دعت الحكومة العراقية البرلمان الثلاثاء الى "الغاء او عدم تمديد" اي اتفاقية تسمح بوجود قواعد اجنبية على الاراضي العراقية. في خطوة اكد مسؤول حكومي انها تستهدف القواعد التركية في شمال البلاد.

دعت الحكومة العراقية البرلمان الثلاثاء الى "الغاء او عدم تمديد" اي اتفاقية تسمح بوجود قواعد اجنبية على الاراضي العراقية.

وذكر بيان حكومي ان مجلس الوزراء "قرر رفع توصية الى مجلس النواب بالغاء او عدم تمديد اية اتفاقية مبرمة سابقة مع اية دولة اجنبية تسمح بوجود القوات والقواعد العسكرية الاجنبية على الاراضي العراقية".

واوضح مسؤول حكومي رفيع المستوى لوكالة الصحافة الفرنسية ان "الاتفاقية المقصودة تستهدف اتفاقية ابرمها صدام حسين عام 1995 تسمح للقوات التركية بان تتواجد في مناطق شمال العراق لمطاردة حزب العمال الكردستاني".

وتملك تركيا قاعدة عسكرية في بامرني (45 كلم شمال دهوك) في محافظة دهوك باقليم كردستان العراق منذ 1997 وتحديدا في موقع مدرج قديم كان يستخدمه الرئيس العراقي السابق صدام حسين لزيارة قصوره في مناطق سياحية قريبة.

وتملك تركيا ايضا ثلاث قواعد اخرى صغيرة في غيريلوك (40 كلم شمال العمادية) وكانيماسي (115 شمال دهوك) وسيرسي (30 كلم شمال زاخو) على الحدود العراقية التركية. وهذه القواعد ثابتة وينتشر فيها جنود اتراك على مدار السنة.