أكدت وزارة الداخلية التونسية التي يتولاها علي العريض القيادي البارز في حركة النهضة الحاكمة التزامها "الحياد" عن الاحزاب السياسية في البلاد.
أكدت وزارة الداخلية التونسية التي يتولاها علي العريض القيادي البارز في حركة النهضة الحاكمة الجمعة التزامها "الحياد" عن الاحزاب السياسية في البلاد. وذلك إثر توجيه معارضين اتهامات لحركة النهضة بالسعي الى "السيطرة" على المؤسستين العسكرية والامنية من أجل إقامة "دولة دينية" في تونس.
وقالت الوزارة في بيان "تجدد الوزارة التأكيد على وقوف قيادتها وإطاراتها وأعوانها على الحياد إزاء الحراك السياسي الذي تعرفه البلاد. وعلى نفس المسافة من كل الاطراف السياسية وقوى المجتمع والمواطنين. والتزامها التام بقوانين البلاد باعتبارها مؤسسة وطنية تعمل على تكريس أمن جمهوري محايد يخدم الوطن ويحفظ امن المواطنين".
واتهم معارضون الخميس حركة النهضة بالسعي إلى "السيطرة" على الجيش والشرطة تمهيدا لاقامة دولة "إسلامية" في تونس وذلك غداة تسريب شريط فيديو للقاء جمع سلفيين برئيس الحركة راشد الغنوشي قال فيه ان الجيش والشرطة في تونس "غير مضمونين".
وقال الغنوشي في الشريط "صحيح ان الفئات العلمانية في هذه البلاد لم تحصل على الاغلبية" في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 تشرين الاول/أكتوبر 2011 وفازت فيها حركة النهضة. لكن "الاعلام والاقتصاد والادارة التونسية بيدهم بيدهم الجيش. الجيش ليس مضمونا. والشرطة ليست مضمونة اركان الدولة مازالت بيدهم". وصرح الغنوشي في مقابلة مساء الخميس مع التلفزيون التونسي العام انه قصد من وراء تصريحاته تنبيه السلفيين من مغبة "الاستهانة بقوى الدولة التي لها جيشها وشرطتها".
وكانت وزارة الدفاع التونسية أعلنت الخميس ان "المؤسسة العسكرية التونسية باقية وستبقى ملتزمة بالحياد التام وتقف على نفس المسافة من كل الأحزاب ومكونات الطيف السياسي بالبلاد وبعيدة كل البعد عن التجاذبات والمزايدات السياسية". ويتولى قياديون في حركة النهضة ثلاث وزارت سيادية في البلاد هي الداخلية والعدل والخارجية اضافة إلى رئاسة الحكومة التي يتولاها حمادي الجبالي أمين عام حركة النضهة.
وتطالب أحزاب معارضة بعزل وزراء حركة النهضة من وزارات السيادة وتعويضهم بـ"مستقلين". وعبر سياسيون تونسيون عن مخاوف من "تزوير" وزارة الداخية للانتخابات العامة المقررة في 2013. مثلما كانت تفعل في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إن بقي على رأسها وزير "متحزب".
