حكمت محكمة الإستئناف في مدينة الحسيمة شمال المغرب على الناشط في حركة 20 فبراير الاحتجاجية البشير بنشعيب بالسجن 12 سنة نافذة.

حكمت محكمة الإستئناف في مدينة الحسيمة شمال المغرب على الناشط في حركة 20 فبراير الاحتجاجية البشير بنشعيب بالسجن 12 سنة نافذة. في ما اعتبره حقوقيون "حكما قاسيا وانتقاميا". واتهمت النيابة العامة الناشط البشير بنشعيب بتهم تتعلق بقطع الطريق والتجمهر غير المرخص له واحتلال مرفق عمومي. اضافة الى ملف آخر يعود لسنة 2004. اتهم خلاله البشير بالسرقة والضرب والجرح والاتجار في الممنوعات.

وقال فيصل أوسار عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الحسيمة "لقد خلف الحكم استياء كبيرا في منطقة الريف والكل تفاجأ بهذه القسوة في استعمال القضاء للانتقام والعقاب ضد شباب لا يريدون سوى الكرامة". وأضاف أوسار "لقد تحول الحكم الأول من السجن من خمس سنوات نافذة وخمس سنوات موقوفة الى 12 سنة نافذة. وهذا ما صدم الجميع"، متسائلا "أين هي ظروف التخفيف والمحاكمة العادلة واستقلالية القضاء" وتابع "حكومة وزير العدل بينت بالملموس انه لا احترام لحقوق الإنسان. وأبسطها الحق في الاحتجاج لنيل الكرامة".

وقال مصطفى الرميد. وزير العدل والحريات المغربي انه "لا علم لي بالحكم الصادر في حق الشخص المذكور". وأضاف في تعليقه على "قسوة" و"سرعة" الأحكام حسب الهيئات الحقوقية. انه "لا يمكنني الحكم ان كانت الأحكام قاسية أم لا. لأنني لم اطلع على حيثيات الملفات".

ويقبع في السجن المحلي لمدينة الحسيمة 20 ناشطا من حركة 20 فبراير الاحتجاجية. أغلبهم من قرية بني بوعياش. وتتراوح احكامهم بين السجن ثلاثة أشهر وخمس سنوات وغرامات بين 500 درهم (45 يورو) و100 ألف درهم (9000 يورو).