أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الأربعاء 10-10-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الأربعاء 10-10-2012

عناوين الصحف

 -النهار
مارتن يوسف لـ"النهار": قضية تويني في الإطار الزمني لصلاحية المحكمة الدولية
النظام يتقدّم في حمص والمعارضة شمالاً

-الأخبار
مظلوميّة عرب المسلخ
إحياء مشروع بطرس
 

-الديار
السيطرة على حمص
ماضي مدعي عام وفهد رئيساً للقضاء
الحكومة ستصدر تعيينات يوم غد وبدء تجهيز الصعوبات
 

-المستقبل
اردوغان: الأسد عاجز يسير على عكازين
اليوم إضراب .. و"المستقبل" تحذّر من تداعيات "الواجب الجهادي" لـ "حزب الله"
الحريري وجعجع: "14 آذار" موحّدة

-الجمهورية
منازلة بين «هيئة التنسيق» والحكومة في الشارع وبلبلة في المدارس وبري يَنعَى «قانون الخمسين»
سوريا... حرب إقليمية بالوكالة
«بروباغندا» عون: من 13 ت1... حتى جزين وجبيل
 

-الحياة
تعهد "الإخوان" عودة الغاز المصري يزعج الدولة الاردنية و"الإرشاد العالمي"
صندوق النقد يستعجل معالجة أزمة المال للحؤول دون انهيار الاقتصاد العالمي

-الشرق الأوسط
تركيا تنشر «إف 16» على الحدود.. والناتو يتأهب
مشعل: تجربة حماس في الحكم ليست نموذجا

محليات

-النهار: مارتن يوسف لـ"النهار": قضية تويني في الإطار الزمني لصلاحية المحكمة الدولية
وسألت "النهار" الناطق باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف عن الامر فأجاب بان قضية اغتيال النائب جبران تويني "تقع ضمن الاطار الزمني للقضايا التي يمكن ان تكون من صلاحية المحكمة، لكن تحقق ذلك يعتمد على أمرين: الاول ان يقدم المدعي العام لدى المحكمة الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين ما يبين وجود تلازم، والثاني ان يقرر القاضي فرنسين ان كان من ادلة اولية كافية لوجود اتصال بين قضية تويني واعتداء 14 شباط 2005". واضاف: "اذا تبين وجود هذا التلازم، يطلب قاضي  الاجراءات التمهيدية من السلطات اللبنانية احالة الملف على المحكمة الخاصة بلبنان. والى حين ذلك تبقى القضية لدى السلطات اللبنانية".

-السفير: الدولة تواجه نفسها: القطاع العام إلى الإضراب والتظاهر اليوم.. «فضيحة السلسلة»: شيك مؤجّل .. في انتظار الرصيد!
مرة أخرى، ستكون الدولة في مواجهة نفسها، مع قرار موظفي القطاع العام بالإضراب والتظاهر اليوم ضد الحكومة، احتجاجاً على تقسيط سلسلة الرتب والرواتب والتأخر في إحالتها الى مجلس النواب، الامر الذي سيتسبب في شلل الادارة العامة والقطاع التربوي. مرة أخرى، سيتحول الشارع الى «مرآة» للمأزق الكبير الذي يتخبط فيه البلد وأهله، في ظل كلفة المطالب المشروعة، وضآلة الموارد المتاحة. وما يزيد المـأزق استعصاء، هو انه يقيم فوق مثلث من الخطوط الحمر التي رسمها كل طرف لنفسه. بالنسبة الى «هيئة التنسيق النقابية» لا تراجع عن «السلسلة»، على قاعدة أن الضرورة أكبر من الضرر، وبالنسبة الى مجلس الوزراء ورئيسه لا استعجال في إحالتها الى مجلس النواب، قبل إيجاد مصادر تمويلها، وسط اطمئنان الى أن الحكومة باقية، مهما اشتدت الضغوط عليها، وبالنسبة الى الهيئات الاقتصادية لا مساس بالـ«ستاتيكو» المالي. والى حين تضييق الفجوة بين المطالب والموارد، وردم الهوة بين أطراف «السلسلة»، سيحاول مجلس الوزراء في جلسته اليوم، إنجاز «وجبة ساخنة» من التعيينات الادارية والقضائية، فيما استمرت وثيقة قناة «العربية» بشأن اغتيال النائب جبران تويني، بالتفاعل في الوسط السياسي متسببة بالمزيد من الانقسام.
حسابات «السلسلة»
في هذا الوقت، تبدو الدولة عالقة في «شرك» أعباء تمويل سلسلة الرواتب والرتب، ليدفع الموظفون ثمن الانتظار، بعدما كانوا قد نالوا موافقة الحكومة على تطبيق «السلسلة» اعتباراً من 1-7-2012، مهما تأخرت عملية إحالتها وإقرارها في المجلس النيابي، وهو أمر مرهون بتوافر مصادر التمويل، غير المعروفة المعالم، وغير المتفق عليها من قبل أفرقاء الحكومة حتى اليوم. وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ«السفير» أنه مع تطبيق «السلسلة»، والتزام تاريخ 1-7-2012 موعداً للتطبيق، مع تقسيط المتوجبات على أربع دفعات حتى العام 2015. لكنه ربط الأمر بمراعاة التوازن في الوضع الاقتصادي والمالي، والحد من الآثار التضخمية للتطبيق، وهذه مسؤولية الحكومة والسلطات المالية والنقدية. في المقابل، ينفذ موظفو القطاع العام إضراباً وتظاهرة اليوم، رفضاً لموضوع التقسيط، ومطالبة باستعجال إحالة «السلسلة» إلى المجلس النيابي، والتي لن تحيلها الحكومة من دون مصادر تمويل تؤمن التغطية، وتحول دون نمو العجز في الموازنة والخزينة. ويشمل الإضراب كل الوزارات والادارات العامة والمدارس الرسمية ومعظم المدارس الخاصة. كل ذلك في ظل عدم وجود موازنة عامة للعام 2012، وعدم إقرار مشروع قانون موازنة العام 2013، الذي أحاله وزير المال محمد الصفدي، والذي تبلغ أرقام نفقاته حوالي 23 ألف مليار ليرة مقابل إيرادات بحوالي 18330 مليار ليرة، أي بزيادة حوالي 3900 مليار ليرة عن العام 2012 ، لكونها تضمنت مصادر تمويل من زيادات ضريبية، وتعديلات على الرسوم سبق وطرحت في موازنة العام 2012، ورفضت آنذاك من غالبية الوزراء ومن لجنة المال والموازنة.
مصادر التمويل المقترحة
وأمام شبكة الخطوط الحمر التي تُزنر، في وقت واحد، الحكومة والوضع النقدي وحقوق الموظفين، يبقى السؤال: ما هي مصادر التمويل الممكنة في حال تقرر تنفيذ «السلسلة» قبل الانتخابات النيابية، علماً ان هناك من يستبعد ذلك، منطلقاً من قناعة بأن ميقاتي الذي وافق على مبدأ «السلسلة»، لن يتحمّل تبعات تمويلها في الوقت الحاضر. أما مصادر التمويل التي تخضع الى النقاش، فتتناول اقتراحات بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، تعديل الريوع على المبيعات العقارية، زيادة ضريبة الأرباح على الشركات وتوزيع أنصبة الأرباح والضريبة على رسوم المغادرة الجوية والبحرية، إضافة إلى رسوم الطابع المالي، ومن ضمنها الرسوم العقارية على تراخيص البناء، وزيادة عامل الاستثمار بما عرف ببيع أمتار الهواء الذي رفضه بعض الوزراء، وزيادة رسوم استثمار الأملاك البحرية. وقد سجلت محاولات من قبل الوزيرين محمد فنيش ومروان خير الدين في اتجاه «تكتل الإصلاح والتغيير» ممثلاً بالوزير جبران باسيل لإقناعه بعدم وجود تبعات على «بيع الهواء» بعد تقسيم المناطق، وحصر التراخيص بالمناطق التي تحتمل زيادة عامل الاستثمار، من دون تشويه الحركة العمرانية أو التنظيم المدني.
ومن الواضح أن مصادر التمويل هذه، ليست قريبة المنال، لكونها تحتاج إلى مشروع قانون خاص، في حال ربطها بـ«السلسلة» أو أنها ستحال ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2013، وهو الأمر الذي يحاول ميقاتي تجنبه عن طريق حصر مصادر تمويل «السلسلة» بمشروع خاص خارج الموازنة العامة، ما يعني أن «السلسلة» تحتاج إلى قانون، وبعض الوقت في المجلس النيابي بعد إحالتها، وكذلك مشروع قانون مصادر التمويل.
«الهيئات الاقتصادية»
على خط آخر، يبرز تحرك «الهيئات الاقتصادية» التي دخلت على محور معارضة «السلسلة» من باب الآثار الاقتصادية والمالية على الخزينة وضرب القطاعات، متسلّحة بعجز الخزينة، والعودة إلى نمو الدين العام، بأكثر من النمو الاقتصادي الذي لن يسجل أكثر من واحد في المئة خلال العام 2012 مقارنة مع 4 في المئة العام الماضي. وجاء دخول «الهيئات الاقتصادية» على خط المواجهة بين الدولة وموظفيها، من باب عدم توافر مصادر التمويل وانعكاسات تطبيق «السلسلة» على معاشات التقاعد، وتعويضات الصرف، وأعباء التقديمات التي سيتحمّلها القطاع الاقتصادي زيادة في الرسوم والضرائب، وسط الركود وغياب الاستثمارات الخارجية. أرقام وغلاء المعيشة وتقدّر أرقام «السلسلة» وكلفة القطاعات المختلفة بحوالي 1590 مليار ليرة، بعد دفع الدولة لزيادات غلاء المعيشة اعتباراً من 1/2/2012، والتي اعتبرت بمثابة ترضية لترطيب الحركة المطلبية للموظفين في القطاع العام، والبالغ عددهم استناداً إلى «السلسلة» حوالي 180 ألف موظف ومتعاقد ومتقاعد من مدنيين وعسكريين. ولا بد من التذكير هنا أن أكبر المستفيدين من هذه الزيادة هم الرؤساء والوزراء والنواب الذين تصيبهم زيادات شهرية لكل منهم تتراوح بين 5,5 ملايين ليرة و7 ملايين ليرة شهرياً، أي ما يوازي قيمة الرواتب والمخصصات الحالية، وأمثلة كثيرة يمكن إيراد بعضها.
الحوار الاقتصادي ـ الاجتماعي
على صعيد آخر، حرّك ميقاتي طاولة الحوار الاقتصادي ـ الاجتماعي مجدداً، بعدما عقدت أطراف هذه الطاولة اجتماعاً يتيماً في السرايا الحكومية في بدايات السنة الحالية، بمواكبة ملف معالجة تصحيح الأجور آنذاك. وعلمت «السفير» أن الاجتماع المرتقب لـ«الطاولة المستديرة» التي ستضم أطراف الإنتاج الثلاثة: الدولة والعمّال وأرباب العمل، سيحدد خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال رئيس «الهيئات الاقتصادية» عدنان القصار لـ«السفير» بعد لقائه ميقاتي بحضور عميد الصناعيين جاك صراف ونائب «رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان» محمد لمع: «اتفقنا على اقامة طاولة حوار اقتصادي ـ اجتماعي بين الهيئات الاقتصادية والحكومة ممثلة برئيسها والوزراء المعنيين، لنحدد مسار الوضع الاقتصادي والمالي للبلد ومستقبله، وسبل إنقاذ الاقتصاد من الركود الحاصل، على أن تشترك في الحوار تباعا كل القطاعات المعنية بالانتاج، من اتحاد عمّالي وجمعية الصناعيين وجمعيات التجار، للوصول إلى تصور مشترك للحلول الاقتصادية». وقال رئيس «الاتحاد العمالي العام» غسان غصن لـ«السفير» إن «الاتفاق مع الحكومة خلال بحث ملف تصحيح الأجور، تضمن اجتماعاً لطاولة الحوار الاقتصادي ـ الاجتماعي، وعقد اجتماعات دورية للجنة مؤشر أسعار الغلاء من أجل تصحيح دوري للأجور وفقاً لزيادة غلاء المعيشة وتطور أسعار السلع، أي لا ننتظر كل عشر سنوات لتقوم الحكومة بهذه الخطوة».
وثيقة «العربية»
على صعيد آخر، تواصلت ردود الفعل الداخلية على الوثيقة التي تتهم «حزب الله» بالتورط في اغتيال النائب جبران تويني، ونشرتها قناة «العربية».
واستغرب الرئيس نبيه بري الحملة التي تُشن على «حزب الله»، بذريعة هذه الوثيقة، وقال لـ«السفير»: لقد نفى الحزب الاتهامات الموجهة إليه، وأكد انه ينتظر ان يقول القضاء كلمته، فلماذا الإصرار على مواصلة الهجوم ضده، متسائلاً عما إذا كان الهجوم على حزب وطني وأساسي مثل «حزب الله» هو من شروط التماسك الداخلي؟ وتابع: إنه التعتير بحد ذاته. وإذ لفت بري الانتباه الى ان هناك جهات تريد استغلال موضوع الوثيقة لغايات سياسية، لاحظ ان الحملات تطال مداورة «حزب الله» و«حركة أمل» و«التيار الوطني الحر». وأضاف: ما الجدوى من إشاعة هذه المناخات التي تعزز التفرقة في مرحلة مصيرية تتطلب أعلى درجات التوافق الوطني؟
واعتبر النائب بطرس حرب في مؤتمر صحافي عقده في مبنى صحيفة «النهار» أن هذه الوثيقة «ترتدي بنظرنا طابعاً جدياً، ما يستدعي وضعها بتصرف القضاء اللبناني، وقد دفعتنا إلى تقديم مذكرة، باسم ورثة تويني، تتضمن ادعاء شخصياً ضد العميد حسن عبد الرحمن والعميد الركن صقر منون، وكلاهما ضابط في مخابرات الجيش السوري، والتحقيق في صحة ما ورد فيها من أن عناصر من مخابرات «حزب الله» قد ساعدوا في تنفيذ عملية الاغتيال، لاتخاذ الموقف المناسب في حال ثبوت صحة البرقية ومضمونها».
وإذ رأى ان القضاء اللبناني يواجه صعوبات في ملاحقة مسؤولين سوريين، أعلن عن التوجه إلى المحكمة الخاصة بلبنان، التي تتجاوز صلاحياتها الحدود، ولها صلاحية النظر في كل جريمة متلازمة مع اغتيال الرئيس الشهيد الحريري». وشاركت في المؤتمر النائبة نايلة تويني التي اعتبرت أن «النقطة الإيجابية في بيان «حزب الله» أمس الأول، أنه ينتظر نتائج التحقيق. ونحن كذلك».

-المستقبل: طالبت بالإسراع في التحقيقات بقضية سماحة واعتبار وثائق "العربية" عن اغتيال تويني إخباراً - كتلة "المستقبل": "الواجب الجهادي" لـ "حزب الله" أدخل لبنان وسوريا في أتون
اعتبرت كتلة نواب "المستقبل" أن "الواجب الجهادي لحزب الله أدخل لبنان وسوريا والشعبين الشقيقين في أتون لا تعرف مدى تأثيراته وانعكاساته"، منوهة بـ"المواقف السيادية والوطنية الصادقة التي صدرت مؤخراً عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان". وطالبت بـ"الإسراع في انجاز التحقيقات المتعلقة بقضية الوزير والنائب السابق ميشال سماحة بعدما اتضح ان لمستشارة رئيس النظام السوري بثينة شعبان علاقة ومعرفة بنقل المتفجرات الى لبنان والتحضير للجرائم التي كان يعد لها، مما يوسع حجم العصابة الاجرامية المتورطة إلى أرفع مستويات النظام السوري". وتوقفت عند الوثائق التي عرضتها قناة "العربية" المتعلقة بجريمة اغتيال النائب الشهيد جبران تويني، مطالبة "الحكومة اللبنانية والأجهزة القضائية اللبنانية، كما المحكمة الدولية واجهزتها المختصة بتسلم نسخ عن هذه الوثائق والكشف عليها واعلان نتيجة ذلك على الملأ". مؤكدة أنها "بمثابة إخبار"، واستنكرت "ما جاء على لسان البعض من المعارضة السورية من تهديد باستهداف مناطق لبنانية في الضاحية الجنوبية لبيروت"، معتبرة أن هذا التهديد "مرفوض جملة وتفصيلاً ويستهدف العلاقة بين الشعبين اللبناني والسوري وهو الأمر الذي تتسبب به ممارسات "حزب الله".

-الاخبار: سليمان وبري يعيدان قانون بطرس إلى الحياة.. وتهديد للضاحية ونصرالله
في موازاة ذلك، حذّر مسؤول الإعلام المركزي في القيادة المشتركة لما يسمى «الجيش السوري الحر» فهد المصري «حزب الله» من اننا «قادرون على تلقينه درساً لن ينساه، وفي قلب الضاحية الجنوبية»، متوجهاً إلى الأمين العام للحزب بالقول انهم يعلمون الطريق إليه، وانه «ليس بعيداً عن ضرباتنا».
من جهته، وبعدما كشف قياديون في المعارضة المسلحة السورية لوسائل الإعلام عن ان النائب عقاب صقر يمدهم بالسلاح، طالب عضو مجلس الشعب السوري أحمد شلاش، مجلس النواب اللبناني بأن ينظر في قضية صقر، كاشفا عن «وجود عناصر من الجيش السوري الحر داخل الضاحية الجنوبية».

-الجمهورية: هل الجيش الحر وراء مقتل عناصر حزب الله... او "الموساد"؟
ذكرت مصادر لبنانية عن مقتل 75 من عناصر حزب الله على الحدود المشتركة مع سوريا، إلا أن أنباء أخرى أكدت مقتلهم في كمين نصبه الجيش السوري الحر قرب حمص. واشارت المصادر الى "أنهم لم يسقطوا قتلى نتيجة للاشتباك مع الثوار السوريين بل تعرضوا للاغتيال من قبل الاستخبارات الإسرائيلية -الموساد". وأكد التقرير أن عملية الاغتيالات جاءت انتقاماً لإرسال حزب الله طائرة استطلاع من دون طيار انطلقت من لبنان وتم إسقاطها في الأجواء الإسرائيلية بالقرب من مفاعل ديمونا النووي. وفي الوقت الذي نشرت مواقع إيرانية أخبار متناقضة حول أسباب مقتل عناصر حزب الله، كشفت مصادر المعارضة السورية عن مقتلهم إثر اشتباكات مع الجيش السوري الحر الذي كان نصب كمين لعناصر حزب الله. وأشار تقرير الموقع الإسرائيلي إن حزب الله قام بإطلاق صواريخ من لبنان على بلدة القصير السورية بالقرب من حمص ردا على مقتل عناصره في سوريا . وتتهم المعارضة السورية حزب الله بالتورط في الحرب في سوريا لصالح الرئيس بشار الاسد. ويأتي الكشف عن مقتل 75 من عناصر حزب الله بعيد إعلان وكالة "فارس" عن تعرض مقاتلات إسرائيلية لطائرة مدنية تحمل خطوطاً زرقاء في إشارة للخطوط الجوية الإيرانية "هما" وإجبارها على التوجه نحو تل أبيب. وأعلنت وكالة "فارس" في تقريرها "إن قبطان وطاقم إحدى السفن (في البحر الأبيض) شاهدوا المقاتلات الاسرائيلية التي تحمل صورة العلم الإسرائيلي بوضوح، ولكن الطائرة المدنية لم تكن واضحة المعالم، ومن المحتمل أنها كانت من طراز بوينغ باللون الأبيض والخطوط الزرقاء." وتساءلت أوساط إيرانية: هل عشرات القتلى من عناصر حزب الله ا كانوا ركاب تلك الطائرة المدنية؟ هل قتلى حزب الله سقطوا في اشتباكات مع الجيش السوري الحر؟ وهل الطائرة المدنية من طراز بوينغ باللون الأبيض وخطوط زرقاء تعود للخطوط الجوية الإيرانية وأن ركابها كانوا متوجهين إلى لبنان؟

-الديار: مصدر معني: لماذا يُضيّع المسؤولون الفرص أمام معرفة حقيقة ما حصل للصدر ورفيقيه؟
بعد مرور نحو سنة على مقتل الرئيس الليبي معمّر القذافي (في 20 تشرين الأول من العام الماضي) المتهم الأول والأخير بتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه نائب القائد العام والناطق الرسمي باسم حركة المحرومين الشيخ محمد يعقوب ورئيس وكالة «أخبار لبنان» وعضو المكتب السياسي في الحركة الصحافي عبّاس بدر الدين، لا تزال هذه القضية لغزاً يمكن وصفه بلغز العصر وأحجيته الكبرى.. ورغم تحرّك الدولة اللبنانية الأخير وتشكيلها لجنة رسمية لمتابعة هذا الملف، إلاّ أنّ ثمة أسئلة تُطرح بقوة من قبل الأوساط المعنية والمتابعة والمهتمة، لمعرفة أين غيّب القذافي الرجال اللبنانيين الثلاثة طوال 33 عاماً، ولماذا لم يظهروا ولم يظهر أي أثر لهم حتى الآن في السنة الـ 34 لإخفائهم، أكانوا أصبحوا، لا سمح الله في عداد الأموات، أو لا يزالون أحياء يُرزقون، خصوصاً بعد مرور سنة على مصرع من غيّبهم، ثمّ استلام وجوه جديدة للنظام الليبي قامت وتقوم بالتحقيق مع كلّ الذين أحاطوا بالقذّافي في تلك الفترة ولا يزالون على قيد الحياة؟! وإذا أردنا التسليم بأن مسار حياة أحد هؤلاء الرجال قد يكون اختلف عن مسار الرجلين الآخرين بعد عملية التغييب، فلماذا لم تتوصّل التحقيقات بعد الى الكشف عن إحدى الحالات أو عن إيجاد الخيط الذي يربط فيما بينها؟ إنّ الجهود التي قامت بها الدولة حتى الآن، سبقتها أيضاً جهود مماثلة من ذوي عائلات المغيّبين خصوصاً وأنّه أصبح من الصعب عليهم تحمّل غياب الزوج والوالد، بعد أن زال العائق الأكبر، وهو نظام القذّافي وهو شخصياً، من طريق معرفة حقيقة ما حصل لهؤلاء الأشخاص. وينظر مصدر مقرّب من عائلات المغيّبين الى القضية أولاً من منظار الإنسان الذي يكاد يفقد صبره لمعرفة حقيقة ما حلّ بأقرب الناس الى قلبه، وثانياً من منظار أنّها قضية وطنية يجب أن يتمّ التوصّل الى خواتيمها بأقرب وقت ممكن حرصاً على حياة المغيّبين، خصوصاً أنّ كل يوم يمرّ يُحسم من عمرهم. فالامام الصدر هو من مواليد العام 1928 فيما الشيخ يعقوب من مواليد العام 1945، والصحافي بدر الدين من مواليد العام 1938، ومن كان منهم يتمتّع بصحّة جيدة ولا يعاني من أي أمراض فإنّ إمكانية صموده وبقائه على قيد الحياة تكون أكبر. من هنا فإنّ كلّ دقيقة تأخير في كشف حقيقة ما جرى لهم بعد لقائهم الأخير بالقذّافي في 31 آب من العام 1978، يتحمّل مسؤوليتها المعنيون بعدم حسم هذا الملف. وبحسب رأيه فإنّ الإمام الصدر ورفيقيه ظلموا بتغييبهم مرتين، الأولى عندما خطفهم نظام القذّافي وتلاعب بحياتهم منذ 34 عاماً، والثانية عندما طُمست قضيتهم وتمّ التعتيم عليها حتى بعد سقوط القذّافي ومقتله. وبات لدى المعنيين بهذه القضية، أكثر من مجرّد شعور بأنّ القضية هذه مطبوعة بلغز كبير يتعلّق ربما بمروحة الجهات المشاركة مع القذّافي في عملية التغييب وليس من مصلحتها كشف حقيقة ما جرى، أمّا الأسباب فكثيرة وخطيرة. يقول المصدر نفسه أنّ الجهود الشخصية العائلية أثمرت الكثير وقد سبقت قيام السلطات اللبنانية بتشكيل لجنة المتابعة الرسمية التي يرأسها وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور ومدير عام المغتربين هيثم جمعة والقاضي حسن الشامي، والعميد غسان سالم كممثل لقيادة الجيش (الذي تمّ تعيينه من دون أخذ موافقة القيادة قبل ذلك، ما جمّد انضمامه الى هذه اللجنة)،إذ بدأت عائلة الشيخ يعقوب تحرّكها منذ اليوم الأول لقيام الثورة الليبية. ففي 24 أيلول من العام الماضي أي بعد يومين من سقوط باب العزيزية ذهب نجل الشيخ المغيّب الى بنغازي مع وفد من العائلة والتقى رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل وكبار المسؤولين هناك، ثم قامت اللجنة الرسمية بعد ذلك بزيارة ليبيا في تشرين الأول وقابلت شخصية أمنية هناك. وعلمت العائلة من عبد الجليل أنّ قضية الإمام ورفيقيه ستكون على سلّم الأولويات وأنّه بحسب معلوماتهم «لا يزال داخل ليبيا». كما أجمع المسؤولون على تأكيد المعلومات الموثّقة في الملف القضائي في طرابلس الغرب، والمستندة الى تحقيقات أجريت مع أشخاص كانوا يعملون مع النظام السابق في ليبيا، أنّ الصدر شوهد حيّاً في أواخر الثمانينات في سجون طرابلس، وتمّ نقله الى وجهة أخرى لم تُعرف بعد، قد تكون سجناً أو غير ذلك في العام 1989. ويتابع «تتابعت الزيارات في آخر كانون الأول من العام الماضي للقاء المسؤولين الليبيين، وبعد العودة تلقّت العائلات اتصالاً من الجهات الرسمية اللبنانية للمشاركة في زيارة الوفد الرسمي الى ليبيا، فانضم الى اللجنة نجل الإمام صدر الدين، ونجل الشيخ يعقوب الدكتور علي، فكان لها ما أرادت لا سيما وأنّ زيارة بهذا الحجم لا بدّ وأن تعطي النتائج المرجوة منها. غير أنّ علامات الإستفهام بدأت تُرسم حول جدية التعاطي الرسمي مع هذه القضية، لا سيما مع تجاهل اللجنة المذكورة خلال لقائها المسؤولين الليبيين طلب التحقيق وملاحقة شخصيات مهمة، بعضها متورّط في عملية التغييب، أعدّها أحد المعنيين وضمّت عارفين عدّة بحقيقة ما حصل للإمام ورفيقيه، أمثال:
1- سيف الإسلام القذّافي الذي تولّى عملية التفاوض المباشر مع الجانب الايراني برئاسة نائب الرئيس الايراني محمد علي ابطحي خلال رئاسة السيد محمد خاتمي لإيران.
2- عبد السلام جلّود الذي كان رئيس حكومة ليبيا آنذاك عندما حصلت عملية الإخفاء، بصفته الرجل الثاني في النظام الليبي، وهو يقيم حالياً في أحد الفنادق في روما، وداوم دائم على شاشات التلفزة.
3- أحمد قذّاف الدم الذي ناقش الموضوع مع السوريين وسواهم مرات عدّة خلال الفترات المنصرمة، وهو موجود حالياً في القاهرة.
4- موسى كوسا الذي كان وزير خارجية ليبيا آنذاك، ورئيس المخابرات الليبية، وهو ي?