وافقت اعلى محكمة باكستانية الاربعاء على مضمون الرسالة التي يفترض ان توجهها الحكومة الى السلطات السويسرية في اطار اعادة اطلاق الملاحقات بتهمة الاحتيال ضد الرئيس آصف علي زرداري.
وافقت اعلى محكمة باكستانية الاربعاء على مضمون الرسالة التي يفترض ان توجهها الحكومة الى السلطات السويسرية في اطار اعادة اطلاق الملاحقات بتهمة الاحتيال ضد الرئيس آصف علي زرداري.
وتمارس اعلى هيئة قضائية في باكستان منذ كانون الاول/ديسمبر 2009 ضغوطا على الحكومة لتطلب من سويسرا اعادة اطلاق ملاحقات قديمة ضد زرداري الملاحق في بلده للاشتباه بتورطه في عمليات اختلاس اموال عامة تبلغ 12 مليون دولار (9.5 ملايين يورو) مع زوجته بنازير بوتو في التسعينيات. واقالت المحكمة العليا رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني في حزيران/يونيو لرفضه الطلب من السلطات السويسرية اعادة اطلاق الاجراءات ضد الرئيس زرداري.
واقترح رئيس الحكومة الذي خلفه رجا برويز اشرف على المحكمة العليا تسوية على امل تجميد اعادة اطلاق ملاحقات ضد الرئيس آصف زرداري في فصل جديد من مسلسل سياسي قضائي مستمر منذ حوالى ثلاث سنوات. واعلن للمحكمة العليا انه امر وزير العدل بتوجيه مذكرة الى سويسرا تطلب سحب رسالة وجهها القضاء الباكستاني في 2007 لطلب وقف الاجراءات في قضية زرداري.
وبذلك يمكن للحكومة ان تمتثل للطلبات المتكررة للمحكمة العليا بدون ان تطلب من سويسرا اعادة فتح ملف الرئيس زرداري الذي يرتدي حساسية كبيرة مع اقتراب الانتخابات الوطنية في الاشهر الاولى من 2013.
