حجب المؤتمر الوطني الليبي الثقة عن الحكومة المصغرة التي عرضها رئيسها المنتخب مصطفى بوشاقور والتي ضمت 10 وزراء فقط.
حجب المؤتمر الوطني الليبي الثقة عن الحكومة المصغرة التي عرضها رئيسها المنتخب مصطفى بوشاقور والتي ضمت 10 وزراء فقط.
ورفض أغلبية أعضاء البرلمان خلال الجلسة مساء اليوم، هذه التشكلية، حيث صوّت 115 عضواً ضدها فيما منحها 44 عضواً الثقة، وامتنع 17 عن التصويت التي شارك فيها 186 عضواً في البرلمان من أصل عدد أعضائه البالغ 200 عضو.
وأدخل حجب الثقة عن الحكومة البلاد في أزمة دستورية تتطلب تعديل بعض المواد التي كانت قد حدّدت للبرلمان تشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، ثم مدّدت مرة أخرى إلى 50 يوماً انتهت اليوم الأحد.
وكان رئيس الحكومة الليبية المنتخب مصطفى بوشاقور، قدّم مساء اليوم، للمؤتمر الوطني البرلمان، تشكيلة وزارية ثانية عبارة عن حكومة استثنائية مصغّرة من 10 وزراء فقط، طالباً منحها الثقة كاملة لمباشرة مهامها وفق الخطة التي أعدها.
واحتفظ بوشاقور لنفسه بوزارة الخارجية إلى جانب رئاسة الحكومة، فيما سمى عبد السلام جاب الله الصالحين وزيراً للدفاع، وعاشور سليمان شوايل وزيراً للداخلية، ويوسف عمر خربيش وزيراً للعدل والمصالحة الوطنية، وضمّت الحكومة التي وصفها أبوشاقور بـ"المصغرة والاستثنائية" وزراء للصحة والحكم المحلي والمالية والإقتصاد وللتعليم وللإسكان والأشغال العامة.
وأكد بوشاقور في كلمة له أمام البرلمان أن باقي الوزارات ستتحول إلى هيئات عامة تتبع نائبه إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية، وأقر أن حكومته الأولى التي عرضها على البرلمان خلال الفترة الماضية لم تكن مثالية وتوجد بها بعض الأخطاء، مشيراً إلى أنه واجه العديد من الضغوط خلال فترة تشكيله للحكومة من عدد من الكيانات السياسية والمستقلين لجعلها حكومة محاصصة ومناطقية، غير أنه أكد أنه رفض ذلك بشدة.
وقال لن "أتنازل عن المبادئ التي سبق وأن أعلنتها لتشكيل حكومة وفاق وطني، ولن أرضخ لأي ضغوط من أجل قيادة فريق وزاري يشكل على أسس سياسية أو جهوية".
وكانت التشكيلة الوزارية الأولى التي قدّمها بوشاقور للبرلمان، تعرّضت لانتقادات رسمية وشعبية واسعة، وخرجت عدة مظاهرات تطالب بإقالة بوشاقور وتكليف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة، فيما تعهّد عدد من النواب بعدم منح ثقتهم للتشكلية السابقة.
