أبرز ما جاء في مواقع الإنترنت ليوم الخميس 04-10-2012
أبرز ما جاء في مواقع الإنترنت ليوم الخميس 04-10-2012
-السياسة الكويتية: السعد لـ"السياسة": قانون الستين ليس سيئاً والنسبية لن تطبق
استبعد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فؤاد السعد "التوصل إلى إقرار قانون انتخاب جامع يرضى عنه الجميع ويلبي طموحات اللبنانيين بغياب سلطة قوية تساعد على إقراره وتطبيقه".
وأضاف السعد لـ"السياسة": "ان القانون الأساسي الذي جرى العمل بموجبه في لبنان هو قانون الستين، معتبرا أن "هذا القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات النيابية الأخيرة العام 2009 "ليس سيئاً"، مشيرا إلى "إمكانية إجراء انتخابات مرة جديدة على أساسه، خصوصاً أننا نمر بأوضاع سياسية لن نستطيع أن نتفق فيها على قانون انتخابات يرضي الجميع أو يلبي طموحات كل اللبنانيين".
وسأل: "من يضمن إجراء انتخابات من دون مشكلات أمنية وعدم إلقاء متفجرة هنا وأخرى هناك خصوصاً في جبل لبنان؟".
وجزم السعد بأن "الانتخابات على أساس النسبية لن تطبق في لبنان، لأن النسبية والطائفية لا تلتقيان. وطالما أن الطائفية تتحكم بالأمور السياسية فمن المستحيل إجراء انتخابات على أساس النسبية".
-السياسة الكويتية: حبيب لـ"السياسة": ما يجري في سوريا يعد أكبر جريمة في حق البشرية
أعرب عضو كتلة "المستقبل" النائب خضر حبيب عن "عدم تفاجئه بما يخطط له نظام بشار الأسد، لأنه سبق وهدد بنقل الأزمة إلى الداخل اللبناني".
وأشار حبيب في تصريح لـ"السياسة" الكويتية إلى أن "اعترافات النائب والوزير السابق ميشال سماحة أبلغ دليل على نوايا هذا النظام الإجرامية"، مستبعداً أن تكون "هذه المعلومات ملفقة أو مفبركة بقدر ما هي اعترافات لكبار الضباط المنشقين عن النظام".
وأضاف: "هذه المعلومات كانت لديهم بمثابة أدلة أرادوا وضعها اليوم أمام الرأي العام العربي والعالمي ليعرف الذين لا يريدون أن يصدقوا حتى الآن ما هي حقيقة نظام بشار الأسد"، معتبرا أن "ما يجري في سوريا يعد أكبر جريمة في حق البشرية، والأسوأ في كل ذلك، الصمت الخارجي العربي والدولي عما يرتكب من مجازر وما يحصل من خراب وتدمير لحضارات عمرها آلاف السنين، وكل ذلك بسبب الفيتو الروسي إلى جانب دعم النظام الإيراني".
-الراي الكويتية: مصادر لـ"الراي": الوثائق المسرّبة بمثابة الضبط الثاني من نوعه بعد توقيف سماحة
اعتبرت مصادر واسعة الاطلاع في بيروت الوثائق المسرّبة المؤرخة عن اوامر من قادة سوريين في المخابرات الخارجية بشنّ عمليات اغتيال لشخصيات بارزة في طوائف مختلفة بهدف تأجيج الوضع بصورة غير قابلة للتهدئة وإبقاء التوتر في طرابلس والمناطق المجاورة لها، بمثابة الضبط الثاني من نوعه بعد توقيف الوزير السابق ميشال سماحة ووضع اليد على العبوات الاربع والعشرين للنظام السوري بالجرم المشهود ساعياً الى تفجير الوضع اللبناني عبر شمال لبنان الذي يشهد عملية "تأديب بالنار" لقراه وبلداته الحدودية مع سوريا التي تتعرّض دورياً لقذائف من الجانب السوري أسفرتْ في الاشهر الاخيرة عن سقوط العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى، معتبرة انه "وفي معزل عن الاجماع على دور الجيش اللبناني وعلى اهمية احتضانه من الجميع فان الاستمرار في اطلاق الضباط والعسكريين اللبنانيين هو بمثابة مشاركة في المخطط الذي كان النظام السوري يرمي اليه". وأوضحت المصادر لـ"الراي" الكويتية ان "14 آذار" كانت نجحت عشية زيارة البابا بينيديكتوس السادس عشر الى لبنان في احتواء الغضب الذي أحدثه قرار محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي المناوب الياس نايفه بتخلية الضباط وتفادي ان يشكل هذا التطور "عود الثقاب" الذي يُشعل حريقاً أمنياً استنفرت في حينه الاتصالات وعلى اعلى المستويات لتدارُكه بعدما اشتمّت منه "14 آذار" رائحة محاولة لإثارة اضطرابات تضرب زيارة البابا ويتم تحميل الطائفة السنية وزرها. وبحسب هذه الاوساط فان الاجراءات السياسية والشعبية التي كانت علّقتها "14 آذار" عشية زيارة البابا وأرجاتها لما بعد انتهائها باتت اكثر من ضرورية الآن على خط الضباط اللبنانيين والسوريين استناداً لما أظهرته الوثائق المسرّبة.
-الانباء الكويتية: مصادر جنبلاط لـ"الأنباء": لعدم اقفال الباب امام نقاشات مجدية وتأخذ في الاعتبار التركيبة اللبنانية
ردت مصادر قريبة من رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط سبب رفضه لقانوني النسبية والدوائر الصغرى، بأن "الأول يهدف الى تهميش قوى أساسية بينها الحزب "التقدمي الاشتراكي"، والثاني لضربه في عقر داره، كما حصل مع كمال جنبلاط عام 1956 مما أدى الى اسقاطه".
وإذ تكشف المصادر لـ"الأنباء" الكويتية الانزعاج التقدمي من عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان اندفاعته القوية لتقسيم الشوف تحديدا، شددت على "عدم اقفال الباب امام نقاشات إذا كانت مجدية وتأخذ في الاعتبار الواقع الحالي للتركيبة اللبنانية"، مؤكدة على قول جنبلاط الأخير "اتركوهم فليتخبطوا بقوانين الانتخاب حتى يتعبوا، فأي منها لن يُكتب له النجاح، وسيعودون أخيرا الى قانون 1960".
