اعلنت النيابة العامة الكويتية الاربعاء وقف الملاحقات بحق 13 نائبا سابقا متهمين بالفساد بعد ان استبعدت الشبهة الجنائية في قضيتهم.

اعلنت النيابة العامة الكويتية الاربعاء وقف الملاحقات بحق 13 نائبا سابقا متهمين بالفساد بعد ان استبعدت الشبهة الجنائية في قضيتهم. وقال بيان نقلته وكالة الانباء الكويتية الرسمية ان النيابة العامة "لم تتوصل الى ما يثبت ان الاموال المودعة في حسابات الاشخاص المشتبه فيهم قد تحصلت من اي جريمة او من اي مصدر غير مشروع". واضاف البيان بان النيابة "انتهت الى التصرف في القضايا المشار اليها بان امرت باستبعاد شبهة الجناية عن الوقائع موضع هذه البلاغات وبقيدها شكاوى وحفظها اداريا".

وكانت فضيحة الفساد الكبيرة التي تطال حوالى 13 نائبا سابقا انكشفت في ايلول/سبتمبر 2011 بعد ان نشرت جريدة محلية معلومات عن ايداعات ضخمة في حسابات النواب المعنيين وقالت المعارضة انها رشى للتأثير على نتائج عمليات تصويت مهمة في البرلمان. وذكر نواب سابقون معارضون ان الايداعات بلغت 350 مليون دولار. وباتت القضية تعرف باسم "فضيحة الايداعات المليونية".

وشمل تحقيق النيابة العامة 13 نائبا وافرجت عنهم بكفالة قدرها 18 الف دولار. وكانت هذه الفضيحة اضافة الى فضيحة تحويلات مفترضة قام بها رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد الصباح من حسابات الدولة الى حساباته في الخارج. تسببت بحركة احتجاجات شعبية غير مسبوقة ادت الى حل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة. يذكر ان وحدة التحقيقات في البنك المركزي اكدت العام الماضي للنيابة العامة ان الحسابات المصرفية للنواب السابقين المشتبه بهم تلقت ايداعات كبيرة.