قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان ظهور ادلة جديدة تدين ميليشيات ليبية بعمليات اعدام جماعية بعد القبض معمر القذافي في مدينة سرت في 20 تشرين اول اكتوبر الماضي تثير تساؤلات جديدة حول مقتله.

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش ان ظهور ادلة جديدة تدين مليشيات ليبية بعمليات اعدام جماعية بعد قتل  معمر القذافي في مدينة سرت في 20 تشرين لاول/اكتوبر الماضي تثير تساؤلات جديدة حول مقتله.
وقال بيتر بوكايرت مدير المنظمة ان "الادلة تشير الى ان مليشيات المعارضة اعدمت 66 على الاقل من افراد قافلة القذافي في سرت" بلدة القذافي الاصلية.
واضاف انه "يبدو كذلك انهم اخذوا معتصم القذافي الذي كان جريحا. الى مدينة مصراتة وقتلوه هناك". في اشارة الى احد انجال القذافي.
واوضح نقلا عن تقرير اصدرته المنظمة يوثق لعمليات الاعدام "ان استنتاجاتنا تثير شكوكا فيما اكدته السلطات الليبية من ان معمر القذافي قتل في تبادل اطلاق النار وليس بعد القبض عليه" ، وقالت المنظمة انه من اجل توثيق ما حدث في 20 تشرين الاول/اكتوبر 2011. قابلت ضباطا في مليشيات المعارضة كانوا في الموقع. وكذلك اعضاء ناجين من قافلة القذافي كانوا في المستشفى او في السجون او في منازلهم ، واكدت ان "عمليات القتل هذه تشكل اكبر عملية قتل موثقة لمعتقلين على ايدي القوات المناهضة للقذافي خلال النزاع الذي استمر ثمانية اشهر فلي ليبيا" ، واكدت المنظمة ان الادلة المتعلقة بمقتل معمر ومعتصم القذافي تشكك في التصريحات الرسمية التي ادلت بها الحكومات الليبية التي قالت ان الاثنين "قتلا خلال تبادل عنيف لاطلاق النار" ، وقالت المنظمة ان "احد اكبر التحديات التي تواجه ليبيا هي السيطرة على المليشيات المسلحة بشكل جيد وانهاء الانتهاكات التي ترتكبها".