اتفق سفراء دول الاتحاد الاوروبي الجمعة على تشديد العقوبات المفروضة على ايران ولا سيما على التحويلات المالية للمصارف الايرانية وحظر واردات الغاز والتجارة.
اتفق سفراء دول الاتحاد الاوروبي الجمعة على تشديد العقوبات المفروضة على ايران ولا سيما على التحويلات المالية للمصارف الايرانية وحظر واردات الغاز والتجارة. واوضحت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية ان هذه الدفعة الجديدة من العقوبات سيقرها وزراء خارجية دول الاتحاد خلال اجتماعهم المقرر الاثنين في بروكسل.
وقال دبلوماسي ان الاتحاد الاوروبي "سيقرر خصوصا للمرة الاولى ضرب قطاع الاتصالات". واضاف ان كل التحويلات المالية بين المصارف الاوروبية والمصارف الايرانية ستخضع لحظر مبدئي عندما تتخطى حدا ادنى "متدنيا نسبيا". لكن سيكون ممكنا التماس ترخيص في بعض الحالات وخصوصا لدفع قيمة تحويلات تجارية مسموحة كمشتريات المواد الغذائية والمعدات الطبية او لغايات انسانية.
وستمنع من جهة اخرى التأمينات المالية على التصدير القصير الاجل على غرار ما هو حاصل حاليا مع التأمينات المالية على التصدير المتوسط والطويل الاجل. وسيمنع ايضا استيراد الغاز الايراني. ويؤثر هذا التدبير على حجم قليل الاهمية لكنه يضاف الى حظر استيراد النفط الايراني المطبق منذ تموز/يوليو.
وسيحظر ايضا تصدير اي مواد الى ايران يمكن ان تستخدم في البرامج النووية والبالستية الايرانية كالغرافيت والالومينيوم. ومن المقرر اتخاذ تدابير اخرى. كحظر تسجيل السفن الايرانية او تزويد ايران بناقلات نفط جديدة وتجميد ارصدة ثلاثين شركة جديدة تنشط خصوصا في المجال المصرفي والقطاع النفطي.
