أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الخميس 04-10-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الخميس 04-10-2012

عناوين الصحف

 -النهار
الأزمة السورية تقترب من الانفجار الاقليمي
قصف تركي لمواقع أطلقت قذيفة على أراضيها
تبريد مأزق قانون الانتخاب بلجنة ثُمانية
المالكي مستقبلاً وزير الدفاع الإيراني يشدّد على "ضرورة التعاون لأمن" المنطقة
 

-الأخبار
سوريا الجديدة
قوى الأمن: ريفي يشرّع التزوير
 

-الديار
معارك في حلب وأربعة انفجارات تهزها وقتلى وجرحى
قصف مدفعي سوري ــ تركي متبادل
اجتماع للناتو واتصالات أميركية ــ روسية بشأن الأوضاع
موقف بارز لبري من القانون الأرثوذكسي
 

-السفير
انـتـحـاريــون يطـعـنـون قـلـــب حـلـــب: 150 قـتـيــلاً وجـريحـاً
قذائف تركية وسورية: شـرارة صـدام مباشر؟
ميقاتي ماضٍ في الترشح .. والصفدي يعزف
 

-المستقبل
سلسلة تفجيرات في حلب ومجزرة لنظام الأسد في ريف حماه
اردوغان يطلب ضوءاً أخضر لعملية عسكرية في سوريا
برّي يوافق على اقتراح مكاري تشكيل لجنة فرعية لحسم خيارات القانون الانتخابي
 

-الجمهورية
«حزب الله» تحت المجهر... بين تشييع أحد عناصره في سوريا وانفجار النبي شيت
«الناتو»: لوقف الأعمال السوريّة العدائيّة ضدّ تركيا فوراً
مأزقٌ يتفاقم قد يُنضِجُ تسوية في سوريا؟
 

-الشرق الأوسط
لبنان: مجلس الوزراء يعاود درس مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب
بن علوي لـ"الحياة": الشعب السوري وحده يحدد طريق الحل
 

-الحياة
قذائف سورية على بلدة تركية .. وأنقرة ترد بالقصف
حكومة «الوفاق» الليبية من دون تحالف جبريل.. وأبو شاقور يحتفظ بالخارجية

محليات

-الديار: شجاعة في القرارات والمواقف
في ضوء التطورات اللبنالنية والسورية وما يجري في المنطقة قد يقرر السيد حسن نصرالله في خطاب يعلنه مواقف وخطوات شجاعة للغاية وواضحة بشأن موقف حزب الله.
نصرالله يعتبر المؤامرة كبيرة ولكن يتحضر لما هو أخطر
السيد حسن نصرالله يتابع الأحداث بدقة في المنطقة ويتعتبر ما حصل حتى الآن هو جزء كبير من المؤامرة والجزء الأكبر لم يظهر حتى الآن لذلك حزب الله والمقاومة يتحضران للمرحلة القادمة وفق إستراتيجية وضعتها قيادة المقاومة.

-الشرق الاوسط: «الجيش الحر»: مقتل عناصر لبنانية يؤكد تصريحاتنا حول قوتهم الفاعلة ودعمهم النظام
 وفي حين نقلت تقارير إعلامية عن مصادر محلية في مدينة بعلبك، إحدى معاقل حزب الله البقاعية، قولها إن ناصيف ومصطفى قتلا مع رجل ثالث من الحزب قرب بلدة حدودية سورية، قال مقاتلون في «الجيش السوري الحر» إن الثلاثة قتلوا نتيجة انفجار لغم أرضي، قرب بلدة القصير السورية القريبة من الحدود اللبنانية، يوم الأحد الماضي.
وفي سياق متصل، قال رئيس أركان «الجيش السوري الحر» العقيد أحمد حجازي لـ«الشرق الأوسط» إن «مقتل العناصر الثلاثة من حزب الله في القصير يؤكد ما كنا قد صرحنا به منذ فترة طويلة لناحية أن حزب الله هو جزء من المشكلة في سوريا ومن القوة الفاعلة على الأرض التي تقاتل مع النظام بالتعاون مع عناصر من الحرس الثوري الإيراني والخبراء الروس».
وأشار إلى أنه «من الطبيعي أن يقتل عناصر من حزب الله داخل سوريا ما داموا يقاتلون على الأراضي السورية ضد الشعب السوري». وأكد في الوقت عينه أن «لدى إيران مقاتلين وقناصة يدعمون النظام السوري في حربه ضد شعبه»، معربا عن اعتقاده بأن «النظام السوري مع حلفائه في إيران ولبنان (حزب الله) يعملون على التجييش طائفيا ويريدون إشعال المنطقة بأكملها على أساس طائفي وعرقي».

-السفير: كيف تخدم النسبية «حزب الله»؟
ليس مفهوما حتى الآن المنطق الذي تشيعه «قوى 14 آذار»، خاصة تيار «المستقبل»، بأن النسبية تخدم «حزب الله» في الانتخابات النيابية. واذا صح ان النسبية لا تخدم المحدلة الكبرى لدى هذا الفريق، فكيف يمكن قراءة موقف الاقليات المسيحية صاحبة المصلحة الاولى في النسبية، الا المسايرة لهذه المحدلة؟
لا يختلف اثنان على أن فكرة النسبية قامت على اساس حماية الاقليات، سياسية أو عرقية أو دينية، وهي فكرة عادلة تؤمن التمثيل الصحيح لجميع شرائح المجتمع، اي مجتمع. وليس أكثر ظلما لهذه الاقليات من قوانين الانتخاب الاكثرية التي تستبعد 49 في المئة من شريحة ما، لصالح 51 في المئة من هذه الشريحة. وعليه ليس في قدرة مسيحيي «14 آذار» اقناع أحد بأن النسبية ليست في مصلحتهم، أو انها تحرمهم من اختيار ممثليهم في البرلمان بكرامة ومن دون منّة من أحد. في ظل هذه المعادلة لا يجب ان يختلف اثنان على ان النسبية ليست في مصلحة المحادل الانتخابية، وهي معروفة ومحصورة في لبنان، وبينها «حزب الله» وحلفاؤه في اللوائح الانتخابية. وما ينطبق على الحزب ينسحب على تيار «المستقبل» بصفته احدى المحادل الكبرى. وقد اثبت النظام الانتخابي الأكثري الذي سارت عليه البلاد منذ الاستقلال هذه المعادلة غير الخاضعة للنقاش. وعليه، فإن القول بأن النسبية تخدم «حزب الله» يحتاج الى الكثير من التدقيق والصدقية. اذا كانت النسبية تخدم «حزب الله» فهذا يعني أحد افتراضين لا ثالث لهما:
1 ـ الافتراض الاول أن الحزب يتمتع بغالبية ساحقة تفوق الـ95 في المئة في مناطق نفوذه الانتخابي، ويحظى ايضا بأقلية وازنة خارج هذه المناطق. واذا كان في الافتراض الثاني بعض الحقيقة في منطقة ما، فإن الافتراض الاول لا يقرب من الحقيقة بشيء، اذ ان الانتخابات النيابية منذ العام 1992 أكدت ان اللوائح المشتركة للحزب وحلفائه، يمكن اختراقها بنسب معقولة، سواء في الجنوب او البقاع او منطقة بعبدا. وبعيدا عن هذا المنطق وذاك، فإذا كان الحزب يتمتع بهذه الأغلبية الساحقة فعلا، فليس على الآخرين الا الرضوخ للارادة الجماهيرية والشعبية التي يتغنون بها وينظمون القصائد على شرفها.
2 ـ الافتراض الثاني هو ان خصوم الحزب، وخاصة تيار «المستقبل»، يعلمون مسبقا ان النسبية ليست في مصلحتهم، وهو افتراض منطقي سندا الى نتائج الانتخابات النيابية السابقة، سواء في بيروت او الشمال والبقاع. وعندها يصبح من حقهم رفض النسبية من دون التذرع بالسلاح و«حزب السلاح» وادخال الناس في الأوهام والتعمية الواهية. وهنا لا بد من الركون الى حقيقة واقعية، وهي ان قوة «حزب الله» ليست في عديد نوابه في البرلمان، وهم لا يمثلون اكثر من عشرة بالمئة من عديد المجلس النيابي. ان قوة «حزب الله» نابعة من عاملين اساسيين: قوته الذاتية اولا على المستويين الشعبي والمعنوي من حيث هو حركة مقاومة مناضلة تحررية، وكونه ثانيا ركنا اساسيا في بلد يعتمد النظام الطائفي، بحيث لا يمكن تجاهله او عزله في اي معادلة، شأنه شأن كل القوى السياسية الوازنة، وحتى غير الوازنة في هذا البلد. يبقى ان الانتخابات النيابية في لبنان لم تكن يوما معيارا للسلطة ايا كان قانون الانتخاب. ولم يثبت مرة واحدة ان الاكثرية النيابية قادرة وحدها على ادارة البلد في ظل النظام الطائفي المعمول به منذ انشاء «دولة لبنان الكبير». والحكومة الحالية اكبر مثال على ذلك. ولا يتوهمن أحد ان نتيجة الانتخابات المقبلة ستقلب هذه المعادلة رأسا على عقب، الا اذا كان أحد يطمع بها لانتخابات رئاسية مقبلة على حد ما يشير اليه الرئيس نبيه بري. لكن الجميع يعلم سلفا بأن رئيس الجمهورية في لبنان لم يعد ملكا متوجا في جمهورية تستطيع فيها اي طائفة، صغيرة ام كبيرة، استخدام حق النقض «الفيتو».

-الشرق الاوسط: المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تطالب الدفاع والادعاء بإعداد مذكرات رؤيتهم لقضية مقتل الحريري - تبدأ جلسات النظر في القضية 25 مارس المقبل
قال مارتن يوسف المتحدث باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يمكن الآن تحديد موعد لصدور قرار قضاة غرفة الاستئناف بالمحكمة، بشأن دفوعات قدمها فريق الدفاع في قضية مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين، خلال جلسة مطلع الشهر الجاري في لاهاي، وأضاف المتحدث بالقول، لا يمكن تحديد موعد قرار القضاة في غرفة الاستئناف في الوقت الحالي لأن القضاة فقط هم من يحددون القرار بناء على الملفات التي كانت معروضة عليهم في إطار طلب من الدفاع من أجل إجراء مراجعة قانونية لقرار إنشاء المحكمة بناء على قرار مجلس الأمن.
وطالب الدفاع بصدور قرار حول مدى قانونية واختصاص المحكمة في النظر بالقضية، وأضاف يوسف أن المحكمة طلبت من فريق الدفاع إعداد مذكرة تتضمن محصلة نهائية أو خلاصة رؤيتهم للقضية وستعرض في الرابع عشر من الشهر القادم وبعدها بخمسة عشر يوما سيقدم الادعاء العام مذكرة مشابهة، ولمح إلى قرار المحكمة في وقت سابق بتحديد موعد 25 مارس القادم لبدء جلسات النظر في القضية.
وخلال جلسة الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، أكد الدفاع على أن قرار الغرفة الأولى في 27 من يوليو (تموز) الماضي كان مبهما ومتناقضا بل اعتبره الدفاع قرارا خاطئا وبالتالي لجأ الدفاع إلى غرفة الاستئناف لبحث الاختصاص الضمني وأيضا ما يعرف باختصاص الاختصاص، وقال الدفاع إن نظر المحكمة في مدى قانونية القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن بإنشاء المحكمة سيكون ذلك أول مرة تبت فيها محكمة في سوء استخدام السلطة من مجلس الأمن وستكون أيضا أول هيئة دولية تحكم في عدم قانونية إنشائها وحاول الدفاع إظهار أن العوامل المطلوبة لصدور قرار إنشاء المحكمة لم تتوفر حيث لم يكن الحادث الذي أودى بحياة الحريري وآخرين يشكل تهديدا للأمن والسلام الدوليين وقال الدفاع إن الحادث لم يكن حادثا إرهابيا أعمى بل هو اغتيال سياسي يستهدف شخصية معينة ولأهداف سياسية ودار سجال بين الدفاع والمحكمة حول من يستطيع أن يجزم بأنه عمل إرهابي أم اغتيال سياسي كما تحجج الدفاع بعدم وجود تعريف دولي للإرهاب حتى الآن ولا يوجد أيضا حتى الآن محكمة دولية للإرهاب رغم تفجيرات نيويورك ولندن وغيرهما ولكن هيئة المحكمة أشارت إلى أن جرائم مثل اغتيال الحريري وبنظير بوتو وأعضاء في البرلمان العراقي هي جرائم استهدفت شخصيات سياسية في دول ضمن المجموعة الدولية ويؤثرون في السياسة الدولية ولكن الدفاع رد بأنه رغم ذلك لم نسمع عن محكمة دولية لمحاكمة المتورطين في مقتل بوتو أو النواب العراقيين وإنما جرت المحاكمة في المحاكم الوطنية وهو الأمر الذي كان لا بد أن يحدث في لبنان فيما يتعلق بقضية الحريري، وأشار القضاة إلى أن بيان الاتفاق بين الأمم المتحدة ولبنان حول إنشاء المحكمة تضمن الإشارة إلى أن حادث الاغتيال هو عمل إرهابي ويهدد الأمن والسلام الدوليين. وهنا بدأ سجال بشأن مدى تأثير الحادث على الأمن والسلام الدوليين وإلى أي مدى يمكن اعتبار أي جريمة اغتيال داخلية هي جريمة دولية وقالت المحكمة إن جرائم مختلفة حدثت في داخل بعض الدول ولم تتجاوزها ورغم ذلك نظرت فيها محاكم دولية مثل ما حدث في يوغسلافيا وغيرها. وقال الدفاع إن القانون الدولي دخل مرحلة جديدة بصدور القرار 1757 وهي مرحلة قانون ما بعد انتهاء فكرة سيادة الدول وهو أمر غير معروف سابقا ووصف الدفاع قرار مجلس الأمن استنادا إلى البند السابع بأنه قرار ديكتاتوري واستند إلى وصفه بأنه هيئة دولية شديدة الغموض. ومن خلال السجال والنقاش بين المحكمة والدفاع، علق الكثير من المراقبين بأن مهمة فريق الدفاع صعبة للغاية لإقناع القضاة بضرورة البت في عدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية. وخلال تقديم الدفاع إلى مبرراته والأسانيد التي يعتمد عليها في طلبه قاطع القضاة المحامي أنطوان قرقماز ما يقرب من عشر مرات خلال 50 دقيقة إما لتوضيح أمر قانوني أو للتأكيد على أمر ما تناوله الدفاع.. واستند الدفاع وهيئة المحكمة إلى مواد 90 و92 و126 و39 لتوضيح المواقف وعرفت الجلسة سجالا ونقاشا ساخنا بين الدفاع وهيئة المحكمة عقب انتهاء المحامي أنطوان من مرافعته وتقرر فتح الباب لطرح أسئلة من قضاة المحكمة للمحامي واستمرت ما يقرب من 50 دقيقة أخرى وأعطى رئيس الغرفة ساعة لكل محام من فريق الدفاع عن المتهمين في القضية وهم سليم عياش ومصطفى بدر الدين وحسين عنيسي. وخصصت المحكمة جلسة بعد الظهر للاستماع إلى تعليق الادعاء العام وفريق الدفاع عن المتضررين في القضية. ويتعلق الأمر بالقضية التي تعرف باسم قضية عياش في إشارة إلى المتهمين الأربعة سليم عياش ومصطفى بدر الدين وحسن عنيسي وأسد صبرا. وبحسب ما جرى الإعلان عنه حتى الآن، بدر الدين متهم بالتخطيط والإشراف على تنفيذ عملية التفجير، وعياش بأنه مسؤول الخلية التي نفذت الاغتيال. أما صبرا وعنيسي فمتهمان بالتواصل مع أحمد أبو عدس الذي ظهر في شريط مسجل يعلن فيه مسؤوليته عن الحادث الذي وقع في فبراير (شباط) 2005 وأودى بحياة الحريري وآخرين.

-السفير: «مشروع الحكومة يتيح للمسيحيين انتخاب 58 نائباً.. و«الصغرى» 47 فقط».. بري: ما يجري حولنا يجعلنا نعطي الأولويّة لهواجس الشركاء
يشكل قانون الانتخاب مادة دسمة للنقاش بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وزواره في عين التنية، في هذه الأيام. ويكتسب هذا النقاش بُعداً إضافياً عندما يكون طرفه الآخر من يحمل اليه الهواجس المسيحية، كما هي حال أحد الوزراء الحاليين ممن التقوا بري قبل أيام، حيث أفاض هذا الوزير في شرح مخاوف المسيحيين والدفاع عن مشروع «اللقاء الارثوذكسي»، مع إقراره بأن المشروع يفرز «غيتوات» طائفية ومذهبية، موحياً «بان الضرورات تبيح المحظورات». أما بري، فإنه يعتمد استراتيجية «السهل الممتنع» في مقاربة قانون الانتخاب، متسلحاً بقدر كبير من «البراغماتية السياسية». من حيث المبدأ، يوضح رئيس المجلس أن موقفه يشتمل على ثلاثة طوابق يمكن تعدادها، وفق التراتبية، كالآتي: الاول، يتمثل في الدعوة الى جعل لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية، والثاني يتعلق باعتماد المحافظات دوائر انتخابية بعد إعادة النظر في التقسيمات الانتخابية (كما جاء في نص الطائف)، والثالث يتصل بمشروع الحكومة المستند الى النسبية في 13 دائرة. لكن بري الذي يدرك جيداً أن لبنان محكوم بالتسويات وتدوير الزوايا، يترك هامشاً للتحرك، تحت السقف الذي رسمه، مكرراً التأكيد انه مستعد للقبول بأي مشروع انتخابي يجمع عليه المسيحيون، حتى لو كان شخصياً ضده. وانطلاقاً من هذه المعادلة، يوضح بري أن حركة «أمل» لم تعلن عن موافقتها على مشروع «اللقاء الارثوذكسي»، ولم أسمع من «حزب الله» أيضاً انه موافق عليه، لافتاً الانتباه الى ان هذا المشروع يتكون من ثلاثة أضلاع، الاول، يجعل لبنان دائرة واحدة، والثاني قوامه النسبية، وكلاهما ممتاز، أما الثالث، والمتعلق بأن ينتخب كل مذهب نوابه «فهو في غاية السوء ويودي بإيجابية ما سبقه». ومع ذلك، يقول بري مستدركاً: «نحن جاهزون للسير بما يلتقي حوله المسيحيون، تماماً كما فعلنا بالنسبة الى «قانون الستين» الذي بقيت أعراضه حتى اللحظة الأخيرة من مفاوضات الدوحة، ثم قبلت به بعدما تبلغت أن المسيحيين، وفي طليعتهم العماد ميشال عون، قرروا الأخذ به». ويروي بري وقائع من المخاض الذي سبق ولادة «اتفاق الدوحة» في أيار 2008، مشيراً الى أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة والرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد ووزير الخارجية السوري وليد المعلم، حاولوا ثنيه عن معارضته لـ«قانون الستين» عبر ضغوط شتى، لكنه ظل مصراً على موقفه، ما أدى الى توتر العلاقة بينه وبين القطريين الذين هددوا يومها بوقف المفاوضات والإعلان عن هوية الجهة المعرقلة لمؤتمر الدوحة، فيما كان الأمين العام للجامعة العربية يومها عمرو موسى يغادر الدوحة الى البحرين في تعبير عن انسداد أفق التسوية. ويؤكد بري انه كان مستعداً للذهاب حتى النهاية في رفضه «قانون الستين»، برغم التلويح القطري بتحميله المسؤولية عن فشل حوار الدوحة.. الى ان حصل تطور في الربع الساعة الأخير، تمثل في حصول تقاطع مسيحي ـ مسيحي عند القانون المذكور، «فتراجعت عن معارضتي له على الرغم من رفضي مضمونه». ويقول بري، في معرض تفسير خلفيات طرحه، «انا متعصب للمسيحيين أكثر من المسيحيين أنفسهم في هذه المرحلة، ومنحاز منذ الآن الى جانب ما يمكن ان يتفقوا عليه إنتخابياً، لأنني أنظر الى ما يجري حولنا في المنطقة، وأتلمس خطورة الاحداث التي تشهدها، وبالتالي أتفهم هواجس المسيحيين ومخاوفهم، وهم يتابعون ما يحصل في العراق وفلسطين وسوريا ومصر وغيرها من الدول». ويتابع: «انطلاقاً من إدراكي الحساسية المسيحية في هذا الظرف، فإنني أعتبر ان أي قانون للانتخاب يجب ان يطمئن القلقين من شركائنا في الوطن، أما من يتجاهل ما يحدث في محيطنا ويرفض ان يأخذه في الحسبان وهو يقارب قانون الانتخاب، فانه يكون كمن يضع رأسه في الرمال».. ويستغرب بري ان يرفع البعض شعار حماية حقوق المسيحيين في حين ان ما يطرحونه مغاير تماماً، مشيراً في هذا السياق الى ان الدراسات التي قام بها خبراء أظهرت ان مشروع الدوائر الصغرى (50 دائرة) يتيح للمسيحيين ان ينتخبوا بأصواتهم 40 نائبا كحد أقصى، ولكنه يسمح لفريق 14 آذار الحصول على أرجحية نيابية تتراوح بين 76 و78 نائبا، فهل المعيار هو التمثيل الحقيقي للمسيحيين ام تحقيق مكاسب سياسية لفريق معين ربطاً باستحقاقات معينة؟ ويلفت بري الانتباه الى ان مشروع الحكومة (النسبية مع 13 دائرة متوسطة) هو أفضل بالنسبة الى المسيحيين الذين سيكون بمقدورهم انتخاب 58 نائباً بأنفسهم، فلماذا تقف قوى 14 آذار ضده، إذا كانت حريصة بالفعل على مصلحة المسيحيين؟
ويعرب بري عن اعتقاده بأن أطرافاً عدة لا تفصح عن حقيقة ما تضمره في شأن قانون الانتخاب، «فهي تقول شيئاً وتخفي اشياء»، داعياً الى ان نفصل القانون على قياس الوطن وليس على قياس اجسام البعض من أصحاب «الوزن الزائد». وشدد بري أمام النواب في «لقاء الاربعاء» على ضرورة «تشكيل لجنة مصغرة منبثقة عن اللجان النيابية المشتركة لمتابعة البحث في موضوعي النظام الانتخابي والدوائر، وإخراج النقاش حولهما من دائرة المزايدات والتصعيد وبالتالي تهيئة المناخات لدرسهما بعيداً عن هذه الأجواء». وركز بري في «اللقاء»، أمس، على «ضرورة متابعة اللجان المشتركة في هذا الوقت لباقي مواد قانون الانتخاب ودرسها كسباً للوقت». ونقل النواب عنه تلميحه الى أن «هناك جهوداً ستبذل في اتجاه ايجاد الصيغة التي تحظى بتفاهم بين الجميع».

-السفير: ميقاتي ماضٍ في الترشح .. والصفدي يعزف - شربل: «الداتا فقدت قيمتها إلا مع الغشيم»
تستأنف اللجان النيابية المشتركة، اليوم، مناقشة مشروع قانون الانتخاب، ولكن بعد القفز فوق المادتين الجوهريتين المتصلتين بتوزيع الدوائر والنظام الانتخابي، اللتين سيترك أمر حسمهما للمسار السياسي خارج مجلس النواب، وربما خارج البلد ايضاً، وإن تكن ضرورات الإخراج أوجبت اتخاذ قرار بتشكيل لجنة نيابية مصغرة من أجل متابعة البحث في شأنهما. وبينما أكد الرئيس نجيب ميقاتي أمام زواره أنه ماض حتى النهاية في خيار الترشح الى الانتخابات النيابية، فاجأ الوزير محمد الصفدي الأوساط السياسية ومؤيديه في طرابلس بإعلانه عن عدم ترشحه الى الانتخابات المقبلة، لأسباب صحية على الأرجح، فيما أبلغ المقربون منه «السفير» أن الصفدي ليس راضياً عما تشهده البلاد التي تتجه أكثر فأكثر نحو الهاوية، وأن الضغوط التي تمارس عليه وعلى الحكومة أصابته بحالة من القرف.
«داتا» الاتصالات
الى ذلك، وعلى خطى اللجان المشتركة، أرجأ مجلس الوزراء، خلال جلسته أمس، البت بالنقطتين الساخنتين على جدول الأعمال، المتعلقتين بالمخفيين والمفقودين، و«داتا» الاتصالات، فقرر إنشاء لجنة برئاسة وزير العدل شكيب قرطباوي لدراسة إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين والمفقودين اللبنانيين، الى جانب إنشاء لجنة أخرى، برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والعدل والاتصالات والوزير نقولا فتوش، لبحث آلية اعتراض
المخابرات، وما يمكن إدخاله من تعديلات عليها، في ضوء التقرير الذي رفعته اللجنة القضائية المختصة في هذا الشأن، بعد معاينتها التجربة المعتمدة في فرنسا، حيث تبين أن الحصول على الـ«داتا» الكاملة للاتصالات هو انتهاك صارخ للدستور، وأن الهيئة القضائية المعنية متشددة جداً في حماية حقوق الفرد لهذه الجهة.
وإذا كان ميقاتي قد تجنب في جلسة أمس فتح هذا الملف بشكل موسع، مكتفياً بعرض سريع في شأنه، في انتظار إنضاج مقاربة توافقية له، فإن ثمة إصراراً لدى وزراء «8 آذار» و«التيار الوطني الحر» على لجم «شهية» الأجهزة الأمنية نحو الـ«داتا»، مستندين هذه المرة الى «الخبرة الفرنسية».
«التكتل»: لا للاستباحة
وعلمت « السفير» أن مختصين في الاتصالات شاركوا في اجتماع عقده وزراء تكتل التغيير والإصلاح، قبل جلسة مجلس الوزراء، وأكد خلاله المختصون أن إعطاء الـ«داتا» كاملة ينطوي على مخاطر جمة، لأنه يتيح للأجهزة الأمنية، ليس فقط رصد كل المخابرات الهاتفية، وإنما أيضاً تحديد مكان وجود أي شخص واستعمال رقمه والكاميرا في جهازه من دون معرفته. وقال وزير بارز في «التكتل» لـ«السفير» إنه ليس مقبولاً استباحة خصوصيات اللبنانيين بهذه الطريقة، مشيراً الى أن «الأجهزة الأمنية نجحت، للأسف، في إقناع جزء من الناس أنه من الضروري التجسس عليهم حتى لا يموتوا». واعتبر انه لا يوجد أي مبرر للاستحواذ على معلومات عن جمــيع اللبنانيين في كل الأوقات، وفي كل المناطق، سوى للتجسس والابتزاز.
فنيش: حُسم الأمر
وأكد وزير التنمية الإدارية محمد فنيش لـ«السفير» أن الأمور صارت محسومة، ولم تعد تحتمل التأويل والاجتهاد، بعد الاطلاع على سير الامور في فرنسا، مشيراً الى وجود ضوابط وأصول صارمة يجب ان تحترم في مسألة إعطاء الـ«داتا»، «وإذا كان البعض لم يقتنع بما سبق وقلناه في هذا المجال، فقد أصبح بإمكانه ان يستند الى المعايير الفرنسية» التي تحصر منح الـ«داتا» في حالات ضيقة وموضعية، وبالتالي فإن التعديلات التي سيتم إدخالها عل