أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 09-10-2012
أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 09-10-2012
أبرز العناوين
-النهار
النظام يحاول الحسم في حمص والقصير.. بان يحذّر من "التداعيات" على لبنان وتركيا
إتساع التوتر شمالاً والإضرابات تستعجل التمويل
"حزب الله" ينفي أي علاقة له باغتيال جبران تويني
-الأخبار
حلب: أحياء من نار
المحكمة الدوليّة vs «الأخبار»
عودة الحياة إلى الحكومة: اتفاق على التعيينات وتوقيع مرسوم البواخر
-الديار
مطالب محقّة وعادلة يطالب بها الاساتذة والعمال والموظفين
موجة اضرابات ستجتاح لبنان في الأسابيع القادمة والشلل آتٍ
لا حل لمشكلة الإضراب وتيار "المستقبل" يدفع أموالاً لنشر الاضرابات ضد الحكومة
-المستقبل
"الأطلسي" يؤكد وجود خطط جاهزة لـ "الدفاع عن تركيا" وبان يحذر من تداعيات الأزمة السورية على لبنان والجوار
النظام الأسدي ينفّذ تهديداته ضدّ لبنان ويُلهب العبّودية شمالاً
"حزب الله" يصعّد "واجبه الجهادي".. في سوريا
-الجمهورية
تعيينات قضائية ورقابية غداً وسليمان لا يريد أن يكون السلاح للفتنة
حلّ عقدة الموقف الروسي... في طهران
«مظلة أمنية» دولية فوق لبنان تُزيح موجات التوتر
-الشرق الأوسط
أردوغان يدعو الأتراك لـ«الاستعداد للحرب»
«مناوشات» بالمدفعية بين القوات التركية والسورية.. وبان كي مون يحذر من التصعيد
محليات
-الاخبار: رئيس القلم: نشابة يمثّل خطراً على المحكمة الدولية!
أحدثت مسألة تعيين الزميل عمر نشابة في مكتب الدفاع في المحكمة الدولية أزمة بين المكتب ورئاسة القلم. هيرمن فون هابيل يرى في نشابة «تهديداً خطيراً على أمن المحكمة»، وفرانسوا رو يدافع عن اختيارة لنشابة. الاثنان قدّما حججهما للقاضي دايفد باراغواناث، في وثائق نشرت على موقع المحكمة الدولية الإلكتروني أمس. بعدما حاول بعض إعلام 14 آذار استخدامها لأغراض سياسية
في شهر نيسان الماضي، طلب مكتب الدفاع في المحكمة الدولية من قسم الموارد البشرية في رئاسة قلم المحكمة إبرام عقد مع الزميل عمر نشابة كمحقق في مكتب الدفاع. وبالفعل أصدر القسم المذكور بعد أيام على طلب مكتب الدفاع العقد ووقّع عليه رئيس قسم الموارد البشرية المخوّل التوقيع على تلك العقود في غياب رئيس القلم. وفي الأول من أيار، وقّع نشابة بدوره على العقد موافقاً على كل التفاصيل والشروط التي وردت فيه، وبدأت المحكمة بالتدابير اللوجستية والتحضيرات اللازمة لتجهيز نشابة بكل ما هو مطلوب من معدات ووسائل اتصال للقيام بعمله في مكتب بيروت ابتداءً من ٧ أيار ٢٠١٢. وبعد ٣ أيام فقط، طلب رئيس قلم المحكمة هيرمن فون هابيل فضّ عقد نشابة بسبب مقال كان قد كتبه في «الأخبار» قبل أشهر من تعيينه في مكتب الدفاع. وادّعى فون هابيل أن المقال «يخرق قراراً قضائياً عن سابق دراية». رئيس قلم المحكمة استند كذلك في قراره الى تقرير رفعه اليه في ٨ أيار رئيس قسم الأمن والأمان، والذي أشار فيه إلى أن «نشابة يشكّل تهديداً كبيراً على المحكمة». رئيس القلم يدّعي أنه اتخذ قراره بإلغاء العقد مع نشابة لا على خلفية المقالات التي انتقد فيها الصحافي المحكمة، بل بسبب ما كتبه «بقصد تدمير عمل المحكمة». مكتب الدفاع لم يكن راضياً عمّا فعله رئيس القلم، وكرر أن القرار الذي اتخذه فون هابيل مسّ باستقلالية المكتب. لكنّ رئاسة القلم مضت في قرارها وفضّت عقد نشابة كمحقق لدى المحكمة. وبعد شهرين، تقدّم مكتب الدفاع مجدداً بطلب توظيف نشابة. رئاسة القلم لم توافق فوراً على طلب مكتب الدفاع، بل دعت الى اجتماع لتفسير «المخاطر التي يمثّلها عمر نشابة على المحكمة في حال انضم الى فريق الدفاع عن المتهمين الأربعة». وبعد نقاشات عديدة، أرسلت رئاسة القلم في أيلول الماضي مذكرة الى مكتب الدفاع تقول فيها إن الحجج التي قدمت بشأن توظيف نشابة «لم تهدّئ مخاوفها من الشخص المذكور». رئيس القلم تابع تبرير قراره رفض اعتماد نشابة ضمن مكتب الدفاع في المحكمة الدولية بالقول إن «السماح لشخص انتهك عن دراية نظام الخصوصية للمحكمة ويشكّل مخاطر أمنية كبيرة في حال انضم الى فريق الدفاع يعدّ مخالفة لمسؤولياتي المتعلقة بالحفاظ على أمن وأمان المحكمة وموظفيها وأمن الشهود والضحايا وصيانة وحفظ سجلات المحكمة». ويضيف رئيس القلم في حجّته أن اعتماد شخص كنشابة «سيؤثر على مصداقية المحكمة والثقة العامة بها»، كما يشرح فون هابيل أنه «لا يتدخل في عمل مكتب الدفاع أو تحديد مؤهلات موظفيه، إلا أنه يشكّك كثيراً في تمتع نشابة بالمؤهلات اللازمة لشغل المنصب» المرشح له. كذلك طالب فون هابيل بعدم دفع أي مستحقات مالية لنشابة، لأن ذلك سيمثّل خرقاً للقواعد المالية المعتمدة في المحكمة. مكتب الدفاع برئاسة فرانسوا رو قدّم حججاً دافع فيها عن قرار توظيف نشابة، مكرراً أنه «الشخص الأنسب لتولي المنصب»، كما بيّن بعض الشوائب القانونية التي تتضمنها مذكرة فون هابيل. رو عرض لمؤهلات نشابة وأكد تلبيتها لمتطلبات التوصيف الوظيفي للمنصب المنشود، كما شرح أن المعلومات التي تضمنتها مقالات نشابة محطّ الاتهام كانت منشورة على الإنترنت ومتاحة للعموم على موقع المحكمة الإلكتروني. وأضاف رو أنه عندما كتب نشابة مقالاته تلك لم يكن بعد موظفاً معتمداً في المحكمة، بل كان يؤدي عمله كصحافي، وهذا ما ترعاه الأنظمة الديموقراطية. كذلك احتجّ رو على عدم إبلاغ رئاسة القلم مكتب الدفاع بقرار فضّ عقد نشابة والاكتفاء بإبلاغ الأخير شخصياً، كما أشار الى تخطّي هابيل لصلاحياته كرئيس قلم ببتّ توظيف عناصر في هيئة الدفاع أو رفض توظيفهم. رو أضاف أنه «لا يوجد أي إثباث قضائي يظهر أن ما قام به نشابة يعدّ خرقاً لقوانين المحكمة» كما يدّعي فون هابيل، بدليل أنه لم يلاحق بأي تهمة قضائية بهذا الشأن، وأن مقاله لم يتضمن معلومات خاصة وسرية في تاريخ نشره. كذلك ذكّر رو بأن رئيس القلم نفسه أعطى مقابلة لنشابة وسهّل للأخير إجراء مقابلة مع رئيس المحكمة، كما دعاه إلى المشاركة في مؤتمر للصحافيين حول المحكمة. أضف أن نشابة لم يلاحق بأي تهمة قضائية، ولم يسجل أي ادّعاء يقول إن ما قام به يعرّض أمن وأمان الموظفين في المحكمة للخطر. رو يخلص إلى أنه لأمر «متناقض على الأقلّ اعتبار توظيف نشابة في مكتب الدفاع مسّاً بمصالح المحكمة».
المحكمة طلبت مساعدة نشابة
سأل رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، المحامي الفرنسي فرانسوا رو، الزميل عمر نشابة، المتخصص في العدالة الجنائية، عمّا إذا كان يرغب في العمل لصالح مكتبه عام 2011. وجاء يومها جواب نشابة سلبياً. وعاد رو وأصرّ على طلبه بعد تعيين المحامين الثمانية الذين كلّفوا بالدفاع عن مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا مطلع العام الحالي. ونظم مكتب الدفاع اجتماعاً بين نشابة والمحامين أنطوان قرقماز وفينسان كورسيل لابروس ودايفد يونغ ويوجين أوسوليفان في مقرّ المحكمة في لبنان في الربيع الفائت، وتم الاتفاق على تولّي نشابة وظيفة محقق لصالح المحامين الأربعة. ولكن بعد أيام قليلة على بدء عمله، أصدر رئيس قلم المحكمة الهولندي هيرمان فون هابيل قراراً مفاجئاً بإلغاء التعاقد مع الزميل نشابة بسبب مقال كان قد نشره في «الأخبار» قبل تاريخ تعاقده مع الدفاع بأشهر. أما حجة فون هابيل بأن نشابة، الأستاذ الجامعي والمستشار السابق لوزير الداخلية، يمثّل تهديداً لسلامة المحكمة وأمنها (بحسب الفقرة 10 من مذكرة رئيس القلم) فمستغربة، حيث إن فون هابيل نفسه كان قد قابل نشابة في بيروت، ونظّم مكتب الإعلام التابع له مقابلة خاصة بين نشابة ورئيس المحكمة القاضي دايفد باراغواناث في نيسان 2012. فرانسوا رو أكد أمس في اتصال مع «الأخبار» أنه كان قد طلب من نشابة العمل لصالح الدفاع، وأضاف أنه ما زال متمسّكاً بهذا الطلب حتى اليوم.
-السفير: مَن أوعز بنشر «الوثائق» التي تتهم «حزب الله» باغتيال جبران تويني؟.. عودة إلى مخطط تفجير لبنان بنار الحرب في سوريا..
مع ارتسام مشهد النفق السوري الطويل، بدأ يتسع مربع القلق والخوف لدى جميع اللبنانيين، يوماً بعد يوم، مما يتهددهم في حاضرهم ومستقبلهم.
العدو الإسرائيلي يتربص بلبنان، ويكيد له، ولا يوفر فرصة إلا ويستغلها لإرباك الساحة اللبنانية ودس الدسائس فيها، وها هي مناوراته العسكرية المتتالية لا تحاكي إلا هدف العدوان على لبنان وإسقاطه وضرب مقاومته وكل عناصر قوته، غير أن الخطر الأكبر، يكمن في دفع هذا البلد إلى المجهول، وكلمة السر لهذا المجهول هي الفتنة العمياء.
ما يقلق اللبنانيين أن المشهد اللبناني يتحرك في الآونة الأخيرة وكأن يداً خفية تقرع جرس الفتنة فيه، وتلقي بين أبنائه صواعق تحت عناوين ومسميات مختلفة، تهدد مناعته الوطنية وتستثير الغرائز المذهبية والطائفية وتشحن العصبيات، وتفقده لحظة الأمان والاستقرار التي لا تفسير حقيقياً لها في ظل كل النيران المشتعلة في المنطقة.
ما يقلق اللبنانيين، سلسلة الوقائع التي تتالت في الآونة الأخيرة، وأظهرت لبنان في موقع المستهدف بطريقة ممنهجة لاستدراجه إلى الفتنة والاقتتال المذهبي، والشواهد لا تعد ولا تحصى، بدءًا بالاعتصامات التي اتخذت طابعا فولكلوريا، والعزف اليومي على الوتر المذهبي، وصولا إلى خطف الزوار اللبنانيين وما أحاط الأمر من قطع طرق وخطف رهائن والتباسات لم تنجل بعد، وصولا إلى ما سمي بـ«الوثائق» التي بثتها بعض الفضائيات العربية قبل أيام، والتي تصوّب على فريق لبناني معين.
والخطير في الأمر ليس في مضمون تلك «الوثائق» بقدر ما أنها أوجدت بسحر ساحر، تناغما كليا معها من قبل فريق من اللبنانيين، سارع وبشكل منظم إلى نسج الروايات وتفصيل الاتهامات وإلباس قميص الاغتيالات وكل الموبقات التي حصلت منذ سنوات إلى فريق لبناني.
المقلق أن جزءا من الشارع يصدّق ما يطرح من «سيناريوهات»، والمقلق أكثر أن لا أحد يملك أجوبة عن الكثير من الأسئلة المطروحة في أوساط الناس، ومنها:
ـ هل هناك أمر عمليات بإضرام النار في لبنان؟ من المستفيد من إحداث فتنة في لبنان؟ ما هو سر هذا التناغم من قبل بعض اللبنانيين مع «عبوة الوثائق» التي قد تكون مزورة؟ هل يستطيع الجسم اللبناني الهش أن يستوعب «عبوات» إضافية تضعه على حافة الهاوية؟
ـ بصرف النظر عن دقة أو عدم دقة مضمون ما سمّتها الفضائية العربية بـ«الوثائق»، من أوعز بنشرها، ولماذا في هذا التوقيت؟
ـ هل ألقيت هذه العبوة، من دون تقدير حجم التفاعل مع مضمونها التفجيري، والآثار التي سترخيها على الداخل اللبناني، أم أنها ألقيت لمجرد تسجيل سبق صحافي؟
ـ ما هو المراد الحقيقي من زرع الداخل اللبناني بالعبوات السياسية والمذهبية الناسفة، والى أين يراد أخذ لبنان، هل إلى فتنة تلاقي فتنة سوريا أم تلاقي تفجيرات العراق وأحداث البحرين وشرقي السعودية واليمن؟
ـ ما هو مغزى العودة إلى نبش الدفاتر العتيقة و«مذهبة» أحداث معينة مثل حادثة الكويخات ومقتل الشيخين عبد الواحد والمرعب، وإلقاء المسؤولية على ضابط من مذهب معين؟
ـ ما هو مغزى نبش الذاكرة، واستحضار جريمة اغتيال النائب جبران تويني وإلباس التهمة إلى «حزب الله»، الذي نفى علاقته بها، مجددا إدانته الاغتيال السياسي، ومعلنا انه ينتظر أن يقول القضاء كلمته في هذا المجال؟
ـ هل لربط «حزب الله» باغتيال تويني علاقة بالمحكمة الدولية وما ستفرزه في المرحلة المقبلة؟
ـ هل يشكل ذلك مقدمة للعودة إلى مربع الاتهام المباشر لسوريا بالاغتيالات ومعها «حزب الله» كأداة تنفيذية ليس في قضية اغتيال تويني فقط بل في كل الاغتيالات، بما فيها اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟
ـ ما هو سر تزامن إلقاء هذه «العبوة» مع ما يتردد عن «توجه سعودي جديد يشدد على أولوية التلاقي الوطني اللبناني، بما يحمي سياسة «النأي بالنفس» ويجنّب لبنان تجرع تداعيات الأزمة السورية وكأسها المرة؟ وهو التوجه الذي يجعل السعوديين الأهدأ بين «المتوترين» وصولا إلى قرار السعودية الأخير، بإعادة مقاربة الملف السوري بطريقة مختلفة، من دون المغامرة بإطاحة النظام السوري وجيشه تحديدا في غياب البدائل؟
الاتهامات والتوقيت
لقد بدا «حزب الله» في الأيام الأخيرة، كمن في فمه الكثير من الماء: اتهامات محلية وخارجية، لعل أخطرها التركيز على دوره في القتال إلى جانب النظام السوري ودوره في اغتيال الشهيد جبران تويني.
من يعرف «حزب الله» وطريقة تصرفه مع ملفات سياسية وأمنية كثيرة، خاصة في السنوات الأخيرة، ولعل أبرزها في الذاكرة القريبة، مسألة ميشال سماحة، يدرك أنه يفضل إحاطة قضايا من هذا النوع، بزنار من الصمت، تاركاً لـ«المجتهدين» أن يحللوا ويبنوا.. وصولا إلى إصدار الأحكام وحتى تنفيذها.
ومع اتساع حملة التسريبات وانضمام وسائل إعلامية تلفزيونية ومكتوبة، عربية وأجنبية، إلى «الحملة»، أدرك «حزب الله» أن فضيلة الصمت قد ترتد عليه، لذلك، قرر الاقتضاب: كل ما يُنشر مفبرك ومزور وكاذب، ونترك للقضاء أن يقول كلمته «بعدما ثبت بالملموس أن بعض من يدّعون الحرص على سلامة البلد وأهله لا يتمتعون بأدنى درجات الحس بالأهلية والمسؤولية»، متسائلا «عما إذا كان هناك مذكرة أميركية وصلت إلى هؤلاء لتوتير الأوضاع الداخلية». وحسنا فعلت الزميلة النائبة نايلة تويني بأن طلبت من الحزب إنكار التهمة «لأن الصورة التي عمل عليها في سنوات تتهاوى في لحظات أمام سيل الوثائق والاعترافات وقتلى الحزب الذين يسقطون دفاعا لا عن وطنهم لبنان بل عن نظام سوري قتل مواطنيهم اللبنانيين». ويبقى السؤال: لماذا هذه الحملة وفي هذا التوقيت بالذات؟
هو مسار بدأ في العام ألفين مع تحرير الجنوب اللبناني وتوج في نهاية العام 2011 بانسحاب آخر جندي أميركي من العراق بعد حملة غزو دامت تسع سنوات وأدت إلى تدمير العراق وإدخال المنطقة في أتون الفتنة المذهبية السنية الشيعية. خرج الأميركيون من العراق، وبدت بعض العواصم العربية في حالة اكتئاب، وزاد من كآبتها مشهد العراقيين يتحدّون آلة الموت والتفجير ويتوجهون إلى صناديق الاقتراع ويختارون ممثليهم في أول انتخابات حرة منذ عقود طويلة. تزامن الانسحاب الأميركي مع حراك تاريخي غير مسبوق في العالم العربي، لا يمكن لمراقب محايد إنكار دور الشعوب فيه، من تونس إلى مصر وليبيا واليمن وصولا إلى سوريا.
وكلما كانت الشعوب تقترب من الديموقراطية، كانت فلسطين اسما وعلما وقضية تقترب من حريتها، ويزداد خوف الإسرائيليين لا بل رعبهم، قبل أن ينحرف المسار ويصدر القرار بضرب فكرة «الثورات» من أصلها، ويرتسم مشهد مشابه من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، يطرح الأسئلة ثم الأسئلة.. ولا أجوبة حتى الآن. لم تعد إسرائيل بحاجة إلى ترسانتها والى «القبضة الأميركية». ها هي أوضاع الأنظمة الوليدة تطمئنها، الواحد تلو الآخر، وها هي تراقب سوريا تدمّر نفسها بأيدي نظامها ومعارضيه من شعبها بكل من يدعمهم بالسلاح والمال من خارجها، وهل كان يمكن للحلم الإسرائيلي بتدمير سوريا أن يتحقق بأفضل من السيناريو الحالي، ومن دون طلقة نار إسرائيلية واحدة؟
استباق لتغيير محتمل؟
ها هو «حزب الله» محاصر بالاتهامات من العام 2005 حتى يومنا هذا، وبدل أن يتحول انتصاره في العام 2006 على إسرائيل، إلى مناسبة للافتخار بالمقاومة التي رفعت بأبطالها وشهدائها وكل من شاركوها تلك المعركة الوطنية، رأس لبنان عاليا، ومعه رأس كل داعميها من أقصى الشمال إلى أقصى الجبل والبقاع مرورا بالعاصمة التي فتحت ذراعيها وشكلت خير نصير لهؤلاء الأبطال، صارت البطولة تهمة وصارت المقاومة طائفة وصار المقاومون ملاحقين بالفتنة والتحريض. قيل عن حكومة نجيب ميقاتي إنها حكومة «القمصان السود». هل كان من أسقط سعد الحريري اليوم، على علم بأن سوريا في اليوم التالي، ستدخل نفق أزمة وطنية غير مسبوقة في تاريخها، ومعها سينتفي التأثير السوري في لبنان لسنوات وعقود طويلة؟ هل يوم قرر الإيرانيون مخالفة بشار الأسد، مدعما بالرغبة السعودية، بتسمية إياد علاوي رئيسا لحكومة العراق، كانوا يدركون أن حليفهم السوري سيدخل في «الكوما» قريبا ويصبح نوري المالكي رئيسا لحكومة «القمصان السود» في العراق؟ لو صح أنهم يدركون لوجب على الآخرين أن يحترموا عقلهم الاستراتيجي، غير أن الأصح أن أحدا لم يكن يتوقع الزلزال السوري الكبير. ها هي أزمة سوريا توشك أن تطوي بعد شهور قليلة، عامها الثاني، وهي ستدخل عامها الثالث، وكل من زار عواصم العالم، عاد بخلاصة واحدة مفادها أن هذه الأزمة مفتوحة على مصراعيها ولن تنتهي في المدى المنظور، حتى أن مرجعين لبنانيين كبيرين، أحدهما سياسي، والآخر غير مدني، عادا من رحلتين خارجيتين بخلاصة واحدة مفادها أن النظام «لن يسقط وحتى لو تمكنوا من قتل بشار الأسد... لن يسقط النظام السوري».. ولذلك دخلت الأزمة السورية مرحلة جديدة، وها هي كل العواصم الدولية تعيد النظر في حساباتها. من الواضح أن هناك منافذ سياسية تفتح في المنطقة، بدليل التغيير الحاصل في الخطاب التركي، برغم كل أزيز التراشق المدفعي الحدودي اليومي، وها هي روسيا ومعها الصين، تمضيان في خيارهما السوري، وصولا إلى صرف نحو مليارات الدولارات في سوريا، فهل هو استثمار خاسر حتما أم تصح نظرية هاتين الدولتين القائلة «بأننا عندما نحمي سوريا من السقوط، إنما نحمي الأردن، لأنه إذا سقط الحاجز الأردني، فسنجد النيران مشتعلة في اليوم التالي في السعودية وكل دول الخليج» على حد تعبير مسؤول صيني كبير. إنه الوقت اللبناني الضائع، و«الحكمة كل الحكمة أن يتصرف اللبنانيون بنضج ووعي، لأن الخطر ليس من الخارج، في هذه المرحلة، بل من بعض اللبنانيين الذين باتوا مستعدين للتفريط بمصلحة بلدهم وشعبهم لمصلحة حسابات وارتباطات خارجية» على حد تعبير مسؤول لبناني كبير لا ينتمي لا إلى «8 آذار» ولا الى «14 آذار».
-الاخبار: المخطوفون التسعة - تصريحات الأهالي تزعج «أبو إبراهيم» و«أبو محمد» الهولندي يتسلّم الدفّة
فقد العدو الإسرائيلي، ذات مرة، جندياً على الأراضي اللبنانية. الجندي كان محارباً. آلة قتل على قدمين. هذا العدو «خرب الدنيا» من أجل جنديّه المفقود. جعله قضية رأي عام دولي. سنوات طويلة مرّت واسم رون آراد أصبح محفوراً، عنوة، في أذهان العالم. هكذا يتصرّف عدو لبنان مع حملة جنسيته الهجينة.
ماذا عن شعب «الحمّص والكبّة النيّة والمعاليق؟» من يحفظ هنا أسماء اللبنانيين التسعة في سوريا؟ وزير الداخلية لا يعرف. إنهم تسعة. إنهم رقم. كأنهم «تسعة عبيد صغار». لكل واحد منهم قصة إفراج خاصة. أين أصبحت قضية هؤلاء؟ إليكم أجوبة المسؤولين والمعنيين والمتألمين. البداية مع وزير الداخلية مروان شربل. الرجل «الحنون» جداً. «القرفان» من البلد وما فيه. المتحسّر على أمن «شبه مهزوز». القضية عنده «ما زالت قيد المتابعة». كيف ولماذا وأين ومتى... كلها أسئلة يجيب عنها بصيغة واحدة: «إن شاء الله خير». من جهتها، الأجهزة الأمنية، المعنية وغير المعنية، لا تريد الحديث عن الموضوع. هؤلاء أيضاً لا يحفظون أسماء المخطوفين. إنهم تسعة أيضاً. لا يمكن «البوح» الآن بأي معلومات. هل يسعهم، أصلاً، أن يقولوا: «ليس لدينا معلومات»! أما أهالي المخطوفين، فهؤلاء، وهم من جنس البشر، لا يعلمون شيئاً. يقول أحدهم: «بعد الإفراج عن عوض إبراهيم، لم يتواصل معنا أحد. مثلنا مثل الجميع». الأهالي لديهم خوف الآن. وصلهم أن «أبو ابراهيم» منزعج من تصريحاتهم للإعلام. أوصل إليهم، بطريقة ما، أن «بعض التصريحات العنفوانية تزعجه، ويمكن أن يؤذي المخطوفين، إذا استمر يراها في الصحف». الرجل يقرأ إذاً. إنه حساس أيضاً. كيف أوصل «حساسيته» هذه إلى الأهالي؟ الجواب: «جهات سياسية في الشمال». هذه الجهات، نفسها، التي تظهر في الإعلام كمعارضة للنظام السوري، قالت لبعض الأهالي: «الخاطفون ليسوا من الثوار. إنهم من مهربي المخدرات». هذا على ذمة الأهالي. ذمة هؤلاء، حتماً، أوسع من ذمة «أبو إبراهيم». وأبعد من هذا الرجل، ثمة كنية جديدة أطلت على القضية حديثاً... «أبو محمد». يقال إن هذا أعلى من الأول. إنه «كبير القوم». بعض أصحاب «السواطير» يقولون إنه يحمل جنسية هولندية، وإنه متضلع في الدبلوماسية، ولهذا فهو يمثل خط التواصل مع بعض الشخصيات السياسية اللبنانية.
الأهالي والأتراك
ثمة اقتناع لدى بعض أهالي المخطوفين، بأن تركيا، بنحو أو بآخر، هي «المسؤولة الأولى عن عملية الخطف». أحدهم سأل المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، عن كيفية تسليم تركيا مواطنها المخطوف في لبنان، من دون الحصول على ضمانات بالإفراج عن اللبنانيين؟ أجابه اللواء: «لدينا معطيات وكل شيء سيكون على ما يرام». كان يومها السفير التركي حاضراً. من جهته، يقول دانيال شعيب، شقيق المخطوف عباس، إن «الأتراك ضحكوا علينا جميعاً. لقد أفرجوا عن اثنين من المخطوفين، في مقابل التركيين، ربما كان يجب أن يخطف لهم 11 تركياً حتى يفرج عن كل المخطوفين اللبنانيين». الأهالي علموا أخيراً أن تركيا تلقت لوماً من الاتحاد الأوروبي. لهذا، بادر عدد من هؤلاء إلى إعداد ملف يثبت وجود رابط بين الخاطفين والسلطات التركية. ويتضمن الملف وثائق وصوراً وتسجيلات فيديو تثبت الصلات العميقة بين الخاطفين وأجهزة الأمن التركية. وبعد الانتهاء من هذا الملف، سيرفع معدّوه دعوى على تركيا أمام محاكم أوروبية، وسيبحثون إمكان اللجوء إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
المساعي السلفية
كان للشيخ السلفي سالم الرافعي، المقيم في طرابلس، دور في الإفراج عن كل من حسين عمر وعوض إبراهيم. فبحسب الشيخ، حصل ذلك بـ«دافع إنساني ومن خلال علاقتي ببعض المرجعيات الإسلامية في سوريا وفي تركيا». لكن أين أصبحنا اليوم؟ يجيب الرافعي: «لا جديد في القضية. أنا نفسي لا أعرف شيئاً. بل لا أعد الأهالي بأي شيء الآن. لكن طبعاً سنستمر في السعي». أحد المتابعين للقضية، ذكر أن «أبو محمد» أخبره بتشكيل لجنة للتفاوض، يكون أحد النواب اللبنانيين عضواً فيها، وكذلك «أحد الإعلاميين في قناة تلفزيونية محلية». «أبو محمد» أخبر المتابع بذلك عبر رسالة نصية على الهاتف. إنه كزميله «أبو إبراهيم» إذاً، يستخدم تقنية الـ«SMS». لا تنافر بين السلفية وهذه التقنية. «الواتس آب» أيضاً وسيلة يستفيدون منها. إنه مما لا يبطل الوضوء طبعاً، وهو مفيد، حتى لو لم يكن مستخدماً في زمن «السلف الصالح». من جهته، طالب الشيخ عباس زغيب، المكلف من جانب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الحكومة التركية بـ«الإسراع في إنهاء ملف المخطوفين التسعة، الذين ما زالوا قيد الاختطاف في منطقة أعزاز على الحدود السورية التركية». ولفت زغيب إلى أن «القصف المتبادل الذي حصل على الحدود، بين سوريا وتركيا، يشكل خطراً على حياة المختطفين التسعة، لأنهم موجودون في تلك المنطقة». وحمّل الشيخ الدولة التركية «مسؤولية النتائج المترتبة على استمرار احتجاز اللبنانيين، والأهالي يطالبونها بالإسراع في إنهاء هذه المأساة». إلى ذلك، برز موقف للشيخ السلفي، إبراهيم الزعبي، أعلن فيه: «ما نسمعه من تدخل لحزب الله عسكرياً وقصفه بعض القرى السورية أمر خطير، ونحن بدورنا نتحقق مما تناقله بعض الأخوة من الثوار ووسائل الإعلام، وإن صح ما يقال فعندها يبنى على الشيء مقتضاه». الزعبي، وهو رئيس «حزب الأحرار السوري» المسلح، كان يعرّف عن نفسه بأنه أحد الوسطاء في قضية المخطوفين. ها هو اليوم يغمز طائفياً. طبعاً، وبعد حديثه عن المشروع الصفوي، ختم قائلاً: «نذكّر حزب الله بأن غداً لناظره قريب».
-المستقبل: طالبوا بوضع المعلومات عن تورطه باغتيال تويني في يد الأجهزة الأمنية.. نواب "الم?
