أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الجمعة 05-10-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الجمعة 05-10-2012

عناوين الصحف

- السفير
«الأولوية لتجميد استعمال السلاح في الداخل تمهيداً لنزعه»
سـليمان يسـتبعد صـراعاً إقليمـياً: علـى سـوريا ضبـط حـدودها

- النهار
"الفيتوات" تعطِّل اللجان وتهدِّد اقتراع المغتربين
سليمان: سلاح الداخل ممنوع ويجب نزعه

- الأخبار
اللجان تسجّل نقطة لمصلــحة قانون الستين

- المستقبل
سليمان من الأرجنتين: نعمل على تجميد استعمال السلاح غير الرسمي تمهيداً لنزعه
لبنان منشغل بالانتخابات.. والجنازات

- اللواء
سليمان يميِّز بين سلاح الحزب والمقاومة.. وكونيللي تسأل عن منع الحريق السوري
حزب الله يستعيد شعارات الثمانينات.. والمستقبل يتخوف من توريط لبنان
لا تعيينات الأسبوع المقبل.. والإضرابات تحاصر الحكومة

- الانوار
سليمان: نعمل لتجميد استعمال السلاح في الداخل تمهيداً لنزعه

- البناء
حكومة أردوغان تدفع نحو الحرب هرباً من مأزقها الداخلي
عقلانية الموقف السوري وتحرك الحلفاء احتويا نوايا أنقرة العدوانية
طهران تحذر تركيا من مغبة التعرض لسورية

- الشرق
اللجان فشلت في تسمية "فرعية الانتخابات"

- الديار
سوريا وتركيا على حافة الحرب والسلم في ظل اشتباكات عسكرية
البرلمان التركي يجيز للحكومة التحرّك عسكرياً في خطوة خطرة
إعلان عن اعتذار دمشق ثم إيضاح من الجعفري بأنها قدمت التعزية

- الجمهورية
البرلمان التركي أجاز الرد العسكري وسوريا لن تعتذر
سليمان: لنزع سلاح حزب الله والسلفيين

- البلد
كلام كثير عن الانتخابات وآمال قليلة في اجرائها

- الشرق الأوسط
مسؤول أمني إسرائيلي يلمح إلى ضلوع بلاده في تفجيرات مخازن حزب الله
الحزب يشيع عناصره الذين قتلوا في تفجير مخزن للأسلحة بمنطقة البقاع

أبرز المستجدات

- السفير: «الأولوية لتجميد استعمال السلاح في الداخل تمهيداً لنزعه».. سـليمان يسـتبعد صـراعاً إقليمـياً: علـى سـوريا ضبـط حـدودها
دعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى وجوب عدم الخلط بين سلاح «حزب الله» وسلاح المقاومة. وقال ان سلاح المقاومة «يندرج في اطار استراتيجية دفاعية نقوم بتحضيرها في هيئة الحوار، ويستعمل فقط للدفاع عن لبنان ضد اي اعتداء اسرائيلي، وفقط لدعم الجيش اللبناني وفقاً لقرار السلطة السياسية. اما السلاح الذي يشهر في الداخل فهو ممنوع ويجب نزعه اكان لـ«حزب الله» او «السلفيين» او غيرهم. ونحن نعمل في هذا الاتجاه، ولكننا لم نصل بعد الى تحقيقه، وهذا الموضوع ادرج ايضاً على طاولة الحوار اي نزع السلاح المنتشر في الداخل، على ان تكون المرحلة الاولى تجميد استعماله تمهيداً لنزعه».واذ استبعد سليمان حصول صراع بين سوريا وتركيا، رأى في لقاء عقده مع ممثلي الصحافة الأرجنتينية في العاصمة الأرجنتينية في مقر إقامته في فندق بارك تاور-شيراتون، ان سوريا لا تهدف الى خلق بلبلة في لبنان، «وهي بالكاد تعالج مشاكلها حالياً، وعلينا منع انتقال تداعيات الازمة السورية الى لبنان، من خلال اعتماد موقف الحياد الذي اتخذناه في هيئة الحوار الوطني بالنسبة الى التعاطي مع الازمة السورية والاحداث التي تشهدها المنطقة بشكل عام، ويقوم على عدم السماح بجعل لبنان مركزاً لانطلاق عمليات ضد سوريا او لتدريب او اقامة قواعد عسكرية او استراتيجية من اجل الصراع السوري».
وشدد سليمان، في المقابل، على وجوب ضبط سوريا لحدودها وعدم السماح بالخروق التي تحصل على غرار قطع الاشجار ونسف بعض المنازل وتحاشي الدخول الى الأراضي اللبنانية، وقال ان الجيش اللبناني يقوم بتوقيف كل مسلح ويمنعه من الدخول الى سوريا، نافيا وجود تنظيمات عسكرية سورية تعمل من الأراضي اللبنانية.واكد سليمان ان لا وجود لمنظمات مسلحة تعمل من لبنان ضد سوريا، وجدد رفضه المطلق لاي تدخل عسكري في سوريا، واعتبر أنه اذا كان هناك حل يتطلب ارسال قوات عربية فهذا الأمر يتم بالتفاهم مع السوريين انفسهم ويمكن للبنان ان يساهم في الحل السياسي اذا احتاج هذا الحل الى مساعدة عربية وهذا أمر ممكن. ونفى وجود اي نية للبنان للاعتداء على اسرائيل، محملاً اياها اي مسؤولية تحصل اذا ما اعتدت على لبنان، داعياً المجتمع الدولي الى تحمل مسؤوليته في هذا المجال..

- الديار: تصريح خطير للرئيس سليمان
قال رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ان لبنان يعمل على نزع السلاح من القوى الغير الرسمية فيه اكان حزب الله او القوى السلفية او غيرها وذلك عبر تجميد استعمال السلاح في المرحلة الاولى تمهيداً لنزعه في المرحلة الثانية. هذه اول مرة يصدر عن الرئيس سليمان هذا الكلام، حيث يقول ان لبنان سيعمل على نزع سلاح حزب الله دون ان يربط الموضوع باستراتيجية دفاعية، وفي ذات الوقت قام الرئيس سليمان بالمساواة بين سلاح حزب الله وسلاح القوى السلفية. وهذا التصريح خطير في كلام الرئيس ميشال سليمان وهو ان رئيس الجمهورية لم يعلن كيف سيحمي لبنان نفسه من اسرائيل اذا قام بنزع سلاح حزب الله. التصريح خطير والتصريح كبير لكنه لاحقاً سيقوم الرئيس سليمان بتوضيحه.

النهار: تلميح إسرائيلي إلى الضلوع في انفجار النبي شيت
لمّح مسؤول أمني إسرائيلي رفيع إلى ضلوع إسرائيل في انفجار وقع في مستودع أسلحة تابع لـ"حزب الله" بين النبي شيت والخريبة (بعلبك) الأربعاء. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المسؤول الأمني الإسرائيلي قوله إن هذا الانفجار هو بمثابة "غرز سيف في قلب المنظمة"، في إشارة إلى الحزب. ولفت محلل الشؤون الاستخباراتية في الصحيفة رونين برغمان، إلى أن مثل هذه التفجيرات تلحق بحزب الله ضررا مضاعفا ثلاث مرات. ولاحظ أن الحزب يقيم مخازن الأسلحة بسرية، بعد حرب لبنان الثانية، وتحت نظر "اليونيفيل" وبدعم صامت من الجيش اللبناني، ويستعد لحرب لبنان الثالثة "وإسرائيل ترى ذلك وتستشيط غضبا".

- الحياة: مصادر أمنية للحياة: أحد جرحى انفجار النبي شيت توفي وجريحان بحال الخطر
كشفت مصادر أمنية لصحيفة "الحياة" أن "أحد الجرحى الذين أصيبوا في انفجار مستودع الأسلحة في النبي شيت توفي أمس، وإن هناك جريحين في حال حرجة، نتيجة انفجار قذائف صاروخية كانت مخزنة في المستودع الذي يقع في مبنى قيد الإنشاء، في خراج البلدة وقرب بلدة الخريبة".وأشارت مصادر أمنية الى أن "عمالاً كانوا يعملون في أرض زراعية قريبة وهم من التابعية السورية، أصيبوا بجراح بليغة وبعضهم في حال الخطر".

- المستقبل: "الكتلة" يحذر من اعتبار "حزب الله" تدخّله في سوريا جهاداً
حذر حزب "الكتلة الوطنية اللبنانية"، من "خطورة تدخل "حزب الله" بما يجري في سوريا، مستغربا اعتبار الحزب "محاربة الشعب السوري "جهاداً" ضد الكفار".وأشار في بيان إثر اجتماع لجنته التنفيذية الدوري أمس، الى ان "مقاتلا اضافيا من "حزب الله" قتل في سوريا عندما كان يحارب الشعب السوري لضمان بقاء نظام بشار الأسد، بينما وفي نفس الفترة كان أحد نواب "حزب الله" يتهم قوى 14 آذار بالتدخل في الأزمة السورية"، سائلا: "لماذا هذه الازدواجية، من أين لـ"حزب الله" الحق باتهام الغير في عمل هو وراءه؟".وقال: "إلا ان الأخطر هو النعي الصادر عن الحزب الذي وصف مقتل أحد قيادييه "بالعمل الجهادي"، وهنا تكمن الخطورة، فتدخل "حزب الله" ألبس الثوب الديني والمذهبي وأصبحت محاربة الشعب السوري "جهاداً" ضد الكفار. انهم يمارسون كل ما اتهموا الآخرين به"، مؤكدا ان "حزب الله" والنظام السوري ونظام ولاية الفقيه في إيران، يتحملون مسؤولية تحويل حركة شعبية تطالب بإصلاحات سياسية وإجتماعية الى صراع مذهبي وطائفي".اضاف: "لقد أكدت جلسات مجلس النواب ان قانون الانتخاب الحالي ليس صالحا، فالنواب مرآة لرؤساء لوائحهم، فأولئك لا يريدون قانونا يسلبهم سلطتهم على نوابهم، ليبقوا مسيطرين على حصرية خيارات الشعب"، مشددا على أن "القانون الأمثل الذي يجرد رئيس اللائحة من هيمنته على نوابه ويردها الى الناخب ويلغي سمسرات المقاعد في اللوائح هو قانون الدائرة الفردية على دورتين، الذي يرد ايضا السلطة الى الشعب عوض توزيعها على خمسة او ستة مختارين، تكون صحتهم الجسدية او النفسية صباح كل يوم هي التي تسير شؤون البلاد والعباد لا خيارات المواطنين مسلمين كانوا أم مسيحيين". وتابع: "مرة أخرى يتصدر "حزب الله" وعالمه المليء بالانفجارات الغامضة والضحايا الساحة، وتغيب الدولة ومؤسساتها، وكأن لا وجود لها في منطقة يكون "حزب الله" هو النافذ فيها، والرواية الوحيدة هي رواية "حزب الله" للحدث لا التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة الأمنية او المدنية"، خاتما بالقول: "انها الدويلة التي تمنع الدولة، اما المؤسف هو ان مسؤولي الدولة راضون بهذا المنع ويتصرفون على طريقة "شاهد ماشافش حاجة".

- الجمهورية: الموسوي لـ"الجمهورية": حزب الله يتبنى مشروع قانون الانتخاب الذي قدمته الحكومة
عزا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي عدم تشكيل اللجنة النيابية المشتركة مناقشة مشروع قانون الانتخابات إلى "الاختلاف على التوازن في عضوية هذه اللجنة بين الفرقاء والكتل النيابية ولذلك رئيس الجلسة أن يأتي كل طرف في المرة المقبلة ومعه اسم ممثله علما بأن التمثيل ليس سياسيا إنما تقني". وفي هذا الإطار، أكد الموسوي لـ"الجمهورية"، أنّ "حزب الله" يتبنى مشروع قانون الانتخاب الذي قدمته الحكومة، "مع تأكيدنا أن النسبية هي التي تؤمن صحة التمثيل"، مشيراً إلى أن "الحفاظ على الوحدة الوطنية يتحقق من خلال تقسيم ملائم للدوائر الانتخابية". وأكد وجوب أن يحظى أي قانون انتخاب "بوفاق وطني، وينطوي في الوقت نفسه على الغموض الخلاّق الذي لا يشعر معه أي طرف انه خاسر نتيجة العملية الانتخابية". وقال: "هذه المواصفات جميعها، صحة التمثيل، الحفاظ على الوحدة الوطنية، الغموض الخلاّق، تنطبق على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، لأن مراكز دراسات عدة أجرت أبحاثاً وتبين لها أن هذا المشروع لا يُعطي أغلبية مسبقة لأي طرف من الأطراف".وعن هواجس قوى 14 آذار، أكد الموسوي أنّ "النقاشات في مجلس النواب أظهرت أنّ الهواجس لا قيمة لها تحديداً في ما يخص مشروع قانون الحكومة"، جازماً بأنّ "النسبية قابلة للتطبيق من دون أي إشكال أو عوائق سوى من جانب من يريد أن يعمل على قانون يغتصب من خلاله الأكثرية، وإذا كانوا واثقين من تمثيلهم لأكثرية الشعب اللبناني فلماذا لا يذهبون إلى قانون الحكومة؟ وعندها يحصلون على الأكثرية من خلال النسبية".ولفت إلى أنه "في نهاية المطاف، فإنّ أي قانون يجب أن يقرّ داخل المجلس النيابي، لكن تجري جهود ومساعٍ راهناً لمحاولة التوصل إلى قانون يحظى بتوافق الجميع، والكلام عن إمكان إقرار قانون لا نؤيده داخل مجلس النواب سابق لأوانه".وعن التمايز بين "حزب الله" ورئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون في قانون الانتخابات، أوضح الموسوي أن "عون في النهاية هو جزء من الحكومة، وهناك مشروع تقدمت به هذه الحكومة حظي بموافقة فريقنا السياسي. أما في ما يتعلق بالاقتراح الذي تقدم به ممثلو "التيار الوطني الحر"، فسنبدي رأينا فيه عندما يطرح على طاولة النقاش، لكن ما نناقشه اليوم هو مشروع الحكومة فقط".وأشار إلى أنّ "الحوار بيننا كـ"حزب الله" وبين بقية الأطراف هو داخل مجلس النيابي، وأي جهة لم تفتح معنا موضوع اللقاءات الثنائية حتى الآن. وما يجري تحت سقف البرلمان هو حوار شامل بين الجميع حول قانون الانتخاب"، مؤكداً "أننا جديّون في الوصول إلى قانون انتخاب صحيح لا سيما أنّ هناك طرفاً أساسياً في المعادلة اللبنانية، وهو بكركي بما تمثل، ألقى ما يشبه الحرم على قانون الستين ونحن نقصد الحرم بالمعنى السياسي لا الديني". ويختم الموسوي بالقول: "من يتهم "حزب الله" بالعمل على تأجيل موعد الانتخابات أو حتى نسفها، نؤكد له أن ماكينة "حزب الله" الانتخابية بدأت تعمل، مما يؤكد أننا نريد حصول الانتخابات في موعدها على أساس قانون جديد".

- النهار: طهران تعيد كرة استجرار الطاقة ومؤتمر لبناني - إيراني هذا الشهر
يعيد حديث رئيس الوزراء نجيب ميقاتي اول من امس عن بذله جهدا لرفع العقبات التي تحول دون تنفيذ الاتفاقات بين لبنان وايران الى الواجهة مسألة العلاقات الايرانية – اللبنانية، لا سيما في ضوء العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على ايران. واذا كان رئيس الحكومة عقد اجتماعا "ايجابيا ومفيدا" مع الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في نيويورك كما ذكرت "طهران تايمز"، فيبدو ان احد تجليات هذا اللقاء بدأت تظهر في تجديد السفير الايراني غضنفر ركن ابادي كلامه على تنفيذ اتفاقات التعاون الاقتصادي بين ايران ولبنان باعتبارها "ذات اهمية خاصة، معلنا ان طهران ستستضيف مؤتمرا لبنانيا – ايرانيا لعرض الفرص الاقتصادية والاستثمارية هذا الشهر.ولا شك ان الحساسية الناجمة عن هذه المبادرة تذكر في جانب منها بسجالات عدة احاطت خطوات الحكومة اللبنانية في هذا المجال، منها افتتاح اجتماعات اللجان المشتركة اللبنانية – الايرانية في نيسان الماضي، فضلا عن الاخذ والرد حول قرار دخول الايرانيين الى لبنان بلا تأشيرة.ومعلوم ان القرار 119 الصادر في 7 ايلول الماضي كان نصّ على ان يوافق لبنان على منح تأشيرات الى الرعايا الايرانيين في المراكز الحدودية بشرط المعاملة بالمثل. وقد اثار يومها سجالا بين ميقاتي الذي "تبرأ" منه والرئيس سعد الحريري الذي اعاد التذكير بأن القرار اتخذ في جلسة عقدها مجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميشال سليمان.وفي حين يتحضر اكثر من 50 رجل اعمال لبناني و500 شركة ايرانية لحضور مؤتمر ايراني - لبناني في طهران على قول ابادي، يبدو ان المبادرة تزامنت مع تسليط طهران الضوء مجددا على تنفيذ الاتفاقات لنقل الكهرباء من ايران، بعد الزيارة التي قام بها خبراء من وزارة النفط الايرانية والشركات التابعة لها الى لبنان. ومعلوم ان الخطوة كانت اثارت موجة انتقادات من الخبراء المعنيين الذين اشاروا الى استحالة تنفيذها في ظل مجموعة عقد فنية وتقنية. كما انتقدوا "الكلام السياسي في موضوع تقني".

- الأخبار: فرنسوا رو: مكتب المدّعي العام لم يسلّم المحامين كلّ ما طلبوه من وثائق التحقيق
رئيس مكتب الدفاع في «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان»، الفرنسي فرانسوا رو، في لبنان. الرجل مهتم بإيصال رسالته إلى اللبنانيين، عبر الإعلام، لكنه اكتفى بقول الكلام ذاته، عن العدالة الدولية، الذي يتكرر منذ 14شباط 2005. ليس على محاوِر فرانسوا رو أن يستدرجه. فرئيس مكتب الدفاع في «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان» يتحول سريعاً، وتلقائياً، من الدفاع عن المتهمين إلى وظيفة اخرى: رئيس مكتب الدفاع عن المحكمة الدولية. يكرر رو الكلام ذاته الذي قاله رعاة المحكمة، منذ ما قبل تأسيسها، وصولاً إلى مباشرتها العمل في لاهاي. «ربما كان للسياسة دور في تأسيس المحكمة، لكن العدالة غير مسيّسة». حظ الرجل سيئ. فعندما يريد أن يعطي دليلاً على كون القضاء مستقلاً، رغم تعيين السلطة السياسية للقضاة، يورد لبنان ضمن الأمثلة! فعلى حد قوله، السياسة تتدخل في تعيين القضاة، لكن من يمسكون سيف العدل يثبتون بأعمالهم استقلاليتهم. يدافع عن فكرة استقلالية القضاء في لبنان، مستنداً إلى ثلاثة احكام في حوزته، أصدرها القضاء بعكس رغبة السلطة السياسية، بينها حكم يجرّم التعذيب.عودة إلى المحكمة الدولية. هناك، الأمين العام للامم المتحدة اختار القضاة من دون تدخل سياسي. هكذا يريد رو أن يخبرنا. لكن هؤلاء القضاة رشحتهم دولهم. و«صاءبت» أن جزءاً كبيراً من هؤلاء، والعدد الأكبر من الممسكين بمفاصل المحكمة، هم من ست دول في العالم تصنف حزب الله إرهابياً: رئيس المحكمة (نيوزيلندا)، المدعي العام الحالي وسابقه (كندا)، الرئيس الحالي لفريق التحقيق في مكتب المدعي العام (بريطانيا) والسابق (أستراليا)، رئيس القلم (هولندي) وسلفه (أميركي) وسلفهما (بريطاني). ومقر المحكمة في هولندا، الدولة الوحيدة في أوروبا التي تعتبر حزب الله منظمة إرهابية.لا يرى الفرنسي رو داعياً للتوقف عند هذه الوقائع. فبرأيه العاملون في المحاكم الدولية، لا يضعون السياسة في حسبانهم. وثمة جريمة قد ارتكبت، وعلى المحكمة أن تكشف الفاعلين وتعاقبهم.هل يؤمن رئيس مكتب الدفاع ببراءة المتهمين الأربعة، بعيداً عن «قرينة البراءة»؟ لا يجيب عن هذا السؤال إجابة مباشرة. قرينة البراءة هي دافعه. وعلى المدعي العام أن يكشف ما لديه. لا ينصح رو المتهمين بتسليم أنفسهم، ولا بعدم تسليم أنفسهم. نصيحته الوحيدة لهم هي أن يستشيروا محامياً. «وفي لبنان نحو 15 ألف محامٍ. والشيء الوحيد الذي ينفعهم اليوم هو استشارة محامٍ». يمكن الجالس مع رو على ترّاس أحد الفنادق البيروتية أن يتخيل بسهولة، مصطفى بدر الدين داخلاً مكتب محمد فريد مطر، محامي آل الحريري، طالباً مشورته. لكن مهلاً. ثمة تضارب في المصالح. فمطر هو محامي الدفاع عن الضحايا، وبدر الدين متهم. ربما على الأخير أن يستشير محامياً آخر. بطرس حرب (أو هادي حبيش) هو الحل. إلى الواقع مجدداً. مسيو رو، ماذا عن القرار الاتهامي؟ هل أقنعك؟ القرار الاتهامي ليس كل شيء، يجيب. ثمة أدلة على المدعي العام تقديمها. إذاً، عند المدعي العام الخبر اليقين. يقول رو إن المحامين الذين جرى توكيلهم للدفاع عن المتهمين الأربعة طلبوا الحصول على مستندات التحقيق. «لكن مكتب الادعاء لم يستجب لجميع طلباتهم على نحو كامل بعد». ليست وثائق التحقيق هي وحدها ما يرفض مكتب المدعي العام تسليمه إلى المحامين. فهؤلاء طلبوا بعض الوثائق من السلطات اللبنانية، وتبين أنها موجودة في مكتب المدعي العام، إضافةً إلى ذلك، سبق لوكلاء الدفاع أن طعنوا في شرعية تعيين المدعي العام السابق دانيال بلمار، وطلبوا وثيقة تعيين الأخير، لكن مكتب المدعي العام رفض تزويدهم بهذه الوثيقة. يعترف رو بذلك، قائلاً إنها أحد الطلبات العالقة بين مكتبي الدفاع والادعاء. مكتب المدعي العام هو عقدة العقد في المحكمة. ففي النظام الأساسي للهيئة الدولية التي ستحاكم المتهمين بقتل الرئيس رفيق الحريري (وآخرين)، وفي أنظمتها الداخلية وقواعد الإجراءات والإثبات، يكثر الحديث عن التساوي في الصلاحيات والوقت والإمكانيات، بين مكتب المدعي العام ومكتب الدفاع، لكن الجميع يعلمون أن فريق الادعاء، المحتضن سياسياً في لبنان والعالم، بدأ عمله منذ عام 2005. 7 سنوات من التحقيق، رغم الفصل الشكلي الذي يحبه أنصار المحكمة والعاملون فيها بين عمل لجنة التحقيق الدولية ومكتب المدعي العام في المحكمة. أما مكتب الدفاع، فلم يبدأ تحقيقاته بعد، لأنه لم يحصل على كل وثائق التحقيق، لكنه عندما يبدأ، «سيأخذ الوقت اللازم للانتهاء من تحقيقاته». وماذا عن الموارد البشرية؟ هل ثمة تعادل بين الدفاع والادعاء؟ يعرف رو عدد العاملين في فرق الدفاع، أما عدد العاملين في المكتب الخصم، «فعليك توجيه السؤال بشأنه إلى المدعي العام». والميزانية؟ هل ثمة تعادل في الجزء المخصص منها لكل واحد من المكتبين؟ يبتسم الرجل الأوروبي، قائلاً إن الميزانية علنية، وبإمكان أيّ شخص أن يطلع عليها. (ملاحظة: البحث مطولاً على موقع المحكمة الدولية لم ينته بالعثور على مستند الميزانية، إذ كان الوقت داهماً فتوقف البحث). في بيروت اليوم، سيلتقي رو محامين (نقابتا بيروت وطرابلس)، ومسؤولين في السلطات اللبنانية. سيحث هؤلاء، بصفته «مسهّلاً»، على التعاون مع الطلبات التي يبعث بها محامو الدفاع عن المتهمين. بعض هذه الطلبات لا تُلبى بالسرعة المطلوبة. يكتفي رو بقول ذلك عن هذه الطلبات، لكن يمكن الجزم بأن التأخير في تلبية طلبات الادعاء العام كانت ستؤدي إلى اجتماع مجلس الامن، وإصدار قرار تحت الفصل السابع، يلزم الحكومة اللب