القضاة شكّل جزءاً من مرافعة المحامي قرقماز تحت قوس المحكمة أمس. وبعد أن أشار المحاميان أوسوليفان وعون إلى أنّ «قرارات مجلس الأمن ليست محصّنة ضد الطعون»، مستشهدين بقرار كان قد صدر عن الرئيس السابق للمحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي، وبعد أن شدّد المحاميان قرقماز وجونز على أن إنشاء المحكمة يصب في صالح فريق سياسي على حساب آخر، رد القاضي رياشي على مفهوم الجرائم الدولية كما عرضه الدفاع. أما القاضي شمس الدين فادّعى أن هناك تناقضاً في ما يقوله الدفاع لجهة عدم الصلاحية، إذ إن ميثاق الامم المتحدة يمنح مجلس الأمن الدولي، بموجب الفصل السابع، قانونية إصدار القرار 1757/2007. ولكن بينما يُستبعد أن يكون الـ«بريستيج» الدولي والرواتب المرتفعة والمخصصات الاستثنائية التي يحصل عليها القضاة، كافية لترجيح دفاعهم عن شرعية المحكمة، فإن للدعم الدولي للمحكمة على أعلى المستويات تأثيراً قوياً. فالدعم الإعلامي والمالي والسياسي الأميركي والأوروبي لمحكمة دولية تجرّم حزب الله قد يمنح قضاتها آفاقاً لمستقبلهم المهني أو السياسي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. أما إقدام أي منهم على مخالفة الأحكام الصادرة مسبقاً بحقّ المنتسبين إلى الحزب، فلا يصبّ في مصلحتهم. المتحدث باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف لديه رأي مخالف، إذ قال أمس لـ«الأخبار» إنه يستبعد أن يسعى القضاة للحفاظ على مصالحهم الشخصية على حساب العدالة. وأشار إلى أن أهمية جلسة أمس أنها طرحت مسائل مهمة غير شرعية إنشاء المحكمة، حيث أثير موضوع تحديد الاختصاص للنظر في قانونية القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية في القانون الدولي. على أي حال، رفع الرئيس باراغوانث الجلسة بعض ظهر أمس، على أن يصدر خلال الأسابيع المقبلة حكم القضاة. ويتابع مكتبا المدعي العام والدفاع ودوائر القضاة والقلم بعد ذلك الإعداد لانطلاق المحاكمات في 25 آذار 2013، إذا لم يتمّ تعديل قرار الاتهام، لأن ذلك سيدفع فرانسين إلى تأجيل الموعد.

-الديار: قرقماز: مسألة قانونية إنشاء المحكمة مرتبطة بممارسة الاختصاص وهي في صلبه
أوضح المحامي الرئيسي المكلف الدفاع عن مصطفى بدرالدين، أنطوان قرقماز، أن "الدفاع عن المتهم السيد مصطفى بدر الدين إنما يشرفها أن تحيل اليكم القرار الصادر عن غرفة الدرجة الأولى بتاريخ 27 تموز 2012 والمتعلق بالدفوع بعدم إختصاص وعدم قانونية المحكمة الخاصة بلبنان"، لافتا الى أن "الدفاع سيبحث في مرحلة أولى في مقبولية هذه الدفوع وستكرس معظم مرافعاتنا الى مسائل أساسية في أساس القانون أي سلطة المحكمة في البت في إختصاصها وذلك من خلال إختصاص فرعي والنظر في القرار 1757 الذي أنشأت المحكمة بموجبه وهذا ما يدفع بغرفة الإستئناف الى البت في أن هذا القرار يشوبه سوء إستعمال للسلطة بموجب ميثاق الامم المتحدة". وقال:"إن فريق الدفاع يهمه أن يصر ويشدد على المسؤولية غير المسبوقة الملقاة على محكمتكم الكريمة وبالتالي ستكونون أول محكمة تبت في الزعم في سوء استعمال السلطة من قبل مجلس الامن التابع للامم المتحدة وستكونون أول هيئة قضائية دولية تحكم في عدم قانونية إنشائها وهذا ما نرغب في الحصول عليه". وتابع:"فيما يتعلق بالنقطة الأولى ألا وهي مقبولية الإستئناف، يبدو لي أن المسألة مبتوت بها من الناحية التقنية، في الواقع إن هذا الاستئناف مقبول وبطريقة لا شك فيها وذلك إما بموجب الترخيص الصادر عن غرفة الدرجة الاولى في 23 آب 2012 أو بموجب المادة 90 أ من قواعد الإجراءات والاثبات وذلك لأن هذه المسألة هي مسألة مرتبطة بالاختصاص".
وأضاف:"غير أن فريق الدفاع يرغب في أن يجيب بشكل واضح على قرار غرفة الاستئناف ونحن في الدفاع نعتبر أن مقبولية الاستئناف إنما تحدد من خلال طبيعة النزاع موضوع هذا الاستئناف، وبطريقة أخرى نحن في الدفاع نعتبر أن هذا الاستئناف مقبول بموجب أساس المادة 90 ب أ من قواعد الاجراءات والاثبات وأيضا بإستثناء المادة 126". وإعتبر أن "مسألة قانونية إنشاء المحكمة إنما هي مرتبطة بممارسة الاختصاص وهي في صلب الاختصاص". وعن ظروف القرار 1757، قال:"يبدو أن مجمل اعضاء مجلس الأمن لم يطلعوا على مواقف رئيس الجمهورية اللبناني قبل المناقشات التي حصلت في 30 أيار من عام 2007، إضافة الى ذلك من الواضح أن كان هناك إنقساما في مجلس الامن في المناقشات التي سبقت إعتماد هذا القرار وهذا القرار لم يعتمد الا بعشرة أصوات من أصل خمسة عشر وهناك بعض الدول التي أيدت هذا القرار لكنها كانت تأمل بأنه سوف يتم التوقيع على القرار في نهاية المطاف وأن المحكمة ستنشأ بموجب هذا القرار".
وتابع:"هناك خمسة دول إعترضت بشكل كبير على التدبير الاحادي الذي إعتمد في هذا الاطار".
وقال:"حاولت بعض دول الاعضاء من خلال فرض المحكمة، فرض راي معين في لبنان و ضربوا عرض الحائط ارادة الشعب و ارادة المجلس النيابي".

-السفير: دراسة «آراء»: «مشروع شربل» يوصل 54 نائباً لكل من» 8 و14 آذار» و20 مستقلاً.. القانون للانتخابات النيابية والصراع على رئاسة الجمهورية
حسنا فعل الموسم الانتخابي، بأن كبّل أيدي السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم يعد بمقدورهما التفكير، ولو بإعادة النظر، برقم واحد من أرقام سلسلة الرتب والرواتب، وصار لزاما عليهما أن يصبحا أسيري مواعيد انتخابية، لا يستطيع الجزم بها نهائيا الا «امر عمليات» خارجي، كما جرى مع انتخابات العامين 2005 و2009، لا بل مع كل انتخابات مجالس ما بعد الاستقلال باستثناء انتخابات آب 1957، التي مهدت الطريق للاحتراب الأهلي في العام 1958. ويشهد الملف الانتخابي، اليوم، فصلا جديدا من «الكرنفالية» و«عرض العضلات» على حلبة اللجان المشتركة في مجلس النواب، مثلما سيكون، اليوم، مدار بحث بين رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي. ولعل تزامن الاستحقاق الانتخابي النيابي مع الاستحقاق الرئاسي الذي يليه، فرض مزاوجة غير معلنة بين الاستحقاقين، تسير القوى المعنية على هديها، ولو أن الظاهر في الطروحات هو الحرص على التمثيل المسيحي، بينما المضمون يحاكي طموحات من نوع آخر.
ويتجلى ذلك في السباق الجاري للوصول الى مطبخ نيابي في ربيع العام 2013، يستطيع أن يحدد هوية رئيس لبنان في ربيع العام 2014. وبطبيعة الحال، لن يقول هذا أو ذاك، ما يريده رئاسيا، لأن ثمة من يسلم في الاتجاهين بأن الوقائع السورية، ستكون كفيلة وحدها بتحديد الهوية الرئاسية، وخاصة بالنسبة الى سمير جعجع الذي يعتبر أن حلمه الرئاسي قاب قوسين أو أدنى، اذا سقط النظام السوري قبل نهاية السنة، وصدقت وعود سعد الحريري وبعض الدول الخليجية والغربية. أما العماد ميشال عون فيراهن على صنع أكثرية صافية من 65 نائبا مع حلفائه بلا وليد جنبلاط، تكون كفيلة بجعله المرشح الأول في الاستحقاق المقبل، علما أن كل تجارب الرؤساء منذ الاستقلال حتى يومنا هذا، بيّنت أن رئاسة الجمهورية لا تصنع في مطابخ لبنان. ويبقى أن تتولى اللجان النيابية المشتركة تقطيع الوقت، في غياب الادارة السياسية القادرة على إلزام الأطراف السياسية اللبنانية بصيغة انتخابية، موحدة، خاصة بعد أن حسمت جميع القوى خياراتها وحددت الاتجاه الذي ستسلكه. ربطا بذلك، يصبح في غير محله التعويل على وصول اللجان المشتركة، قبل نهاية الشهر الجاري، كما يرغب رئيس المجلس، الى لحظة ردم الهوة بين المختلفين. من هذه الزاوية جاءت نصيحة رئيس المجلس لنائبه فريد مكاري بأن لا يضيع في الاقتراحات الموجودة على جدول الأعمال (أربعة مشاريع واقتراحات قوانين)، وأن يجعل البحث متمحورا حول نقطتين، الأولى، حسم صيغة النظام الانتخابي، أي نسبي أو أكثري، والثانية، حسم التقسيمات الانتخابية، معتبرا أن كل ما عدا ذلك، هو في غير محله. بهذا المعنى، تكون الحكومة ووزير داخليتها مروان شربل، قد أديا قسطهما للعلى، وكذلك فعلت القوى السياسية المسيحية، وها هو مجلس النواب يقوم بواجبه التشريعي، في انتظار أن تأتي اللحظة التي يصبح فيها القانون الانتخابي أمرا واقعا برسم كل اللبنانيين. ولعل الدراسة الانتخابية التي وضعتها شركة «آراء للبحوث والإستشارات» تشكل مساهمة في ارشاد المعنيين بالشأن الانتخابي، الى مخرج ينطوي على موضوعية، لا تراعي ايا من القوى السياسية على حساب أي قوى أخرى. ترتكز دراسة شركة «آراء» على المشروع المقدم من وزير الداخلية على اساس 13 دائرة (النسبية)، ويخلص تحليلها الى ان الموالاة (الحالية) والمعارضة، لن تحققا أية غالبية مطلقة، بحيث ستتعادلان بحصول كل منهما على 54 مقعدا نيابيا، وفي موازاتهما، يفوز 20 نائبا مستقلا. وتلفت الدراسة الانتباه الى أن التوقعات المبنية على فرضية أن اللوائح والتحالفات ستكون شبيهة بانتخابات 2009، غير منطقية، لأن القانون الجديد سيفرض تغييرًا جذريًا في طريقة تشكيل اللوائح، إذ سيكبل قدرة التيارات الأساسية على وضع لوائح وفقًا لرغبتها فقط، حتى في الدوائر المحسوبة عليها، وسيكون عليها الأخذ في الاعتبار شعبية المرشحين وقدرتهم التجييرية. ولحظت الدراسة ارتفاع نسبة مؤيدي النظام النسبي، وتذكـِّر بأن القوانين الانتخابية التي عمل بها في لبنان لم ترق إلى تحفيز شريحة كبيرة من اللبنانيين على الاقتراع، اذ لم تتجاوز نسبة المقترعين 50 في المئة من لوائح الشطب، كمعدل عام، في الانتخابات النيابية للعام 2009 بالرغم من حرارتها سياسيا، فيما كانت نسبة الاقتراع في 2005 حوالي 44 في المئة، وتشير الى أن اعتماد النسبية سيزيد نسبة المقترعين.
وتخلص الدراسة الى توقع أن يشكل النظام النسبي ما يشبه «الربيع اللبناني» في نتائجه التي ستفاجئ كثيرين، وتعيد تشكيل الطبقة السياسية في لبنان، اذا استمر اعتماد النظام النسبي في الدورات الانتخابية المقبلة .

-الاخبار: قانون القوات: النواب المسيحيون 18 فقط
تدعي «القوى المسيحية في 14 آذار» أن اقتراحها لقانون الانتخاب يؤمن انتخاب اكثر من 55 نائباً مسيحياً، بأصوات الناخبين المسيحيين. لكن مراكز الدراسات المتخصصة ترى أن هذا الرقم مبالغ به إلى حد كبير
منذ أن صار النقاش السياسي في البلاد متمحوراً حول قانون الانتخابات، دخلت القوى السياسية الرئيسية، وخاصة منها تلك التي تصنف نفسها «مسيحية»، في «مزاد» يهدف إلى تأمين «التمثيل الأصح لابناء الطائفة». هنا النسبية هي الأفضل، «للمسيحيين»، وهناك «الفيدرالية الانتخابية» هي الفضلى. وبين هذا وذاك، اقترحت القوات اللبنانية قانوناً يقسّم لبنان إلى 61 دائرة، على أساس أنه سيؤمن «التمثيل الأفضل» للمسيحيين. وقبل ان يصيح الديك، عدّلت القوات قانونها، لتعيد تقسيم لبنان إلى 50 دائرة. قوى 14 آذار تغنّت بهذا الاقتراح، قائلة إنه يسمح للمسحييين بإيصال أكثر من 55 نائباً بأصواتهم، من دون تأثير يُذكَر للناخبين المسلمين. لكن مركز «بيروت للأبحاث والمعلومات» اجرى دراسة بيّنت ان هذا الاقتراح يسمح للناخبين المسيحيين بانتخاب 18 نائباً لا غير، بعيداً عن تأثير الناخبين المسلمين. وبحسب هذه الدراسة، فإن المسيحيين منقسمون سياسياً، بشكل يتيح للناخبين المسيحيين التحكم بنتيجة الانتخابات. ففي بعض الدوائر، ينقسم المسيحيون بما يقرب من المناصفة. وبالتالي، يصبح ترجيح الكفة لصالح هذا الفريق أو ذاك محصوراً في أيدي الاوراق التي سيضعها الناخبون المسلمون في صناديق الاقتراع. وتلفت الدراسة إلى أن عدداً كبيراً من الدوائر التي يدعي اقتراح القوات المعدل أن المسيحين قادرون على حسم أسماء نوابها، يمثل الناخبون المسلمون فيما بيضة القبان فيها، وسط انقسام الناخبين المسيحيين شبه العمودي. وبحسب المركز، فإن أبرز هذه الدوائر هي الآتية:
دائرة بيروت الأولى (الأشرفية ــ 3 مقاعد): نسبة الناخبين المسلمين: 15.5 في المئة
بيروت الثانية (الرميل الصيفي المرفأ ــ 3 مقاعد): نسبة الناخبين المسلمين: 18.7 في المئة.
بيروت الثالثة (المدور ــ مقعدان) 14.5 في المئة.
الشوف ــ 1 (3 مقاعد مارونية) 13.7 في المئة.
بعبدا ــ 2 (مقعدان مارونيان) 14.5 في المئة.
عاليه ــ 1 (مقعدان مسيحيان ومقعد درزي): 47.1 في المئة.
جبيل (مقعدان مارونيان ومقعد شيعي) 23.6 في المئة.
جزين (3 مقاعد مسيحية) 23.4 في المئة.
بعلبك الهرمل 4 (مقعدان: ماروني وكاثوليكي) 35.2 في المئة.
زحلة 1 (3 مقاعد مسيحية): 27.7 في المئة.
زحلة 3 (مقعد سنّي ومقعد أرمني) 47.9 في المئة.
الكورة (3 مقاعد مسيحية): 16.3 في المئة.
زغرتا (3 مقاعد مسيحية): 12.4 في المئة.
عكار 2 (3 مقاعد مسيحية): 34.2 في المئة.
ومجموع هذه المقاعد 35 نائباً، يضاف إليها، بحسب «مركز بيروت»، 11 مقعداً موجودة في دوائر ذات غالبية إسلامية. وبناءً على ذلك، لا يبقى سوى 18 نائباً مسيحياً يمكن الناخبين المسيحيين أن ينتخبوهم من دون تأثير جدي لأصوات الناخبين المسلمين. وهذه المقاعد موزعة على بشري (مقعدان)، والبترون (3 مقاعد بعد نقل المقعد الماروني من طرابلس)، والمتن (8 مقاعد) وكسروان (5 مقاعد). ويرى رئيس المركز، الباحث عبدو سعد، عيوباً إضافية في اقتراح قوى 14 آذار، كوضع مقعد أرمني في دائرة بيروت الرابعة (زقاق البلاط ــ رأس بيروت)، رغم عدم وجود أكثر من 2500 ناخب أرمني في هذه الدائرة. مثال آخر يتحدّث عنه، هو المقعد الماروني في دائرة بعبدا الثالثة. فبعدما كان هذا المقعد في دائرة (القضاء) أكثرية ناخبيها من المسيحيين، أتى اقتراح قانون 14 آذار ليضعه في دائرة أكثرية ناخبيها من الدروز. وبعد سرد هذه التفاصيل، يجزم سعد بأن اقتراح القانون المذكور مخالف للدستور، إذ إن المجلس الدستوري أصدر قراراً في عام 1996 قضى فيه بأن أي تقسيمات انتخابية جديدة يجب أن تراعي المساواة أمام القانون بين الناخبين، وأيضاً بين المرشحين في تحمّل الأعباء. لكن اقتراح قانون القوات الذي تبنّاه «مسيحيّو 14 آذار»، وضع نائباً لكل 15700 ناخب في دائرة بيروت الثانية، في مقابل نائب واحد لكل 43 ألف صوت في بنت جبيل والنبطية، فيما المعدل الوطني يبلغ 26 ألف صوت.
ويرى سعد أن هذا المشروع يأتي في مصلحة تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط اللذين سيتمكنان من التحكم في نتيجة أكثر من ثلث النواب المسيحيين. ويُقارن سعد بين هذا الاقتراح واقتراح اعتماد النسبية على أساس 15 دائرة، ليؤكد أن المحاكاة التي أجراها مركزه تشير إلى أن النسبية تؤمن نحو 55 نائباً مسيحياً بأصوات الناخبين المسيحيين. خلاصة مركز «بيروت للأبحاث والمعلومات» لا يوافق عليها جميع العاملين في مجال الأبحاث الانتخابية. فبحسب دراسة «ليبانون ستاتيستيكس» المنشورة في جريدة «السفير» أمس، فإن اقتراح القانون المذكور يؤمن 51 نائباً مسيحياً بأصوات الناخبين المسيحيين. لكن هذه الدراسة لا تأخذ في الاعتبار الانقسام السياسي المسيحي الذي يجعل أقلية مسلمة ذات تأثير كبير في نتائج عدد كبير من الدوائر (كدائرة جبيل على سبيل المثال لا الحصر).
الدولية للمعلومات: من بعدي الطوفان
لكنّ ثمة رأياً ثالثاً. «الدولية للمعلومات» أجرت دراسة «أولية» على المشروع، وخلصت إلى أن «40 نائباً مسيحياً، كحد أقصى، يفوزون بأصوات ناخبين مسيحيين (والمرجح أن يكون العدد أقل من ذلك بنسبة عالية، بعد إجراء دراسات معمقة). لكن دراسة «الدولية» تخلص إلى أن هذا المشروع يؤمن الفوز لفريق 14 آذار بحوالى 78 مقعداً في المجلس النيابي. ويرى مدير «الدولية للمعلومات»، جواد عدرا، أن «عيوب هذا المشروع، كما مشروع «اللقاء الأرثوذوكسي»، كثيرة، وهي لا تحقق ما درجت القوى على تسميته «صحة التمثيل». ولكنها تثبت حتماً أن الزعماء السياسيين لا يسعون لبناء الدولة، بل لتدعيم زعاماتهم، ولو أدى ذلك إلى انهيار الدولة، وفكرة الدولة. فكلا المشروعين أهدافهما وهاجسهما واحد: أنا الزعيم ومن بعدي الطوفان». ويأسف عدرا لأن المزايدات الطائفية أوصلت النقاش السياسي إلى هذا المستوى المتدني من الطائفية والمذهبية.

-السفير: من اللبنانيين مع النسبية .. و«قانون شربل» يزيد نسبة المقترعين... دراسة «آراء»: الموالاة والمعارضة تخسران الغالبية والمستقلون ينتزعون 20 مقعداً
ما ان أقرت حكومة نجيب ميقاتي مشروع قانون الانتخاب الجديد، الذي أعده وزير الداخلية مروان شربل، حتى بدأ يتعرض للسهام من المعارضة ومن كتلة النائب وليد جنبلاط من داخل الحكومة نفسها.
يتضمن القانون الجديد للانتخابات بنودا اصلاحية عدة، غير أن أهم فصلين في هذا القانون من ناحية تأثيرهما في نتائج الانتخابات هما الفصل الأول، الذي قسم لبنان الى 13 دائرة انتخابية (14 مع الدائرة الاغترابية التي تضم ستة نواب)، والفصل الثامن الذي اعتمد النظام النسبي وصوتين تفضيليين. ان هذين الفصلين كانا محور دراسة ميدانية قامت بها «شركة آراء للبحوث والاستشارات»، المتخصصة بالاستشارات التسويقية ودراسات الرأي. وتم تنفيذ العمل الميداني بين 23 و30 آب الماضي، أي بعد اقرار مجلس الوزراء قانون مروان شربل معدلا، وقبل تقديم مسيحيي المعارضة اقتراح قانون الـ 50 دائرة.
وقد تم اجراء البحث عبر مقابل?