وصفت ايران اليوم العقوبات المالية والتجارية الجديدة التي تبناها الإتحاد الاوروبي بحقها أمس بأنها "غير قانونية، غير منطقية ولاإنسانية"

وصفت ايران اليوم العقوبات المالية والتجارية الجديدة التي تبناها الإتحاد الاوروبي بحقها أمس بأنها "غير قانونية، غير منطقية ولاإنسانية". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي إن "العقوبات الأحادية للغرب التي تمّ اقرارها بحق ايران بذريعة البرنامج النووي غير شرعية، غير منطقية ولاإنسانية".

وأضاف مهمانبرست "السبب الحقيقي وراء هذه العقوبات هو استقلال ايران على الرغم من أن المسألة النووية تمّ حلها، إنهم يريدون إبراز أمور أخرى لزيادة الضغط على ايران". وعزز الإتحاد الأوروبي أمس عقوباته المالية والتجارية التي يفرضها على ايران، سعياً لدفع طهران الى استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي المثير للجدل والمجمدة منذ ثلاثة أعوام. وصادق وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي خلال اجتماع في لوكسمبورغ على سلسلة اجراءات جديدة تُضاف الى مجموعة أخرى متكاملة لا سيما منذ الحظر النفطي الذي دخل حيّز التنفيذ في تموز/يوليو الماضي.

في السياق، أدرج الإتحاد الأوروبي وزير الطاقة الإيراني مجيد نمجو على لائحة الشخصيات المستهدفة بتجميد ودائعها ومنعها من الحصول على تأشيرات دخول، وذلك في إطار تعزيز عقوباته على طهران. وأوضح الإتحاد أن الوزير الإيراني ادرج على اللائحة لأنه "عضو في المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يضع السياسة النووية لإيران".

كما ادرجت 34 إدارة وشركة على اللائحة ايضاً بينها وزارتا الطاقة والنفط والشركة الوطنية الإيرانية للنفط وعدد من فروعها، التي تملكها وتديرها الجمهورية الإسلامية. وعزز الإتحاد الأوروبي اليوم عقوباته المالية والتجارية التي يفرضها على ايران سعياً لدفع طهران الى استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي المثير للجدل والمجمدة منذ ثلاثة أعوام. وصادق وزراء خارجية الإتحاد الاوروبي خلال اجتماع في لوكسمبورغ على سلسلة اجراءات جديدة تضاف الى مجموعة اخرى متكاملة، لا سيما منذ الحظر النفطي الذي دخل حيز التنفيذ في تموز/يوليو الماضي.