أعلنت الرئاسة اليمنية أن الرئيس علي عبدالله صالح يرحب بالجهود الخليجية لحلّ الأزمة في بلاده وهو مستعد لنقل السلطة سلمياً وفي إطار الدستور.
أعلنت الرئاسة اليمنية أن الرئيس علي عبدالله صالح يرحب بالجهود الخليجية لحلّ الأزمة في بلاده وهو مستعد لنقل السلطة سلمياً وفي إطار الدستور.
ولم يشر البيان إلى قبول صالح تسليم السلطة الى نائبه. في حين، أكد البيان أن الرئيس مستعد لنقل السلطة "سلمياً وبشكل سلس في إطار الدستور، وأن صنعاء ستتعامل بايجابية مع بيان وزراء خارجية مجلس التعاون كأساس للحوار". وأكد مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، في بيان له أن الرئاسة اطلعت على بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذين اجتمعوا أمس في الرياض وهي "تؤكد مجدداً ترحيبها بجهود ومساعي الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل الإسهام في حلّ الأزمة الراهنة" .
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني قد أعلن أمس أن دول المجلس طلبت من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تسليم السلطة لنائبه لحل الأزمة القائمة في اليمن.
وعقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الست في مجلس التعاون الخليجي في الرياض، دعت دول الخليج العربية حكومة صالح والمعارضة الى عقد اجتماع في المملكة العربية السعودية بهدف الإعداد لانتقال سلمي للسلطة .
وتحدث الزياني عن الخطوات المطلوبة لحلّ الازمة والتي تتمثل بإعلان " رئيس الجمهورية نقل صلاحياته الى نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وأن يتمّ تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة لتسيير الأمور سياسياً وأمنياً واقتصادياً ووضع دستور وإجراء انتخابات".
من جهتها، أعربت المعارضة اليمنية عن حذرها إزاء المبادرة الخليجية لحلّ الأزمة في البلاد. وقال المتحدث باسم اللقاء المشترك الذي تنضوي تحت لوائه أحزاب المعارضة البرلمانية، محمد قحطان" ما زلنا ننتظر أن نتسلم المبادرة الخليجية الجديدة بشكل رسمي، ولدينا بعض الإستفسارات وسنطرحها على السفراء". كما أشار إلى وجود فارق في صيغة المبادرة بين ما طرح مع المعارضة من قبل السفراء الخليجيين في صنعاء، وما أعلن عقب اجتماع المجلس الوزاري الخليجي في الرياض. وأضاف قحطان" سنستفسر حول هذا الفرق في الصيغة. قد يكون الفرق اتخذ لأسباب ديبلوماسية، وقد يكون هناك اختلاف في الموقف".
