حكمت محكمة جنايات القاهرة الخميس على رجل الأعمال وقطب صناعة الحديد احمد عز بالسجن سبع سنوات وغرامة مالية قدرها 19.5 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) بعدما دانته في جريمة تبييض اموال حصل عليها بطرق غير شرعية.
حكمت محكمة جنايات القاهرة الخميس على رجل الأعمال وقطب صناعة الحديد احمد عز بالسجن سبع سنوات وغرامة مالية قدرها 19.5 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) بعدما دانته في جريمة تبييض اموال حصل عليها بطرق غير شرعية.
وكانت النيابة المصرية أسندت إلى عز قيامه بغسيل أموال بما قيمته 6 مليارات و429 مليون جنيه حصل عليها من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام.
وكان عز من اقرب المقربين إلى جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك. كما شغل منصب أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل. وقد عبر كثير من المصريين عن غضبهم تجاه أنشطته الصناعية "الاحتكارية" في صناعة الحديد.
ويحاكم وزراء ومسؤولون ورجال أعمال مرتبطون بالحزب الوطني الحاكم سابقا بتهم تتعلق بالفساد والكسب غير المشروع خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في شباط/فبراير 2011.
وكان القضاء المصري حكم في ايلول/سبتمبر 2011 على أحمد عز بالسجن عشر سنوات وبغرامة تناهز حوالى 110 ملايين دولار. وقضى ايضا بإلغاء ترخيص شركتي حديد يملكهما.