شددوا على "اهمية مقاطعة إسرائيل كدور وطني". ودعوا الدول التي أقامت علاقات مع إسرائيل الى مقاطعتها في كل المجالات، مشددين على "الوقوف في وجه من يتراخى في هذا المجال".

عقدت "الجمعية اللبنانية لدعم مقاطعة اسرائيل" مؤتمرا صحافيا، قبل ظهر اليوم في مقر نقابة الصحافة، تناول تعديل قانون مقاطعة اسرائيل، حضره مسعود صابري زاده ممثلا السفير الإيراني غضنفر ركن ابادي، النواب: مروان فارس، محمد كامل الرفاعي، الوليد سكرية، قاسم هاشم وفادي الأعور، النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية، نقيب الصحافة محمد البعلبكي، وفد من تجمع العلماء المسلمين برئاسة الشيخ حسين غبريس، وممثلون عن الاحزاب وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الفلسطينية.

النشيد الوطني، فكلمة ترحيب من النقيب البعلبكي في "دار فلسطين، دار نقابة الصحافة"، مشددا على "اهمية مقاطعة إسرائيل كدور وطني". ودعا الدول التي أقامت علاقات مع إسرائيل الى مقاطعتها في كل المجالات، مشددا على "الوقوف في وجه من يتراخى في هذا المجال". وقال: "ان التشدد تجاه مقاطعة إسرائيل هو فخر للتشدد".

محاصرة الثغرات :
ثم تحدث رئيس الجمعية عبد الملك سكرية، موضحا "ان هذا المؤتمر المتعلق بتعديل قانون مقاطعة اسرائيل، لم نكن بحاجة لعقده لولا الكثير من الثغرات التي شابت القانون الحالي والمعمول به منذ العام 1955"، وقال: "نؤكد أن كرامة اي وطن وعزة سيادته وشعبه لها من التعريفات الشتى والنصوص الدستورية والتطبيقات التشريعية.. فكيف الحال مع وجود عدو عمل على ترجمة عداوته واعتداءاته على لبنان وبالجرم المشهود، هذه الاعتداءات لم يتم وضع حد لها إلا بالمقاومة وبدماء شهدائها". أضاف: "نقول للمشككين في جدوى مقاطعة ما يخدم العدو أن للمقاطعة قيمة معنوية ونفسية بعيدا عن حسابات الربح والخسارة المادية، فالمقاطعة سلوك وثقافة في أن تقاوم عدوك بشتى الوسائل لتحصين الأجيال من أي هزيمة معنوية"، مشيرا الى "عدد من المقاطعة الشائعة ومن بينها الرسمية الحكومية والشعبية". وشدد على "أهمية امتلاك القوة العسكرية والمعنوية لإجبار هذاالعدو الذي لا يفهم إلا لغة القوة".

رأي القانون الدولي:
ثم تحدث الإخصائي في القانون الدولي الدكتور محمد طي عن "الاسباب الموجبة للمطالبة بتعديل قانون مقاطعة "إسرائيل" الذي أقر في العام 1955, وهو قانون عربي عام, وذو طابع اقتصادي وحتى تجاري ومالي. يمنع التعامل مباشرة أو بالواسطة, مع "إسرائيل", ويحرم دخول السلع ال"إسرائيلية" الصنع أو التي تدخل في تكوينها أجزاء "إسرائيلية", ويمنع كذلك دخول السلع المعاد تصديرها من "إسرائيل", إلى لبنان. ويقضي القانون بعقوبات معينة مانعة للحرية ونقدية الخ.

أضاف: "وتنفيذا للقانون كان مكتب المقاطعة رائدا, إذ حاول سد الفراغ الذي نشأ مع تطور الزمن, متخذا عشرات القرارات ذات الطابع العام ومئات القرارات التنفيذية, وكلها أربكت العدو. إلا أنه لا يمكن أن يتجاوز القانون باستمرار, وإلا تصبح القرارات عرضة للطعن في بعض الشروط". وأشار الى "أن مكتب المقاطعة وقانونها تلقيا ضربة شديدة جراء استسلام بعض الأنظمة العربية للعدو, سواء بإجراء الصلح معه وتبادل التمثيل الدبلوماسي, أو بفتح مكاتب تجارية له في بعض العواصم, ما ينسف قانون المقاطعة من أساسه في بلدان تلك الأنظمة ويحد بالتالي من تأثيره بشكل عام". وقال: "من أجل ذلك, ونظرا لتطور أساليب التجارة وكذلك أساليب التواصل والتعامل, من التجارة الإلكترونية إلى العلاقات الفنية والأكاديمية والثقافية, والرياضية, وتطور أشكال التسلل, التي يسهلها أولئك الذين يستهويهم الغزل مع العدو, ويتلهفون للتطبيع, أصبح من أمس الضرورات تطوير القانون لمواجهة هذه الحالات".

وأعلن اننا حاولنا "في مشروعنا أن نمنع هذه الأمور, فنقطع الطريق على تكريم شخصيات صديقة للعدو, واستقبال الفرق الرياضية التي تأتينا بعد أن تؤدي فروض التأييد للكيان الصهيوني, وكذلك إقامة الحفلات التي يحييها مؤيدو الصهيونية و"إسرائيل", وعلى أشكال التواصل الإلكتروني وغيرها من أشكال التطبيع الخفي المتسلل تحت ألف تسمية وتسمية".

وقال: "أهم ما أضفناه إلى القانون الحالي، حظر دخول الأشخاص الذين يعملون لمصلحة العدو ماديا أو معنويا، حظر دخول الفرق الفنية أو الأكاديمية أو العلمية أو التقنية أو الرياضية, التي تقيم نشاطات في إسرائيل أو تروج لها أو للصهيونية, أو تؤدي للعدو خدمات مادية أو معنوية, والحظر المطلق لأي تعامل علني أو خفي مع العدو ومؤيديه ذي طابع سياسي أو ثقافي, أو فني, أو أكاديمي, أو علمي أو تقني أو رياضي، حظر دخول المنتجات المادية أو الفكرية, بما فيها الإلكترونية, وسائر المنتجات المصنوعة في "إسرائيل" أو التي يدخل في تركيبها عنصر "إسرائيلي", وكذلك حظر حيازة كل ذلك، رفع الغرامة على التعامل وعلى إدخال البضائع والمنتجات إلى ما بين 40 و500 مليون ليرة لبنانية, إضافة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة. وعلى مخالفة التدابير المتعلقة بإبراز شهادة المنشأ للبضائع والسلع والمنتجات المستوردة, إلى ما بين خمسة و خمسين مليون ليرة لبنانية".

وأمل من الحكومة "أن تتبنى هذه المبادرة وتحولها إلى مشروع قانون تتقدم به إلى مجلس النواب لإقراره، ولا سيما أن لبنان يبقى المعني الأول بأمر المقاطعة نظرا لما يشكله أبناؤه الناشطون في المجال الاقتصادي من تحد للعدو"، كما "نأمل منها أن تسعى من أجل فرضه في جامعة الدول العربية, وتساعد على إقراره في الدول العربية الشقيقة التي ما تزال تؤمن بالعداء ل"إسرائيل" الغاصبة والمعتدية, والتي تحتل أرضنا وتهددنا يوميا, وتتسلل بضائعها ومنتجاتها إلى بلداننا في الظلام, وغالبا على أيدي متواطئين من أبناء جلدتنا". وقال: "ونأمل أخيرا من أبناء شعبنا الغيور الطيب أن يكون عونا في مقاومة التطبيع, لأن القوانين تفقد كل قيمتها إذا كانت لا تعتمد إلا على العقوبات من أجل إنفاذها, دون أن يقتنع المعنيون بها بضرورتها".

ادريس :
وتحدث عضو حملة المقاطعة الأديب سماح ادريس الذي رأى انه "من واجب المقاومة المسلحة إدراج المقاطعة للاقتصاد والثقافة والفنون، كذلك ينطبق الأمر على القوى الوطنية والتي لا تحمل السلاح بأن تتبنى أوجه المقاطعة كسلاح"، ودعا "كل نقابة أو هيئة مدنية أو حزب الى ابتداع نموذج في آلية المقاطعة".

الأشمر
وأكد ممثل المنظمات الشبابية الوطنية اللبنانية حسان الأشمر "ان الشباب جزء اساسي من أي تحرك نحو تعزيز مقاطعة العدو الصهيوني"، مشددا على "مقاطعة الحفلات الفنية الداعمة لإسرائيل".